اعدام ناجوانمردانه و دردناک نوجوان ۱۶ ساله عراقي، بار ديگر خطر بازگشت تروريسم تکفيري و خاطرات دوران تلخ نه چندان دور را براي شهروندان اين کشور زنده کرد. اين موضوع به وضوح نشان دهنده حضور عناصري متوحش و وابسته به جريان‌هاي تکفيري و نفوذ آن‌ها در ميان معترضين است. مرکز اطلاع رساني شوراي عالي قضائي اين کشور تأکید کرده که که قاضي تحقيقات ويژه پرونده‌هاي مربوط به امنيت ملي، تحقيقات در رابطه با جنايت قتل يک جوان در ميدان الوثبه شهر بغداد را آغاز کرده و  در حق همه افرادي که در ارتکاب اين جنايت شنيع شرکت داشتند، احکام دستگيري صادر مي‌شود.سرلشکر عبدالکريم خلف، سخنگوي فرمانده کل نيروهاي مسلح عراق هم درباره اين حادثه دلخراش گفت: فرد مقتول ۱۶ ساله بوده و از پنج روز پيش از معترضاني که اطراف منزل آن‌ها شلوغ مي‌کردند خواسته از آن‌جا دور شوند که به مشاجره لفظي و  زد و خورد منجر شده است.معترضان  اقدام به پرتاب کوکتل مولوتوف به سوي منزل اين جوان کرده و وي را به قتل رساندند و جسدش را روي زمين کشيده و از يک تير برق آويزان کردند.
سرلشکر خلف گفت:نيروهاي امنيتي کليه مدارک و شواهد کيفري را در اختيار دارند و چهره عاملان جنايت کاملا واضح است، به همين دليل نيز پيگرد آن‌ها کار آساني است و هيچ‌يک از جنايتکاران نجات نخواهند يافت.
وي خاطر نشان کرد: اين مشاجره لفظي در ادامه به درگيري ميان دو طرف منجر شد و جوان عراقي چند تير هوايي شليک کرد و همين امر موجب شد تا افراد حاضر در نزديکي منزل اين جوان، منزلش را با کوکتل مولوتوف به آتش بکشند و پس از آن کم کم بر شمار معترضان به اين جوان، افزوده شد و آن‌ها پس از يورش به منزل اين جوان و لخت کردنش، او را کشتند و به تيربرق آويزان کردند.
استان المثني عراق هم شاهد تظاهرات گسترده در محکوميت خشونت در اعتراضات بوده است.حسن شاکر رئيس فراکسيون بدر در  پارلمان عراق هم بر ضرورت عملکرد جدي دستگاه ‌هاي امنيتي براي دستگيري نفوذي‌ها و عناصر مخرب و تأمین امنيت جان معترضان مسالمت‌جو تأکید کردند.شاکر در گفت‌وگو با بغداد اليوم گفت: آنچه در ميدان الوثبه رخ داد جنايت فجيع بزرگي از سوي نفوذي‌هايي بود که اعتراضات مسالمت آميز را به پوششي براي جنايات خود تبديل کرده‌اند.
وي بر ضرورت موضع گيري واقعي و قوي دستگاه‌هاي امنيتي و نقش کارآمد آن‌ها در تأمین امنيت اعتراضات از وجود نفوذي‌ها و بازداشت آن‌ها تأکید کرد.پيامدهاي فاجعه قتل جوان عراقي در ميدان الوثبه بغداد همچنان ادامه داردو طرف هاي 
متعدد عراقي و بين المللي اين جنايت را محکوم کردند.عادل عبدالمهدي نخست‌وزير پيشبرد امور دولت عراق بار ديگر بر حمايت از تظاهرات‌کنندگان تأکيد کرد.عبدالمهدي با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد: حادثه جنايتکارانه الوثبه، مهر تأييدي بر ديدگاه ماست که چندين بار درباره وجود گروه‌هاي سازمان‌يافته‌اي سخن گفتيم که تحت پوشش تظاهرات، دست به کشتار، ارعاب و تعطيل کردن دولت مي‌زنند.
خبرگزاري براثا به نقل از نخست‌وزير پيشبرد امور دولت عراق گزارش داد که در هر اقدامي که براي حمايت از امنيت عمومي اتخاذ کرديم، متهم مي‌شديم، ولي الان ضروري است که سرويس‌هاي امنيتي، مجددا سلاح به دست گيرند و از ميادين تظاهرات حمايت کرده و ابهت حکومت را بازگردانند.هيچ چاره‌اي جز اين نيست که مانع از تحميل سيطره هر تشکيلات سياسي در ميادين تظاهرات و تسويه حساب‌هاي آن ها با طيف‌هاي سياسي شد.
عبدالمهدي با تأکيد بر اينکه مسئوليت حمايت از تظاهرات‌کنندگان فقط بر عهده سرويس‌هاي امنيتي رسمي است، تصريح کرد: برخي از گروه‌ها ثابت کردند که خواستار دور کردن يا پايان دادن  به فعاليت  اين سرويس‌ها هستند تا بتوانند نقش آن سرويس‌ها را بر عهده گرفته و طرح شناخته شده خود را پياده کنند.
حجت الاسلام احمد الصافي نماينده مرجعيت عراق و خطيب روز جمعه شهر مقدس کربلا، در سخناني با ياد آوري دومين سالروز شکست داعش در عراق گفت : کساني که داعش را شکست دادند، مي‌توانند اصلاحات را نيز به پيش ببرند.به نوشته وبگاه السومريه، او با يادآوري دومين سالروز غلبه بر داعش، گفت که ده‌ها هزار نفر در راه مبارزه با تروريسم کشته شدند تا بخش‌هايي از خاک کشورشان را آزاد کنند و اين‌يک صفحه درخشان در تاريخ عراق خواهد ماند.احمد الصافي سپس با اشاره به مسائل روز عراق، گفت که بايد مناطق آزاد شده از دست داعش مرمت و آباد شوند و آوارگان به شهرها و خانه‌هاي خود باز گردند.
او خطاب به مردم عراق گفت: شما در مقابل کارزار اصلاح کشور قرار داريد؛ کارزاري که سخت‌تر و دشوار تر از جنگ با تروريسم است؛ اما عراقي‌هايي که با کمک خداوند توانستند در اين جنگ پيروز شوند، مي‌توانند در کارزار اصلاح کشور در صورت مديريت صحيح آن پيروز شوند.
احمد الصافي، شرط اساسي پيروزي در اين کارزار را پيش گرفتن روند مسالمت‌آميز اعتراضات دانست و گفت که اکثريت تظاهرات کنندگان به اهميت دوري از خشونت و هرج و مرج در روند اعتراضات واقف هستند.نماينده مرجعيت عراق گفت که بايد تمامي سلاح‌ها در کنترل حکومت باشد و نبايد اجازه داد که هيچ گروه مسلحي خارج از حکومت تحت هر نامي شکل گيرد و دست به سلاح ببرد.احمد الصافي تأکيد کرد: ثبات کشور و حفظ صلح به اين گام بستگي دارد و اين‌گونه ما مي‌توانيم به موفقيت جنبش اصلاح‌گرانه اميد  داشته باشيم.
او با اشاره به حادثه در منطقه الوثبه بغداد و اعدام يک نوجوان در خيابان ، از تمامي نهادهاي ذي‌ربط خواست تا مجريان اين اقدام را تحت پيگرد قرار داده و مجازات کنند و در ادامه از حضور جمع کثيري که براي تماشاي صحنه آويختن اين نوجوان بر تير چراغ برق در محل حاضر شده بودند، ابراز تأسف کرد.احمد الصافي تأکيد کرد که دستگاه قضائي بايد تنها مرجع رسيدگي به مجرمين باشد و نبايد هر فردي که خواست دست به مجازات کسي بزند، هرچند آن فرد مستحق مجازات باشد.اعتراضات در عراق از ابتداي ماه اکتبر آغاز شدو تاکنون ادامه يافته و طبق گفته کميته حقوق بشر مرتبط با پارلمان، تاکنون حدود چهارصد نفر جان باخته‌اند که اکثر آن‌ها در وضعيتي مبهم يا در تيراندازي افراد مسلح ناشناس رخ داده است.