معصومه پورصادقی
دبیر گروه سیاسی
درحالی‌که ۲۲ شهریور سال ۱۴۰۰ را در تقویم خط می‌زنیم و طبیعت کم‌کم برای ورود پاییز قیام می‌کند و پیش‌بینی‌ها از عدم رغبت باران برای حضور در آسمان سرزمینمان خبر می‌دهند لذا ما چشمانمان را در بلاتکلیفی آمدن و نیامدن باران به راه گذاشته‌ایم، اما در همین حال شاهد پایان یک بلاتکلیفی و باز شدن قفلی نیز هستیم، دبیر شورای عالی انقلاب، سعید رضا صدر عاملی با اعلام خبری، مدعی شد، حدود ۲۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال‌های گذشته به دلیل ایراد‌های حقوقی، ایراد‌های دستگاه مجری ذی‌نفع و یا دلایل نامشخص در دولت قبل برزمین مانده و ابلاغ نشده بود و باعث گله‌مندی اعضای شورای عالی نیز شده بود در قالب مجموعه‌ای در اختیار آقای رئیسی که به‌عنوان رئیس‌جمهور ریاست جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد، قرار گرفت و هفت مصوبه ابلاغ شد و انتظار می‌رود که بیش از ۹۰ درصد مصوبات دیگر پس از بررسی‌های لازم ابلاغ شود. در این میان «لغو اجرای سند ۲۰۳۰»، «بنیاد ایران‌شناسی»، «قانون تشکیل هیئت امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»، «تأسیس گروه برنامه‌ریزی مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص» و «اصلاح و تکمیل آیین‌نامه کمیسیون فرهنگی تربیت‌بدنی و ورزش کشور» از مهم‌ترین مصوباتی است که توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌شده است.
در خصوص اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نوشت این شورا میراثی است که پایه‌گذار آن امام خمینی رحمه الله علیه و معمار آن رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است و هدف اصلی از ایجاد آن تقویت علم و فرهنگ در جامعه ایران از طریق ظرفیت‌های سه قوه اجرایی، قانون‌گذاری و قضائی بر مبنای رویکرد‌های اسلامی و بومی است. در حقیقت در سال‌های اولیه بعد از انقلاب امام خمینی (ره) با درخواست رهبر معظم انقلاب موافقت کردند که ستاد انقلاب فرهنگی، تبدیل به شورای عالی انقلاب فرهنگی شود و در متن حکم اولیه ایشان این‌طور آمده‌است که «خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور آن‌چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و بانفوذ عمیق و ریشه‌دار غرب مبارزه کرد.» 
همچنین درباره الزام‌آور بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، امام خمینی (ره) می‌فرمایند:ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود به‌طوری‌که تأکید داشتند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است. این اهتمام و توجه ویژه به کارکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در بدنه نظام جمهوری اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها مورد تأکید قرارگرفته است تا جایی‌که ایشان در پاسخ به سؤالی با این مضمون که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر و مصوباتش در تعارض با مصوبات مجلس شورای اسلامی و حتی سیاست‌گذاری‌های کلان مجمع تشخیص مصحلت نظام و نیز برنامه‌های وزرای محترم در وزارتخانه‌ها است یا نه؟  پاسخ دادند شورای عالی انقلاب فرهنگی، جایگاهی ورای این امر دارد و اتاق فرمان علمی و فرهنگی کشور است. همین پاسخ رهبر حکیم انقلاب مبنی بر اینکه شورای عالی به‌نوعی اتاق فکر و مغز متفکر در عرصه تحولات فرهنگی و علمی در کشور تلقی می‌شود اهمیت جایگاه این نهاد را به‌خوبی نشان می‌دهد. در حقیقت مصوباتی که توسط بیش از ۴۰ تن از اعضای حقیقی و حقوقی این شورا به تصویب می‌رسد به‌عنوان اسناد بالادستی در این حوزه که هم شامل جامعه آکادمیک و هم بطن جامعه می‌شود، تلقی شده و توسط دستگاه‌های مجری لاز‌م‌الاجرا است و در این میان فعالیت‌های این شورا طی ۴۰ سال گذشته بیشتر بر حوزه علم و فناوری متمرکز بوده و بعدازآن حوزه فرهنگی مدنظر این شورا قرارگرفته است؛ لذا با توجه به اهمیت روزافزون دانش و فناوری در عرصه بین‌المللی و تأثیرپذیری مستقیم آن بر تعاملات بین دولتی و درون جوامع در کشور‌های مختلف نقش و عملکرد این نهاد بیش‌ازپیش مهم و خطیر است.
اما این شورا در پیچ‌وخم تحولات اجرایی در کشور دوران رکودی را نیز طی کرد درواقع باروی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم هوا در حوالی شورا ابری شد به‌طوری‌که بسیاری از مصوبات فرهنگی این شورا به بهانه‌های مختلف از سوی دولت ابلاغ و اجرا نشد. حسن روحانی در حالی با کلید سعی داشت بسیاری از قفل‌ها را باز کند که قفلی سنگی و بزرگ را بر تالار شورای عالی انقلاب فرهنگی زد و این شورا را در دوره‌ای از بی‌رمقی فروبرد. از مرداد ۹۲ تا سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را می‌توان «دوران نخوت» شورای عالی یادکرد. شاید بتوان این‌طور عنوان کرد که ۸سال گذشته یکی از پرحاشیه‌ترین سال‌ها برای این شورا بود و این نهاد دراین مدت شاهد اتفاقات و حواشی زیادی بوده است. از نقض نظم برگزاری جلسات شورا به‌صورت دو هفته یک‌بار تا سنگ پراکنی‌های لفظی و قهر‌های سه تا پنج‌ماهه رئیس‌جمهور و عدم حضور در جلسات شورا، این نهاد را از متن به حاشیه برد و این حواشی پیش از بیش نشان داد دولت اهتمام ویژه‌ای به این شورا و مصوباتش ندارد که یکی از شاهکار‌های آن نیز مربوط به اجرای مخفیانه و زیرپوستی سند ۲۰۳۰ بود که سروصداهای زیادی به همراه داشت و بحث‌های گسترده‌ای در محافل فکری و سیاسی کشور در رابطه با آن شکل گرفت. درواقع علی‌رغم اینکه این نهاد، جزء اصلی‌ترین نهاد‌های سیاست‌گذار و ترسیم ریل فرهنگی کشور محسوب می‌شود، اما در دولت یازدهم و دوازدهم نشان داده شد این شورا قرار نیست به‌اندازه جایگاه سیاست‌گذاری‌اش در رأس قرار داشته باشد. درکنار مصوبات روی‌هم تلمبار شده دوران پرحاشیه ریاست حسن روحانی بر این شورا در طول هشت سال گذشته بعضا وقت شورا به‌جای رسیدگی به مشکلات و به‌تبع آن تصویب مصوبات کاربردی، صرف بحث‌وجدل میان اعضای شورا با شخص رئیس‌جمهور شد و شاید اصلی‌ترین آن‌ها را بتوان خبر مربوط به درگیری لفظی رحیم‌پورازغدی با روحانی دانست و یا در بهمن سال ۹۷ جدال لفظی میان عزت‌الله ضرغامی به‌عنوان یکی از اعضای شورا و رئیس‌جمهور بر سرفضای مجازی و فیلترینگ از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
با تمام فراز و نشیب‌هایی که این شورا در چند سال اخیر طی کرده است و تلاش رئیس‌جمهور جدید برای احیای نقش دوباره این شورا و پیگیری مصوبات بر زمین‌مانده آن، اما پیشنهاد یکی از اعضای این شورا قابل‌تأمل است، این عضو شورای عالی از لزوم شفافیت موضع‌گیری اعضا سخن به میان آورده و پیشنهاد داده تا کل مذاکرات شورا همانند مجلس شورای اسلامی علنی شود، اتفاقی که البته هنوز محقق نشده‌است، هرچند برخی جلسات این شورا شاید لازم نباشد به سمع و نظر افکار عمومی برسد، اما پیشنهاد اینکه شورا جلساتی را به‌صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار کند موضوع دور از ذهنی نیست و امید که رئیس دولت سیزدهم تلاش مناسب را برای مستحکم‌تر شدن نقش این شورا، پرتحرک بودن آن و گام برداشتن آن هم‌زمان با توسعه علمی وفرهنگی در جهان و جامعه، به کار گیرد.