فخرالدین اسدی
 محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اخیرا  از اتحادیه اروپا خواست تا برای نجات برجام بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کند.  قطعا باید سازوکار روشنی برای همگام‌سازی بازگشت کشورها به برجام یا هماهنگی دوباره آنچه در گذشته انجام شده، وجود داشته باشد. جوزپ بورل ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌تواند نقش  هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک  برای پیگیری توافق هسته‌ای را ایفا کرده و هماهنگ‌سازی  اقداماتی را که ایران و آمریکا هرکدام باید انجام بدهند بر عهده بگیرد. 
 طرح مسئله اصلی
سؤال اصلی اینجاست که آیا طرح مسئله بازگشت همزمان ایران و آمریکا به برجام  از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان توجیه راهبردی، تاکتیکی و حقوقی دارد یا خیر؟! در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد. به لحاظ حقوقی،  بازگشت آمریکا به برجام  نه‌تنها در گروی  تعهدپذیری ، بلکه در گروی  ارائه تضمین‌های حقوقی  برای رفع تحریم‌های کشورمان می‌باشد.در این خصوص باید میان  تعهد   و   تضمین   تفکیک قائل شد. به‌عنوان‌مثال، کشورهای اروپایی پس از خروج دولت ترامپ از برجام و در بیانیه موسوم به  بیانیه بروکسل متعهد شدند که ۱۱ اقدام را در راستای حفظ توافق هسته‌ای و تأمین منافع اقتصادی کشورمان در این توافق صورت دهند اما حتی به یکی از آن‌ها نیز عمل نکردند. بنابراین،  اعلام بازگشت آمریکا به برجام ، مستلزم  ارائه تضمین‌هایی فراتر از تعهد  است که بتوان با استناد به آن‌ها، صحت یا سقم بازگشت آن‌ها به توافق هسته‌ای را مورد استناد و ارزیابی قرار داد. 
 تفاوت تعهد،تضمین و اقدام
از سوی دیگر،  جنس اقدام آمریکا  از نوع  تعهد و تضمین  و   جنس اقدام ایران  از نوع   عملیات اجرایی   می‌باشد.به عبارت بهتر،  اقدام آمریکا  با محاسبات  کمی  قابل ارزیابی نیست اما اقدامات ایران(از جمله بازگشت به غنی‌سازی ۶۴/۳ درصدی یا کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده به زیر ۱۲۰ کیلوگرم) ، جملگی منبعث از محاسبات کمی و عملیاتی هستند. اگر اقدامات هر دو طرف، از یک جنس( کمی –عملیاتی یا کیفی-تضمینی) بود می‌توانستیم از همسان‌سازی زمانی اقدامات طرفین برای بازگشت به برجام ( به لحاظ اجرایی) سخن به میان بیاوریم اما اکنون قاعدتا طرفی که باید اقدامات کیفی و تضمینی صورت دهد ( ایالات‌متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی)، باید به‌مراتب زودتر از ایران به تعهدات برجامی خود و ارائه تضمین در خصوص اجرای آن‌ها بازگردد. 
نکته دیگر، به بعد ماهوی پرونده  احیای برجام  بازمی‌گردد.  دفرمه شدن برجام  به لحاظ حقوقی یک  عامل اصلی و اولیه  داشته و آن ایالات‌متحده آمریکاست. بدیهی است که دولت جو بایدن نمی‌تواند در این برهه، واژه  حاکمیت آمریکا  را جایگزین   دولت ترامپ  سازد! از آنجا که تغییر حکومتی در آمریکا رخ نداده است و صرفا شاهد تغییر دولت در این کشور هستیم، مسئولیت هرگونه کارشکنی و هزینه سازی دولت قبلی ایالات‌متحده بر عهده دولت جدید این کشور خواهد بود. ازاین‌رو بایدن اکنون در رأس دولت کارشکن اصلی در برجام  قرار گرفته است. 
از سوی دیگر، اقدامات کاهنده تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی ایران، در  واکنش  به  خروج آمریکا در برجام  و  مستند به  عدم تأمین منافع حداقلی کشورمان  صورت گرفته است. بنابراین، کاهش تعهدات برجامی ایران از جنس  کنش اولیه  نبوده است. نظام بین‌الملل نیز نسبت به این مسئله واقف است که  دونالد ترامپ  رئیس‌جمهور سابق آمریکا در ابتدا رسما از توافق هسته‌ای خارج و تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده را علیه ایران اعمال کرد. در چنین شرایطی نمی‌توان  عامل کنشگر  و   عامل واکنش‌دهنده  را در دو  کفه یکسان  ترازو( به لحاظ حقوقی) قرار داد . بدیهی است که در اینجا  عامل کنشگر ، باید سهم به‌مراتب بیشتری را در پروسه  بازگشت به وضعیت اولیه  ایفا کند و کمتر کسی نسبت به این پروسه شک و تردید دارد. 
 پازل تاکتیکی آمریکا را تکمیل نکنیم
چنانچه بارها تأکید شده است، ایالات‌متحده آمریکا در حال طراحی و اجرای تاکتیک بازگشت بدون خاصیت به برجام  است، به‌گونه‌ای که از یک‌سو  ایران را به تعهدات هسته‌ای خود بازگرداند  و   از سوی دیگر،  در عمل تحریمی را علیه ایران تعلیق نکند ! فراتر از آن، دولت بایدن در صورت بازگشت صوری و اعلامی به برجام ( بدون رفع تحریم‌ها)، قدرت استناد به مکانیسم ماشه را نیز به‌عنوان یکی از اعضای رسمی کمیته مشترک برجام پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی تأکید بر همزمانی اجرای اقدامات طرفین، عامل  تکمیل‌کننده پازل تاکتیکی دولت آمریکا در قبال برجام می‌باشد. کاملا مسجل است که آمریکا و شرکای اروپایی آن درصدد  بسط تعهدات ایران  در مقابل  قبض تعهدات خود هستند.در دوران ریاست جمهوری ترامپ، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هر دو معتقد بودند که  پوسته برجام  باید حفظ شود و  ماهیت و محتوای آن  باید متناسب با خواسته‌های وقیحانه مشترک واشنگتن-تروئیکای اروپایی بسط پیدا کند. بازیگران اروپایی معتقد بودند که باید در قالب  الحاقیه  یا   اصلاحیه  ، تعهدات جدیدی را در قالب  برنامه جامع اقدام مشترک  به ایران تحمیل کرد و اصلاحیه‌های جدید را دوباره به تصویب اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد رساند. در مقابل، دولت ترامپ معتقد بود  میراث اوباما  باید منهدم شود و با  توافق ترامپ  جایگزین شود. اکنون در دوران ریاست جمهوری بایدن هم‌افزایی کاخ سفید و تروئیکای اروپایی وارد فاز پیچیده‌تری شده است! 
 اروپا در کسوت  میانجی گر ؟!
نکته دیگر، به میانجی‌گری اتحادیه اروپا میان ایران و آمریکا بازمی‌گردد. نباید فراموش کرد که  اتحادیه اروپا  طرف متعهد برجام است نه طرف میانجی.از سوی دیگر، با توجه به پیوستگی و همسانی اهداف استراتژیک واشنگتن- اتحادیه اروپا علیه ایران، قطعا نمی‌توان از اروپای واحد به‌عنوان یک  میانجی  در این بازی یاد کرد. بازیگران اروپایی و دولت ترامپ، بر سر  شکل ماجرا  با یکدیگر اختلاف داشتند نه  استراتژی فشار حداکثری علیه ایران . اکنون در دوران ریاست جمهوری بایدن ، هم‌افزایی استراتژیک آمریکا- اروپا  تبدیل به  هم‌افزایی استراتژیک –تاکتیکی   شده است. به عبارت بهتر، بازیگران اروپایی نه‌تنها نسبت به استراتژی  فشار حداکثری آمریکا  علیه ایران پایبند هستند و  مهار حداکثری ایران قدرتمند  را هدف اصلی خود در مواجهه با کشورمان می‌دانند، در  تنظیم جزئیات و اجزای بازی نیز هماهنگی مطلقی با دولت جدید آمریکا دارند.
مقامات ارشد اروپایی در قبال برجام و نحوه احیای توافق هسته‌ای، بازی دوگانه‌ای در پیش گرفته‌اند.آن‌ها سعی دارند  از یک‌سو خود را بازیگرانی مستقل در نظام بین‌الملل( در قبال پدیده برجام ) قلمداد کرده و از سوی دیگر، ذره‌ای از  دستورات آشکار و پنهان کاخ سفید  در قبال نحوه مواجهه با توافق هسته‌ای عدول نکنند! تجمیع این دو دغدغه از سوی اروپائیان، منتج به شکل‌گیری یک  خروجی تاکتیکی-رفتاری  پارادوکسیکال در میان آن‌ها شده است. در چنین شرایطی یاد کردن از اتحادیه اروپا به‌عنوان یک  میانجی برجامی ، نمی‌تواند توجیهی  داشته باشد.