روز دوشنبه، ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور از بین ۲۰۴ رأی ثبت‌شده، کلیات این طرح با ۱۴۳ رأی موافق ،۵۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع ، به تصویب رسید.مطابق با صحبت‌های نماینده دولت و نماینده کمیسیون اقتصادی و اعلام موافقت آن‌ها نسبت به این طرح،مهم‌ترین چالش قانون نظام صنفی که منجر به ارائه طرح اصلاح قانون شد، رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها بوده است که به‌موجب این قانون مرتفع خواهد شد. بنا به مصوب مجلس شورای اسلامی، در ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بعد از عبارت نسبت به اخذ مجوز کسب الحاق و یک تبصره  به شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶ ) به این ماده اضافه می‌شود. 
بنا به این تبصره هر شخص حقیقی یا حقوقی که برخلاف مقررات این ماده محل کسبی را دایر و فعالیت صنفی نماید علاوه بر اعمال ماده (۲۷) این قانون، به‌عنوان متخلف شناخته می‌شود.
 متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب، به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی‌تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز باشد، 
مبلغ ۱۰ میلیون‌ریال است. جریمه مذکور هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به‌روزرسانی می‌شود. افزون براین به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به پلمب یا فک پلمب واحدهای صنفی به‌موجب قانون و مقررات نظام صنفی، مبلغ يک میلیون ریال دریافت و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. دراصلاح قانون نظام صنفی کشور همچنین مقررشده تا هرساله کلیه اتحادیه‌ها در انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور در انتهای مردادماه مکلف‌اند به ترتیب کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینه‌های انجام‌گرفته ترازنامه سالانه حسابرسی شده را مطابق با استانداردهای حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیئت عالی نظارت تعیین می‌گردد، جهت نظارت و بررسی عملکرد مالی سال قبل را در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نماید. عدم اجرای این حکم در موعد مقرر به‌منزله عدم‌تأیید ترازنامه سالانه آن‌ها خواهد بود و حق دریافت هیچ‌گونه مبلغی اعم از حق عضویت و سایر اجزای منابع مالی را برای سال جاری نخواهند داشت.
 گفتنی است که درجریان بررسی مجلس شورای اسلامی ماده۲۱ قانون نظام صنفی کشور نیز اصلاح‌شده است که بدین سبب در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن به شرح جدول پیوست وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه در چارچوب جداول پیوست خواهند کرد و حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در سطح کشور  ۲۰۰ واحد است. چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حدنصاب مقرر در این ماده نرسند، کمیسیون نظارت شهرستان موظف است بر اساس نصاب مندرج در تبصره (۲) این ماده نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند. براساس مصوب اخیر مجلس شورای اسلامی مدت مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزارشده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت‌مدیره بارأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیئت‌رئیسه اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه نیز  کد ملی هر شخص می‌باشد و کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند همزمان  در بیش از یک اتحادیه عضو هیئت‌مدیره باشند. گفتنی است که انتخابات اتحادیه‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر اساس شماره  تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه‌ تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می‌شود.همچنین براساس تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون، اتاق اصناف ایران مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و با مشارکت اتاق‌های اصناف شهرستان برای تأسیس بانک اصناف اقدام نماید. اتاق‌های اصناف شهرستان نیز مجازند براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای تأسیس صندوق قرض‌الحسنه و یا شرکت تعاونی اعتبار اقدام نماید. منابع موردنیاز برای تأسیس و یا افزایش سرمایه نهادهای فوق، حسب مورد پس از تصویب هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران و یا هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور تأمین می‌شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با  اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و علیرضا شهبازی،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
نقش اصناف در رشد اقتصاد و تقویت تولید  غیرقابل‌انکار است
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: در قانون اساسی موضوع خصوصی‌سازی و تعاونی‌ها اهمیت فراوانی دارد و دراین‌باره مباحث بسیاری مطرح می‌باشد. در سایرکشورهای دنیا نیز‌ اکنون موضوع خصوصی‌سازی به امری جدی بدل شده وهمواره به دنبال آنند تا بخش‌های خصوصی خود را تقویت کنند و 
به اصنافشان اهمیت دهند. وی افزود: متأسفانه اهمیت به اصناف طی سال‌های گذشته تنها در سطح شعار باقی ماند و هیچ‌گاه به‌درستی عملیاتی نشد. ازاین‌رو مجلس شورای اسلامی از ابتدای آغاز به‌کار خود کوشید تا این مهم را دنبال کند و به سرانجام برساند. سلیمی تصریح کرد: با آغاز بررسی‌های مجلس برای حل مشکلات اصناف، راهکارهای رفع موانع بررسی شد و نمایندگان کوشیدند تا اصلاح قانون نظام صنفی را  در دستورکار قرار دهند. در این راستا از ۴ سال گذشته تا به امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشست‌های مختلفی با اصناف کشور و ارگان‌های مرتبط با این حوزه برگزار شد و یکایک موضوعات موردبررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: توأم با روند بررسی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ورود کرد و موضوع اصلاح قانون نظام صنفی را در دستورکار قرار داد. خوشبختانه به‌موجب بررسی مجلس و مرکز پژوهش‌ها اکنون کلیات اصلاح قانون نظام صنفی کشور‌ به تصویب رسیده است. در این قانون تلاش شده تا تمامی مطالبات اصناف درنظر گرفته شود و مشکلاتشان مرتفع گردد. 
او متذکر شد: اصناف کشور خواسته‌هایی در حوزه تسهیل صدور مجوزها به‌ویژه مجوزهای کسب‌وکار و مسائل حوزه اختیاراتشان داشتند که دراین قانون درنظر گرفته‌شده است. 
وی یادآور شد: رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای  عضویت مجدد در هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها مهم‌ترین چالش قانون نظام صنفی کشور بوده است که حال در کلیات طرح اصلاح این قانون در مجلس تصویب‌شده است. نماینده مردم سمیرم گفت: انتخاب افراد برای هیئت‌مدیره انصاف  با مشکلاتی مواجه بود که خوشبختانه اکنون رفع شده است. براین اساس می‌توان اظهارداشت که تمامی مصوبات این قانون همسو با مسائل و مشکلاتی است که اصناف کشور با آن دست‌به‌گریبان بودند و درخواست می‌کردند تا این موضوعات از مسیر قانون‌گذاری و مجلس شورای اسلامی حل شود.
سلیمی همچنین ادامه‌داد: خوشبختانه موضوعات مدنظر اصناف و چالش‌های موجود رفع شده و در صحن مجلس نیز بارأی بالای نمایندگان به تصویب رسیده است. به نظر می‌رسد اختیارات اصناف و مجوزهای صدور کسب‌وکار تسهیل گردد و قوانین دست و پاگیر و همچنین بروکراسی‌های اداری کاهش یابد. 
او تأکید داشت: در اصلاح قانون نظام صنفی کشور همواره درصدد رفع مشکلات اصناف بوده‌ایم و موضوعات اصلاح‌شده را درست بر‌مبنای مطالبات و درخواست‌های مکرر اصناف تدوین و تصویب کردیم. امیدواریم به‌موجب عملیاتی شدن این قانون مشکلات اصناف مرتفع گردد و شرایطشان بهبود یابد. به طورحتم تمامی بخش‌های جامعه همچون یک زنجیره در ارتباط با یکدیگر می‌باشد و چرخه این امر در دست اصناف کشور است. بنابراین نقش اصناف در سطح کلان و خرد غیرقابل‌انکار است. اصناف در تولید، معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور نقشی مهم و اساسی دارد. بنابراین رفع موانع و محدودیت‌هایشان می‌تواند در تمامی بخش‌های کشو‌ر اثرگذاری لازم را داشته باشد. 
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اصلاح قانون نظام صنفی و رفع محدودیت و حل چالش‌های موجود برای اصناف می‌تواند نتایج قابل‌توجه اقتصادی را رقم بزند و محرکی مثمرثمر در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور باشد.  

علیرضا شهبازی،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
اصلاح قانون نظام صنفی  گام بلندی در راستای تسهیل مجوزهای کسب‌وکار  است
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اصلاح قانون نظام صنفی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: این اصلاح در جهت شفاف‌سازی موانع گذشته قانون مذکور می‌باشد. با موافقت نمایندگان مقرر شد تا در راستای محدودیت‌های پیشین تصمیم‌گیری شود و اصلاحات موردنظر در دستورکار قرار گیرد. 
وی افزود: به سبب آنکه در این قانون موانع و محدودیت‌ها برطرف گشته و اصلاحات خوبی در دستورکار قرارگرفته، اصناف کشور نیز استقبال کردند و با قانون نظام صنفی با محوریت تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موافقت کردند. 
وی در پاسخ به این‌که موانع و محدودیت‌های پیشین قانون شامل چه موضوعاتی بوده است، تصریح کرد: موانع و مشکلات شامل يک موضوع خاص نبود و به‌صورت کلی در این قانون محدودیت‌هایی وجود داشت که حال به سبب تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برطرف شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این‌که اصلاحات قانون نظام صنفی کشور چه زمانی اجرایی می‌گردد، خاطرنشان کرد: درگام نخست نیازمند تأيید شورای نگهبان می‌باشیم. چنانچه مخالفتی از سوی شورای نگهبان مطرح نگردد و ایرادی وارد نشود، قانون در مرحله اجرا و عملیاتی شدن قرار خواهد گرفت. 
نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم متذکر شد: در اصلاح قانون نظام صنفی تلاش شده تا امکانات بیشتری در اختیار اصناف قرار گیرد و روند کاری‌شان تسهیل گردد.
 بدین منظور‌ رویکرد کلی کاهش بروکراسی‌های اداری و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌باشد. افزون براین تلاش شده تا موانع و محدودیت‌هایی که پیش‌تر در این قانون وجود داشت و مورد اعتراض اصناف بود، شناسایی و برطرف گردد. 
او در پایان این گفت‌وگو و در به پاسخ به این‌که نشست‌های آتی برای بررسی اصلاح قانون نظام صنفی کشور چه زمانی خواهد بود، گفت: تلاشمان این است تا در اولین فرصت بررسی‌های لازم انجام گردد تا قوانین اصلاح‌شده اجرا گردد و موانع موجود کاهش یابد.