|سيد محمد بحرينيان-جانشين سردبير|
يکي از دوستان جهادگر که سال‌هاست در منطقه بشاگرد در استان هرمزگان، مشغول محروميت‌زدايي است روايت مي‌کند که با قيمت‌هاي پيشين بنزين، اگر کودکي دريکي از روستاهاي دوردست بشاگرد بيمار مي‌شد و والدينش مي‌خواستند فوري او را به يکي از مراکز درماني مجهز برسانند، بايد بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان، هزينه کرايه ماشين مي‌دادند، هزينه‌اي که با سه برابر شدن نرخ بنزين آزاد، حالا احتمالا چيزي نزديک به ۲ ميليون تومان است و آن‌هم با وضعيت محروميت در بشاگرد، تقريبا در وسع هيچ‌يک از اهالي نيست. اين يعني پدري که فرزندش بيمار مي‌شود، نمي‌داند بايد منتظر بماند تا فرزندش در برابر چشمانش از درد به خود بپيچد يا خودش از بين برود! نمونه‌هايي ازاين‌دست فراوان‌اند. اين تنها يک مثال کوچک است براي آن‌که دريابيم مخاطبان يک تصميم حاکميت، فقط طبقه متوسط شهري نيست، طبقه‌اي که به‌هرحال به علت اکثريت بودن و نزديکي به کانون‌هاي قدرت، نمي‌توان ناديده‌اش انگاشت.
تنها در صورتي مي‌توان تمام ابعاد اقتصادي و تبعات اجتماعي يک رويداد را پيش‌بيني کرد که اشراف کاملي بر روي وضعيت زندگي گروه‌ها و طبقات مختلف مردم وجود داشته باشد. در تصميم‌گيري بنزيني دولت، تاکسي‌هاي اينترنتي و ون‌هاي بين‌شهري و خودروهاي سرويس مدارس، مورد ملاحظه‌اند، اما آن راننده روستايي با تمام مسائلش، نه مانند مسافرکش‌ها و سرويس مدارس سهميه ويژه‌اي دارد، نه مانند تاکسي‌هاي اينترنتي به ازاي طي هر ۲۰۰ کيلومتر مسافت، مابه‌التفاوت قيمت بنزين را دريافت مي‌کند و نه در هيچ کجاي نظام تصميم‌گيري دولت و مجلس، جايي دارد.
آن اشراف نسبت به جزئيات مسائل کشور هم که از مسئولان و دستگاه‌هاي متولي انتظار داريم، آرزويي بيش نيست. از باب نمونه، در فاصله چند روز پس از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين، برخي مواد آن اصلاح و يا تکميل‌شده‌اند و اين يعني از پيش، براي آن‌ها پيش‌بيني لازم صورت نپذيرفته است. وقتي تنها پس از چند روز اعلام مي‌شود که سهميه نوعي از تاکسي‌ها از ۲۰۰ ليتر در ماه به ۲۵۰ ليتر افزايش پيدا مي‌کند،‌ از دو حال خارج نيست، يا عدد پيشين کارشناسي بوده و پس از مشاهده واکنش‌ها، دولت تحت شرايط فشار به امر غير کارشناسي تن داده و يا عدد اوليه، غيرقابل‌قبول بوده و مقدار جديد کارشناسي است و متأسفانه، هر يک از دو گزاره پيش‌گفته صحيح باشند، معنايي جز اين نخواهد داشت که نظام تصميم‌گيري کشور، از ضعف مفرط علمي و کارشناسي رنج مي‌برد.
نکته پاياني آن‌که پس از آرام شدن اوضاع، وصل شدن اينترنت و برقراري ابزارهاي اطلاع‌رساني، نمي‌توان انتظار داشت که سياست‌ها و تصميمات دولت مورد سؤال واقع نشوند. سياست‌هاي اقتصادي، مقدس نيستند که نقد نشوند و اين نقدها اگر امروز گفته نشوند، فردا دامنمان را خواهند گرفت.