زمین دولتی برای مسکن کارگری
سیصد‌وبیست‌و‌یکمین نشست شورای عالی کار مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی‌حسین رعیتی‌فرد ،معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار و همچنین مهدی مسکنی، معاون امور تعاون ،میرهاشم موسوی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و دیگر شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد. درجریان این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر عزم جدی وزارت کار برای حل مسئله مسکن کارگران گفت: بررسی روش‌های کاهش هزینه تمام‌شده ساخت واحد مسکونی برای تعاونی‌های مسکن کارگران در دستور کار وزارت کار است. معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار نیز در جریان این نشست، مسکن را ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران دانست و افزود: براساس قانون ملی مسکن و تفاهم‌نامه مشترک وزارتخانه‌های تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامه‌ریزی است. مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه این نشست، مسئله اصلی مسکن کارگری در کشور را تأمین زمین عنوان کرد و خبرداد: تفاهم‌نامه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۴۰۰ امضاشده و اساسنامه تعاونی‌های مسکن جهش کارگری در شهریورماه ۱۴۰۱ و دستورالعمل نحوه تشکیل این تعاونی‌ها نیز آبان‌ماه سال گذشته تهیه و ابلاغ‌شده است. در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی(شرکای اجتماعی) به بیان پیشنهادات، دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات خود در زمینه سازمان تأمین اجتماعی پرداختند و درنهایت مقرر کردند تا قرارگاه ویژه مسکن کارگران تشکیل شود. براین اساس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی خبر داده و اظهارکرده است: به‌زودی قرارگاه ویژه مسکن کارگران باهدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده ذیل شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت تعاون راه‌اندازی و تشکیل می‌شود. اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز از ارائه ۱۰ پیشنهاد برای تأمین مسکن کارگران در جلسه اخیر شورای عالی کار خبر داد و عنوان کرده است که یکی از پیشنهادات مطرح‌شده، تخصیص زمین رایگان دولتی برای مسکن کارگران فاقد مسکن می‌باشد. پیشنهاد دیگری که درجریان این نشست مطرح گشت، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت با استفاده از امکانات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو بانک زیرمجموعه رفاه کارگران و توسعه تعاون بود تا بخشی از تسهیلات خود را برای مسکن کارگران اختصاص دهند. همچنین پیشنهاد شد اگر نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد باشد، این تسهیلات با نرخ کمتر ۱۵ درصدی پرداخت شود که ۵ درصد آن را کارفرما تقبل کند و ۱۰ درصد از سوی کارگران تأمین شود. در بررسی جزئیات بیشتر این نشست به گفت‌وگو با دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور پرداختیم و راهکارهای تأمین مسکن کارگری را با صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
افزایش تولید، گره‌گشای مسکن کارگری است
وی افزود: همکاری مشترک جامعه کارگری، کارفرمایی و همچنین وزارت راه و شهرسازی یک ضرورت است و می‌بایست این مهم به‌منظور تأمین مسکن کارگران در دستورکار قرار‌گیرد.
بدری تصریح کرد: اجاره زمین ۹۹ ساله و تخصیص وام‌های ارزان‌قیمت می‌تواند امری راهگشا باشد. از طرفی دیگر کارفرمایان جامعه کارگری و همچنین واحدهای تولیدی می‌توانند ظرفیت بسیار خوبی را در راستای افزایش تولید مدنظر قرار دهند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط حال حاضر می‌توان زمین‌ها را به واحدهای تولیدی اختصاص داد. با اختصاص زمین به واحدهای تولیدی، سازندگان به تولید خواهند پرداخت و از ظرفیت‌های حمایتی بهره خواهند برد.
او درخصوص ضرورت تقویت ظرفیت‌های تولید مسکن متذکر شد: اختصاص زمین به مجموعه‌های تولیدی موجب می‌گردد تا سازندگان پیمانکاران خود را انتخاب کنند و ظرفیت تولید را به‌واسطه کارفرمایان و صاحبان صنایع رقم بزنند. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم افزایش ساخت مسکن بیان کرد: بی‌شک افزایش ساخت‌وساز و تقویت ظرفیت تولید موجب بهره‌وری بیشتر در حوزه ساخت مسکن خواهد شد و قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش خواهد داد. مادامی‌که قیمت تمام‌شده مسکن کاهش پیدا کند، تمایل کارگران برای دریافت تسهیلات و خرید مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران:
اهتمام دولت و وزارت کار برای تشکیل قرارگاه جهادی و تأمین مسکن کارگری
وی افزود: رشد قیمت و تورم مسکن متناسب با میزان رشد دستمزد کارگران نیست و به همین سبب است که همواره فاصله میان مزد و مسکن بسیار می‌باشد. ابوی تصریح کرد: امروز بیش از دوسوم حقوق دریافتی حقوق کارگران را مسکن می‌بلعد و کارگران چاره‌ای جز این ندارند. بسیاری از این جمعیت بزرگ به سبب آنکه صاحب‌خانه نیستند ناچار به شیفت دوم یا شغل دوم می‌شوند. برخی دیگر علی‌رغم شغل دوم افراد خانواده را نیز ناچار به اشتغال می‌کنند. در این میان گاه فرزندان را می‌بینیم که ناچار به ترک تحصیل می‌شوند و به شغل کارگری میپردازند. این در حالی است که در بسیاری از خانوارها زنان نیز مشغول کار می‌باشند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط حال حاضر یکی از موضوعاتی که می‌تواند معیشت کارگران را بهبود ببخشد، تأمین مسکن است. مادامی‌که یک کارگر مسکن داشته باشد، حداقل حقوق تصویب‌شده علی‌رغم شکاف تورمی باقی خواهند ماند و موجب آسایش خیال کارگران خواهد شد.
او متذکر شد: طی نشست اخیر شورای عالی کار به همراه وزیرکار، چندین پیشنهاد در راستای تقویت معیشت کارگران ارائه شد. یکی از پیشنهادات، تأمین مسکن کارگران به‌واسطه برنامه‌ریزی‌ها بود. طرح‌های همچون نهضت ملی مسکن که از سوی دولت و مجلس در دستورکار قرارگرفته، برای آحاد مردم تعریف خواهد شد. بنابراین درشرایط حاضر مردم از چگونگی آن
با خبرخواهند شد اما بسیاری به سبب شرایط و میزان بازپرداخت قادر به دریافت این تسهیلات نخواهند بود. باید بپذیریم که در شرایط حال حاضر کارگران به سهولت صاحب‌خانه نمی‌شوند؛ بنابراین اگر درصدد صاحب‌خانه شدن کارگران هستیم می‌بایست شرایط ویژه‌ای را برای کارگران رقم بزنیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد: یکی از راهکارهای تأمین مسکن کارگران، اختصاص زمین رایگان و وام ارزان‌قیمت می‌باشد. منظور از وام ارزان‌قیمت وامی است که در مقایسه با وام‌های موجود مقرون به‌صرفه‌تر باشد. ممکن است برخی بگویند که منابع این وام باید چگونه تأمین گردد؟ در پاسخ به این موضوع باید بگوییم که کارگران، کارفرما دارند. کلیه کارفرما‌ها آورده و سرمایه در گردش در بانک‌ها دارند؛ می‌توان از تجمیع سرمایه در گردش بانک‌ها کمک گرفت و منابع تأمین وام مسکن کارگران را رقم زد. تجربه دهه ۶۰ و ۷۰ می‌تواند کمک شایانی به این حوزه کند. اگر آن سال‌ها را به‌خاطر بیاوریم، خواهیم دید که کارگران در دو نوبت صاحب‌خانه شدند و مسکن خود را تأمین کردند. ابوی گفت: تجمیع سرمایه در گردش کارفرمایان نرخ کارمزد وام را کاهش خواهد داد. بی‌شک هیچ کارفرمایی از مسکن استیجاری کارگر خود خوشحال نیست و خواهان خرید خانه وی خواهد بود.
او همچنین ادامه داد: طی سال‌های گذشته نیز کمک کارفرمایان را در حوزه پوشش هزینه‌ها دیده‌ایم و اکنون نیز به‌صراحت می‌گوییم که جامعه کارفرما درصدد تأمین مسکن کارگران است. در شرایط فعلی سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت سالانه مبلغی را به بخش درمان کارگران اختصاص می‌دهد؛ می‌توان از این شیوه کمک گرفت و برای مسکن کارگران نیز سازمانی را اختصاص داد. مادامی‌که این شرایط فراهم شود، عزم کارگران جزم خواهد شد. چنانچه زمین موردنیاز برای ساخت مسکن کارگران فراهم گردد، می‌توان از تجربه تعاونی‌ها بهره گرفت. بی‌شک یک کارگر نمی‌تواند نقشه زمین را بکشد و به دنبال طراحی ملک خود باشد. شرکت‌های تعاونی می‌توانند این مهم را فراهم سازند و راهبری کنند. وی گفت: پس از صفرتا صد تأمین زمین و نقشه می‌توانیم ساخت را در اختیار کارگر بگذاریم. این موضوع به‌کرات دیده‌شده و نتیجه خوبی داشته است؛ مادامی‌که ساخت مسکن در اختیار کارگر قرار داده می‌شود، در روزهای تعطیل نیز پای کار‌می‌آید و به همراه اعضای خانواده به اتمام واحد می‌پردازد. بی‌شک چنین شرایطی برای کارگر ارزشمند خواهد بود دیگر واحد خود را خالی نگه نخواهد داشت و در بورس کالا خریدوفروش نخواهد کرد.
ابوی با تأکید بر لزوم اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت برای تأمین مسکن کارگران بیان داشت: بدیهی است که نمی‌توانیم برای تمامی کارگران نسخه واحد داشته باشیم اما این شیوه اثرگذار خواهد بود. امروز مهم‌ترین کمک اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت و همکاری کارفرما می‌باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارکرد: در واحدهای صنفی که تعداد کارگرها کم است و تنها ۳ الی ۴ کارگر به فعالیت میپردازند، شرایط متفاوت است و می‌توان از ظرفیت تعاونی‌ها، تشکل‌های کارگری و دولت بهره گرفت. بی‌شک اختصاص مسکن و پیگیری امور ساخت مسکن کارگری نیازمند یک قرارگاه است که به‌صورت جهادی به فعالیت بپردازد. این قرارگاه‌ها می‌بایست همواره در شورای عالی مسکن حضورداشته باشند و روند ساخت را تشریح کنند تا درصورت بروز مشکل، چاره‌اندیشی و مدل جدید مطرح گردد. ابوی در تشریح جزئیات نشست شورای عالی کار با وزیرکار گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد از شرکت‌های بتنی و سیمانی در اختیار وزارت کار قرار دارد. در نشست شورای عالی کار با وزیرکار نیز این امر مطرح شد و وزیر کار اظهارداشت که به سبب دارا بودن این اختیارات، می‌توان چاره‌اندیشی کرد و تسهیلات مربوطه را در نظر گرفت.
او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تسریع روند شکل‌گیری قرارگاه‌های جهادی بیان کرد: مادامی‌که حسن نیت وجود داشته باشد و قرارگاه در سطح ملی و استانی تشکیل شود، کارها با موفقیت به پایان خواهد رسید. مقررشده تا قرارگاه‌های مربوطه به‌زودی تشکیل شود؛ شاکله اصلی این قرارگاه دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرما می‌باشند. همچنین شهرداری‌های هر استان، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز عضویت خواهند داشت تا کارها به‌درستی پیش برود. چشم‌انداز این تصمیم بسیار روشن است و پیش‌بینی می‌گردد با تشکیل این قرارگاه‌ها، معضل مسکن کارگران کاهش یابد چراکه اهتمام دولت سیزدهم ساخت مسکن و خانه‌دار کردن کارگران است. دولت‌های گذشته اگرچه تنها شعار دادند و رفتند اما دولت سیزدهم درصدد اجرا و تحقق این مهم می‌باشد و در این اهداف بسیاری را عملیاتی کرده است.
علی اصلانی، عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور:
مسکن و دارو، دو معضل بزرگ جامعه کارگری
وی بابیان اینکه جمعیت عظیمی از کارگران قادر به دریافت وام نمی‌باشند، افزود: نبود مسکن معضلات جدی را برای کارگران پدید آورده است. در بسیاری از‌مواقع کارگران را ناچار به دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها می‌کند که هریک بازپرداخت‌های بسیار سنگینی دارند. اصلانی بابیان اینکه بخش عظیمی از دستمزد کارگران به حوزه مسکن اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: مسکن به بزرگترین معضل جامعه کارگری تبدیل‌شده و چندین درصد از حداقل دستمزد را به خود اختصاص می‌دهد. عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به تورم مسکن همچنین خاطرنشان کرد: با بررسی مناطق پایین‌شهر درمی‌یابیم که کارگران به‌منظور تهیه مسکن با حداقل امکانات رفاهی نیازمند ۳۰۰ میلیون تومان می‌باشند. این مبلغ علی‌رغم آنکه برای تهیه مسکن ناچیز‌می‌باشد اما برای کارگران سنگین است و بسیاری نمی‌توانند آن را تأمین کنند. او متذکر شد: در شرایط حال حاضر عنوان می‌گردد که بانک‌های کشور آماده پرداخت وام مسکن می‌باشند اما کارگران نسبت به دریافت آن اقدام نمی‌کنند چراکه قادر به پرداخت اقساط آن نیستند.وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر چاره‌اندیشی به‌منظور حل مشکل مسکن کارگران یادآور شد: حداقل حقوق ۸ الی ۱۰ میلیون تومانی کارگران پاسخگوی نیاز مسکن نیست و به‌منظور دریافت تسهیلات و اقساط بانکی نیز کافی نمی‌باشند و ضرورت دارد تا دراین‌باره چاره‌اندیشی جدی شود.
مسکن کارگری
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.