نفیسه امامی
بانک‌ها سال‌هاست که اقدام به بنگاه‌داری می‌کنند و این رویه انتقادات زیادی را به همراه داشته است، به‌طوری‌که مقام معظم رهبری هم به‌صراحت از بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد کرده‌اند و خروج بنگاه‌داری بانک‌ها را یکی از مطالبات خود عنوان کرده‌اند و فرمودند: «بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید.» 
با توجه به تأکید ایشان نه‌تنها این مطالبه محقق نشده است، بلکه به‌تازگی محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، خبر مالکیت یک‌هزار واحد مسکونی خالی توسط بانک خصوصی-دولتی را در رسانه‌ها مطرح کرد. مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم چندی قبل بخش زیادی از خانه‌های خالی را متعلق به بانک‌ها عنوان کرده بود. به نظر می‌رسد بانک‌ها، پول‌های مردم را در بخش‌هایی مانند ملک و زمین سرمایه‌گذاری کرده و به چشم سرمایه به آن نگاه می‌کنند.
افزایش حجم انتقادات به بنگاه‌داری بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از این اقدام بانک‌ها، تأکید داشته باشد، ولی بااین‌وجود آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر انگشت اتهام بنگاه‌داری سمت بانک‌ها نشانه برود.
اساسا بانک‌ها باهدف تأمین نقدینگی و هدفمندسازی آن در جهت کشور تأسیس شدند و در راستای افزایش ثروت ملی، امانتدار اموال و دارایی‌های مردم باشند، چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌ بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه این‌که مستقیما به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند، اما متأسفانه آن‌ها به‌جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال در کشور باشند، روی به بنگاه‌داری و شرکت داری و اقداماتی از قبیل سوداگری، سفته‌بازی، خرید ارز و سکه آورده‌اند.
محمدمهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، با تأکید بر این‌که وظیفه اصلی بانک، واسطه میان وجوه است، گفت: قانون رفع موانع تولید به‌صراحت اعلام می‌کند بانک‌ها موارد بنگاه‌داری و دارایی‌های غیرمولد را ظرف مدت سه سال باید تبدیل به نقدینگی کنند، اما تعدادی از بانک‌های خصوصی درزمانی که ملک و مستغلات روند افزایشی داشت در این بخش سرمایه‌گذاری کردند و یا وجوه نقدی را برای دریافت بازدهی بیشتری به کار گرفتند، اما بعد از مدتی که رکود به بخش مسکن وارد شد، دارایی‌های آن‌ها قابلیت تبدیل به نقدینگی را پیدا نکرد.
وی بابیان این‌که بخشی از بانک‌ها خارج از تکالیف خود عمل‌نکرده و وارد بنگاه‌داری نشده‌اند، گفت: آن‌ها مشمول قاعده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نبودند، زیرا در مواردی اقدام به اعطای تسهیلات کردند و به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اعطای تسهیلات، ملک و مستغلات را رهینه کرده بودند. وقتی تسهیلات گیرندگان دچار مشکل در بازپرداخت اقساط شوند، بانک‌ها تکلیف قانونی برای دریافت تسهیلات دارند. 
رئیس زاده تصریح کرد: اگر تعدادی از بانک‌ها، دارای ملک، مستغلات و یا دارایی‌هایغیر مولد هستند، به دلیل وصول مطالباتشان است. بنابراین بخشی از مستغلات بانک‌ها ناشی از عدم پرداخت تسهیلات می‌شود که طبق قانون باید ظرف زمان معین به مزایده گذاشته شود و به وجوه نقد تبدیل گردد. بسیاری از بانک‌های دولتی هم سعی در اجرای این قانون کردند، ولی خریداری پیدا نشد و یا نتوانستند نقدینگی مورد انتظار را بر مبنای قیمت‌های کارشناسی به فروش برسانند. 
این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: عامل دیگر در عدم تبدیل مستغلات و ملک به نقدینگی، وجود فساد در سیستم بود، به‌عنوان نمونه بدهکار بانکی که ملک او به فروش رفته بود، به دلیل فروش ملک به قیمت غیرواقعی به خاطر تبانی و فساد در سیستم، به دادگاه شکایت می‌کرد که در این زمینه پرونده‌های متعددی هم تشکیل‌شده است. این عامل هم باعث شد تا بانک‌ها برای فروش املاک احتیاط کنند، که نتیجه آن به وجود آمدن وضعیت اسفبار کنونی است. 
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران بابیان این‌که واحدهای تولیدی متعددی در اختیار بانک‌ها قرارگرفته است، گفت: نه‌تنها املاک مسکونی بلکه در بسیاری از موارد واحدهای تولیدی بودند که توسط بانک‌ها ضبط شدند و تولید آن‌ها متوقف شد و تعداد زیادی از کارگران بیکار شدند. همه این موارد درنهایت باعث تحمیل هزینه به دولت شد.
وی با اشاره به راهکار رفع معضل بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: باید ترازنامه بانک‌ها یک‌بار پالایش شوند و مواردی که ناشی از مطالبات سوخت و مشکوک الوصول بانک‌ها هستند، مشخص شوند و از تراز بانک‌ها خارج شوند، تا بانک‌ها به وظیفه اصلی خودشان بپردازند. اکنون برخی از بانک‌ها این کار را انجام داده‌اند، یعنی دارایی‌های غیرمولد به تعدادی از شرکت‌های واسط منتقل می‌شود که این اقدام هم جای سؤال دارد، زیرا این کار نیز مغایر اصل عدم بنگاه‌داری بانک‌هاست. 
رئیس زاده تصریح کرد: باید قانونی وجود داشته باشد تا بانک‌ها این به‌اصطلاح دارایی‌های سمی یا غیرمولد را از ترازشان خارج کنند تا هر بانک نشان دهد چه مقدار قدرت اعطای تسهیلات دارد و بر مبنای اعتبارسنجی درست، تسهیلات را به مصرف واقعی برساند تا بعدا بتواند وصول مطالبات کند و از محل وصول تسهیلات، چرخش وجوه به جریان بیفتد و بتوانند با اولویت دادن به واحدهای تولیدی، به آن‌ها کمک کنند.