گروه بین‌الملل
 چندی پیش بنیامین  نتانیاهو پس از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده در اراضی اشغالی  سرانجام اعلام کرد که بررسی طرح اصلاحات قضائی موردحمایت او و احزاب کابینه  را در کنست ( پارلمان رژیم صهیونیستی ) ، برای مدتی به تعویق می‌اندازد.نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس مدعی شده است چنین اقدامی را جهت جلوگیری از دوپاره شدن جامعه صهیونیستی صورت می‌دهد ! نتانیاهو رسما تاکتیک«فریز کردن بحران»را درمواجهه با شرایط کنونی به کار گرفته است. فریز کردن بحران، به معنای خرید زمان برای جلوگیری از مواجهه با تبعات سخت و مقطعی بحران و موکول کردن آن به آینده است.بنابراین، بحران ناشی از تصویب اصلاحات قضائی نتانیاهو درتل‌آویو عملا حل‌وفصل نشده است. حتی افرادی مانند یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی معتقدند نباید بر روی همین وعده مقطعی نتانیاهو نیز حساب ویژه‌ای باز کرد و معترضین باید برای بازگشت به خیابان‌های تل‌آویو و حیفا در صورت بازگشایی دوباره این پرونده آماده باشند. 
 اختلاف در میان صهیونیست‌ها 
نکته مهم دیگر، به ادعای نتانیاهو مبنی بر جلوگیری از وقوع چندپارگی در اراضی اشغالی بازمی‌گردد! برخلاف ادعای نخست‌وزیر ناتوان و مفلوک رژیم صهیونیستی، تصمیم اخیر کابینه نتانیاهو نه‌تنها این چندپارگی را از بین نبرده، بلکه منجر به تشدید آن شده است.بسیاری از تحلیلگران مسائل جامعه صهیونیستی معتقدند اعتراضات ناشی از اصلاحات قضائی نتانیاهو، نقطه آشکارساز بحران‌های داخلی و تضادهای عمیق و حل نشدنی در این بسترمسموم محسوب می‌شود نه نقطه آغاز آن!به عبارت بهتر، اصلاحات قضائی نتانیاهو بهانه‌ای برای بروز این شکاف‌ها بوده نه عامل آن. فراتر از آن، حتی اکنون در داخل حزب لیکود و در درون کابینه رژیم صهیونیستی ، شکاف‌های به وجود آمده بر سر حفظ قدرت به نقطه اوج خود رسیده که نمونه آن را در جریان برکناری یوآو گالانت،  وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس توسط نتانیاهو شاهد بودیم. موضوعی که درنهایت، منجر به تشدید اعتراضات و اعتصاب در بنادر اشدود و حیفا و توقف پروازها در فرودگاه بن گورین تل‌آویو شد! 
 خلع سلاح سیاسی نتانیاهو 
نکته پایانی اینکه بنیامین نتانیاهو برای جلب موافقت ایتامار بن‌گویر، رهبر جنبش رادیکال «اقتدار یهودی» و وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس  با تعویق طرح اصلاحات قضائی، امتیازات زیادی به او داده است. رسانه‌های صهیونیستی از موافقت نتانیاهو با تشکیل «گارد ملی» وابسته به وزارت امنیت داخلی، به‌عنوان مهم‌ترین امتیاز داده‌شده به بن‌گویریاد می‌کنند.همین مسئله، می‌تواند منجر به بروز اعتراضات تازه‌تری در اراضی اشغالی شود.خلق خودکار و استمرار سلسله بحران‌های داخلی در اراضی اشغالی، قطعا محدود به طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو نخواهد شد و به‌زودی ابعاد گسترده‌تری به خواهد گرفت. موضوع دیگر اینکه بر اساس اظهارات لاپید و حتی افرادی مانند بنی گانتز، مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی دید خوش‌بینانه‌ای نسبت به تصمیم نتانیاهو و اراده واقعی وی برای تن دادن به خواسته‌های معترضین ندارند. طرح نتانیاهو که با مخالفت گسترده مواجه شده، اختیار تعیین قضات را در اختیار کابینه می‌گذارد و از استقلال سیستم قضائی رژیم اشغالگر قدس می‌کاهد.تظاهرات علیه برنامه کابینه رژیم صهیونیستی برای انجام اصلاحات بنیادین در دستگاه قضائی برای هفته‌ها ادامه داشته است.
این تظاهرات با برکناری یوآو گالانت، وزیرجنگ   به خاطر مخالفت با اصلاحات موردنظر نتانیاهو شدت گرفت و با اعتصاب گسترده همراه شد.با همه این اوصاف، اصل بحران همچنان به قوت خود باقی‌است. 
 بازی دوسرباخت صهیونیست‌ها 
کابینه  نتانیاهو همچنان  قصد دارد تغییرات اساسی در دستگاه قضائی ایجاد کند ازجمله اینکه نخست‌وزیر و وزرا  در انتصاب قاضی‌ها نقش داشته باشند و هیئتی، که بیشتر اعضای آن عضو کابینه هستند، بتواند احکام دیوان عالی را لغو کند.کنست نیز در اینجا باید تصمیمات دیوان عالی در خصوص مقامات ارشد را تأیید کند ! گالانت وزیرجنگ  برکنار شده توانست حمایت بعضی از اعضای حزب لیکود، حزب  نتانیاهو را جلب کند اما دیگر احزاب راست افراطی در کابینه ائتلافی او، خواستار برکناری‌اش شدند.پیش‌تر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، هم از نتانیاهو خواسته بود دراین‌باره «مصالحه» کند.پس از اعتراضات گسترده ،اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی  از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر خواست تا برنامه‌های جنجالی خود را برای بازنگری در قوه قضائی این کشور را متوقف کند.یائیر لاپید، رهبر مخالفان، اعتراضات اخیر را «بزرگ‌ترین بحران» از زمان موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی ارزیابی کرده و استمرار آن را در آینده‌ای نزدیک به‌صورت تلویحی پیش‌بینی کرده است. درهرحال، طوفانی که اکنون در اراضی اشغالی برپاشده، با عقب‌نشینی نتانیاهو ( آن‌هم به‌صورت موقت) از تصمیم جنجالی‌اش متوقف نخواهد شد! فراموش نکنیم که اگر نتانیاهو اصلاحات قضائی خود را اجرایی نکند، در آن صورت باید در دادگاه و حتی زندان حاضر شود تا پاسخگوی رشوه‌خواری و جرائم دیگر خود باشد. اما تصویب اصلاحات قضائی نیز بدترین هزینه ممکن را برای وی خواهد داشت و اعتراضات گسترده‌ای که طی روزهای اخیر منجر به فلج شدن اقتصاد و امنیت صهیونیست‌ها شد را بار دیگر ( این بار در ابعادی گسترده‌تر و رادیکال‌تر) بازتولید خواهد کرد. این همان بازی دوسرباخت برای نتانیاهو و سیاستمداران رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. 
 بحران‌های بی‌پایان برای صهیونیست‌ها 
از سوی دیگر، بمباران دو شب پیش نوار غزه در واکنش به شلیک حدود ۷۰ موشک از غزه و لبنان طی دو روز گذشته باوجود تهدید به مجازات سخت، پاسخ نسبتا محدودی بود. به نظر می‌رسد که این امر صرفا در حد مقدمه بوده و بعید است که رژیم اشغالگر به آن بسنده کند.روزنامه القدس العربی با انتشار گزارشی در خصوص جدیدترین تحولات نوار غزه در خصوص گزینه‌های فراروی نتانیاهو در شرایط کنون نوشت که به نظر می‌رسد رژیم اشغالگر منتظر فرصتی عملیاتی برای ترور رهبران فلسطینی و عربی در نوار غزه و خارج از آن، به‌ویژه پس از عملیات  الاغوار   در روز جمعه پیش در سایه انتقادات جامعه صهیونیستی از دولت اشغالگر و چنددستگی‌های سیاسی بی‌سابقه و همه ملاحظات موجود است.  بر اساس این یادداشت، «حاضران در ائتلاف حاکم نتانیاهو پیش‌تر، به اسرائیلی‌ها وعده حکومت و بازگرداندن امنیت داده بودند.  نویسنده در ادامه تصریح کرد: «اما بادها در فلسطین برخلاف میل کشتی‌های اسرائیلی وزید. کشتی‌های نتانیاهو، بن گویر و اسموتریچ. واقعیت این وضعیت به آن‌ها می‌آموزد که توسل به‌زور محدودیت‌هایی دارد و تلاش برای شکستن اراده فلسطینی‌ها و تحقیر آن‌ها، نه‌تنها موجب تثبیت اشغالگری و تضییع حقوق فلسطینی‌ها نمی‌شود که روغن بر آتش شعله‌ور‌می ریزد و موجب شعله‌ورتر شدن آن می‌شود».در ادامه این یادداشت آمده است: «عملیات الغور که جان سه زن را گرفت، بر شرمندگی و سردرگمی این کابینه افزود و حتی آن را در نظر اسرائیلی‌ها به کاریکاتوری تبدیل کرد، زیرا واقعیت‌های میدانی، سخنرانی‌های هیجانی را تضعیف و از بین می‌برد».