نفیسه امامی 
این روزها کلیدواژه نداشتن اهلیت یکی از دلایل عدم توفیق در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مطرح می‌شود، مانند آنچه که در شرکت‌های بزرگی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه رخ داد. 
در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست خصوصی‌سازی برای کوچک ماندن دولت‌ها و عدم توانایی آن‌ها در اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی اجرا می‌شود. درواقع هدف مهم از خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، ارتقای بهره‌وری و افزایش سودآوری شرکت‌ها و بالطبع پرداخت به‌موقع حقوق کارگران و کارمندان است، اما به دلیل عدم توجهی که در فروش اموال به اهلیت افراد شده است، این شرکت‌ها به تدریج ضعیف و در آستانه ورشکستی قرار گرفتند و مشکلات متعددی را به‌ بار آوردند.خصوصی‌سازی روش‌های مختلفی دارد که واگذاری یکی از آن‌هاست که برای سرمایه‌گذاران خصوصی با هدف رونق تولید و اشتغال‌زایی صورت می گیرد، اما وضعیتی که شرکت‌هایی همچون کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پیدا کرده‌اند، گواه نداشتن اهلیت خریدار است که به دلیل ناکارآمدی کارفرما، شرکت به مرز ورشکستگی رسید و حالا با خلع ید خریدار مجددا به بخش دولتی واگذار شده است.  
در جریان واگذاری‌هایی که در سال‌های قبل رخ داد، بعضا افرادی که هیچ‌گونه تخصصی نداشتند، با رویکردی غیرتوحیدی و بیشتر برای تفکیک زمین شرکت‌ها و فروش آن‌ها اقدام به خرید کرده‌اند. در جریان همین واگذاری‌ها بارها شائبه وجود فساد و رانت مطرح‌شده و درواقع بیشتر از اینکه خصوصی‌سازی اتفاق افتاده باشد، اموال دولتی به فروش رسیده است.
عدم توجه به اهلیت واگذاری‌های انجام‌شده، فسادی که در سنوات قبل رخ داده و بعضی از واگذاری‌ها از طریق رانت و رابطه محقق شد. امر خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت مردم از  سال‌های گذشته با هدف کوچک و چابک‌ سازی و کاستن از هزینه‌های جاری دولت آغاز شد، اما در اجرا به عدم موفقیت در بعضی از شرکت‌های بزرگ تولیدی و اعتراضات کارگران منتهی گردید.  
وجود تخلفات گسترده‌ای که در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی به افرادی که صلاحیت آن‌ها در نظر گرفته نشد، باعث گردید قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله ورود کند و شرکت‌های مذبور را مجددا به دولت بازگرداند.
پرواضح است که خصوصی‌سازی منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ایران می شود و مسئله ای
 است که اقتصاد کشور ناچار از انجام آن است، اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که تاکنون نتوانسته به موفقیت این امر منجر شود، عدم درنظر گرفتن صلاحیت افرادی است که در جریان واگذاری‌ها، مالک شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند و با فروش آن‌ها و خارج کردنشان از چرخه تولید فقط به منافع شخصی خود می‌اندیشند.
خصوصی‌سازی در کشور درجا می‌زند
علی افضلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ضرورت بررسی اهلیت در واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت: پیش‌تر دوگانه‌ای برای سنجش اهلیت‌ها وجود داشت که عده‌ای معتقد بودند اهلیت افراد باید موردسنجش قرار بگیرد و عده‌ای هم با اهلیت سنجی مخالف بودند، درحالی‌که درروند واگذاری‌ها ضرورت اهلیت سنجی
 وجود دارد و دولت باید این حق را داشته باشد درباره آینده شرکتی که واگذار می‌کند، اهلیت افراد را موردسنجش قرار دهد. 
وی ادامه داد: گاهی در واگذاری‌ها افراد مالک دارای تخصص نیستند، بلکه از تیمی استفاده می‌شود که تخصص‌های لازم را داشته باشد. اهلیت سنجی صرفا نباید برای مالک انجام بگیرد، بلکه باید برای اعضای هیئت‌مدیره و یا کنسرسیوم صورت بگیرد. در ایران تجربه نشان داده است که تفکیک مالکیت از مدیریت هنوز استقرار پیدا نکرده که درنتیجه مالک از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود.   افضلی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل اعتقاد به اهلیت سنجی در واگذاری‌ها وجود نداشت، افزود: آیین‌نامه انتخاب مشتریان استراتژیک برای اهلیت سنجی دو بار اصلاح شد. 
در ابتدا این آیین‌نامه اهلیت سنجی را منوط به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی کرده بود، اما بعد از اصلاح تکلیف سازمان خصوصی‌سازی به اختیار تبدیل شد به طوری‌که اگر سازمان اختیار داشته باشد آن را انجام دهد و یا از انجام آن ممانعت به عمل آورد. در سال ۹۸ مجددا آیین‌نامه اصلاح گردید و سازمان خصوصی‌سازی مکلف به اهلیت سنجی به‌طور کارشناسی شد، هرچند بعدازاین تاریخ، واگذاری از طریق مزایده انجام نشده است. 
وی اضافه کرد: در سال‌های قبل اعتقاد زیادی به اهلیت سنجی افراد وجود نداشت و این نگرش  که نباید نسبت به مال مردم از خودشان دلسوزتر باشیم، وجود داشت. مالک شرکت‌های موفق در ایران، مدیر آن شرکت‌ها نیز هستند. مالکان در شرکت‌ها اهمیت زیادی دارند و در این وضعیت اهلیت سنجی از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. 
این کارشناس اقتصادی وجود فساد و رانت را متعلق به همه واگذاری‌ها ندانست و افزود: شرایط اقتصاد کلان ما به‌گونه‌ای است که اگر شخصی از ابتدا انگیزه‌ای برای تخلف بعد از واگذاری‌ها نداشته باشد، بعدها بستر را برای چنین اقداماتی فراهم می‌بیند. در کشور قیمت دارایی‌ها افزایش زیادی پیدا کرده و جذابیت زیادی دارد، اما آینده فعالیت‌های تولیدی با توجه به مشکلاتی که دارند، روشن نیست.
فصلی با اشاره به اینکه گاهی افراد از ابتدای واگذاری انگیزه‌ای برای کار تولیدی ندارند، افزود: سیاست‌گذار با آگاهی از وجود چنین انگیزه‌هایی باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم بیاورد تا چنین دغدغه‌هایی تضعیف شوند. راهکارهایی که برای مقابله با این شرایط مطرح می‌شود، «واگذاری تعهدی» است به این معنا که قیمت شرکت مورد معامله برای متقاضیان پایین آورده شود ولی در عوض بر ضرورت حفظ اشتغال‌زایی و ادامه تولید و فعالیت شرکت تأکید شود. 
وی یادآور شد: وجود الزامات مذکور می‌تواند انگیزه انحلال را در واگذاری‌ها کاهش دهد.اگر دولت تمرکز خود را از قیمت شرکت بر آینده آن بگذارد، چالش‌های فعلی تا حدودی پوشش داده می‌شود.  
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در کشور در حال درجا زدن است، گفت: پیشنهاداتی برای اصلاح قانون اصل ۴۴ و تحول در روش‌های مورداستفاده مطرح‌شده است که می‌تواند تغییراتی را درروند خصوصی‌سازی ایجاد کند، زیرا اقتصاد راهی به جز این مسئله ندارد. خصوصی‌سازی به معنای استفاده از ظرفیت توده مردم است و باید از ایجاد بار معنایی منفی که اکنون برای آن ایجاد شده است، اجتناب صورت بگیرد.