حنیف رضا گلزار،  کارشناس ارشد خاک و آب
حسن روحانی، رئیس جمهور  سابق در واپسین هفته های حضور خود در نهاد ریاست جمهوری، بدون توجه به نظرات صریح وزارت نیرو و گزارش «مطالعات ارزش سد مخزنی فینسک» و با نادیده گرفتن مخالفت ها و نگرانی های کارشناسان مستقل، سازمان های مردم نهاد و مردم بیش از ۲۵ روستای پایین دست سد فینسک، با تخصیص مبلغ۲۰ میلیارد تومانی از محل خزانه کل کشور برای سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی سد فینسک و سامانه انتقال آب سرشاخه های رود تجن به سمنان و زادگاهش سرخه، ثابت کرد که حتی در مقام و جایگاه عالی ترین مجری قانون اساسی هم که باشید می توانید مسائل کلان و زیربنایی کشور را با نگرش های بومی، منطقه ای و قومیتی به پیش برید. این اقدام حسن روحانی در کنار دفاع تمام قد او از اجرای طرح انتقال آب کاسپین، این پرسش را ایجاد کرد که مردم سایر استان ها که درگیر کم آبی هستند ولی رئیس جمهور بومی ندارند، با مشکل کم آبی چه کنند؟ 
  اساس مخالفت ها با انتقال آب بین حوضه ای است
با روی کار آمدن دولت جدید اما ورق برگشت و وزیر نیرو در جلسه شورای اداری استان سمنان در حاشیه سفر استانی هیئت دولت با بیان این نکات که، «آب منتقل شده از خطیر کوه مازندران، نیاز آب شرب سمنان را به طور کامل تأمین می کند و اعلام آمادگی برای افزایش سهم آب بخش صنعت سمنان از ۱۰۰ به ۳۰۰ لیتر در ثانیه از محل تصفیه پساب های صنعتی و البته تأکید بر اینکه مصرف آب بخش کشاورزی استان از میانگین مصرف بخش کشاورزی کشور بیشتر است»، آب پاکی را روی دست پیمانکاران طرح های شیرین سازی و انتقال آب کاسپین و سد فینسک ریخت و حل مشکل کم آبی در استان سمنان را به طور تلویحی مسئله ای درون استانیش یا بهتر بگوییم؛ «درون حوضه ای» دانست. با این وصف مشخص نیست چرا عده ای از روی «لج بازی» یا «خودسری»، دیدگاه کارشناسی وزیر نیرو به عنوان عالی ترین مرجع مدیریت منابع آبی کشور را نادیده انگاشته و همچنان انتقال  آب سرشاخه های تجن به سمنان را مطالبه می نمایند. در جدیدترین تصمیم اتخاذ شده با هدف آرام کردن مخالفت ها گویا گزینه احداث سد حذف و به جای آن «بند انحرافی» در محل اتصال شاخه آبی «کاوَرد» به «اسپه رو» احداث و همان حجم آب برنامه ریزی شده با استفاده از سیستم پمپاژ و احداث چندین مخزن ذخیره سازی به سمنان منتقل خواهد شد. گویا عده ای تصور می کنند که مخالفت های کارشناسان و سازمان های مردم نهاد با سد «فینسک» صرفا متوجه «سازه سد» بوده که با حذف آن تصور می کنند مخالفت ها فروکش کند این در حالی است که اساس مخالفت ها
با انتقال آب بین حوضه ای است و چه این انتقال آب با احداث سد صورت گیرد یا با احداث بند انحرافی ،تفاوتی در اصل ماجرا که عبارت است از دست اندازی آبی به حقابه حوضه آبریز تجن نخواهد داشت.از سوی دیگر شاهد آن هستیم که طی سال های گذشته، صدای واحدی از میان مسئولین سمنانی در خصوص چگونگی مصرف منابع آبی با فرض اجرایی شدن همه طرح های انتقال آب بین حوضه ای به این استان به گوش نمی رسد. از« قول و قرار! تولید یک سوم غله کشور در سمنان» تا « افزایش ۲۰۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت باغات پسته» و البته برنامه ریزی برای «انتقال پایتخت» تا «گسترش صنعت» و ده ها وعده آب بَر دیگر، از جمله برنامه های مطرح شده از سوی نمایندگان و استانداران پیشین  بوده و این خود به تنهایی بیانی آشکار از «سردرگمی» مدیران وتصمیم سازان این استان، عدم شناخت درست از مشکلات استان، ناتوانی در برنامه ریزی و آینده نگری و ناآشنایی با قوانین بالادستی مربوط به حوزه مدیریت آب و البته عدم دریافت پیام تجربیات شکست خورده انتقال آب بین حوضه ای در کشور است. برای تبیین این «سردرگمی آبی» و ارائه راهکارهایی برای مدیریت درست منابع آبی درون حوضه ای در استان سمنان، مروری بر چگونگی مصرف مدیریت آب در این استان ضروری است؛
۱. از ۶۵ هزار هکتار کشت آبی سالانه استان سمنان، بیش از ۵ هزار هکتار آن (۷.۷ درصد)، به کشت محصولاتی غیر استراتژیک و غیر ضروری مانند هندوانه، خربزه و سایر محصولات جالیزی اختصاص دارد. اگر کشت این محصولات غیر ضروری در منطقه ای با میانگین بارندگی ۱۵۰ میلی مترآن هم در سال های نرمال و میانگین تبخیر سالانه بالای ۲۵۰۰ میلی متر از ساختار کشاورزی استان حذف شود، نه تنها مشکل آب شرب و صنعت سمنان به طور کامل رفع می شود، بلکه استان سمنان با مازاد آب در دسترس نیز مواجه خواهد بود. یادآوری این نکته ضروری است که این سطح زیر کشت سالانه رقمی معادل ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می کند که این مقدار ۱۰ الی ۱۳ برابر حجم آب برنامه ریزی شده برای انتقال از سد فینسک  است!
۲. در سراسر استان سمنان بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر خط انتقال آب درون شهری
وجود دارد که ۷۰۰ کیلومتر آن(۳۵ درصد)، دچار فرسودگی است و منابع آب شیرین و تصفیه شده را پیش از ورود به خانه های شهروندان سمنانی، به هدر می دهد. برآوردهای انجام شده بیانگر این است که اصلاح و نوسازی این ۷۰۰ کیلومتر شبکه لوله درون شهری تا ۱۰ درصد به مقدار آب شرب و در دسترس شهروندان خواهد افزود و این به معنای رفع کامل مشکل کم آبی در بخش شرب استان سمنان خواهد بود.
۳. با وجود شعارهای بلند مسئولین و تصمیم سازان استان سمنان در خصوص کم آبی و ضرورت صنعتی شدن این استان، اگرچه سطح زیر کشت محصولات زراعی آبی استان از ۷۱ هزار هکتار در سال ۱۳۹۵ به ۶۶ هزار هکتار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت، اما از سوی دیگر سطح زیر کشت باغات این استان از ۳۴ هزار هکتار در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۶۴ هزار هکتار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت! و استان سمنان در توسعه باغات آبی، گوی سبقت را از دیگر استان های کشور ربود. این افزایش ۸۸ درصدی در سطح زیر کشت باغات آبی استان در این بازه زمانی
۱۲ ساله، بیانگر آن است که به دلیل ناتوانی بخش صنعت استان در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی، همچنان کشاورزی و باغداری 
محور توسعه و درآمدزایی در این استان بوده و راهکار و برنامه مشخصی برای اصلاح وضعیت موجود به لحاظ مدیریت منابع آبی در دسترس استان تبیین، تدوین و اجرا نشده است.
۴. آمار رسمی کشور بیانگر آن است که برخلاف اظهارات مسئولین استان، سمنان در گروه استان های پرتنش آبی کشور قرار ندارد. حسب آمار رسمی ارائه شده، در سال آبی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ استان های سیستان و بلوچستان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز در گروه ۶  استان صدر نشین در تنش آبی قرار دارند و خوشبختانه نام استان سمنان در این لیست قرار ندارد.
  رتبه ششم استان سمنان در مصرف آب شرب
۵. با استناد به آمار رسمی وزارت نیرو، با وجود طرح شعار کم آبی در سمنان، سرانه مصرف آب شرب در این استان ۲۱۶ لیتر در شبانه روز است و این عدد استان سمنان را در جایگاه ششم کشوری (سال ۱۳۹۳) قرار می دهد. رتبه ششم استان سمنان در مصرف آب شرب، آشکارا بیانگر نبود هیچ برنامه ای برای ساماندهی وضعیت مصرف آب شرب در این استان است. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که در کنار طرح شعارکم آبی، شهر سمنان تنها شهر حاشیه کویر در مسیر تهران به مشهد است که به گفته مسئولانش با « کم آبی» دست به گریبان است و از سوی دیگر در آن منابع آبی برای ساخت «پارک آبی» مصرف می شود. اگرچه شاید کل آب مصرفی در این بخش اثر چندانی بر ساختار مدیریت منابع آبی استان نداشته باشد، اما صدور مجوز و تخصیص اعتبارات مالی برای احداث چنین تفریح گاه های پرهزینه ای به لحاظ زیستی، بیانگر عدم درک درست شرایط از سوی مدیران و ناتوانی در ایجاد آمادگی در مردم برای «سازش» و «سازگاری» با شرایط و واقعیات آبی و زیستی این استان پهناور و کم بارش است.
۶. بارها و به کرات شنیده شده که مسئولین استان سمنان با این نگاه که «منابع آبی اسپه رو متعلق به استان سمنان است»، درصدد توجیه مالکیت و در پی آن مدیریت این منابع آبی بر آمده اند. در این خصوص باید گفت که اولا منابع آبی مورد نظر نه متعلق به سمنان و نه متعلق به مازندران بلکه از جمله منابع ملی و بخشی از ثروت های طبیعی و زیستی ایران عزیز است. مدیریت منابع آبی کشور با استناد به بندهای ۸،۹،۱۰ و ۱۱ «تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور» مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ بر عهده استانی است که «حوضه آبریز» در آن واقع شده باشد. به بیان دیگر اگرچه منابع آبی «اسپه رو» به لحاظ جغرافیایی در داخل مرزهای استان سمنان قرار دارد، اما این مسئله ایجاد کننده هیچ حق خاصی نبوده و بر اساس قانون، مدیریت این منابع آبی با استان مازندران به عنوان استانی که حوضه آبریز در آن واقع شده می باشد. بر این اساس ضروری بود تا در روند مطالعه و تدوین گزارش اثرات زیست محیطی سد فینسک، از اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران نیز به عنوان استان متأثر از اجرای این طرح نظر خواهی می شد ولی متأسفانه نه تنها چنین نشد، بلکه گزارش مورد نظر با میدان داری صرف اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان و بدون در نظر گرفتن پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و امنیتی بر استان مازندران تدوین و تصویب گردید.پایان سخن اینکه مخالفت با سدسازی و انتقال آب بین حوضه ای از مازندران به سمنان به هیچ روی ناشی از مخالفت با روند توسعه پایدار و افزایش سطح رفاه هموطنان ما در سمنان نیست. تجربه های بی شمار در داخل کشور ثابت کرده که انتقال آب
 بین حوضه ای جز تشدید مشکلات و نابسامانی ها در هر دو نقطه مبدأ و مقصد انتقال آب رهاورد و دستاورد دیگری ندارد. استان سمنان می تواند و باید مسیر توسعه پایدار خود را بر مبنای منابع موجود و در دسترس درون حوضه و در چارچوب منافع ملی کشورمان بپیماید اما این مسئله نمی تواند و  نباید  به بهای ناپایداری زیستی و اجتماعی و اقتصادی در استانی دیگر محقق شود.