| حانيه مسجودي |
بنويسيد خصوصي‌سازي، بخوانيد سازمان تعطيل کننده کارخانه‌ها و بيکاري کارگران. رئيس سازمان خصوصي‌سازي،‌ ميرعلي‌اشرف عبدالله پوري‌حسيني چهارشنبه ۲۳مرداد به سازمان بازرسي کل کشور احضار شد و متعاقب آن، از سمت خود استعفا کرد و بعد از موافقت وزير اقتصاد، دستگاه قضا او را دستگير و بازداشت کرد. چند هفته پيش اما خبر استعفاي او رسانه‌اي هم شده بود که ‌مشاور وفادار و بازنشسته رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي آن را تکذيب کرد. پيش از بازداشت او، استعفايش هم جاي شکر داشت اما مهم تر از استعفا، رسيدگي به پرونده‌هاي اين شخص در پست تصدي سازمان خصوصي‌سازي و احياي دوباره شرکت‌ و کارخانجاتي است که کارگران بسياري با واگذاري‌هاي بدون کارشناسي پوري حسيني بيکار شدند.

به طور يقين چنين مديريت هايي بسيارند و شايد عملکردشان رسانه اي نشده باشد، اما این اتفاق مي‌تواند شروع راه بستن گلوگاه فساد خواص و سفارش شده‌ها باشد که به زندگي کارگران و مردم دست درازي کرده‌اند و از اين رانت‌خواري سير نمي‌شوند. بارها از شدت فساد، نااميدي از جلوگيري آن و بازپس گيري حق مردم نوشتيم اما اين بار اين اتفاق روزنه اميدي است که مي‌تواند شمعي براي روشن شدن مسير طولاني و زيرزميني فساد باشد.
طبق آمار ارائه شده تعداد بنگاه‌هاي قابل واگذاري براي سال ۹۸ حدود ۶۰۰ بنگاه و سهام شرکت بوده است که طي چند ماه گذشته به دليل عدم برگزاري جلسات هيئت واگذاري اقدام براي اين کار با تأخير روبه رو شد. اين درحالي است که نگاهي به کارنامه سازمان خصوصي‌سازي درسال ۹۷ نشان مي‌دهد در اين مدت ۳۹ هزار و ۴۱ ميليارد ريال سهم و اموال دولتي توسط اين سازمان واگذار شده که در اين ميان ۳۸ هزار و ۵۴۴ ميليارد ريال از طريق مزايده، ۱۱۶ ميليارد ريال از طريق بورس، ۲۱۷ ميليارد ريال از طريق مذاکره و ۱۶۴ ميليارد ريال از طريق فرابورس فروخته شده است.
براساس فهرست منتشرشده بنگاه‌هاي دولتي قابل واگذاري، قراربود در سال ۹۷ تعداد ۶۳۱ بنگاه دولت تعيين تکليف و واگذار شوند تا بدين ترتيب پرونده خصوصي‌سازي در کشور پس از چهار سال تأخير بسته شود، حال بايد منتظر ماند و ديد عملکرد اين سازمان در آينده چطور خواهد بود.
*تعدادي از واگذاري‌هاي پرشبهه:
کارخانه آلومينيوم المهدي با تأمين ۶۰ درصد آلومينيوم کل کشور به عنوان يک صنعت مادر، پالايشگاه نفت کرمانشاه با ظرفيت عملي ۳۰هزار بشکه در روز، ماشين سازي تبريز به عنوان دومين ماشين سازي ايران با صدها کارگر، نيشکر هفت تپه با ۵ هزار و ۷۰۰ پرسنل با فرجام کارفرماي فراري و کارگر بیکار، نيروگاه اصفهان قديمي‌ترين نيروگاه منطقه اصفهان با ظرفيت توليد ۸۳۵ مگاوات برق تنها چند نمونه از واگذاري‌هايي است که هزاران تن از کارگران و کارفرمايان را بيکار و دست خالي کرد اما پوري‌حسيني هربار از واگذاري‌هاي خود دفاع مي‌کرد.
در باب همين موضوع با چند تن از صاحب‌نظران به گفت‌وگو پرداختيم، که همه آنها در سوءمديريت و واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي متفق‌القول هستند و تکيه شخصي ناکارآمد بر کرسي رياست سازمان خصوصي‌سازي را دليل بسته شدن يکي از راه‌هاي رونق اقتصاد مي‌دانند.
* ضرر سوءمديريت‌ها بيشتر از واگذاري‌هاي ارزان است
سيدناصر موسوي‌لارگاني درمورد مديريت پوري‌حسيني و تخلفاتش به «رسالت» بيان مي‌کند:«درهفته آخر که مجلس جلسه علني داشت در کميسيون اقتصادي در مورد تخلفات در واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي که در زمان تصدي پوري حسيني انجام شده بود سؤالي از وزير اقتصاد داشتم اما جواب هايش قانع کننده نبود، علي رغم اين‌که بعضي از تخلفات علني شد و حتي کار به اعتراضات کارگري، مردمي و برخي از پرونده ها به قوه قضائيه هم ارجاع شد اما هنوز نمي دانيم چه دليلي دارد که افراد متخلف همواره حمايت مي شوند.»
او با اشاره به اين‌که ضرر سوءمديريت‌ها بيشتر از واگذاري‌هاي ارزان است، مي‌گويد:«پوري حسيني اولين کسي نيست که در دستگاه هاي اجرايي تخلفات زيادي مانند واگذاري نيشکر هفت تپه، پتروشيمي اصفهان و دشت مغان داشته است، واگذاري‌هايي که در آن فسادهاي چند ده ميلياردي وجود داشته و بيت المال کشور را به ثمن بخس به افرادي که صلاحيت نداشتند فروخته شد، موضوع اين‌ است که اشخاص متقاضي آيا مي‌توانند چنين کارخانه هاي بزرگي را مديريت کنند؟ مديريت مهم ‌تر از پرداخت پول و ارزش آن است، پرداخت هزينه چنين مجموعه‌هاي بزرگي شايد به اندازه يک هزارم ارزش آن هم نبوده است.»
عضو کميسيون اقتصادي تأكيد مي‌کند:«آقايان شرکت‌هاي دولتي را به عنوان پيش پرداخت واگذار کردند و مابقي را به صورت اقساط، حتي از درآمد اين مجموعه‌ها پرداخت کردند و بعد از چند سال هم معترض شدند که ما توان تسويه هزينه آن را نداريم و باز درخواست تقسيط طولاني مدت‌تر را داشتند ، چنين واگذاري‌هايي يعني به تاراج رفتن بيت‌المال کشور، يکي از مترقي‌ترين اصول قانون اساسي اصل ۴۴ است، اين اصل يعني واگذاري شرکت‌ها و کارخانجات دولتي به بخش خصوصي، بخش خصوصي که توان مديريت را داشته باشد و بتواند مجموعه‌اي که به طور معمول با ظرفيت پايين با نيروهاي دولتي کار مي‌کرد را با ظرفيت و توان بالاتري مديريت کند اما متاسفانه دراين مدت شاهد چنين وضعيتي در واگذاري‌ها نبوديم.»
موسوي لارگاني با اذعان شخصي در فولاد مبارکه مسئوليت گرفته که هشت سال است بازنشسته شده اما هم حقوق بازنشستگي مي‌گيرد و هم حقوق اين شرکت را، تشريح مي‌کند:«نمي‌دانيم دليل حمايت از پوري حسيني چيست، نمي دانيم چه کسي به وزير اقتصاد سفارش او را کرده است، بيشتر وزراي ما در اين دولت اختياري از خودشان ندارند حتي نمي‌توانند يک مدير دست چندمي را جابه‌جا کنند، به طورمثال در فولاد مبارکه اصفهان تخلفات بسيار زياد است و همه هم اذعان دارند تخلف شده است، يک مورد از اين تخلفات ۶۵۰ ميليون دلار است که بدون مناقصه فروخته شد، چطور چنين اجازه‌اي داده شده که بدون مناقصه اين اموال را بفروشند، فردي که اکنون مديرعامل اين شرکت است سال ۹۰ بازنشسته شده و بين سال ۹۰ تا ۹۷ دوباره در فولاد مبارکه مسئوليت گرفته و در همين حين به عنوان معاون وزير هم حقوق بازنشستگي و حقوق جايگاه معاونت وزير را مي‌گرفته است، کسي نبوده که بگويد اين يک تخلف آشکار است؟ کسي که بازنشسته شده نبايد هم حقوق بازنشستگي و هم حقوق شرکتي دريافت کند؟
او ضمن اشاره به انکار دولتمردان درمورد حقوق‌هاي نجومي، مي‌افزايد:«همچنين موضوع برکنار شدن ميعاد صالحي، رئيس صندوق بازنشستگي کشور هم شک برانگيز است، اين شخص با چند تخلف صندوق مقابله کرد، در همين بين ديوان محاسبات کشور اعلام کرده بود درکشور حقوق بالاي ۲۰ ميليون تومان نداريم اما صالحي با عدد، رقم، اسم و رسم اعلام کرد برخي افراد از صندوق بازنشستگي کشور ماهانه حقوق ۶۰ ميليون توماني مي‌گيرند، بايد پرسيد نظارت ديوان محاسبات چه شد؟ حتي مقام معظم رهبري هم به موضوع حقوق‌هاي نجومي ورود کردند و در خطبه‌هاي نماز عيدفطر سال ۹۵ با صراحت فرمودند بايد جلوي حقوق‌هاي نامتعارف و ظالمانه گرفته شود، نمايندگان دولت روزهاي ابتداي کار اعلام کردند ما به هيچ وجه نجومي‌بگير نداريم و اتمام دريافتي‌ها قانوني و متعارف است و براساس قانوني است که دولت مي‌تواند يك درصد فروش خود را به مديران و مسئولان پاداش، حقوق و مزايا بدهند، اما بعد از اين‌که شخص رهبر به اين موضوع ورود کردند مسئولان دولتي اعلام کردند حدود دو هزار نفر نجومي بگير داريم!»
عضو کميسيون اقتصادي ادامه مي‌دهد:«عجيب است که مسئولان دولتي عنوان مي کنند دو هزار نجومي‌بگير داريم اما ديوان محاسبات اعلام کرد حدود ۳۰۰ نفر حقوق نجومي مي‌گيرند و بيشتر آنها مبلغ مذکور را غير از ۶ نفر که در زندان هستند بازگرداندند، اما بعد از اين‌که صالحي نام نجومي‌بگيران صندوق را منتشر کرد در گام بعدي گفت مي‌خواهيم با نجومي بگيران مقابله کنيم، حال چرا بايد کسي را که مي‌خواهد با فساد برخورد کند برکنار کنند؟»
او در واکنش به اين‌که چه اتفاقي در جلسه با وزير افتاد و آيا قرار نيست به اين تخلفات رسيدگي شود، مي‌گويد:«ما درکميسيون سؤال کرديم و من از جواب سؤال خودم از وزير اقتصاد قانع نشدم، قرار است وزير اقتصاد به صحن علني بيايد، حتي ما در همان جلسه کميسيون هم به‌طور رسمي اعلام کرديم اگر اين تخلفات ادامه داشته باشد در استيضاح وزير هم ورود مي‌کنيم، ان‌شاءالله در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد و در صحن علني مطرح مي‌شود.»
موسوي لارگاني درپاسخ اين‌که با توجه به نزديک شدن به پايان دوره دهم مجلس، آيا اين استيضاح انجام مي‌شود؟ صحبت خود را اين‌گونه پايان مي‌دهد:«به احتمال زياد بله، چون سؤالاتي که درمورد وزير اقتصاد است شايد زياد نباشد و در صحن علني انجام شود، ما اميدواريم که انجام شود.»
* واگذاري‌ها در ايران، يک روند معيوب است
در همين رابطه با حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و امور دارايي نيز به گفت‌وگو نشستيم، او با اشاره به وضعيت فلج واگذاري و خصوصي سازي در ايران و سرکار آمدن يک مدير نالايق، مي‌گويد:«پرونده سازمان خصوصي‌سازي يک مسئله قضائي است و من نمي‌دانم دقيقا چه اتفاقي افتاده است، اما اگر اين تخلفات درست باشد چنين فردي به هيچ وجه شايستگي رياست بر چنين سازمان مهمي را ندارد.»
او ابراز مي‌کند:« خصوصي‌سازي با اين مديريت به بيراه مي‌رود، چرا که اين فرد مي‌خواهد به نفع خودش کار کند و زماني که در واگذاري‌ها منافع حرف اول را مي‌زند طبيعي است که ديگر اصول اقتصادي که قرار است حاکم بر واگذاري‌ها باشد از بين مي‌رود.»
صمصامي با اشاره به اين‌که انحصار اقتصاد خصوصي بسيار مخرب‌تر از انحصار دولتي ا‌ست، مي‌گويد :«اين اتفاق دلايل متفاوتي دارد، براي موفقيت در خصوصي‌سازي چند شرط لازم است، شرط اول اين است که خصوصي‌سازي ها منجر به انحصار نشود، يعني انحصار دولتي را به انحصار خصوصي تبديل نکنيم، به لحاظ تجربي ثابت شده که انحصار خصوصي در بعضي از اين صنايع که حالت انحصار طبيعي دارد به لحاظ کارايي اقتصادي بسيار ناکارآمدتر از انحصار دولتي است.»
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت:«بيشتر صنايعي که واگذار کرديم حالت انحصار داشت، بنابراين کارايي مدنظر حاصل نشده است، نکته ديگر اين است که کارفرما بايد شايستگي لازم براي اداره يک شرکت يا موسسه دولتي که به خصوصي تبديل مي‌شود را داشته باشد، متاسفانه در اقتصاد ايران تعداد کارفرماي لايق و پوياي خصوصي محدود است، بخش خصوصي به مفهوم واقعي در اقتصاد ما شکل نگرفته و کساني هم که دنبال گرفتن و خريد شرکت‌هاي دولتي هستند به دنبال افزايش کارايي و توليد نبودند.»
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به عدم تمايل دولت براي واگذاري اموال به بخش خصوصي، ادامه مي‌دهد:« برخي به دنبال اين بودند که اين شرکت ها را بگيرند و زمين، تجهيزات و مستغلات آن را استفاده کنند و اين نکته اي است که به طور معمول در مورد خصوصي سازي وجود دارد، البته يکي ديگر از دلايل مي‌تواند اين باشد که دولت هاهم واقعا نخواستند به مفهوم واقعي از اين شرکت ها دل بکنند.»
صمصامي تأكيد مي‌کند:«به فرض اينکه ما کارفرماي مناسبي هم داشته باشيم، دولت ها خيلي راغب نبودند واگذاري‌ها انجام شود، چراکه اين شرکت‌هاي دولتي حياط خلوتشان است، آنها از راه هاي مختلف از اين شرکت ها استفاده مي‌کنند، زماني که سرپرست وزارت اقتصاد بودم به خاطر دارم که قصد داشتيم چند شرکت دولتي را واگذار کنيم اما وزير وقت صنعت سختش بود که اسناد را واگذار کند، بعضي از اين شرکت ها براي واگذاري بايد از طريق بورس انجام شوند و اسنادشان به اين سازمان تحويل داده شود، درنهايت به ضرب رئيس‌جمهور بعضي از اين واگذاري‌ها انجام شد.»
اين کارشناس اقتصادي ضمن تشريح ساختار و مشکلات شرکت‌هاي دولتي بعد از واگذاري به بخش خصوصي، مي‌گويد:«شرکت‌هايي که واگذار مي‌شوند اغلب با مشکلات عديده‌اي مواجه هستند، زيرا ساختار دولتي و نيروي انساني زيادي دارند و کارايي لازم را ندارند و سود دهي‌شان پايين است، درنقطه مقابل اما بخش خصوصي به دنبال سود دهي است، بنابراين بخش خصوصي بعد از انجام واگذاري اولين کاري که مي‌کند تعديل نيرو است.»
وي ابراز مي‌کند:«در موضوع تعديل نيرو ملاحظاتي وجود دارد، اگر اين شرکت‌ها تا دو الي سه سال تعديل نيرو نکنند امتيازاتي برايشان قائل مي‌شوند، اين ناکارايي که شرکت هاي دولتي دارند موجب هزينه‌هاي سنگين در زمان واگذاري براي بخش خصوصي مي‌شود که در بسياري از موارد صرف اقتصادي ندارد، درنتيجه اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا خصوصي سازي منفعل و تخريب‌گر عمل کند.»
او با اشاره به تحقيقي از روند خصوصي سازي کشور، بيان مي‌کند:«حدود ۶ سال پيش درمورد خصوصي سازي شرکت هاي خدماتي وزارت نيرو تحقيقي انجام داديم که نشان مي‌داد کارايي اين شرکت‌هاي دولتي بعد از واگذاري به شدت کاهش پيدا کرده است.»
او تشريح مي‌کند:«گفتند چون اين شرکت‌ درگذشته دولتي بود و دولت هم به عنوان يک متقاضي، همواره تقاضاي محصول مي‌داد و شرکت‌ها به دولت سرويس و خدمات ارائه مي‌دادند کار روند خوبي داشت اما از زماني که اين شرکت خصوصي شد دولت ديگر الزامي به خدمات ما ندارد، بنابراين ما با مشکل تقاضا مواجه هستيم و کارايي شرکت‌ها به شدت افت کرده است، از طرفي دولت بزرگ است و در موضوع تقاضا تعيين کننده ، بنابراين زماني که اينها واگذار مي‌شوند گويي از پدرشان جدا شدند و هنوز استقلال لازم را ندارند.»
* ممکن است استعفاي رئيس سازمان خصوصي‌سازي به دليل احتمال استيضاح وزير اقتصاد از تخلفات پوري‌حسيني باشد
نماينده‌اي ديگر از خانه ملت، هدايت‌الله خادمي عضو کميسيون انرژي هم در واکنش به استعفاي رئيس سازمان خصوصي‌سازي به «رسالت» مي گويد:« سازمان خصوصي سازي درکل عملکرد قابل قبولي نداشته و به همين دليل اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و ايجاد خصوصي سازي به افراد اهل اتفاق نيفتاد، در بسياري از واگذاري‌ها اهليت را درنظر نگرفتند و به کساني واگذار شد که متاسفانه باعث از بين رفتن آن صنعت شدند، مثال هاي زيادي است که مي توان عنوان کرد، متاسفانه اقدامي که مي توانست
اين کشور را توسعه دهد و دست دولت را از اقتصاد کشور کوتاه کند با عملکرد بد و نامناسب سازمان خصوصي سازي و عدم توجه به اهليت و عدم نظارت بعد از واگذاري از بين رفت.»
او ادامه مي‌دهد:«اين اقدامات باعث شد همه از اين واگذاري‌ها پشيمان شوند و بگويند اگر واگذار نشده بود بهتر بود، و اين يعني دولت بزرگ تر خواهد شد و مي تواند جلوي توسعه را بگيرد و با ناکارآمدي هزينه ها افزايش پيدا کند، اين سازمان طي رياست پوري حسيني بسيار بد عمل کرد و همه ناراضي بودند که اقدام خاصي صورت نگرفت و موفق هم نشد کار واگذاري را هم در اين زمان به خوبي انجام دهد و بسيار منفعلانه عمل کرد.»
خادمي تأكيد مي کند که با استعفاي او از تخلفات چشم پوشي نمي شود به هرحال اگر تخلفي صورت گرفته باشد حتما رسيدگي مي شود و قوه قضائيه بايد رسيدگي کند.
* نهادهاي اطلاعاتي بايد پرونده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي را رسيدگي کند
در پايان هم داريوش اسماعيلي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي استعفاي پوري‌حسيني را مربوط به استيضاح احتمالي وزير اقتصاد نمي‌داند و به «رسالت» مي‌گويد: «دو نکته وجود دارد، نخست اين‌که عملکرد سازمان خصوصي‌سازي به‌کلي مورد قبول نيست و اشکالات و ايرادات بسيار جدي در واگذاري‌ها وجود داشته که برخي از آنها لطمات بسيار جدي به کشور زده است، اما مسائلي که در زمان مديريت او بوده بايد دقيق بررسي شود.»
او ادامه مي‌دهد: «در مجلس هم‌زماني صحبت از خروج احتمالي پوري حسيني از کشور بود که ۵۵ تن از نمايندگان نامه نوشتند و درخواست ممنوعيت خروج او را داشتند و اين به معني آن است که مسائلي در خصوصي‌سازي پيش آمده است، با اين‌وجود اميدواريم با همکاري نهادهاي نظارتي مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات و مجموعه‌هايي که نقش چشم بيناي نظام را برعهده دارند پرونده‌هاي مرتبط با اين مجموعه را رسيدگي کنند.»
اسماعيلي در واکنش به اين‌که آيا احتمال استيضاح وزير اقتصاد به دليل تخلفات پوري حسيني، مي‌تواند دليل استعفاي او از رياست سازمان خصوصي‌سازي باشد؟ پاسخ داد: «اين بحث‌ها جداست، نمايندگان حق قانوني براي استيضاح دارند، اگر هم اين‌چنين است اشکال ندارد حال که اين اتفاق افتاده و او استعفا داده و از اين مسئوليت کنار رفته ما استقبال مي‌کنيم.»
او در پاسخ به اين‌که پيگيري تخلفات در زمان تصدي پوري حسيني مهم‌تر از استعفاي اوست، مي‌گويد: «خير، در ابتدا اگر بنا به گفته شما اين اتفاق افتاده ما استعفا يا برکناري او را هم مثبت ارزيابي کنيم و دوم اين‌که کنار رفتن او مانع از بررسي تخلفات سازمان خصوصي‌سازي نمي‌شود و به طورحتم مجلس اين موضوع را دنبال خواهد كرد تا به نتيجه برسد.»
حال اين سؤال مطرح است که اين استعفا و برکناري‌ها چه سودي براي اقتصاد دارد، رشد اقتصاد يک مسير طولاني است که نمي‌توان با گام‌هاي بلند و يک مرتبه آن را افزايش داد بايد زيربناهاي مخروبه‌ را يکي پس از ديگري ترميم کرد تا اين ساختمان از نو ساخته شود، رئيس قوه قضاييه هم بعد از بازداشت پوري حسيني در يکي از سفرهاي استاني خود تأكيد کرد:«پايان عمر مفسدان به سر رسيده است.»
البته در اين ميان برخي از کارشناسان مانند مهدي پازوکي معتقدند که خصوصي‌سازي کنيد، حتي به قيمت يک ريال!
چنين تفکراتي بد نيست اما اگر اين واگذاري‌ها به يک کارفرماي متخصص و فردي با اهليت نباشد هزاران هزار کارگر که چشم اميدشان به پرداختي اندک کارخانه‌ است بيکار مي شوند، واگذاري‌هاي سفارشي نتيجه‌اي جز دلالي، نوسانات منفي بازارهاي مختلف و درنتيجه سختي معيشت و آسيب‌هاي اجتماعي براي مردم ندارد.
اميد است روزهاي روشني بعد از برخورد با مفسدان براي اقتصاد کشور رقم بخورد.