گروه بین‌الملل
 سرانجام سه حزب دست راستی در سوئد با یکدیگر به توافق رسیدند تا دولت جدید در این کشور را تشکیل دهند تا سوسیال‌دموکرات‌ها  بار دیگر در این کشور  اسکاندیناوی قدرت را از دست بدهند.در بیانیه‌ای که این احزاب منتشر کردند محافظه‌کاران «میانه‌رو»، «دموکرات مسیحی‌ها» و«لیبرال‌ها» دولت اقلیت را تشکیل می‌دهند و حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» هم هرچند در دولت حضور نخواهد داشت اما در پارلمان از برنامه‌های این دولت دست راستی حمایت می‌کند. 
 رهبران این چهار حزب یک نقشه راه
 ۶۲ صفحه‌ای هم برای برنامه‌های خود برای اداره کشور منتشر کردند و بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی سوئد را افزایش جرم و جنایت، مهاجرت، انرژی، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، آموزش، اقتصاد و آب‌وهوا معرفی کردند. اولف کریسترسون، رهبر حزب دست راستی «میانه‌روها» که احتمالا نخست‌وزیر جدید سوئد خواهد بود با اشاره به حمله نظامی روسیه به اوکراین به خبرنگاران گفت: «سوئد خطرناک‌ترین دوران تاریخ خود پس از جنگ جهانی دوم را می‌گذراند.» پارلمان سوئد قرار است به  کریسترسون به‌عنوان نخست‌وزیر جدید رأی دهد و انتظار می‌رود دولت جدید در این کشور امروز و کمی بیش از یک ماه پس از پیروزی حداقلی جناح راست در انتخابات عمومی، کار خود را آغاز کند. این تغییر قدرت باعث خواهد شد تا محافظه‌کاران به‌جای سوسیال‌دموکرات‌ها کنترل امور در این منطقه اسکاندیناوی را به دست بگیرند. احزابی چون دموکرات‌های ضد مهاجرت و ملی‌گرایان سوئد که زمانی در صحنه سیاسی جایگاهی حاشیه‌ای داشتند از برندگان بزرگ رأی‌گیری ۱۱ سپتامبر در این کشور به شمار می‌روند. به قدرت رسیدن راست‌ها باعث خواهد شد تا ماگدالنا اندرسون رهبر سوسیال‌دموکرات‌ها که از سمت خود استعفا داده، به حاشیه رانده شوند. حزبی که از دهه ۱۹۳۰ در سوئد عمدتا و به‌جز چند مورد استثنایی در رأس قدرت حضور داشته است. این حزب در انتخابات ماه سپتامبر تنها موفق به کسب حدود ۲۰ درصد آرا شد. 
 امتیاز دولت سوئد به نژادپرستان 
درحالی‌که جیمی آکسون، رهبر حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» به‌صراحت از ترجیح حضور در کابینه سخن گفت،‌ اما همزمان تأکید کرد که با توافق حاصل شده حزب او بر سیاست‌های دولت نفوذ خواهد داشت و تغییر دولت نشانه یک تغییر پارادایم در شکل دولت در سوئد به شمار می‌رود. او به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهیم سیاست‌های خود را به‌ویژه در حوزه‌هایی که برای رأی‌دهندگان مهم هستند ارائه دهیم. از آن جمله می‌توان به مسائلی چون مقابله با افزایش جرم و جنایت اشاره کرد.» درحالی‌که گروه چهارجانبه دست راستی جبهه واحدی را ارائه کردند، در تعدادی از موضوعات سیاست کلیدی با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند و امتیازات عمده‌ای را برای برآورده کردن درخواست‌های راست افراطی به این جریان دادند.سوئد در تلاش برای مهار باندهای تبهکار است که با استفاده از سلاح گرم دیگران را به قتل می‌رسانند.  نقشه راه منتشرشده از سوی چهار حزب جدید خواستار بازرسی بدنی در برخی مناطق محروم و همچنین صدور احکام شدیدتر برای مجرمان سابقه‌دار و صدور احکام مضاعف برای جرایم خاص است. این‌ها امتیازاتی است که به حزب کوچک لیبرال ارائه شده است.  همچنین گروه‌های دست راستی خواستار کاهش عمده سیاست‌های سخاوتمندانه در قبال پناهندگان است و درنتیجه دولت جدید می‌گوید قصد دارد سهمیه پناهجویان که از سوی سازمان ملل سالانه ۶۴۰۰ نفر تعیین شده را به ۹۰۰ نفر در سال کاهش دهد. همچنین دولت جدید قصد دارد مشوق‌هایی را برای تشویق مهاجران برای بازگشت به کشور خود در نظر بگیرد. امکان نگهداری پناهجویان در مراکز ترانزیت در طول فرآیند بررسی درخواست آن‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار دولت جدید قرار می‌گیرد. امکان اجاره زندان‌ در کشورهای دیگر از دیگر موضوعاتی است که دولت دست‌راستی جدید می‌گوید در نظر دارد آن‌ها را پیاده کند.  در اقدام دیگری که در این نقشه راه آمده و امضای جریان راست افراطی پای آن دیده می‌شود «امکان اخراج خارجی‌ها به دلیل رفتار نادرست» است که قرار شده در دولت جدید مدنظر قرار گیرد. موضوعی که انتقادات زیادی را به همراه داشته و برخی می‌گویند این مسئله امکان برخوردهای سلیقه‌ای با خارجی‌ها را شدت می‌بخشد.
 خبر بد برای پناهجویان و مهاجرین 
درمجموع به نظر می‌رسد به قدرت رسیدن دولت جدید  خبر خوبی برای پناهجویان و مهاجرانی که در سوئد زندگی می‌کنند به شمار نمی‌رود و می‌تواند شرایط را برای مهاجران و همچنین کسانی که قصد مهاجرت به این کشور سردسیر در شمال اروپا را دارند، دشوارتر از قبل نماید.علاوه بر مسئله مهاجرت، احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای هم در دستور کار دولت دست راستی جدید قرار دارد.
درهرحال، سایه نازیسم و فاشیسم نه‌تنها بر سوئد، بلکه بر اسکاندیناوی و حوزه نوردیک سایه افکنده است.
 در این میان کشور سوئد به‌عنوان یکی از کشورهایی که همواره از خود به‌عنوان یک جامعه چند فرهنگی یاد می‌کرد، به یکی از اصلی‌ترین مراکز پمپاژ بحران علیه مهاجرین وپناهجویان تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی سخن گفتن دولت سوئد از حقوق بشر بیش‌تر به‌نوعی طنز تلخ شبیه است. مقامات سوئدی طی سال‌های اخیر بارها با اتخاذ سیاست‌های سلبی و افراط‌گرایانه و گزینشی خود در قبال کشورهای دیگر دنیا، موجبات عقب‌گرد استکهلم در حوزه روابط بین‌الملل را فراهم آورده‌اند.درحالی‌که دولت سوئد در قبال جنایات بی‌حدوحصر آل سعود در یمن کمترین سخنی به میان نمی‌آورد، مسئله حقوق بشر را« آن‌هم با روایت مخدوشی  که خود نسبت به این مسئله دارد» به یک ابزار برای اعمال فشار به ایران تبدیل کرده است. البته حمایت سوئد از منافقین نیز موضوع دیگری می‌باشد که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر نمود ویژه‌تری پیدا کرده است. درنهایت اصرار سوئد بر پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی، خطای بزرگ دیگری است که این کشور دنبال کرده است. سوئد تا الان عضو ناتو نیست اما اصرار این کشور بر پیوستن به این پیمان جنجالی، قطعا مولد مخاطراتی برای اسکاندیناوی خواهد بود.