شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی درازای بدهی فدراسیون فوتبال به این شرکت، اقدام به توقیف ساختمان‌ این فدراسیون و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس نمود و سند تک‌برگی هم به نام شستا صادر شد. 
شستا در دی ماه سال ۱۳۹۸ و بعد از شکایت ویلموتس برای دریافت طلب خود و به‌منظور کمک به فدراسیون فوتبال در شرایط تحریم‌ اقدام به پرداخت دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال به‌عنوان قرض نمود. این هلدینگ بزرگ اقتصادی به‌منظور بازگشت مبلغ پرداخت‌شده، علاوه بر تعهد فدراسیون فوتبال که در متن مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌ها نیز به آن تصریح‌شده است و تعهد رئیس وقت فدراسیون برای استرداد مبلغ ارزی دریافتی به نرخ روز تسویه، یک فقره چک به مبلغ دو میلیون یورو از حساب ارزی فدراسیون فوتبال به سررسید ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ هم دریافت کرد.فدراسیون با توجه به تعیین مهلت مقرر برای پرداخت بدهی، نتوانست تعهدات خود را در قبال شستا انجام دهد و به همین منظور جلساتی با وزارت ورزش و جوانان و وزارت رفاه برگزار شد، اما مشکل عدم پرداخت بدهی فدراسیون رفع نشد. از سوی دیگر شستا یکی از شرکت‌ها مهم در بازار سرمایه و بورس است که برای جلوگیری از تضییع حق‌وحقوق سهامداران خود، دادخواست مطالبه وجه به همراه خسارات وارده را در مراجع قضائی مطرح کرد و پس از طی مراحل دادرسی با حضور وکلای فدراسیون فوتبال، حکم محکومیت فدراسیون به پرداخت مبلغ ۲ میلیون یورو به همراه خسارت تأخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر شد. 
بر همین اساس و بعد از طی شدن تشریفات قانونی برای اجرای حکم اموال توقیف‌شده، مراتب ابلاغ و اعتراض قانونی و آگهی مزایده ساختمان‌های فدراسیون فوتبال صادر شد و ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس به نام شستا منتقل گردید و سند تک‌برگ آن صادر شد. مردادماه سال قبل حسن محمدی مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی اعلام کره بود فدراسیون فوتبال ۸ میلیارد تومان از بدهی خود بابت پولی که از این مجموعه برای پرداخت به مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی گرفته بود را پرداخت کرده است و پیگیر دریافت مابقی مطالبات خود برای تسویه قرض
 ۲ میلیون یورویی فدراسیون فوتبال است. 
چندی قبل هم وکیل شستا خبر از قیمت‌گذاری ساختمان فدراسیون داده بود، اما مسئولان این فدراسیون ادعا کردند این مسئله حل‌وفصل می‌شود، اما درنهایت دادگاه به نفع شرکت شستا رای خود را صادر کرد. مهدی اسماعیلی مدیر امور حقوقی و قراردادهای شستا بعد از رسانه‌ای شدن توقیف ساختمان‌های فدراسیون و در پاسخ به اینکه رضوانی‌فر مدیرعامل شستا در بهمن‌ماه سال قبل اعلام کرده بود مطالبه این شرکت از فدراسیون فوتبال اخذشده، گفته است: «زمانی که آقای رضوانی‌فر این مطلب را اعلام کرد، مزایده برگزارشده بود و شستا بر اساس صورتجلسه، مزایده ساختمان‌های فدراسیون فوتبال را تملک کرده بود. مدیرعامل شستا براساس این مسئله و انتقال مالکیت اعلام کرد که طلب ما وصول شد و کاملاً مطابق با فکت‌های پرونده بود.»
فدراسیون فوتبال در اعلام دارایی‌های خود به دادگاه، سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس را نیز قرار داده بود که در پی آن کارشناسان رسمی حوزه مسکن قوه قضائیه به ارزش‌گذاری ساختمان باشگاه پرسپولیس اقدام و آن را به شعبه صدور حکم مربوط به توقیف اموال فدراسیون اعلام کرده بود.
 تسویه بدهی فدراسیون فوتبال به شستا باعث شد، سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به نام این شرکت زده شود که با واکنش این باشگاه مواجه گردید؛ این‌که چرا فدراسیون علی‌رغم دارایی‌هایی که داشت، ساختمان باشگاه پرسپولیس را برای تسویه حساب با شستا معرفی کرده و چرا فقط در مورد دفتر باشگاه پرسپولیس بحث می‌شود؟ 
این باشگاه اعلام کرده است برای رفع این مشکل اقداماتی را انجام می‌دهد، چراکه بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در موضوع این پرونده، مجبور به واگذاری سه دانگ از ساختمان خود شده است. 
حراج ساختمان‌های فدراسیون فوتبال را می‌توان نتیجه یکی از اشتباهات فاحش مدیریتی و انعقاد قراردادهای غلطی دانست که در فدراسیون فوتبال انجام گرفته است که خسارات آن‌هم تمامی ندارد. بررسی عملکرد فدراسیون و باشگاه‌های فوتبالی ما مشخص می‌کند نمونه‌هایی از قراردادهایی که منجر به طرح شکایت از ورزش و به‌ویژه فوتبال شدند و ضررهای زیادی به بیت‌المال وارد کردند، کم نبوده‌اند. پرونده ویلموتس گیت نمونه بارزی از قراردادهایی است که بدون داشتن هیچ آورده‌ای برای کشور، بدهی میلیاردی روی دست فدراسیون گذاشت و متأسفانه هیچ مدیری هم خود را ملزم به پاسخگویی و یا حتی معذرت‌خواهی نکرد، چراکه به‌طورمعمول مدیران در چنین مواقعی با استعفا به بهانه‌های مختلف، در قبال اتخاذ تصمیمات اشتباه خود جوابگو نیستند.درباره نحوه جذب و انعقاد قرارداد ویلموتس و میزان دستمزد پرداخت‌شده به او گفته‌های متعددی مطرح‌شده است که هرکدام به‌تنهایی می‌تواند ناکارآمدی مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون و هیئت‌رئیسه آن را به رخ بکشد که به‌راحتی هر چه تمام‌تر اجازه بروز چنین اشتباهی دادند و فدراسیون در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. اقتصاد ایران در سال های اخیر بواسطه وجود تحریم‌های حداکثری و محروم شدن از منابع ارزی خود، با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم کرد تا بتواند از این شرایط عبور کند. با همه معضلاتی که در این مسیر وجود داشت، ناکارآمدی و بی تعهدی مسئولان ورزشی کشور باعث شد  برای پرداخت بدهی ویلموتس به بیت‌المال دست‌اندازی شود و میلیاردها تومان از سرمایه مردم به باد برود.متأسفانه پرونده بدهی‌ به مارک ویلموتس به‌تازگی فدراسیون فوتبال را مجددا با حکم جدیدی از سوی فیفا مواجه کرده است. مانوئل فریرا، دستیار ویلموتس که مدت کوتاهی در تیم ملی ایران حضور داشت برای دریافت دستمزد و پاداش خود از فدراسیون فوتبال شکایت کرده و فیفا حق را به این مربی داده است. رقم دستمزد این مربی حدود ۳۵۰ هزار یورو بود و فدراسیون باید علاوه بر این، پاداش او را هم که مربوط به دو پیروزی مقابل هنگ‌کنگ و کامبوج بوده است، پرداخت کند.معضل شکایت مربیان و بازیکنان خارجی از ایران در سال های اخیر رو به افزایش گذاشته است و چندین مربی به علت عدم دریافت مطالبات شان از باشگاه‌های ایرانی و فدراسیون فوتبال به فیفا شکایت کرده‌اند که ازجمله آنان می‌توان به کارلوس کی‌روش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، وینفرد شفر سرمربی آلمانی پیشین تیم استقلال و برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین تیم پرسپولیس اشاره کرد که در بیشتر موارد فیفا به نفع این بازیکنان و به ضرر ایران حکم صادر کرده است.حال سؤال اصلی اینجاست که مدیران و مسئولانی که به دلایل مختلفی اقدام به بستن قراردادهای این‌چنینی کرده‌اند و با تصمیمات غلط منابع مالی و ارزی کشور را هدر داده‌اند، نباید در برابر این تصمیم خود به مردم جوابگو باشند؟