دکتر قربان اسکندری 
نرخ ارز صرفا به‌عنوان ابزاری برای برقراری توازن تجارت خارجی با اقتصاد ملی است. لکن در اقتصاد کشور، از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای تعادل بودجه کل کشور استفاده می شود. چراکه بودجه کل کشور نه‌تنها به نرخ برابری دلار به ریال، بلکه به میزان صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی وابسته است. بر همین اساس، نوسانات نرخ ارز، تحت تأثیر بودجه کل کشور قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه بودجه کل کشور نیز ناشی از حاکمیت اقتصادی نامناسب و قوانین پایه ای اشتباهی شکل گرفته لذا نیاز است تا در ابتدا این مناسبات نادرست و قوانین پایه‌ای اشتباه شناسایی شود.
طبق قوانین و مقررات مربوطه، ازجمله قوانین بودجه سنواتی کل کشور بند (الف) تبصره (۱) قوانین بودجه سنواتی و ماده(۱) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین و مقررات مالی دولت(۲) ، سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت و میعانات گازی، ۱۴.۵ درصد ارزش صادرات آنها تعیین‌شده است و هرساله شرکت مذکور، سهم وجوه خود را صرف هزینه‌های بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری می‌نماید. با توجه به اینکه شرکت مزبور یک شرکت دولتی است و می‌بایست بار اشتغال اقتصاد و سیاست‌های حاکمیت اقتصادی را نیز بر عهده داشته باشد، بنابراین با توجه به تعیین سهم ثابت از صادرات برای شرکت مذکور، عملا انگیزه ای
برای تولید ایجاد نشده است و لذا امکان ندارد، منابع در اختیار را به‌صورت کارا و اثربخش مصرف نماید و بر همین اساس حدود ۱۴.۵ درصد از فروش نفت و میعانات گازی، صرف مواردی می‌گردد که ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی‌کند و گواه این ادعا را می‌توان در کاهش موجودی حساب سرمایه در بخش نفت و گاز، در نمودار زیر مشاهده نمود. هنگامی که سرمایه ای تشکیل نمی‌شود، محرکی نیز برای افزایش تولید ایجاد نمی‌گردد و به همین ترتیب تولید بخش نفت و گاز کاهش یافته و به تبع صادرات آنها نیز کاهش می یابد
و فشار کاهش تولید و صادرات بر بودجه دولت و بر نرخ ارز تحمیل می‌شود.
نمودار ۱- تشکیل حساب سرمایه در بخش نفت و گاز به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰

 طبق قوانین و مقررات مربوطه، ازجمله قوانین بودجه سنواتی کل کشور(بند (الف) تبصره (۱) قوانین بودجه سنواتی  و ماده(۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور)، در سال ۱۳۹۹ سهم صندوق توسعه ملی ۳۶ درصد ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بود که ۱۶ واحد درصد از عدد فوق، بعد از تبدیل به ریال، به ردیف های درآمدی مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز شده و به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در حساب‌ها منعکس می گردد. اول اینکه هر ساله میزان درصد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در حال افزایش است و در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۸ درصد رسیده است. دوم اینکه، مبالغ ارزی واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی به صورت ناکاراترین و غیراثربخش ترین شکل ممکن مصرف می شود.
همچنین در برخی از موارد نیز با سیاست های اشتباه و طبق قانون نادرست از جمله ماده (۵۲) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، بخشی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل می شود و به حوزه های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی و تسهیلات ریالی اعطا می شود که ارزش افزوده قابل ملاحظه ای در بخش کشاورزی ایجاد نمی‌کند که گواه این ادعاها را می‌توان در تشکیل حساب سرمایه در بخش کشاورزی، معدن و صنعت، مندرج در نمودار زیر مشاهده نمود. همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود، در بخش کشاورزی، شیب تشکیل سرمایه از سال ۱۳۹۳ تقریبا در مسیر یک خط افقی حرکت نموده است. دو بخش دیگر نیز وضعیت نامناسبی دارند. بدین ترتیب، زیرساخت های نادرست در قانونگذاری و اشتباهات در تعیین کارکردهای صندوق توسعه ملی، منجر به این می شود که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق صندوق مزبور، وارد چرخه اقتصاد شود و هدر گردد و به واسطه عدم رشد اقتصادی و کاهش تولید و از طریق بودجه کل کشور بر بازار ارز فشار وارد شود و شوک‌های ارزی نیز عاملی بر عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق مزبور، می شوند.
نمودار ۲- تشکیل حساب سرمایه در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰

طبق قوانین بودجه سنواتی (بند (الف) تبصر(۱) قوانین بودجه سنواتی)، کل ارزش صادارت نفت و میعانات گازی بعداز کسر سهم شرکت ملی نفت ایران(۱۴.۵ درصد) و صندوق توسعه ملی(۲۰ درصد) وارد بودجه کل کشور می‌شود و دولت از طریق تسعیر درآمدهای ارزی و هم از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی، اکثر منابع حاصل از صادرات فوق را وارد چرخه اقتصاد می‌کند. همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت)، صرف هزینه‌های جاری در بودجه کل کشور می شود که ارزش افزوده‌ای ندارد. به‌عبارت‌دیگر حاکمیت اقتصادی، بودجه کل کشور را به وصولی‌های حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز، گره‌زده است و بدون توجه به دوره‌های رونق و رکود منابع نفتی، بودجه کل کشور را مبتنی بر اقتصاد سیاسی، همواره انبساطی تدوین می‌کند و لذا چنین بودجه ای به شوک‌های نفتی و شوک های ارزی وابسته می‌شود و نوسانات منابع نفتی بر بودجه، به‌مرور منجر به ضعیف ترشدن اقتصاد می‌گردد. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی، ورود جریان ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به کشور را مختل می‌نماید و بودجه کل کشور بیش از پیش دچار کسری می‌شود(لازم به ذکر است که در زمان تصویب نیز، بودجه دولت دارای کسری پنهان است). این کسری بودجه آن‌چنان در اقتصاد نهادینه‌شده است که حتی قانون‌گذاران با قبول آن، بودجه کل کشور را به‌صورت شرطی تصویب می‌کنند و در بند(ج) تبصره(۱) قوانین بودجه سنواتی کل کشور، منبع جبران کسری بودجه دولت را حساب ذخیره ارزی عنوان می‌کنند و این نیز عامل دیگری برای ورود منابع ارزی حاصل از صاردات نفت به چرخه اقتصادی است. حتی در سال ۱۴۰۰ این وضعیت آن‌قدر معیوب شده است که قانون‌گذار، برای مازاد منابع ارزی نیز مصرف در نظر گرفته و این بدترین نوع سیاست‌گذاری است. به عبارت ساده‌تر بودجه دولت بیش از بیش به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته شده است و با توجه به شرایط تحریم های اقتصادی، وصول منابع ارزی با تردید جدی روبه‌رو است و همواره بودجه دارای کسری است. اقتصاد کشور، در چندین دهه گذشته، با شرایط نامناسب فوق روبره‌و بوده(به‌مانند یک فردی که در چندین سال گذشته دچار یک بیماری مزمن شده است) و با تحریم‌های اقتصادی، شریانی که برای ادامه حیات خود به آن وابسته بوده است، دچار اخلال می‌شود که همین وضعیت منجر به خارج شدن اقتصاد از تعادل پایدار می‌گردد و هر نوع خروجی از حالت تعادل، منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود که در نمودار زیر این موضوع به وضوح قابل مشاهده است.
نمودار ۳- روند کسری بودجه دولت، نرخ ارز و تورم شاخص قیمت مصرف کننده

​​​​​​​​​​
همان‌گونه که در نمودار فوق مشاهده می گردد، آنچه که باعث ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده و مشکل تمام بحران‌های اقتصادی کشور است،  پدیده ای به نام کسری بودجه دولت می‌باشد که آن نیز نشئت گرفته از اقتصاد سیاسی کشور و روش های ناصحیح، قوانین نادرست و مناسبات اشتباه در اداره کشور است.
اقتصادی که حاکمیت دولتی، حجم عظیمی از آن را در اختیار دارد و چندین سال با کسری‌ پیاپی بودجه و با کارکردهای اشتباه و قوانین نادرست، فعالیت نموده است، روزبه‌روز ضعیف تر و توانگری مالی دولت برای اجرای تعهدات، از بین رفته است و به استفاده از مفرهای قانونی و تأکید بر ضرورت‌های فوری کشور، به تأمین مالی، خارج از بودجه کل کشور روی می‌آورد. برای نمونه واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز ترجیحی (۴۲.۰۰۰ ریالی) است که آثار مخرب اینگونه از سیاست‌های اشتباه بر سایر بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌شود. دولت(ها) به ظن خود، به کمک اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌رود. لیکن با توجه به  اینکه چندین سال گذشته توانگری مالی دولت بسیار ضعیف شده است(به علل بیان‌شده در فوق)، لذا دولت منابعی برای پرداخت بابت طرح‌های مزبور را ندارد، بنابراین رویه سازمان برنامه‌وبودجه و هیئت دولت، استفاده از منابع ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یا صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌های مزبور است و غافل از پایین‌بودن
بهره وری تولید، به تدریج ستانده‌ها نسبت به داده‌ها(کارایی)، کاهش‌یافته و با دخیل شدن آثار وقایع طبیعی ازجمله سیل و زلزله و …، تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، معوق شده و دولت برای کمک مجدد به آن بخش، نسبت به امهال تسهیلات معوق از طریق وضع قوانین حمایتی از تولید، اقدام می‌نماید و با ادامه همین رویه برای سایر
بخش ها، به‌نوعی کسری بودجه دولت به‌طور غیرمستقیم وارد صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌شود. حال ترازنامه بانک‌ها دارای مطالبات معوقی(دارایی موهومی) هستند که سود مطالبات مذکور در صورت‌های مالی بانک‌ها شناسایی‌شده و دولت از بابت آن سود مالیات عملکرد و یا سود سهم دولت را برداشت نموده است. با این اقدام دولت، نا ترازی ترازنامه بانک‌ها شدیدتر می‌شود و این نا ترازی با عملکرد نامناسب در مدیریت منابع و مصارف، تجمیع  و مصارف بانک‌ها مازاد بر منابع آن‌ها می شود. این ساختار اشتباه، سیستم بانکی را به سمت منابع بانک مرکزی ج.ا.ا سوق می‌دهد و پایه پولی افزایش می‌یابد. این صرفا بخش کوچکی از معضلات نظام بانکی است. مباحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نیز عامل دیگری در ایجاد نا ترازی نظام بانکی کشور است. اینکه بار تأمین مالی بودجه کل کشور بر عهده بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد فی‌النفسه اشتباه دیگر حاکمیت اقتصادی است. با اعطای خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها بابت تأمین نقدینگی و یا سایر تکالیف قانونی ازجمله خطوط اعتباری برای کمک به خودروسازان و یا ساخت مسکن مهر، خطوط اعتباری برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و … ، پایه پولی افزایش‌یافته و آثار آن با ضریب فزاینده، تبدیل به نقدینگی و درنهایت منجر به تورم می‌شود. به عبارت ساده‌تر، کسری بودجه دولت از طریق بانک‌ها، بانک‌ها از طریق منابع بانک مرکزی ج.ا.ا و درنهایت بانک مرکزی ج.ا.ا نیز از طریق کاهش رفاه مردم(یعنی تورم)، تأمین‌ می‌گردد. روند فوق آن‌قدر ادامه می‌یابد و با مدیریت ناکارای بانکی آمیخته می‌شود که اکثر بانک‌ها دچار زیان انباشته‌شده و برای جبران زیان انباشته، وارد فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی به‌مانند مسکن، بورس و … می‌شوند. ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری نیز معضل بزرگ‌تری برای اقتصاد ایجاد می‌کند و فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بار دیگر اقتصاد از حالت تعادل پایدار خود خارج می‌شود و قانون‌گذار نیز، به‌اشتباه وادار به تدوین قوانینی ازجمله مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، برای مقابله با بنگاهداری بانک ها می‌شود که این امر نیز منجر به ایجاد فساد بیشتر در واگذاری‌ دارایی‌های مازاد بانک‌ها می‌گردد. هرزمانی که اقتصاد از تعادل خارج می‌شود، مردم بیشتری فقیرتر می‌شوند و متغیرهای حقیقی به‌مانند اشتغال، تولید و …، آسیب می‌بینند. به‌تدریج کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف کشور ازجمله نیرو، صنعت و …، کاتالیزوری را ایجاد می‌کند که منجر به اخلال در رشد تولید آن بخش‌ها می‌گردد که آثار آن در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود(برای نمونه قطعی آب و برق) و دولت نیز برای حل مشکلات پیش‌آمده، از طریق اعطای تسهیلات به آن بخش‌ها به سمت منابع بانکی و صندوق توسعه ملی متمایل می‌گردد و چرخه معیوب تصمیم‌گیری ادامه پیدا می‌کند و حجم نقدینگی و تورم رشد می‌نماید. روزبه‌روز مردم بیشتری فقیرتر می‌شوند و حاکمیت اقتصادی ، به‌اشتباه به طرح‌هایی حمایتی(به‌مانند ارز ترجیحی/ سبدهای معیشتی، تثبیت قیمت ها، قیمت گذاری
دستوری، برخورد قهری از طریق سازمان تعزیرات و …) روی می‌آورند تا مسئله را حل کند غافل از آنکه صرفا صورت‌مسئله را پاک می‌کنند. بدین طریق و با تصمیمات اشتباه فوق، به ایجاد نرخ‌های چندگانه ارز دامن می‌زند و زمینه و انگیزه کافی برای رانت و فساد در واردات و صادرات کالاها ایجاد می‌شود و درنهایت نه‌تنها مردم آسیب‌پذیر حمایت نمی‌شوند بلکه منابع ارزی کشور نیز در اختیار سوداگران قرار می‌گیرد. دلیل این ادعا که با تثبیت نرخ ارز و
قیمت گذاری دستوری، اقشار آسیب پذیر، منتفع نمی شوند
را می توان در رابطه بین تورم بخش خوراکی و نرخ ارز ترجیحی مشاهده نمود.
هنگامی‌که در اقتصادی کشور، نرخ ارز کمتر از نرخ تعادلی باشد، احتمال افزایش قاچاق کالا و ارز بیشتر می‌گردد و همین امر نیز نه‌تنها منابع ارزی را نابود می‌کند، بلکه مزیت‌های نسبی تولید داخل را نیز از بین می‌برد و با از بین رفتن تولیدات داخل، نیازهای اساسی مردم تأمین نمی‌شود و کشور به واردات بیشتر وابسته می‌شود و لذا تقاضای ارز، منجر به افزایش نرخ ارز می‌گردد و این چرخه باطل ادامه می‌یابد و با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بر تثبیت قیمت‌های کالا و خدمات و نرخ ارز، بیشتر تأکید می‌کند، اما غافل از اینکه ابزار فوق برای ایجاد عدالت اقتصادی به‌درستی انتخاب‌نشده است، این میخ‌کوب قیمت‌ها منجر به کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و ایجاد سرمایه را مختل می‌نماید و این تسلسل ادامه می‌یابد تا منجر به تحلیل رفتن موجودی سرمایه در اقتصاد شود. با کاهش موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی متوقف و رشد اقتصادی روند نزولی به خود می‌گیرد و وقتی کیک اقتصادی ثابت باشد، برای ثروتمندتر شدن یک فرد می‌بایست از سهم کیک اقتصادی شخص دیگری کاسته شود، لذا اقشار آسیب‌پذیر جامعه، فقیرتر می‌شوند و دوباره اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود. حال به مشکلات فوق، کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات کمبود منابع آبی، معضلات زیست‌محیطی(برای نمونه آلودگی هوا و ریز گردها)، معوقات حقوق کارکنان درمان در شرایط بحران کرونا، کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور به دلیل بحران کرونا، مسائل شرکت‌های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی، قاچاق‌های سازمان‌یافته از مرزهای گمرک، عدم امکان جابه‌جایی اسعار در بانک‌های بین المللی، عدم امکان دریافت وجوه حاصل از صادرات نفت، مسدود شدن منابع ارزی بانک مرکزی در بانک‌های مختلف جهان و … را اضافه کنید. مسلم است که سرریز آثار هریک از موارد ذکرشده به بخش پولی و ارزی کشور، کافی است تا نه‌تنها حجم پول، رشد چشمگیری داشته باشد بلکه نرخ ارز نیز متأثر از آن‌ها، دچار شوک و افزایش می‌شود لذا در چنین سیستمی، تعیین نرخ ارز (سیاست‌های ارزی) همواره تحت تأثیر بودجه دولت(سیاست‌های مالی) خواهد بود و سایر ابزارهای نظارتی نیز کارآمد نخواهند بود.