گروه اجتماعی
حکمرانی آب در کشور اشکال دارد و بیش از آنکه به تغییرات اقلیمی مربوط باشد، انباشت سیاست‌های ناکارآمد در حوزه مدیریت منابع آب، ما را به نقطه کنونی رسانده است و برای برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح رویه‌های غلط پیشین در حوزه حکمرانی و بهبود کیفیت آن ضروری به‌نظر می‌رسد.  پیوندهای آشکار و پنهانی که بین جامعه و آب برقرار است، مدیریت آب را باسیاست‌های کلان ودیگر بخش‌ها اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مربوط می‌کند. برای مثال بخش مهمی از سیاست‌های سلامت و بهداشت و معیشت جامعه به آب ربط دارد، همچنین سیاست‌های امنیت غذایی و کشاورزی. بین آب و بخش انرژی دادوستدهای زیادی وجود دارد. فقرزدایی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی و تقریباهر بحثی که در سطح کلان و ملی در نظر گرفته شود، به‌نوعی با حوزه آب پیوند برقرار می‌کند.
در ارتباط با آب به‌طور توأمان سه هدف کلان باید در نظر گرفته شود: ۱) فواید اقتصادی چون، آب در اقتصاد هر کشوری به‌گونه‌ای نقش بسیار مهمی دارد ۲) پایداری محیط زیستی و ۳) نیازهای معیشتی. بر اساس همین هدف‌ها زیرساخت‌هایی چون سدها، کانال‌ها، تونل‌ها، سامانه‌های توزیع آب و تصفیه‌خانه‌ها ساخته می‌شود تا مدیریت آب در سه حوزه مدیریت بهره‌برداری، مدیریت محیط‌زیستی و مدیریت ریسک و بحران سهم و نقش خودرا درحد انتظار به جامعه ادا کند. البته برای پایداری باید ارزش‌های وجودی و میراثی آب حفظ شود.
  غلط‌هایی که باید اصلاح شود
آنطور که سوسن نوربخش- دانشجوی دکتری علوم سیاسی در مقاله‌ای تحت عنوان « نظام حکمرانی و مدیریت بحران آب در ایران» نوشته است، « در پروژه آینده‌پژوهی ایران که تحت نظارت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت، «بحران تأمین آب» به‌عنوان دومین چالش پیش‌روی کشور و دولتمردان شناخته شد.ازسوی دیگراز نزاع‌های قومی و محلی بین استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بر سر آب‌گرفته تا بحث جیره‌بندی آب در فصل گرما در برخی از شهرهای کشور، همگی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بحران آب و پیامدهای ناشی از آن به‌سرعت وارد زیست اجتماعی شده است. کشور ایران با قرارگیری در کمربند نیمه‌خشک جهان از دیرباز کشوری کم‌آب بوده است. سازه«قنات» در ایران به‌عنوان نماد مهندسی سنتی ایرانیان در راستای سازگاری با این اقلیم خشک و کم‌آب ایجاد شد اما با ورود ایران به عصر مدرن و توسعه‌ بی‌ضابطه در کشور، سازگاری با شرایط کم‌آبی از حالت تعادل خارج شد و کم‌آبی به‌عنوان پدیده‌ای طبیعی و اقلیمی در ایران به بحران آب با تبعات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی تبدیل شد. سدسازی‌های بی‌رویه، افزایش تخلیه منابع آب زیرزمینی نسبت به تغذیه‌ آن، حفر چاه‌های غیرمجاز، جانمایی غلط 
بنگاه‌ها و کارخانجات صنعتی، الگوی غلط کشت و بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی، تأکید فزاینده بر مدیریت عرضه به‌جای مدیریت مصرف را می‌توان از علل عمده وقوع بحران آب در کشور دانست. چنان‌که از عوامل ذکرشده برمی‌آید بحران آب در کشور عمدتاناشی از مؤلفه‌های مربوط به «حکمرانی غلط» در بخش آب است.
 از سوی دیگر به‌موجب قانون ملی‌شدن آب در سال ۱۳۴۷ کلیه منابع آبی،ثروت ملی و متعلق به عموم محسوب شدو مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی به وزارت آب و برق محول شد. پس از انقلاب، قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید. به‌موجب ماده ۱ این قانون «بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌، آب‎های دریاها و آب‎های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هرمسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‎ها و فاضلاب‎ها و زه‌آب‎ها ودریـاچـه‌هـا و مـرداب‎ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‎های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق‌ مصالح عامه از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بربهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود.» روند تجاوز به بستر رودخانه‌ها، دریاها و آب‌های زیرزمینی که طبق قانون جزو انفال محسوب می‌شود، در چند دهه گذشته، حاکی از آن است که نظام حکمرانی در کشور نتوانسته است در عمل به قوانین مصوب در این حوزه پایبند باشد. حفر بیش از ۸۰۰ هزار حلقه چاه در کشور که نزدیک به نیمی از آن‌ها غیرمجاز است بیانگر آن است که قانون آب در کشور از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. برای خروج از این وضعیت ضروری است دولت در راستای بهبود کیفیت حکمرانی، نسبت به عمل به قوانین مصوب در حوزه آب اقدام کند. ایران با توجه به قرارگیری در وضعیت تنش آبی می‌تواند با ایجاد «پلیس آب» در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب از ظرفیت نظارتی و بازدارندگی آن در راستای صیانت از منابع آب و اجرای قانون انفال بهره ببرد. دراین‌بین احیای حکمرانی محلی نیز بسیار حائز اهمیت است،  برای اعمال حکمرانی مطلوب و کارآمد بر منابع مشاع همچون آب ضروری است تا ذی‌نفعان و بهره‌برداران محلی نیز در مدیریت منابع آب درگیر شوند تا به این شکل پایداری آن تضمین گردد. به عبارت بهتر مجموعه‌ ارزش‌ها و هنجارهای محلی در کنار امکان تعامل و گفت‌و‌گوی بهره‌برداران، منجر به وضع قواعد محلی می‌شود که اجرای آن توسط اجتماع محلی باعث بهره‌برداری صحیح و پایداری منابع آب می‌شود.
در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت ضمن حفظ وجه نظارتی خود، مدیریت منابع آب را به بهره‌برداران محلی واگذار کرده و با درگیر‌کردن آن‌ها در مدیریت آب به پایداری منابع و کنترل بحران آبی موجود کمک کند. بر این اساس ضروری است با بازنگری در سیاست‌های کلی حوزه آب و الگوی توسعه‌ آب‌محور درکشور، سیاست‌ها و راهبردهایی در نظر گرفته شود که کشور از چرخه‌ بحران کنونی خارج‌شده و بر‌اساس منابع آبی موجود به‌سمت برنامه‌ریزی و تحقق توسعه در کشور حرکت کند.» در نوشتار حاضر ضمن اشاره کلی به نقش ساختار حکمرانی در بروز بحران آب، در بین راهکارهای متفاوت حل این بحران، به راهکارهای مهمی که باید توسط نظام حکمرانی و سیاست‌گذاران در کشور لحاظ شود در گفت‌وگو با مسعود امیرزاده- کنشگر محیط‌زیست و عضو کارگروه حقوقی شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور پرداخته‌شده است. 
  چقدر کارنامه مدیریت دولتی آب موفق بوده؟ 
مسعود امیرزاده در ابتدا از چند ایراد در رابطه با حکمرانی آب و الزامات فرماندهی بهینه می‌گوید: « ما کشوری هستیم که باتوجه به منابع آبی اندک آن‌قدر قدرت و توانایی داشته‌ایم که در غیر زیست پذیرترین مناطق کشور و حاشیه کویرها، توانسته‌ایم تمدن‌های شگرف را به وجود بیاوریم. این بیش از همه، حاکی از توانایی و خردمندی یک ملت و یک تمدن است و حتی باستان‌شناس‌هایی که در دوران قدیم‌تر در ایران آمده‌اند به این مسئله اذعان کرده‌اند که ایرانی‌ها در مدیریت آب، مردمان شگفت‌آوری هستند. از همه بیشتر از قنات صحبت می‌کنند یا تکنیک‌های  بوم سازگاری، مشابه قنات و کاریزها اما فقط این مسئله نبوده است، بسیاری از سامانه‌های اجتماعی که از جنس مدیریت و نرم‌افزار است، باعث شده تا آن شگفتی را بیافرینیم، یعنی هم سرزمینمان پایدار باشد، هم بهره‌مند شویم و هم جلوه‌های تمدنی خود را بروز دهیم. به‌عنوان‌مثال در حاشیه‌های کویر کشورمان مثل کاشان، معماری زیبایی خلق‌شده درصورتی‌که این شهر، چندان ازنظر منابع آبی قوی نیست ولی این قدرت را داشته که معماری بی‌بدیلی را خلق کند. ما حدود ۷۰- ۶۰ سال است که درگیر مدیریت دولتی آب هستیم، در تاریخچه ما هم ثبت و ضبط است و از قبل انقلاب این بحث مطرح بود که میراب‌ها در جای‌جای کشور، آدم‌های کوچک و خرد نباشند، بنابراین شرکت‌های آب و برق که به‌مرور به وزارت نیرو تبدیل‌شده، مدیریت آب را برعهده‌گرفته‌اند و اختیار به دست دولت افتاده است، اما این‌که چه ضروریاتی بوده و چه مواردی ما را به این کار مجبور کرده، بحث ما نیست و به‌طورکلی وارد دوره جدیدی شدیم که دوره حکمرانی آب است، شاید ناگزیر به این تصمیم بوده‌اند و پیش خود فکر کرده‌اند که اگر مدیریت آب دولتی باشد و اختیار دست یک مجموعه باشد بهتر است و لذا میراب‌های خرد و مدیریت‌های خرد آب به‌تدریج از سامانه‌ها و سکونتگاه‌های کوچک اجتماعی به دولت می‌رسد و دولت صاحب‌اختیار می‌شود. اکنون در سال ۱۴۰۰ باید بررسی کنیم که چقدر کارنامه این نوع مدیریت آب موفق بوده، در ابتدا باید به سراغ رودخانه‌هایمان برویم که بسیار نحیف شده‌اند و تقریبا هیچ رودخانه‌ای به پایاب خودش نمی‌رسد و تمام آن‌ها در وضعیت خشکیدگی و اضمحلال کامل قرارگرفته‌اند، چون می‌گویند تالاب‌ها آینه مدیریت آب در کشور هستند و اگر تالابی سلامت باشد، نشان می‌دهد که در بالادست، مدیریت به‌درستی اتفاق افتاده است اما هیچ تالابی انعکاس‌دهنده مدیریت موفق مدیران ما نیست. اگر به سراغ منابع آب زیرزمینی برویم، می‌بینیم که تمام دشت‌های ما خشکیده‌اند و دچار فرونشست شده‌اند. منابع آب زیرزمینی ما به‌شدت تحلیل رفته و در معرض خطر قرار دارد و این‌ها نشان می‌دهد مدیریت آب در کارنامه اعمال خودش موفق نبوده و حتی در بخش شرب هم نارضایتی‌های اجتماعی را شاهد هستیم و پراکنش‌های جمعیتی هم دچار تغییرات نامطلوب شده و از جمعیت روستایی خودکفای خود به شهرهای بی‌هویت و حاشیه‌نشین رسیده‌ایم. همه این موارد به ما گوشزد می‌کند که ثمره مدیریت و جابه‌جایی آب در کشورمان، کارکرد مؤثر و مفیدی نداشته و دولت در این زمینه، مدیر خوبی نبوده است. ما ابتدای امر موظف هستیم که یک تاریخ‌پژوهی مستقل و بدون غرض، به‌دوراز نگاه مغرضانه و یا جانب‌دارانه داشته باشیم که چگونه مدیریت ۷۰- ۶۰ ساله آب ما را به این نقطه رسانده و چرا دولت از این سرمایه طبیعی به‌درستی امانتداری نکرده و به‌عنوان میراب، آن هشدارهای لازم را درباره کمبود منابع آب به مردم انتقال نداده است. بنابراین باید بپذیریم که مدیریت ما اشتباه بوده و ضرورت دارد به یک تاریخ‌پژوهی و آسیب‌شناسی بسیار منصفانه و همه‌جانبه تن بدهیم تا ببینیم چرا این مدیریت به اینجا رسیده است.»
  با نسخه‌های یکسان نمی‌توان کم‌آبی را درمان کرد
امیرزاده در ادامه تأکید می‌کند که «باید برای حکمرانی آب به چند شاخص اشاره کرد که در شاخص نخست می‌توان از نسخه‌های یکسانی نام برد که تمامی سرزمین و سامانه‌های آبی را به یک نحو می‌بیند، درحالی‌که نسخه این موارد گذشته است. این‌که تصور کنیم یک داروی یکسان را می‌توان برای درمان کم‌آبی برای سراسر کشور تجویز کرد، تصور اشتباهی است و این‌یکی از ویژگی‌های نامطلوب مدیریت آب در کشور است و باید اصلاح شود.شاخص دیگر هم مربوط به مسئولیت‌پذیری مردم در موضوع آب است، همان مردمی که در حکمرانی‌های خرد و جزئی آب، درگیر بودند و آن‌ها که قنات داشتند، خودشان از لایروبی مطلع بوده و میزان دبی آب را می‌دانستند و خشکسالی را پایش می‌کردند و براساس دبی آب و سکونتگاه‌های کوچکشان کشت می‌کردند، امروز مسئولیت‌پذیر نیستند، درواقع مدیران ما، غفلتی بزرگ در مردم ایجاد کردند، درست است که جنبه تفویض میرابی به دولت یک جنبه سلب اختیاری داشت ولی خیال مردم را راحت کرد که از این به بعد آبشان را در بخش‌های شرب و صنعت و کشاورزی باید از دولت بخواهند. این مردم ۷۰ سال است که با این ذهنیت مواجه هستند که دولت مسئول تولید و انتقال آب است و درواقع دولت است که باید تولید و توزیع آب را انجام بدهد و ما مسئولیتی نسبت به این موضوع نداریم. می‌بینید که خیلی زود هم این اتفاق می‌افتد که اگر یک منطقه‌ای دچار خشکسالی و قطعی آب شود، مردم ممکن است خیلی واقعیت‌های اقلیمی را درنظر نگیرند و دولت را مخاطب قرار داده و بگویند باید به ما آب بدهید. البته این هم مکانیسم‌های پیچیده‌ای دارد و باید در مدیریت و طراحی جدید آب، مردم خودشان مسئول آب باشند. یعنی بدانند که در سرنوشت تأمین آب باید مشارکت کنند؛ اگر غیرازاین باشد، هزینه یک‌طرفه خواهد شد و دولت به‌عنوان مسئول شناخته می‌شود و اگر جایی بدمدیریت کرده قطعا مسئول است اما اگر در برخی مناطق، تغییرات اقلیمی و بدشگونی‌های آب و هوایی هم نقش داشته باشد، بازهم مردم دولت را مسئول می‌دانند. بنابراین این‌ها همه نشانگر حکمرانی غلط ما در حوزه آب است.» 
  ما از جیب نفت درآورده‌ایم و به جیب آب واریز کرده‌ایم/ وزارت نیرو، پول خوارترین وزارتخانه است
این کنشگر محیط‌زیست می‌افزاید: «شاخص دیگر هم دل بستن به معجزات تکنیکی است که این هم ایراد بعدی به شمار می‌رود و همیشه این تصور را داشته‌ایم که تکنیک و فناوری می‌تواند معجزه‌آسا و نجات‌بخش باشد. این دلبستگی‌های تکنیکی همواره در ذهن مدیریت دولتی آب بوده و فکر می‌کنند اگر دوز تکنیک را ارتقاء دهند همه‌چیز درست خواهد شد و سدسازی‌ها و انتقال آب نیز یک تکنیک است اما این نگاه تکنیکی که آب را به فلان تالاب برسانیم و به فلان نقطه انتقال دهیم، نمی‌تواند نجات‌بخش باشد. متأسفانه تکنیک‌ها برای انتقال آب، ماورایی‌تر و خیال‌بافانه‌تر شده است و مدیران ما از بارور کردن ابرها می‌گویند و استفاده از آب‌های ژرف که به گفته مسئولان می‌تواند ما را از خطر کم‌آبی نجات دهد، بنابراین بالا بردن دوز تکنیک و ولخرجی در این حوزه، یکی از مشکلات مدیریت آب در کشورمان بوده است.  چهارمین شاخصی که از ایرادات ما در حوزه مدیریت آب است، وابستگی نفت و آب به یکدیگر است، به این صورت که ما همزمان با اکتشاف نفت در کشورمان به ثروت هنگفت و بادآورده‌ای دسترسی پیداکرده‌ایم واز جیب نفت درآورده‌ایم و به جیب آب واریز کرده‌ایم و وزارت نیرو یکی از پول خوارترین وزارتخانه‌ها بوده است و بخش مهمی از پروژه‌های نفتی ما به سمت پروژه‌های آبی سرازیر شده و این باعث شده که هیچ‌گاه متوجه نشویم چه هزینه‌هایی را برای آب تأمین می‌کنیم، چون بهای آبی که برای شرب و کشاورزی و صنعت صرف شده، از یک منبع رانتی تأمین‌شده است و بسیار هزینه‌بر بوده، اما نه‌فقط هزینه‌های زیست‌محیطی و چون از منبع رایگانی به نام نفت به‌دست‌آمده، متوجه نبوده‌ایم که این هزینه‌ها چقدر گزاف است. درواقع امر پنهانی بوده و استفاده از رانت نفت برای تأمین آب، ما را از آن هزینه‌های هنگفت غافل کرده است. بحث بعدی مربوط به بحث اجتماعی می‌شود که البته موضوعی متکثر است اما به‌عنوان‌مثال اگر یک فرد روستایی در بالادست آبش را قطع کنند، خودش این موضوع را حل می‌کند، یعنی آن فرد روستایی، نماینده دفاع از حقابه‌های خودش است و می‌تواند به آن فردی که متعرض به منافع و حقوق آبی او شده، اعتراض کرده و حقش را بگیرد. شاید این خشونت عریان باشد و در دید مدرن آن را بد بازنمایی کنند ولی شما این خشونت‌های عریانی را که ممکن است به مصالحه بینجامد را کنار می‌زنید و یک حق خشونت را در دولت مدرن تعریف می‌کنید، یعنی می‌گویید استیفای این حق فقط برای دولت باشد و این باعث می‌شود که در حال حاضر بسیاری از مردم به خاطر پروژه‌های عمرانی در بالادست و میان دست از حقوق آبی خودشان در پایین‌دست محروم شوند. آبی که به مناطق دشتی و پایابی سرازیر می‌شده، دیگر به پایین‌دست نمی‌رسد چون آب در بالادست و سدها محبوس شده، بنابراین غفلت اجتماعی از آب باعث شده که دولت به‌عنوان نماینده‌ای که حق خشونت مشروع دارد، نتواند به وظایفش به‌درستی عمل کند و در برخی موارد از اختیاراتی که دارد، سوءاستفاده کرده است. یعنی دولت به‌راحتی، حقوق آبی پایین‌دست‌ها را نقض کرده است. موضوع دیگری که می‌توان در ابعاد اجتماعی آب مطرح کرد و شایسته توجه بوده، این است که ما از آب به‌عنوان رانت استفاده کرده‌ایم، به این صورت که به دنبال جلب رضایت اجتماعی از طریق آب بوده‌ایم و حاصل کردن این رضایت اجتماعی را در جای‌جای کشور می‌بینیم، به این معنا که آب را به هر نحوی به ساکنان شهرهای بزرگ رسانده‌ایم. 
در جامعه روستایی هم برای حصول رضایت اجتماعی اجازه داده‌اند مردم چاه حفر کنند و می‌بینیم که از بعد انقلاب، تعداد چاه‌های ما، به طرز سرسام‌آوری بالا رفته و دولت به خاطر همان مسئله رضایتمندی، از آب برای رانت اجتماعی استفاده می‌کند. این موارد حتما باید در حکمرانی جدید آب اصلاح شود، چون وقت ما برای درمان این بیماری بسیار محدود است و کارهای موقتی و تجویز مسکن، به درمان بیماری کمک نخواهد کرد، جز این‌که اندام‌های بیشتری را درگیر می‌کند و آنگاه سرزمینمان از پا درخواهد آمد.»