گروه اجتماعی 
دارو همچنان در کشور ما، مسئله‌ای چالش‌برانگیز و پرحاشیه است و گاه برای دسترسی به ساده‌ترین اقلام دارویی باید تمام داروخانه‌ها را زیر پا گذاشت. این حرف‌ها تازگی ندارد و بارها نایابی و کمیابی و گرانی دارو در رسانه‌ها منعکس‌شده، اما از سه ماه گذشته، با اجرای طرح دارویار، کمبود‌ اقلام پرمصرفی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم حواشی و  نگرانی‌های جدی‌تری در مورد آینده بازار دارو و اختلال در آن پدید آورده است. اگرچه مسئولان از رفع این کمبودها طی امروز و روزهای آینده خبر می‌دهند، اما  دغدغه بزرگ‌تر، منابع مالی این طرح است که باتوجه به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مشخص نیست با اضافه شدن داروهای دیگر به لیست بیمه، این منابع جوابگو باشد.حسینعلی شهریاری از سازمان برنامه‌وبودجه خواسته که منابع مالی اجرای طرح دارویار را به‌موقع تأمین کنند تا این طرح با مشکل و مانع جدی مواجه نشود. رفع کمبودهای دارویی و افزایش نیافتن پرداختی از جیب بیمار، از تأکیدات رئیس‌جمهور بوده است که شهریاری می‌گوید: «این دو هدف  هنوز به‌طور کامل و قابل‌قبول محقق نشده است.» از نگاه این نماینده مجلس، دلایل کمبود محسوس سرم و آنتی‌بیوتیک در ۳۰ استان کشور، کمبود مواد اولیه، مطالبات شرکت‌های تولید دارو، قوانین بانکی و گمرکی، عملکرد نامناسب شرکت‌های بیمه‌ای، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تعرفه‌های بازرگانی است. 
گویا علاوه بر مشکلات ذکرشده، مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور الگوی منطقی ندارد، مسئله‌ای که سجاد اسماعیلی – مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر آن، می‌گوید:
 « در نیمه اول سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۰ درصد بیش از نیمه دوم ۱۴۰۰ آنتی‌بیوتیک برای اطفال تأمین کردیم؛ درواقع از حدود ۱۳ میلیون عدد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷ میلیون عدد در نیمه اول ۱۴۰۱ رسیده‌ایم. اما ازآنجایی‌که مصرف اصطلاحا overload شده و افزایش‌یافته و تجویز هم بعضا در برخی مواقع نادرست بوده است، باعث شده که این تناسب مصرف از بین برود.» او همچنین به ایسنا اعلام کرده که «اصلاح قیمت‌ها هم انجام‌شده است. 
هر تولیدکننده‌ای اعم از آنتی‌بیوتیک یا سایر داروها که درخواست اصلاح قیمت داشت، درخواستش بررسی شد و اگر نیاز بود اصلاح قیمت برایشان انجام و ابلاغ‌شده و دیگر هیچ بهانه‌ای در این زمینه وجود ندارد.»مسئولان سازمان غذا و دارو، کمبود سرم را هم به بیش‌مصرفی گره‌زده و می‌گویند در سال جاری مصرف سرم در کشور ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش‌یافته است و آمارنامه دارویی نشان می‌دهد که فروش سرم دوبرابر شده است. سجاد اسماعیلی در این زمینه بیان می‌کند: «تنها در شهریورماه سال جاری حدود ۱۷ و نیم میلیون عدد سرم در کشور تأمین‌شده است که ۱۵ میلیون عدد آن تولید داخل و ۵/۲  میلیون آن از طریق واردات بوده و این میزان بیشتر از متوسط ماهیانه مصرف در سال گذشته بوده است!»
 ورود سازمان بازرسی به ماجرا
این روزها عملکرد سازمان غذا و دارو زیر ذره‌بین است و نمایندگان مجلس بر تشدید نظارت‌ها تأکیددارند تا تولیدکنندگان دارو در فضای واقعی جامعه فعالیت کنند. 
بازرس کل امور بهداشت و درمان هشدار داده که این سازمان چنانچه به اسنادی دست یابد که سازمان غذا و دارو در مورد وظایف خود تعلل کرده یا شرکت‌های دارویی اقدام به انبار کردن دارو باهدف بالا بردن قیمت‌ها کرده‌اند، به‌صورت قاطع برخورد می‌کند. 
در پی کمبود برخی اقلام دارویی، این موضوع در نشستی با حضور مدیران سازمان غذا و دارو، شرکت‌های داروساز و نماینده سندیکای صاحبان صنایع دارویی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌شده و ایروان مسعودی اصل، بازرس کل امور بهداشت و درمان در این نشست مطرح کرده است: «در طرح «دارویار» که از ۲۳ تیرماه امسال اجرایی شد قرار بود طی یک برنامه ۲ الی سه‌ماهه با تعامل سازمان غذا و دارو و هلدینگ‌های حاکمیتی و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه تولید، دیگر شاهد کمبود دارو نباشیم، ولی این موضوع طی هفته‌ها و روز‌های اخیر سلامت عمومی کشور را تهدید کرده است.»
جمع‌بندی و نتایج بررسی‌های بازرسی کل امور بهداشت و درمان در مرکز و همچنین بازرسی کل استان‌های سازمان نشان می‌دهد که مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گلایه دارند و آن‌طور که مسعودی اصل می‌گوید: «در این نشست مشخص شد که شرکت‌ها مواد اولیه کافی برای تولید محصول نهایی اقلامی که با کمبود مواجه است را در اختیاردارند. بررسی‌های میدانی سازمان بازرسی نیز حاکی از آن است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبار‌های شرکت‌های تأمین‌کننده به‌طور کامل فراهم است. به‌طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعااین مقدار برای نیاز ۶ ماهه کشور کافی خواهد بود.»
اشکان میرمحمدی، بازرس کل «امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نیز، «حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و «افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی» را دو عامل مهم امتناع شرکت‌های دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به‌واسطه عدم‌اصلاح به‌موقع قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت‌های تولیدکننده ناشی از آن عنوان کرده است.
در همین حال، محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای، از عملکرد سازمان غذا و دارو که برآورد دقیقی از میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور نداشته، انتقاد می‌کند. به گفته این نماینده مجلس، اگر برآورد دقیقی وجود داشت دیگر کارخانه‌های تولیدکننده دارو ضررده نبودند.
محسنی بندپی، در گفت‌وگو با ایسنا بر این مسئله تأکید می‌کند که کمبودهای دارویی به نبود همخوانی بین قیمت تمام‌شده تولید و فروش آن برمی‌گردد.
او با اشاره به جلسه کمیسیون بهداشت و درمان با تولیدکنندگان دارو و آنتی‌بیوتیک می‌گوید: «در این جلسه تولیدکنندگان دارو توضیح دادند که دارو را با ۲۵ درصد  ضرر می‌فروشند؛ این میزان ضرر برای هر صنعتی مشکل‌زاست. 
‌شاید تولیدکننده با تداوم این وضعیت بتواند یک ماه، ‌دوماه و حتی ۶ ماه دوام بیاورد ولی درنهایت ورشکست می‌شود. بنابراین باید شرایط تعادلی ایجاد شود بدان معنا که ازیک‌طرف تولیدکننده رها نشده تا ارز «مفت» گرفته و بعد مواد اولیه، ‌دارو و کالاهای اصلی وارد نکند، نظارت هم نشود و درنتیجه برایش چند صددرصد سود تضمین‌شده لحاظ شود بعد از طرف دیگر وضعیت را برای آن دسته از تولیدکنندگان که واقعا کار می‌کنند، به‌گونه‌ای فراهم کرد که داروهای تولیدی را با ۲۵ درصد ضرر تولید کرده و گویی آن‌ها را «اسیر» گرفته‌ایم.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ارائه مثالی می‌گوید: «یکی از بحث‌های تولیدکنندگان این است که قیمت شیشه خالی دارو از خود دارو گران‌تر است و پول شیشه هم به جیب تولیدکننده نمی‌رود. درخواستشان این بوده که هزینه‌ها از ابتدای خط تولید تا انتهای خط تولید محاسبه‌شده و بعد قیمت‌گذاری دارو صورت گیرد.»
 بر این اساس کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرده قیمت‌ همه مواد از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به‌اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند. 
 ادامه کمبودهای دارویی با عدم تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی
اما علت کمبودهای مقطعی برخی اقلام پرمصرف دارویی، تنها ناشی از عدم قیمت‌گذاری اولیه و مصرف غیرمنطقی نیست، بلکه هزینه بالای مالیات بر ارزش‌افزوده و کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی نیز در این جریان سهم اثرگذاری دارد.
 آن‌طور که مهدی پیرصالحی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی، می‌گوید: حدود ۶۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارویی به علت هزینه بالای مالیات بر ارزش‌افزوده در گمرک مانده و شرکت‌های دارویی به علت کمبود نقدینگی توان ترخیص آن را ندارند. 
پیرصالحی توضیح می‌دهد، «قرار بود با اجرای طرح دارویار علاوه بر حذف ارز دارو کار‌های دیگری ازجمله کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و تأمین نقدینگی کارخانه‌های دارویی نیز انجام شود، اما فقط حذف ارز دولتی انجام شد. مالیات بر ارزش‌افزوده برای کالا‌های اساسی از ۹ درصد به یک درصد کاهش پیدا کرده‌است، اما برای دارو همچنان همان ۹ درصد بر اساس ارز نیمایی است و وعده مجلس برای اصلاح این مالیات نیز هنوز به نتیجه نرسیده‌است. 
به همین علت مقدار زیادی مواد اولیه دارویی در گمرک مانده و همین امر بر کمبود دارو در کشور دامن زده‌است.» بنا به اظهارات عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی، تا سال گذشته صنعت دارو سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی باقیمت ۴هزارو۲۰۰ تومان مصرف می‌کرد. اکنون این ارز باقیمت نیمایی و حدود ۲۷ هزار تومان شده‌است. یعنی نقدینگی موردنیاز شرکت‌های دارویی برای خرید مواد اولیه ۶ برابر شده‌است. سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی قول داده بودند، نقدینگی موردنیاز شرکت‌های دارویی را تأمین کنند، اما هنوز به این تعهد خود عمل‌نکرده‌اند. 
پیرصالحی زنگ خطر را به صدا درآورده که اگر مشکلات اساسی شرکت‌های دارویی مثل تأمین نقدینگی و اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده حل نشود، کمبود‌های دارویی ادامه خواهد داشت.در همین ارتباط، سید علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در گفت‌وگو با «رسالت» پیش‌بینی می‌کند که این کمبودها در صورت عدم‌اصلاح طرح دارویار ادامه دارد.
 فاطمی می‌گوید: «دارویار می‌توانست بهتر اجرایی شود، اما طراحان و مجری طرح، تمام عواملی که بر قیمت دارو تأثیر می‌گذارد را پیش‌بینی نکرده‌اند.
 از سوی دیگر قیمت ارز افزایش‌یافته و این ارز با نرخ نیمایی حدود ۲۷ هزار تومان است، موضوعی که باعث شده کارخانه‌ها برای ترخیص مواد اولیه از گمرک به نقدینگی زیادی نیاز پیدا کنند. مطابق برآوردها حدود ۶۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارویی داخل گمرک مانده و کارخانه‌ها به علت کمبود نقدینگی توان ترخیص ندارند و این مسائل مانعی بر سر راه تولید است. از طرفی قیمت‌گذاری برخی داروها در این طرح، از ابتدا به‌درستی انجام‌نشده، ازجمله آنتی‌بیوتیک‌ها که تولیدکنندگان معتقدند باید قیمت آن بیشتر باشد و سازمان غذا و دارو هم نرخ آن را دوباره در مهرماه افزایش داده، ضمن آنکه تیرماه نیز افزایش قیمت شامل این داروها شده است، اما چنین اقداماتی حکایت نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
 شاید اگر نرخ موردنظر تولیدکنندگان از ابتدا اعمال می‌شد، تولید را کاهش نداده و متوقف نمی‌کردند و طبیعتا کمبودی هم رخ نمی‌داد. در کنار این موارد، به‌تازگی مجوزی برای واردات ۸ قلم آنتی‌بیوتیک صادرشده، درحالی‌که باید این مسائل را از ابتدا پیش‌بینی می‌کردند.» 
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه، به یکی دیگر از جنبه‌های بد اجرای طرح دارویار اشاره‌کرده و می گوید: « داروخانه‌ها از سوی دولت به مردم یارانه می‌دهند و این وجوه باید از طریق مکانیسم‌های بیمه به داروخانه برگردد، اما تأمین اجتماعی هنوز مطالبات مرداد، شهریور و مهرماه را پرداخت نکرده، درحالی‌که داروخانه‌ها وجوه۹۰ درصد داروهایی که عرضه می‌کنند را از جیب می‌پردازند و فقط ۱۰ درصد را از بیمار دریافت می‌کنند. برخی از مراکز درمانی چه خصوصی و چه دولتی دیگر با تأمین اجتماعی کار نمی‌کنند و اگر داروخانه‌ها نیز چنین روندی در پیش بگیرند، مردم مجبورند داروی خود را به‌صورت آزاد خریداری کنند، آن‌هم دارویی که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش قیمت داشته است.» 
 داروخانه‌ها نمی‌توانند به‌جای دولت، یارانه بپردازند
فاطمی می‌گوید: «داروخانه‌ها این مسئله را بارها پیگیری کرده‌اند و ۱۷۵ داروساز نیز طی مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور هشدار دادند که این طرح بد اجرایی شده و در یک نمونه، تولیدکنندگان از قیمت‌ها راضی نبودند و خط تولید را متوقف کردند و در حال حاضر ساده‌ترین اقلام دارویی کمیاب است، اگر قرار باشد داروخانه‌ها نیز به دلیل بدعهدی تأمین اجتماعی، دارو را به شکل آزاد عرضه کنند، در کشور بحرانی بزرگ رخ می‌دهد.
 امیدواریم مسئولان امر، با جدی گرفتن این هشدارها، مکانیسمی را برای جبران هزینه داروخانه‌ها در نظر بگیرند.
 در همین رابطه طی مکاتبه‌ای با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بر فوریت تشکیل جلسه با انجمن داروسازان تأکید کردیم، به‌این‌علت که توان مالی داروخانه‌ها تمام‌شده و دیگر نمی‌توانند به‌جای دولت، یارانه دارو را پرداخت کنند. اما متأسفانه به تقاضای ما برای تشکیل جلسه پاسخی داده نشد، این روزها مدام مسئولان و تصمیم گیران کشور برحل مشکلات از طریق گفت‌وگو تأکید می‌کنند، حال‌آنکه برای موضوعی که حق داروخانه‌هاست کسی با آن‌ها وارد گفت‌وگو نمی‌شود.
 کارخانه‌های داروسازی به‌محض آنکه با مشکل مواجه شدند، تولید را متوقف کردند تا زیان‌ده نباشند، اما داروخانه‌ها به‌رغم زیان‌های مکرر، کماکان دارو را در اختیار مردم قرار می‌دهند، ما خواسته عجیب‌وغریبی نداریم، صرفا می‌خواهیم قراردادمان با سازمان‌های بیمه‌گر اصلاح شود. طبق ماده ۳۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه‌گر در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات، باید به داروخانه‌ها جریمه بپردازد، اگر بیمه‌ها  مطالبات خود را به‌موقع پرداخت نکنند و خود را نسبت به پرداخت جریمه هم ملزم ندانند، داروخانه‌ها در این طرح با دولت همکاری نمی‌کنند.»