گروه اجتماعی
این روزها، ارائه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس و گمانه‌زنی‌های صورت گرفته درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی سبب بحث و نظرهای گوناگونی در این زمینه شده است اما توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به‌خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلأ قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، ازجمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان‌شده و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌عنوان ارائه‌دهنده طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تأکید کرده که نسبت به بندبند این طرح دفاع دارد و حاضر به مناظره باکسانی است که در مورد آن نقد دارند. حجت‌الاسلام پژمان‌فر در گفت‌وگو با مهر تصریح کرده، «حتی اگر کسانی نقطه‌نظری در این خصوص دارند که منطقی باشد قابل‌پذیرش است؛ اما موضوع این است که برخی از این‌که ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم نگران هستند و به همین دلیل فضای رسانه‌ای را دچار ابهام می‌کنند.» 
بی‌تردید نقد و نظرها پیرامون چگونگی مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی، طی چند سال گذشته همواره میان مسئولان و متولیان وجود داشته است. ازآنجاکه فضای مجازی ابزاری است كه همزمان با قرار دادن امكانات ارتباطی در اختیار كاربران می‌تواند بستری برای شکل‌گیری برخی تخلفات، جرائم و بی‌اخلاقی‌ها نیز باشد، مدیریت این فضا برای كاهش آسیب‌های آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اگرچه كم و كیف این مدیریت همواره محل تردید است. در همین پیوند، برخی خواهان برخورد سلبی با فضای مجازی‌ هستند و بسیاری نیز مقابله با این فضا را بی‌نتیجه و ناكارآمد می‌دانند.
برخی معتقدند برای صیانت از آسیب‌های پرشمار فضای مجازی به‌خصوص در برنامه‌های ارتباطی، راهکارهای فراوانی بیان‌شده و در این سیاست‌ها، بر اهمیت موضوع فضای مجازی، به راهکار «ایجاد شبکه ملی اطلاعات» اشاره‌شده و لزوم تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم وابستگی سیستم اداری، بانکی و… به اینترنت فعلی، به‌گونه‌ای است که در صورت قطع آن، آثار زیانباری در ساعات اولیه بروز کرده، کشور را با بحران مواجه می‏سازد و خطرآفرین‌تر است. 
افزون بر این دیدگاه، عده ای تصور می‌کنندنسخه جدید طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی »، تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و درواقع پیام‌رسان‌های ‌اینترنتی است اما درون خود باعث تغییرات گسترده دیگری هم در این فضا هست، ازجمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود! توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به‌خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باهدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.
   ارائه جزئیاتی از طرح 
طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در سال ۹۷ نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت، هم‌اکنون در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه‌شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده است. 
نگاهی به بندهایی از طرح مذکور: 
– یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران اشاره دارد. به‌این‌ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.
– مقررشده که پیام‌رسان داخلی باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
– از سوی دیگر تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به‌این‌ترتیب این هیئت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.
– در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آن‌ها شده است و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.
– در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.
– بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیئت برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
– همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره‌شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.
– در همین حال گفته‌شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.
– از سوی دیگر دریکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.
   واکنش‌های توییتری نمایندگان مردم
در همین حال برخی نمایندگان مجلس مخالفت خود را با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ابراز کرده و گفته‌اند: اولویت مجلس انقلابی‬ بهبود اوضاع معیشتی و دوری از ‫حاشیه‬ است. بر همین اساس اردشیر مطهری در صفحه رسمی توییتر خود نوشته: «من با طرح انسداد کلیه پیام‌رسان‌های خارجی مخالفم. این طرح‌ها اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را بدتر هم می‌کند. اولویت ‫مجلس انقلابی‬ بهبود اوضاع معیشتی و دوری از ‫حاشیه است.‫»‬
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس ضمن اعلام مخالفت خود با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، احراز هویت کاربران را در تضاد با حریم خصوصی شهروندان دانسته و گفته است: مسدودسازی‬ شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده‌ یا دستکم بهترین راه‌حل نیست. 
توانگر در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته است: ‏« به‌عنوان نماینده مردم ضمن تأکید بر گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در ‫فضای مجازی‬، با طرح ارائه‌شده در مجلس مخالفم. ‏مسئله مجلس‬، اقتصاد‬ است و دنبال ‫اقتصاد دیجیتال‬ است.‏امروز شبکه‌های اجتماعی و ‫پیام‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است. ‫ مسدودسازی‬ شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده‌ یا دستکم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخگو نمودن پلتفرم‌های خارجی دستور کار درست‌تری است. طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰ فروردین ۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احراز هویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد، درعین‌حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است. توسعه شبکه ملی اطلاعات‬ نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده و تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان و به‌خصوص افزایش تولیدات محتوایی و برنامه‌های کاربردی بومی است و تصمیماتی که ملت را به توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضر است. همچنین بی‌توجهی وزیر ارتباطات‬ و دستگاه فرهنگی در این زمینه حتما پیگیری می‌شود.»
اما در نقطه مقابل، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به این‌گونه اظهارنظرها در صفحه توییتر خودپاسخ داده است: «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در ۲۰ ماده ارائه‌شده است. آن‌هایی که مجلس را تخریب می‌کنند طرح را مطالعه کرده‌اند؟ طرح، بعد از کارشناسی در کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها باید کلیات و جزئیات آن در مجلس تصویب و  بعد از تأیید شورای نگهبان، قانون‌شود.» 
در ادامه سعی کرده‌ایم از زبان صاحب‌نظران فضای مجازی، به‌رغم ابراز موافقت یا مخالفت‌هایشان، به شرح و نقد این طرح بپردازیم تا زوایای پیدا و پنهان آن فارغ از هرگونه جهت‌گیری موردبررسی قرار گیرد. 
   اکوسیستم اقتصاد دیجیتال داخلی را تهدید نکنیم
«محمد لسانی»، استاد حوزه‌ ارتباطات و پژوهشگر فضای مجازی معتقد است دغدغه نمایندگان ارائه‌دهنده طرح در حوزه اتکا به توانمندی سایبری بومی و تشکیل حلقه مکمل در شبکه ملی اطلاعات، درست و قابل‌تقدیر است اما به نظر می‌رسد روش اجرا، کارشناسی شده نیست. لسانی در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند که «باید از شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری پرهیز کرد چراکه مجلس ارگانی ملی برای قانون‌گذاری در امور ملی است و ما در یک چندضلعی قرار داریم که یک ضلع آن، مصرف مردمی است و ضلع دوم، بحث توانمندی شرکت‌های ملی و مجموعه‌هایی است که در حوزه سایبری و دیجیتال فعالیت می‌کنند و باید ظرفیت این شرکت‌ها و میزان رقابت‌پذیری‌شان بررسی شود. ضلع سوم، دولتی و حاکمیتی است و باید دید چه زیرساخت بومی موجود است و در سطح ملی، راهبری می‌شود. وقتی این سه حوزه را در کنار هم قرار دهیم دیدگاه جامع‌تری نسبت به موضوع پیدا می‌کنیم و همان‌طور که اشاره کردم دغدغه و نیت این طرح خیر است اما ورود مجلس با توان غیر کارشناسی آسیب‌زننده است و اکوسیستم فعالیت‌های استارتاپی و دیجیتالی کشور را تهدید و محدود می‌کند. آنچه نمایندگان مردم باید بر روی آن سرمایه‌گذاری کنند، تقویت زیرساخت‌ شرکت‌هایی است که در این حوزه فعال‌ هستند. ما دیدیم که در این هفته، شرکت «لنزور» که یکی از برندهای ایرانی بود و به آن اینستاگرام فارسی می‌گفتند، به خاطر عدم‌حمایت، تعطیل شد. حال تصور کنید که ما در مجلس طرحی ارائه کرده و ضمن محدود نمودن پیام‌رسان‌های خارجی برای استفاده از آن جریمه تعیین کنیم. بحث اصلی این است که چه توانمندی داخلی برای استفاده و مصرف موجود است؟ بر همین اساس دو مسئله باید در ابتدای امر توسط نمایندگان مجلس و پیش از محدود کردن اجرا شود؛ اول باید راه را هموار و بعد راه اشتباه را مسدود یا محدود کرد. اما وقتی هیچ راهی هموار نشده و نسبت به محدود کردن اقدام می‌کنیم، به‌منزله ایجاد بن‌بست و تهدید اکوسیستم اقتصاد دیجیتال داخلی است و رئیس مجلس هم به این طرح واکنش نشان داده و چندتن از نمایندگان نیز نگاهشان همین است که باید با توان کارشناسی از اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در حوزه کرونا و واقعیت‌های اجتماعی حمایت کرد، چراکه یکسری تکانه‌ها و لرزش‌ها در بیرون حاکم است که این تکانه‌ها، مشاغل را دچار تزلزل می‌کند. به‌عنوان‌مثال کرونا یک اتفاق در محیط واقعی است که باعث تزلزل مشاغل و کسب‌وکارها شد. مهم این است که در فضای دیجیتال یک ثبات و امنیت را برای فعالیت ایجاد کنیم، اما به نظر می‌رسد طرح اخیر مجلس خودش یک تکانه و لغزش برای تهدید یکسری مشاغل است، در عین این‌که هیچ فضا یا بستر بومی برای صاحبان مشاغل مجازی دیده نشده تا یک گردش معقول و آرامی داشته باشند و مشاغل لطمه نخورند. ما به‌عنوان کارشناسان فناوری اطلاعات به اینستاگرام نگاه خوبی نداریم ، نه از باب فرهنگی و نه از باب سیاسی و امنیتی، چون از باب فرهنگی، سبک زندگی تجمل گرایانه و اشرافی را ترویج می‌کند و از باب سیاسی و امنیتی، پایگاه‌ها و کانال‌های ضدانقلاب بر روی اینستاگرام قرارگرفته اما با همه این موارد منفی، آیا می‌شود اینستاگرام را محدود یا تعطیل کرد؟ مطابق دیدگاه کارشناسی، امروز فاقد ظرفیت جایگزین برای این پذیرش مردمی هستیم و این مسئله هم به معنای تسلیم شدن و ایجاد محدودیت نیست، چون در این صورت مردم سرگردان می‌شوند، به این علت که فضایی مبتنی بر اشتراک تصاویر و ویدئوها بر روی بستر بومی وجود ندارد، لذا در ابتدا باید هموارسازی و ریل‌گذاری کرد و برای این‌که به طرح مذکور برچسب یا انگ سیاسی بودن نزنند، لازمه‌اش این است که جوانب مختلف آن دیده شود، چون این طرح دارای نواقص بسیاری است.» 
   نگرش‌ها و اقدامات صفر و یکی در حوزه فضای مجازی جوابگو نیست
«سید علی مسعودی» در قامت پژوهشگر فضای مجازی، با «لسانی» هم نظر بوده و بر این باور است که با قوانین قدیمی در این حوزه روبه‌رو هستیم و همواره این نیاز وجود دارد که قانون‌های به‌روزی داشته باشیم، منتها باید نحوه استفاده مردم را هم در نظر بگیریم، خیلی از افراد جامعه از طریق همین شبکه‌ها امرارمعاش می‌کنند، همچنین با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا، برقراری یکسری مراودات ممکن نیست و به فرض مثال اگر بنا باشد شبکه‌ای اجتماعی در ایران دفتر داشته باشد، این اتفاق امکان تحقق ندارد و موضوع دیگر بررسی‌های تخصصی است، چون همان‌طور که اشاره کردم بسیاری از مردم ما از طریق همین شبکه‌ها، معیشت خود را تأمین می‌کنند و حتما در این موضوع باید از مشاوره فدراسیون فناوری اطلاعات و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بهره گرفت تا درنهایت اگر قرار شد قانونی هم تصویب شود تمام جوانب امر سنجیده شده و طرح و قانونی معقول برای اکثریت افراد جامعه اجرایی شود، نه این‌که یکباره پیام‌رسان‌های خارجی را حذف کنیم. ما باید در این بسترها حضورداشته باشیم و بتوانیم از حقانیت خودمان در مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی دفاع کنیم. وقتی بحث صیانت از فضای مجازی مطرح است باید به دنبال به‌روزرسانی قوانین این حوزه باشیم، ضمن این‌که نظارت پلیس فتا در این زمینه بسیار قابل‌قبول است، فقط باید نظارت‌ها را تقویت و به‌درستی اعمال کرد.» 
وی تأکید می‌کند که «نگرش‌ها و اقدامات صفر و  یکی در حوزه فضای مجازی جوابگو نیست و باید مجموعه عوامل را باهم در نظر گرفت و به این مسئله توجه داشت که ما در حوزه اقتصادی، با مسائل مهم‌تری روبه‌رو هستیم که این کوشش‌ها باید در این حوزه اتفاق بیفتد و فیلتر پیام‌رسان خارجی به معنای بیکاری عده کثیری از افراد جامعه است. بی‌تردید نباید به مسائل یک‌بعدی نگاه کرد، هر مسئله جنبه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و همه این ابعاد باید درکنارهم دیده شود. اصلا اشکالی ندارد که مدیریتی بر روی پیام‌رسان‌های خارجی اعمال شود اما باید دید در شرایط فعلی این مسئله عملیاتی هست یا خیر.»
   دوگانه کاذب فیلترینگ وضد فیلترینگ
«ابوذر منتظر القائمی» از دیگر پژوهشگران حوزه فضای مجازی، دیدگاه دیگری دارد. او در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «وضعیت کشور ما در عرصه فضای مجازی را نمی‌توان در حوزه «حاکمیت صحیح» توصیف کرد و معیار و وضعیت ایران در شبکه‌های اجتماعی، تقریبا در جهان یگانه است، به این معنا که اعمال حاکمیت در فضای مجازی ممکن نیست. اما این مسئله الزاما به معنای تأمین یک‌طرفه حقوق حاکمیت هم نیست، بلکه حاکمیت در عرف جمهوری اسلامی، حداقل سه وظیفه صریح دارد؛ اول تأمین امنیت و دوم تأمین معیشت و مباحث اقتصادی و سوم تأمین فضای معنوی و این‌ها را امیرالمؤمنین دریکی از تعابیرشان به‌عنوان ارکان مأموریت‌های حاکمیت و ارکان حقوق مردم بر گردن این مجموعه برمی‌شمارند بنابراین حاکمیت نمی‌تواند شئون مأموریت خودش را در این فضا تحقق بدهد و با توجه به نقش و سهمی که فضای مجازی به شکل روزافزون از مدیریت کشور و جامعه ما و جهان پیدا می‌کند، هرچه در این عرصه با بی‌سامانی بیشتر مواجه باشیم، مسلما در حکمرانی تبعاتش بالاتر خواهد رفت و حاکمیت در تأمین آرامش و امنیت اقتصادی و آرامش و امنیت انتظامی و عمومی و آرامش و امنیت روحی و روانی و فرهنگی ناکام خواهد بود. لذا این مسئله باید به یک سامانی برسد اما در این زمینه، دو نظریه وجود دارد؛ بعضی‌ها قائل‌اند که لازم نیست دست به اقدام خاصی بزنیم اما تردیدی نیست که باید اقدامی انجام داد و نیت مجلس در ورود به این مسئله، درست است و سمت‌وسوی حرکتی درستی هم دارد. اما هر طرح ارائه‌شده، ممکن است با پیشنهاد‌ات بهتری همراه باشد، کما این‌که در اصل طرح، تردید نیست و یک ضرورت قطعی است. قبلا حرکت‌های مختلفی در نظام سیاسی کشور شروع شد که برجسته‌ترین آن در اسفندماه ۹۰، تشکیل شورای عالی فضای مجازی بود ولی با توجه به ضعف عملکرد دو نایب‌رئیس در شورای عالی فضای مجازی، یعنی رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس، فرآیندهای این شورا در چنبره ملاحظات سیاسی قرار گرفت که منجر به توقف فعالیت مؤثر این مجموعه شد.یعنی اگر رئیس‌جمهور نسبت به اختصاص وقت برای تشکیل جلسات شورا اقدام نمی‌کرد، این جلسات تشکیل نمی‌شد و یا اگر موضوعات مهم را در دستور کار قرار نمی‌داد، دو نایب‌رئیس دیگر هم کاری نمی‌کردند و بالطبع وزن عناصر دولتی در شورای عالی فضای مجازی باوجوداین‌که کمتر از یک‌سوم اعضا هستند، بر سایر اعضا می‌چربید به این دلیل که اعضای غیردولتی درگیر ملاحظات سیاسی و ارتباطات و مناسبات مختلف با عناصر دولتی می‌شدند و در حوزه فضای مجازی اقدام به پیگیری جدی و مجدانه نمی‌کردند و از سوی دیگر خیلی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که دولتی هم نبودند به لحاظ فکری و نظری گاه در پازل و چنبره سیاست‌ها و نگاه‌های القایی دولت قرار می‌گرفتند، گاهی هم به لحاظ نگرانی از حرکات و جنگ روانی احتمالی عناصر مرتبط با دولت و جریان‌های سیاسی معارض، شورای عالی فضای مجازی ناکارآمد شد. در اینجا برخی از اعضای شورا تأکید می‌کردند که ما در برخی موارد نیازمند قانون‌گذاری از سوی مجلس هستیم، البته این تأکید چندان درست نبود اما بر همین اساس نمایندگان فعلی مجلس، حرکت‌هایی را آغاز کرده‌اند و برخی تصور می‌کنند منظور از طرح فعلی، فشار دادن دکمه فیلترینگ است. درحالی‌که اگر معیارهای شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان را به شکل صحیح مدیریت کرده بودیم و هویت هر کاربری را موردبررسی قرار می‌دادیم و نیازهای هر فردی را شناسایی می‌کردیم و با توجه به تأثیری که نظام‌های ارتباطی و رسانه‌ای و مقدراتی که افراد جامعه می‌توانند داشته باشند، اقدامات لازم را انجام می‌دادیم، وضعیت متفاوت بود. این مسائل ضرورت‌هایی است که همه جهان به آن رسیده‌اند و آن را به شکل‌های مختلفی متناسب باسیاست‌ها و مصالح خودشان اعمال می‌کنند. ماهم می‌توانستیم نسبت به شناختی که از هویت کاربران داریم نیازمندی آن‌ها به داده‌ها و ارتباطات را ساماندهی کنیم. برخی سیستم‌های اطلاعاتی و خبری، بیشتر کارکرد عملیات روانی دارند و مربوط به دشمن هستند و قرار نیست اجازه بدهیم آن‌ها روی جامعه ما اثر بگذارند اما خبرنگاران ما با هویت درست و فعالیت‌های قانونی باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.»
منتظر القائمی در ادامه بیان می‌کند: «دوگانه کاذبی در کشور ما به راه افتاده مبنی بر فیلترینگ و ضد فیلترینگ، درحالی‌که مسئله ما ساماندهی فضای مجازی است، منتها به شکلی که هم منافع مردم و هم منافع کشور با بالاترین کیفیت و کمترین ضرر تأمین شود. ساماندهی فضای مجازی به معنای حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات است و این شبکه یک مدل مفهومی است و می‌توان از حقوق خصوصی صیانت کرد، به این معنا که زمینه رشد و بروز جرائم با به‌کارگیری ابزار فناوری اطلاعات کاهش می‌یابد. همان‌طور که در خیابان جرم اتفاق می‌افتد اما ضوابط و جرائمی تعیین‌شده و مقرراتی اعمال می‌شود، به همین دلیل ما هرچه بیشتر به سمت تضمین منافع عمومی در میدان فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکت کنیم به معنای این نیست که معیارهای بهتری از شبکه ملی اطلاعات را شکل داده‌ایم. شاید درگذشته فقط سرعت و قیمت در ارزیابی کیفیت خدمات حوزه فناوری اطلاعات برای ما مهم بود، اما امروز همه ما می‌دانیم که امنیت روانی و انتظامی و پشتوانه‌های حقوقی که باید از مردم و جامعه صورت بگیرد، یکی از مؤلفه‌های اساسی کیفیت در فضای مجازی است.»