گروه سیاسی
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم آباده مجلس شورای اسلامی در تشریح حذف ارز ترجیحی به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: در سال‌ گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی شد که از هزینه‌های دولت قبل به‌جامانده بود. متأسفانه علی‌رغم اختصاص این رقم بسیار زیاد اما قشر ضعیف هیچ بهره‌ای از آن نبردند. در این راستا ضرورت داشت تا چاره‌جویی‌های لازم شکل گیرد و عدالت متوازن برقرار گردد. 
وی افزود: حذف ارز ترجیحی با هدف‌ شکل‌گیری عدالت و کوتاه شدن دست دلالان صورت گرفته است. بنابراین مردم اطمینان کسب کنند که در آینده‌ای نزدیک چه در حوزه نان و چه در حوزه گوشت و مرغ مشکلی پیش نخواهد آمد و تعهد‌های عنوان‌شده، اجرا خواهد شد.
زارع تصریح کرد: تعهد دولت در کمیسیون تلفیق بدین شکل بوده که در ماه‌های ابتدایی پرداخت یارانه‌ها‌ به‌صورت نقدی و پس‌ازآن از طریق کارت‌های بانکی و سیستم بانک مرکزی یارانه به جامعه هدف یعنی همان مردم عادی برسد. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی خواهیم داشت. 
زارع اظهارکرد: امیدوار هستیم در مسیر جراحی اقتصادی دولت به یکایک اهداف خود برسد و بهبود معیشت مردم هرچه‌تمام‌تر رقم بخورد. رقم پیش‌بینی‌شده حاصل از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی در اختیار دولت و فرصتی برای جبران کم‌وکاست‌ها درزمینهٔ ارز اختصاص‌یافته ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد بود. 
*حذف ارز ترجیحی و کاهش جولان دلالان
نماینده مردم آباده متذکر شد: ممکن است ابتدای این مسیر هدفمند با سختی همراه گردد اما به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و جولان دلالان چنین تصمیمی ضروری و نیازمند صبر خواهد بود. فراموش نکنیم که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین غلات دنیا نیز با مشکل مواجه شده و این مسئله خواه‌ناخواه تأثیرگذار خواهد بود. اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در این مقطع زمانی به معنای تخصیص ارز به تولیدکننده خارجی بود بر این اساس حذف ارز ترجیحی یک روش عاقلانه  برای برون‌رفت از بحران‌های موجود تلقی‌ می‌گردد.
او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: اگرچه پرداخت یارانه به هرشکلی تورم‌زا خواهد بود اما ضرورت داشت کلیه عوامل را سنجیده و بهترین راه را انتخاب کنیم. حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست با رویکردی هدفمند است و به‌طورحتم نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه همواره با نظارت خود تلاش می‌کنند تا بودجه تخصیص‌یافته در مسیر موردنظر حرکت کند.