علی پژوهش
مدتی از تصویب قانون امنیت جامع در مجلس فرانسه آن‌هم با اکثریت مطلق آرا می‌گذرد! ماده ۲۴ از این قانون به‌صراحت تصریح می‌کند که هرگونه انتشار تصاویر نیرو‌های پلیس که هویت آن‌ها را افشا کند مجازات خواهد شد. اعمال مجازات حبس تا حداکثر یکسال و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی مجازاتی است که در انتظار ناقضان این قانون است!
پاریس پس از تصویب این قانون ساعات ناآرامی را پشت سر گذاشت و بسیاری از مردم فرانسه در اعتراض به تصویب این لایحه به خیابان آمدند و بسیاری در فرانسه و سایر نقاط جهان از نقض قوانین آزادی‌بیان در این کشور مدعی دموکراسی و لیبرالیسم به‌شدت انتقاد کردند .
جمهوری فرانسه که میراث دار خاطراتی چون درگیری‌های انقلاب کبیر، اعدام‌های گیوتینی، استعمار کشورها در نقاط مختلف جهان ازجمله سوریه،عراق، لبنان و الجزایر است درحالی‌که خود درگیر چنین لوایح متحجرانه‌ای در مجلس می باشد، نخست‌وزیرش به سفرهای خارجی می‌رود و دم از عقب‌ماندگی کشورهای خاورمیانه می‌زند و آن‌ها را به دموکراسی فرامی‌خواند! مأیوسانه در لبنان سخنرانی می‌کند و هشدار می‌دهد اگر به مبانی دموکراسی عمل نکنید مستقیم عمل می‌کنیم .
کشورهای مغرب زمین همواره تیغ تیز انتقاد خود را بر پیکره کشورهای شرق جهان کشیده‌اند که شما به حقوق انسان‌ها و آزادی بیان و قواعد چرخش آزاد جریان اطلاعات احترام نمی‌گذارید
 در خصوص فرانسه و رفتار متناقض رسانه‌ای آن واضح‌ترین مصداق دوگانگی ارزش‌های این کشور در برخورد با فعالیت تبلیغی علیه نظام حاکم بر کشورها ،حمایت همه‌جانبه‌ای بود که مصداق آن روح‌الله‌زم و شبکه ضدتبلیغی اوست که علیه نظام اسلامی اداره می‌شد.
دولت فرانسه در ماجرای آمد نیوز با تمام قوای امنیتی وارد میدان شده بود و به بهانه دفاع از آزادی بیان از مدیر شبکه تبلیغی حمایت می‌کرد که آشکارا در حال آموزش اغتشاش و نافرمانی از حکومت مرکزی به مخاطبان خود بود و بسیاری از شایعات و محمل‌ها را با اندکی حقیقت مخلوط می‌کرد تا اهداف حامیان مالی خود را به جامه عمل برساند! حمایت اطلاعاتی، استقرار تیم ویژه حفاظتی و پشتیبانی مالی از فردی که از پوشش رسانه برای تخریب امنیت کشور خود استفاده می‌کند را مقابل این لایحه قرار دهیم به‌وضوح دوگانگی ارزشی موجود را در خواهیم یافت. 
این‌که رسانه‌ها نباید در بازتاب عقاید خود و نشر اطلاعات از سرکوب و قوه قهریه حکومت‌ها بر حذر باشند امر ماهوی پسندیده‌ای است، اما این احترام به آزادی رسانه‌ها نباید به مدیران و اهالی آن اجازه دهد از چارچوب‌ها فراتر رفته و قوانین حاکمیتی را که فعالیت ذیل آن را پذیرفته‌اند نقض کنند چراکه در ادبیات نظری سیاست رسانه‌ها یکی از ارکان قدرت و ثبات یک کشور هستند بنابراین فعالیت آن‌ها در هر کشوری نمی‌بایست به ثبات مدنی جامعه گزندی برساند. البته در این میان دوگانه‌ای به وجود می‌آید که اگر کار دولت فرانسه محکوم است بنابراین رسانه‌ها حق دارند 
به ثبات اجتماعی کشوری که در آن فعالیت می‌کنند نیز تعدی کنند، پاسخ این مهم را در کارکرد رسانه باید دنبال کرد و بسیار واضح است در عصر اطلاعات نمی‌توان اخبار را از حوزه عمومی مخفی کرد؛ اما کارکرد دوم رسانه در کنار اطلاع‌رسانی جهت‌دهی به اخبار است، بنابراین صرف اطلاع‌رسانی به موضوع ضریب نمی‌دهد
 این جهت‌دهی و ماساژ خبری رسانه‌ها است که به افکار عمومی فرم می‌دهد و آنان را در دوگانگی همراهی یا در مقابل حکومت بودن سازمان‌دهی می‌کند. اساسا نظام مترقی در کارکرد اول با توجه به انبوه ابزار رسانه‌ای نمی‌تواند مانع‌گذاری جدی انجام دهد و در شاخه دوم است که حکومت‌ها مقابل رسانه‌ها قرار می‌گیرند و تضادها شکل می‌گیرد، موضوع این است که دولت فرانسه با قانونی که تصویب کرد عملا مقابل انتشار آزاد اطلاعات قرار گرفت
 امری که برای یک دولت با ادعای حکومت مترقی بسیار ناپسند بود درحالی‌که برای مثال در ایران اغلب تقابل‌های حکومت با اصحاب رسانه از نوع کارکرد دوم هست و همواره از رسانه‌ها خواسته‌شده که در جهت‌دهی اخبار به‌نوعی عمل کنند که در کنار تلاش برای تحقق شعارهایی مانند عدالت‌خواهی،  مطالبه گری، روشنگری و … آرامش جامعه حفظ شود.
با این مقدمه برای بررسی وضعیت حقوقی و قوانین ناظر بر رسانه‌ها از دکتر هیبت الله‌نژندی منش استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص ابعاد نظارت بر رسانه‌ها پرسیدیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به قانون جدیدی که در مجلس فرانسه در خصوص مجازات تصویربرداران از سرکوب تجمعات خیابانی در مجلس این کشور تصویب شد، مختصری از وضعیت رگلاتوری رسانه‌ای در فرانسه نقش سازمان‌های رگلاتوری مانند
 شورای‌عالی صوت و تصویر و معنایی که این تصویب در ذهن جامعه جهانی از وضعیت دموکراسی در فرانسه تداعی می‌کند را بیان نمایید؟
همانند بسیاری از بازارها یا حوزه‌های حرفه‌ای، بازار رسانه نیز تحت مقامات تنظیم گری زیادی و قوانینی باهدف محدود کرد ن اقتصاد آزاد و رقابت آزاد فعالیت می‌کنند. این قوانین نه‌تنها بازار و اقتصاد را تنظیم می‌نمایند بلکه اخلاق یا رویه‌های حرفه‌ای را نیز تنظیم می‌نمایند.
 در فرانسه مشخصه تاریخی ساختار بازار مطبوعات، رادیو و تلویزیون نقش محوری دولت و سازمان‌های مرتبط با آن است. به‌عنوان یک نمونه، مدیرکل رسانه و صنعت فرهنگ، به‌عنوان بازوی وزارت فرهنگ و ارتباطات است که تا حدودی در حوزه رصد کردن اختصاص یارانه عمومی به روزنامه‌ها و مجله‌ها فعالیت می‌کند. همچنین پخش رادیو یا تلویزیون تابع تأيید نهادی است که امواج رادیویی و تلویزیونی را مدیریت و تنظیم می‌کند. بازار مطبوعات چاپی شدیدا به‌وسیله نهادها و قوانین متعددی تنظیم می‌شود. برای نمونه چاپ و نشر به‌وسیله نهادهای مشترک، برخلاف رقابت آزاد مدیریت می‌شوند. حرفه روزنامه‌نگاری تحت هیچ نظم حرفه‌ای کار نمی‌کند بااین‌حال کمیته ملی برابری در استخدام بازار آموزش روزنامه‌نگاری را شدیدا تنظیم می‌نماید، درحالی‌که کمیسیون کارت روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نهاد مشترکی است که کارت‌های حرفه‌ای را صادر می‌کند. بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۱۷ توسط مقام تنظیم گری ارتباطات الکترونیک منتشر شد، نهادهای دموکراتیک به این نتیجه رسیدند که مداخله دولتی مستقل برای تضمین این‌که هیچ قدرت اعم از اقتصادی یا سیاسی، در موقعیتی نیست که مکاتبات کاربران را کنترل یا محدود نماید، ضرورت دارد. این مقام تنظیم گری معمار و نگهبان شبکه‌های ارتباطی در فرانسه است. به‌عنوان یک معمار شبکه‌ای شرایط یک سازمان شبکه‌ای غیرمتمرکز و تکثرگرا را ایجاد می‌کند. این مقام تضمین می‌نماید که بازار برای کنشگران جدید و هر نوع ابتکار باز است و رقابتی بودن بخش‌های مختلف را تضمین می‌کند. به‌عنوان نگهبان
 اصولی را اعمال می‌نماید که لازمه تضمین توانایی مکاتبه کاربران هست. این مقام آزادی کاربران را در انتخاب و دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف تضمین می‌نماید و از آن‌ها در مقابل نقض‌های احتمالی بی‌طرفی شبکه حمایت می‌کند. بااین‌حال، تصویب قانون  اخیر آزادی و استقلال رسانه‌ها را زیر سؤال می‌برد و همین امر باعث شده است تا جامعه روزنامه‌نگاری واکنش منفی و انتقادی جدی نیست به این قانون داشته باشد. نکته دیگری که باید به خاطر داشته باشیم که دموکراتیک بودن یک کشور باید در وضعیت‌های مختلف سنجیده شود. به‌طور مسلم تا زمانی که فرانسه درگیر جدال میان معترضان و دولت نشده بود، کسی نمی‌دانست این کشور( که به‌اصطلاح مهد آزادی است) در این آزمون چه نمره ضعیفی خواهد گرفت. خوش بود گر محک تجربه آید به میان… همین امر در مورد وضعیت دموکراسی در آمریکا نیز صادق است. اعتراض جنبش‌های سیاه‌پوستی و واکنش دولت به این مطالبات و همچنین انتخابات اخیر آمریکا نشان داد که غرب دموکراسی را صرفا ابزاری برای مداخله در کشورهای جهان سوم و همچنین در گیرکردن آن‌ها به مسائل حاشیه‌ای است تا آن‌ها بتوانند همچنان به استعمار و استثمار در اشکالی نوین ادامه دهند.
وضعیت رسانه‌های ایران را در مؤلفه آزادی بیان و نشر جریان آزاد اطلاعات چطور ارزیابی می‌کنید؟
سؤال سختی است و نیازمند انجام یک تحقیق میدانی خواهد بود. در این خصوص لازم است که تمام مؤلفه‌های یک رسانه آزاد مشخص شود و سپس به‌صورت میدانی و آماری بررسی صورت گیرد. بااین‌حال، بنا بر آنچه روزانه تجربه می‌کنیم می‌توان گفت رسانه‌های ما اگر آزادتر از رسانه‌های غرب نباشند، بسته‌تر از آن‌ها هم نیستند. یک خبرنگار تاجیک که خودش برای رسانه‌ای در ایران کار می‌کرد و شوهرش برای یک رسانه در آمریکا، ارزیابی جالبی را ارائه می‌کرد. 
وی می‌گفت تعداد گزارش‌هایی که من در ایران منتشر می‌کردم و در خیلی از موارد هم جنبه انتقادی داشتند، به‌راحتی در ایران منتشر می‌شدند درحالی‌که شوهرش در رسانه آمریکایی گزارش‌های کمتری را منتشر می‌کرد به خاطر این‌که ارزیابی آن‌ها از حیث مسائل سیاسی و ایدئولوژیک دشوارتر بودو همچنين گزارش‌هایی که باسیاست‌های آمریکا در غرب آسیا یا در داخل خود آمریکا مغایرت داشت، مجوز چاپ پیدا نمی‌کردند. الان هم شما نگاه کنید در فضای مجازی، به‌عنوان بخشی از منظومه رسانه نوین، مطالبی نوشته می‌شود که اگر در خود فرانسه هم بود، مسلما برخورد جدی با آن‌ها می‌شد. اظهاراتی که برخی از به‌اصطلاح هنرمندان در رابطه با مذهب، اقوام، اشخاص سیاسی و حتی شهدا مطرح می‌کنند، در هیچ جای دنیا قابل‌تحمل نیست. جالب این است که این موارد به‌عنوان نقد هم نیستند بلکه بیشتر جنبه تحقیر، توهین و نفرت‌انگیزی دارند.
 انتظار می‌رود تا قانونگذار اظهارات تنفرآمیز را جرم انگاری نماید و مشخصا در این خصوص قانونی وضع نماید. این نکته را هم عرض کنم که آینده خوب و بهتری برای رسانه‌های ما وجود دارد. مشکلاتی که وجود دارد به نظرم امری طبیعی است و بخشی از تجربه‌ای است که باید طی شود.
فکر می‌کنید اگر‌ رگلاتورها و سیاستگذاران دولتی در جریان اطلاعاتی رسانه‌های دنیا دخالتی نداشتند وضعیت جهان بهتر بود؟
به نظرم مداخله صفر دولت امر درستی نیست. بااین‌حال، مداخله حداقلی دولت که لازم ایفای وظایفش هست امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. یک رسالت مهم تنظیم گری این است که بتواند بین حقوق افراد و منافع عامه مردم به‌ویژه منافع امنیتی توازن برقرار کند. بااین‌حال، شفافیت و دقت در سیاست‌ها و همچنین پاسخگویی دولت‌ها نیز امری ضروری و اساسی است.
معنای آزادی رسانه چیست و چه تفاوتی در فرهنگ غرب و کشورهای حوزه مقاومت نظیر ایران در این زمینه با ذکر مصداق وجود دارد؟
آزادی رسانه مفهومی سهل و ممتنع است. ارائه یک تعریف از آن واقعا دشوار است. بااین‌حال، رسانه همین‌که بتواند رسالت خود را به نحو مؤثر انجام دهد و نوعی رضایت در میان مخاطبانش وجود داشته باشد، می‌توان گفت از آزادی برخوردار است. همین‌که بتواند زمینه‌ساز مشارکت مخاطبان خود در سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی باشد، می‌توان گفت آزادی رسانه جود دارد. درعین‌حال آزادی مطلق در هیچ کشوری و حتی در اسناد حقوق بین‌المللی بشر وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، آزادی نامحدود و مطلق رسانه توالی فاسد زیادی را به همراه خواهد داشت. در فرهنگ غرب آزادی رسانه‌ها مهندسی‌شده است.
 آیا به نظر شما رسانه‌ها در آمریکا یا در فرانسه از تمام نقض حقوق بشری و حقوق بشردوستانه آمریکا در عملیات فرامرزی گزارش می‌دهند؟ در کشورهای حوزه مقاومت همانند هر کشور دیگری، و بازهم در چارچوب موازین حقوق بین‌المللی بشر محدودیت‌هایی پیش‌بینی می‌شود که لازمه بقای یک جامعه دموکراتیک است. طبیعتا اخلاق حسنه، امینت ملی کشور و همچنین حقوق و آزادی‌های دیگران مرزهای آزادی رسانه‌ها می‌باشند.