رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تأمین ارز موردنیاز خودروسازان بر اساس توافقات انجام‌شده مابین وزارت صمت و بانک مرکزی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: با توجه به اینکه تولید داخلی خودرو کاهش قابل‌توجهی در میزان ارزبری به‌منظور تأمین خودروهای موردنیاز بازار کشور داشته است، ضرورت داشت تأمین ارز با نظر وزارت صمت و نظارت صورت می‌پذیرفت. به طورحتم تخصیص ارز با نظارت وزارت صمت مستلزم تعهد متقابل خودروسازان خواهد بود. براین اساس خودروسازان باید تعهدات خود مبنی بر کف تولید و کف عرضه را در یک چارچوب مشخص و به نفع مردم به سرانجام برسانند. 
وی با تأکید بر ضرورت کاهش قیمت تمام‌شده خودرو افزود: منفعت تخصیص و تأمین ارز موردنیاز می‌بایست شامل حال مردم شود به‌گونه‌ای که در مقایسه با قیمت خودروهای خارجی، خودروی داخل را با قیمت مناسب تهیه کنند. 
تقی‌پور انوری بابیان این‌که خودرو نیاز اساسی و راهبردی کشور می‌باشد، تصریح کرد: اگر چارچوب عنوان‌شده از سوی خودروسازان شکل بگیرد و نظارت وزارت صمت نیز استمرار پیدا کند، تولید و تقاضا تعادل پیدا خواهند کرد. در این راه ضرورت دارد مسئولان بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط نیز همراه شوند چراکه خودروی یکی از اقلام راهبردی و موردنیاز جامعه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خودرو نیاز اساسی و مستمر مردم جامعه می‌باشد. براین اساس ضرورت دارد بخش اعظم تقاضا ا‌ز مسیر تولید داخل تحقق پیدا کند. 
او متذکر شد: گلایه‌هایی نسبت به کیفیت خودروهای داخل وجود دارد. بی‌شک گلایه‌ها و مشکلات موجود با مدیریت درست، نظارت وزارت صمت بر کیفیت و چارچوب‌های قیمت‌گذاری قابل‌حل خواهد بود. همچنین همکاری شورای رقابت و سایر نهادهای ذی‌ربط نیز بسیار کمک‌کننده خواهد بود. 
او با تأکید بر تأمین نیازهای داخلی یادآور شد: امیدواریم با مدیریت یکپارچه وزارت صمت شرایط خوبی رقم بخورد و بازار خودرو از التهاب موجود خارج و رو به بهبود برود. تلاشمان این است که مردم کشور باافتخار نیاز خود را از مسیر تولیدات داخل تأمین کنند. 
وی بیان داشت: خودروسازان داخلی می‌بایست به چند مسئله پایبند باشند؛ نخست کف عرضه می‌باشد. نباید اجازه بدهند تیراژ تولید از میزان حداقل مشخص کاهش پیدا کند. چنین امری قابل تحقق است و کشور ظرفیت این امکان را داراست. موضوع دیگر رعایت استاندارد تولید و ارتقای کیفیت می‌باشد. سالیان بسیاری درخصوص کیفیت تولید بحث شده است و طی مقاطعی نیز روند تولید خوب و همواره رو به بهبود بود. متأسفانه با گذشت سال‌ها و با توجه به رانت شکل‌گرفته برخی قطعه سازان، کیفیت تولید کاسته شد. 
تقی‌پور انوری اظهار داشت: مشکل کیفیت با نظارت یکپارچه وزارت صمت قابل جبران خواهد بود. ارتقای فناوری، حرکت به سمت‌وسوی طراحی خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی از دیگر مسائل قابل‌توجه است که امیدواریم وزارت صمت در دوره جدید به آن‌ها رسیدگی کند و تحقق‌شان را به خودروسازان تکلیف کند. 
وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: خوشبختانه ظرفیت دانش کشور همچون توان علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بسیار بالاست. بی‌شک این ظرفیت با برنامه مدون و جامع امکان ارتقای سطح کیفیت و رسیدن به دانش پیشرفته و فناوری جهانی را طی مدت ۳ الی ۴ سال فراهم خواهد کرد.