وحید عظیم‌نیا
ماجرا از آنجایی آغاز شد که محمود واعظی، مسئول دفتر حسن روحانی شامگاه پنج‌شنبه ۷ اسفند ۹۹ در آئین «تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان» اعتراف کرد: «ازنظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده است.» 
البته بعد از انتشار این اظهارات که واکنش‌های زیادی در پی داشت، واعظی در انتشار توضیحاتی مدعی شد:« باصراحت تأکید می‌کنم که دولت هیچ‌گاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخداد‌های تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار بر شهروندان بوده است؛ آن‌چنان‌که در آینده نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد.»
حساب رسمی روابط عمومی بانک مرکزی در توییتر نیز در واکنش کوتاهی، تلویحا از محمود واعظی انتقاد کرد و نوشت :«برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوءبرداشت از صحبت‌های مسئولان محترم، شایسته است که اظهارنظر درخصوص مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.» 
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بدون هیچ اشاره‌ای به اظهارات واعظی در بخشی از یک گزارش اینستاگرامی نوشت: «بانک مرکزی همچنان اعتقاد راسخ دارد که نرخ ارز باید توسط سازوکار بازار و مستقل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تعیین شود و انتظار دارد که با تصحیح انتظارات و تخلیه اثر شوک‌های سیاسی، نرخ ارز در مسیر اصلاح، توسط سازوکار بازار قرار گیرد. بار‌ها گفته‌ام، تقویت ارزش پول ملی، مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی است و تابه‌حال نیز تمام تلاش خود را علی‌رغم برخی مرارت‌ها، به کار بردم تا نیاز‌های بودجه‌ای دولت نتواند در این مسیر خدشه زیادی وارد کند.»اما این‌همه ماجرا نبود چراکه برخی‌ها اظهارنظر محمود واعظی را اعتراف دیرهنگام دولت برای دخالت در قیمت ارز و گران کردن آن قلمداد کردند و گفتند این‌که کارشناسان معتقدند قیمت ارز به‌منظور جبران کسری بودجه دولت گران شده، ترجمان دیگر اعتراف واعظی  است، هرچند تحت‌فشار، اظهارات خود را اصلاح کند.مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران که همزمان عضو شورای اقتصاد، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و رئیس کمیته اقتصاد انرژی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه است، در پیامی در حساب توییتری خود نوشت: «مهم نیست که آقای واعظی گفته دولت ارز را گران کرده یا ارز خودش گران شده است، مهم سیاست‌های دولت است که در عمل موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. جهش نرخ ارز از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، معلول سیاست‌گذاری‌های غلطی بود که توسط دولت روحانی انجام شد.» مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون نیز در پیامی نوشت: «اعتراف آقای واعظی به بالا بردن قیمت ارز برای اداره اقتصاد کشور هرچند دیر، اما اظهر من الشمس بود. باید دید چه وقت زمان اعتراف به دخالت دولت در بورس و جمع سرمایه مردم و سپس کاهش یک سومی آن می‌رسد؟!»همچنین مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده مردم تهران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏و سخنگوی کمیسیون انرژی در حساب توییتری خود به هشدار چند ماه قبلش مبنی بر این‌که؛ «قیمت ارز عادی نیست و دولت خواسته است» و «ترخیص ۶روزه کالاهای اساسی از گمرک سیاسی است» اشاره کرد که از سوی دولت تکذیب شده بود. او گفته: «اما حالا رئیس دفتر روحانی اعتراف کرده قیمت ارز واقعی نیست و تصمیم دولت بوده است.» شریعتی در همین پیام آورده است: «برای کالا‌های اساسی گزارش ماده۲۳۴ تصویب شد؛ ارز هم به‌طورجدی درحال پیگیری است.» طبق ماده ۲۳۴ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن، با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.»
اظهارات محمود واعظی فارغ از این‌که اثبات دست‌درازی ارزی دولت به جیب ملت است یا نه، در حالی است که فرصتی برای بازخوانی اظهارات مسئولان دولتی مهیا شده است. مثلا این بخش از اظهارات روحانی که ۶ شهریور ۹۷ گفت: «اگر بخواهیم در عرض دو هفته قیمت ارز به قیمت پارسال برمی‌گردد.»
این اظهارات همان‌موقع قرینه‌ای برای دخالت دولت در بازار ارز شد، اما مسئولان دولتی آن را رد کردند.
به‌هرروی قیمت دلار در حالی از سوی دولت روحانی حداقل ۹ برابر شده و کانال ۳۰ هزار تومانی را فتح کرد که غرب‌گرا‌ها در ایام انتخابات ۹۶ مردم را از دلار پنج‌هزارتومانی در صورت پیروزی سید ابراهیم رئیسی ترسانده و تهدید کرده بودند!