تاکید برتجارت با همسایگان و لزوم استفاده ازظرفیت همکاری‌های اقتصادی؛ نکته ای بود که دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی خود بر آن تکیه کرد، حال سوال این است دولت رئیسی چه گام های را در این زمینه برداشته و آیا تحولات تجارت ایران با تحولات تجاری جهانی هماهنگی دارد ؟
اگر نگاهی به اسناد بالا دستی داشته باشیم در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تدوین برنامه‌های اجرایی برای بخش‌های مختلف وفق رویکردهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته‌است. در این ارتباط و براساس جزء اول بند‌۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برتوسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان به‌عنوان یکی از محوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین راهبردها در افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد کشور تاکید شده‌است.
براساس بند‌۲۲سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان موردنظر است
این موارد در قالب توسعه مناسبات تجاری با کشورهای منطقه و همسایگان در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت رئیسی تعریف شد . 
نگاهی به تولیدات محصولات ایرانی نشان  می دهد که از محصولات خوراکی و کشاورزی گرفته تا برخی اقلام مصرفی همگی شانس حضور در بازار کشورهای منطقه را دارند و باید تلاش کرد که از این فرصت به بهترین شکل بهره برد. 
 نگاهی به اقدامات انجام شده 
باید در نظر داشت برخی از  کشورهای همسایه ایران ، به عنوان بهترین بازار مصرف برای کالاهای ایرانی محسوب شده و از طرف دیگر، تعدادی از این کشورها، دارای اقتصاد مکمل با جمهوری اسلامی ایران هستند. در نگاهی دیگر، گره خوردن منافع ملی میان ایران و همسایگان مطرح است و این به آن معناست که ایران منافع و تهدیدات مشترک، ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی با کشورهای پیرامونی خود دارد  که  از جمله می‌توان به وجود مرزهای مشترک اشاره کرد. 
از ابتدای تشکیل دولت فعالیت های در این زمینه انجام شده و برخی از رویدادها حاکی از فعالیت هایی ثمر بخش در این باره بوده است .
نگاهی به روابط میان دو کشور ایران و امارات در مدت زمان یاد شده نشان می دهد که ایران توانسته راه را برای تجارت میان برخی از همسایگان خود هموار کند . 
از جمله فرستادن سفیر امارات به ایران نکته ای بود که بر بهبود روابط سیاسی دلالت دارد و این امر به دنبال خود موفقیت های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت . 
همچنین در ماه‌های گذشته صحبت‌هایی از مذاکره برای از سرگیری روابط با ریاض  نیز مطرح شده و از منظر کارشناسان عربستان سعودی  بازار مطلوبی برای کالاهای ایرانی محسوب می شود . 
از سوی دیگر بازار گسترده اتحادیه اوراسیا با حجم مبادلات ۸۵۰ میلیارد دلاری، فرصتی مناسب برای توسعه صادرات ایران است که در دولت رئیسی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.
به گفته کارشناسان،با افزایش تحریم‌ها بازاراوراسیا فرصتی طلایی محسوب می‌شود که می‌تواند هزینه‌هـای تحریم را کاهش دهـد هرچند تکمیل کریدورهای تجاری ایران از جمله پیش شرط‌های توسعه همکاری‌ها در این حوزه محسوب می‌شود که می‌تواند رایزنی‌های صورت گرفته با برخی از کشورهای عضو از جمله روسیه را افزایش دهد.
از سوی دیگر عضویت دائم در شانگهای پس از ۱۵ سال نقش بسیار مهمی در مناسبات تجاری و امنیتی جهان بازی می‌کند.عضویت دائم ایران در این سازمان فرصت‌های بسیاری برای کشورمان ازجمله درزمینه اقتصادی ایجاد می‌کند و موجب رشد صادرات کشورمان به کشورهای عضو این پیمان شده است.
از سوی دیگر حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با اظهار اینکه افغانستان می‌تواند مکمل اقتصاد ایران باشد، افزود همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار دارد.
 وضعیت تجاری   و صادراتی 
درهمین حال سید احمدرضا علایی، معاون سازمان توسعه و تجارت در این باره گفت :  قرار است در طول چهار سال صادرات كشور به ۷۵ میلیارد دلار برسد كه مجموع تجارت خارجی كشور عددی نزدیك به ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیارد دلار خواهد بود.
حجم کل تجارت خارجی از ابتدای سال جاری تا ۱۰ دی ماه حدود ۸۸ میلیارد دلار بوده که از این میزان سهم صادرات ۴۳ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار و سهم واردات ۴۴ میلیارد و ۳۳۷ ملیون دلار بوده است.
عضو کمیسیون تجارت خارجی خانه صنعت،معدن تجارت ایران از تجارت غیر نفتی ۸۹.۴ میلیون تنی ایران با کشورهای همسایه به ارزش ۴۶ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار از ابتدای سال تا دهم دی ماه خبر داد.
سید روح اله لطیفی ، عضو کمیسیون تجارت خارجی و بین الملل خانه صنعت معدن تجارت ایران گفت: از ابتدای سال تا دهم دی ماه ۷۸ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۳۶۰ تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۴۶۹ دلار ، بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد.
 مقاصد صادراتی ایران 
بر اساس آمار منتشره عراق با ۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار ، ترکیه با ۶ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار، امارات با ۴.۶ میلیارد دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۴۷ میلیون دلار پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در بین همسایگان بودند.
عمان با ۸۶۹ میلیون دلار، روسیه با ۵۶۳ میلیون دلار، آذربایجان با ۵۲۸.۵ میلیون دلار، ارمنستان با ۳۵۱ میلیون دلار، ترکمنستان با ۳۵۰ میلیون دلار، کویت با ۱۶۵ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۴۰ میلیون دلار، قطر با ۱۰۴.۵ میلیون دلار، عربستان با ۱۴.۷ مکیلیون دلار و بحرین با ۶.۷ میلیون دلار به ترتیب مقاصد ششم تا پانزدهم صادرات کالاهای ایرانی از ابتدای سال تا دهم دی ماه بودند.
 صادرات کالا بدون احتساب نفت خام 
همچنین بر اساس گزارش صادرات کالا بدون احتساب نفت خام،ازابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۷/۸ میلیون تن به ارزش ۴۳/۱ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس آخرین آمار دریافتی ازمعاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صادرات کالا بدون احتساب نفت خام، از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۷/۸ میلیون تن به ارزش ۴۳/۱ میلیارد دلار بوده است.
در این میان افزایش صادرات گاز طبیعی روند نزولی صادرات را معکوس و کاهش وزن صادرات را به افزایش صادرات تبدیل کرد.
 موفقیت های اندک و مشکلات بسیار 
اگرچه موفقیت های اندکی در زمینه صادرات کالا به کشورهای همسایه مشاهده می شود اما مشکلات زیادی برای تبادل کالا با کشورهای منطقه وجود دارد . هدف گذاری دولت افزایش حجم تجارت با ۱۵ کشور همسایه بود رشد نسبتا خوبی در تجارت خارجی با کشورهای همسایه حاصل شده است اما موانع بسیاری در این مسیر وجود دارد که یکی از این مشکلات نبود زیرساخت‌های لازم را برای این موضوع  است.
همچنین مشکلات سیاسی موجود از تفاهم بین طرفین کاسته و منجر به ایجاد ظرفیت های تجاری جدیدی برای ایران می شود . 
از سوی دیگر فعالان تجاری براین باورند که هزینه تجارت با ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بالاتر بود و مواردی چون «رفع تعهد ارزی»، «تحریم»،«سیاست‌های ارزی»،«ارز چند نرخی» و … از جمله مشکلاتی که چالش‌های زیادی را در مسیر صادرات ایجاد می کنند . 
این گروه معتقدند که با توجه به موانعی که در این مسیر وجود دارد، هرچند صادرات کشور نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده، اما نسبت به رشد سایر کشورها در منطقه می‌توان گفت یک عقب‌ماندگی برای اقتصاد در حال رخ دادن است.
 مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران دراین باره گفت : رقابت ما با دیگر کشورهای همجوار رقابتی ناعادلانه است زیرا هزینه تجارت برای ما ۱۰ الی ۲۰ درصد گران تر از کشورهای همجوار است که رقم قابل توجهی است.
وی همچنین رفع تعهد ارزی را یکی از دیگر مشکلات عنوان کرد وگفت: رفع تعهد ارزی در حال حاضر به یکی از مشکلات جدی در حوزه صادرات بدل شده و بعضا به تعلیق‌ کارت‌های بازرگانی‌ صادرکنندگان منجر می‌شود و این امر موجب
 می شود تا صادرکنندگان ناگزیر می‌شوند ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و این مسئله به افزایش تقاضا در بازار منتهی خواهد شد.
روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره  گفت: عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه صادرات وجود دارد که بخشی از آن ناشی از تحریم‌هاست و بخش دیگری از این عقب‌ماندگی به دلیل خودتحریمی‌ها در داخل است.
او با تاکید بر ضرورت اعتماد دولت به صادرکنندگان تاکید کرد که باید به صادرکنندگان میدان داده و قید و بندها از دست و پای‌ آنها باز کرد . 
همچنین«مراودات بانکی، ساختار حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌ها» ازدیگر مشکلاتی است که تجار با آن روبه رو هستند.محدودیت‌هایی در زمینه تبادل ارز از طرق بانکی،ضعف ناوگان جاده‌ای و ریلی، نرخ بالای محاسبه حمل‌ونقل،بازرسی‌های مرزی کالا وآسیب به محموله‌ها،اعمال سختگیری‌های شدید در مورد ناوگان ترانزیت و اجبار به تغییر مسیر، تشکیل صف‌های طولانی در مبادی ورودی،افزایش هزینه حمل‌ونقل به دلیل کمبود و فرسودگی شبکه حمل‌ونقل را از دیگر موانع مهم در روابط تجاری میان ایران و کشورهای همسایه محسوب می شوند 
 ضرورت ظرفیت سازی 
ظرفیت‌های گسترده صادراتی ایران در حوزه‌های مختلف است که بسیاری از آنها در میان کشورهای منطقه خریدار دارد و اگر مسئولان  کشور بتواند زیرساخت‌های لازم را برای این موضوع فراهم کنند می توان از این ظرفیت ها بهره برد.  
رشد صادرات غیرنفتی کشور،توسعه روابط با کشورهای همسایه و احیای دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم نویدبخش مسیر روشن پیش روی تجارت و همکاری‌های اقتصادی ایران با دنیاست.این همچنین نشان می دهد تسهیل‌گری‌هایی درحوزه صادرات کشور به وجود آمده که به  خودی خود نقش بسزایی در افزایش درآمدهای ارزی داشته است.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی براین باورند حلقه مفقوده در حوزه تجارت بین المللی ایران با کشورهای همسایه عدم شناخت از شرایط تجاری و نیازهای بازار در این کشورها است. بر این اساس نداشتن تخصص و مهارت های به روز تجارت بین الملل آفت تجارت برون مرزی است که تنها با مطالعه و برگزاری دوره های آموزشی افزایش سواد تجارت بین الملل ارتقا ء
می یابد زیرا نبود آن را می تواند از جمله موانع بزرگ درمسیرصادرات باشد.
در این زمینه باید توجه داشت که علاوه بر این اقدامات، فعالیت مثبت رایزنان بازرگانی یکی از آن واجباتی است که برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با هرکشوری در دنیا به آن نیاز داریم.
بررسی ها نشان می دهد که ایران با وجود همسایه بودن با ۱۵کشور فقط ۱۲رایزن بازرگانی در کل دنیا دارد؛واین  موضوعی  است که سال ها، انتقاد فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر حمایت از تولید داخلی و افزایش کیفیت کالای داخلی می تواند زمینه ساز حمایت از صادرات باشد.اگرچه ظرفیت های خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی در همسایگانمان اما موضوع تنها صادرات کالا نیست بلکه حفظ بازار و کیفیت کالاهای صادراتی در این شرایط حرف اول را می زند. 
اگر کالاهای صادراتی کشور استانداردهای ویژه صنعتی بهداشتی ، کیفیت، بسته بندی  مطلوب ،…. را نداشته باشند واز سوی دیگر در رقابت با قیمت های دیگر صادر کنندگان نتوانند مطلوب مصرف کنندگان خارجی واقع شوند رقبای قوی صادراتی درمنطقه مانند چین وترکیه می توانند  عرصه را برصادرکنندگان تنگ کرده مانند بسیاری از محصولات صادراتی بازار را به تصرف خود درآورند .
  ازاین روکارشناسان اقتصادی بر کیفیت کالاهای تولید داخلی و برندسازی آنها درسطح جهانی تاکید دارند و در این راستا لازم است که دولت حمایت های مستمر و مثبتی را از تولیدات داخلی داشته باشد . این امر نه تنها چرخ صادرات را  می چرخاند بلکه نیاز داخلی را نیز تامین و علاوه بر آن با ایجاد اشتغالزایی کلید حل بسیاری از مشکلات اجتماعی در کشوراست .
کیفیت تولید و صادرات دو بالی هستند که
 می توانند دیپلماسی اقتصادی را به سرمنزل مقصود برسانند و نبود هریک از این دو می تواند ادامه مسیر را دشوار نمایند . 
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت در اقتصاد جهانی ارتباط میان کشورها نقش موثری را بازی می کند و نمی توان در انزوا به تجارت پرداخت .