گروه سیاسی 
علی اصلانی، عضو هیئت‌مدیره‌  کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: ماده ۷ قانون کار دو تبصره دارد؛ تبصره ۲ قانون در ارتباط با شغل‌‌های مستمر و غیرمستمر است. در سال ۱۳۶۹ که قانون مصوب شد، قرار بر این شد که نخستین وزیرکار، آیین‌نامه مربوطه را تألیف کند. متأسفانه باگذشت سالیان متمادی این آیین‌نامه نوشته نشد. وی افزود: نبود آیین‌نامه در سال‌های نخست اهمیت خود را نشان نمی‌داد اما باگذشت زمان تأثیر این امر مبرهن شد چراکه بسیاری از افراد از قانون سوءاستفاده کردند. در سال ۱۳۷۵ قراردادهای موقت به‌طور کامل مصوب شد و از آن سال تا به امروز‌  همواره گسترش یافت به‌طوری‌که در حال حاضر حدود ۹۷ درصد از نیروهای کار جامعه چه در بخش دولتی، خصوصی و بخش کارگری، موقت هستند و قرارداد رسمی ندارند. اصلانی گفت: به‌موجب قراردادهای موقت، کیفیت کار نیز از دست خواهد رفت. در سال ۱۳۷۵ قراردادهای موقت به‌طور کل یک‌ساله بود اما باگذشت زمان به ۸ ماه رسید و سپس به ۶ ماه و ۳ ماه تقلیل پیدا کرد. متأسفانه امروز شاهد وضع قراردادهای یک‌ماهه نیز هستیم که چنین روندی بسیار نگران‌کننده است و ضربه سنگینی به تولید کشور وارد خواهد کرد چراکه کیفیت کار در داخل کارخانه‌ها به‌ویژه در کارخانه‌های صنعتی به‌شدت کاهش‌یافته است. مهم‌ترین دلیل این امر، عدم اطمینان کارگر نسبت به شغل خود است. کارگر اطلاع‌ و اطمینانی ندارد که امروز به خانه می‌رود، فردا به کار خود بازمی‌گردد یا خیر! در دولت گذشته بحث ماده ۷ چندین جلسه در شورای عالی کار میان دولت، کارگر و کارفرما موردبحث و بررسی قرار گرفت. دراین راستا شایعه‌ای تحت عنوان مصوبات شورای عالی کار برای ارجاع به هیئت‌وزیران نیز مطرح شد. 
عضو هیئت‌مدیره‌  کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار همچنین خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون به سبب آنکه‌ مصوبه مجلس شورای اسلامی است، باید از سوی نمایندگان مجلس نیز اصلاح شود. به سبب زمان‌گیر بودن این اقدام عنوان شد دستورالعمل داخلی و تبصره به تبصره ۲ ماده ۷ نوشته شود تا تکلیف شغل‌های‌ مستمر و غیرمستمر مبرهن شود.
او متذکر شد: پیشنهادات مطرح‌شده از سوی نماینده کارگری و کارفرمایی این بود که کارگرهایی که به‌طور پیوسته ۳ سال در یک محل اشتغال دارند، استخدام شوند که متأسفانه در دولت گذشته این اقدام عملی نشد. 
  ضرورت تألیف آیین‌نامه برای ساماندهی قراردادهای موقت
وی ابراز کرد: در دولت سیزدهم بحث‌هایی پیرامون این ماجرا شکل گرفت و در هفته کارگر نیز طی بازدید از یک کارخانه، شخص رئیس‌جمهور و وزیرکار نیز حضور پیدا کردند. در حاشیه آن بازدید رئیس کانون عالی سراسر کشور‌ و رئیس انجمن‌های صنفی نیز حضور داشتند و از رئیس‌جمهور بی اثرسازی و اتمام قراردادهای موقت و پیمانکاری‌هایی که تأمین نیرو دارند، درخواست شد. متأسفانه پیمانکارانی وجود دارند که شغلشان دلالی است و تنها وظیفه‌شان معرفی نیرو است. از طرفی دیگر مزد مطرح‌شده نیز به شکل مستقیم به نیرو داده نمی‌شود و به سبب قرارداد با پیمانکار، به او تحویل می‌شود. پیمانکار در چنین شرایطی سهم خود را کسر می‌کند و سپس حقوق کارگر را می‌پردازد. درخواست مطرح‌شده نماینده کارگری از شخص رئیس‌جمهور نیز پیرامون این مسئله و افزایش امنیت شغلی بود. طی آن بازدید، رئیس‌جمهور بلافاصله به وزیر کار و اقتصاد مطرح کرد که هرچه زودتر، نشست با شرکای اجتماعی برگزار شود تا شغل‌های تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شوند و امنیت شغلی کارگران ایجاد شود. متأسفانه علی‌رغم دستور رئیس‌جمهور اما نشست مربوطه برگزار نشده است. 
او بیان داشت: با توجه به اینکه در ماه‌ پایانی فصل پاییز قرار داریم و از بهمن‌ماه، موضوع دستمزد ۱۴۰۲ مطرح می‌گردد، فرصت تعلل در این امر را نخواهیم داشت چراکه با فرارسیدن بهمن‌ماه و موضوع دستمزد ۱۴۰۲، شورای عالی کار‌ مشغول هزینه سبد خانوار و دستمزد می‌شود. به سبب قول و صحبت‌های آیت‌الله رئیسی مبنی بر تعیین تکلیف این روند، امیدواریم   به‌زودی قراردادهای موقت سروسامان پیدا کنند. این موضوع فشار بسیاری به کارخانه، کارگران و چه‌بسا کارفرمایان وارد کرده است. امروز بسیاری از کارفرمایان خواهان تعیین تکلیف این روند هستند چراکه شغل‌های مهمی در کارخانه‌ها وجود دارد که لازمه‌شان آموزش و صرف هزینه است. هنگامی‌که کارگر قرارداد یک‌ماهه داشته باشد دیگر وقت موردنظر را صرف کار نخواهد کرد و درنهایت، نتیجه موردنظر برای کارفرما نیز حاصل نخواهد شد. اصلانی در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف قراردادهای موقت نیازمند همت دولت است. دولت سیزدهم یک دولت مردمی است و شعار‌ش حمایت از محرومان است. ازاین‌رو امیدواریم این فرآیند نیز سروسامان پیدا کند. تعیین تکلیف این موضوع امری دشوار نیست و تنها نیازمند تألیف آیین‌نامه است.