مرضیه صاحبی
خیلی از ما ذاتا آدم های بدبینی نیستیم اما تجارب زیسته، نگاهمان را به خیلی از مسائل تغییر داده است. مثلا برای مایی که دستمان از چرخه قدرت به دور است و ثروتی در چنته نداریم، تفاوت کیفیت آموزش در مدارس دولتی و غیردولتی مقوله ای نیست که حاصل بدبینی و تنگ نظری باشد، بلکه برآمده از واقعیتی است که در نظام آموزشی تجلی یافته و در یک سوی این ماجرا، برای آدم هایی از جنس ما که جیب هایشان پراز خالی است، پرداخت شهریه مدارس غیردولتی و آینده نگری برای کسب رتبه های برتر در کنکور، تقریبا چیزی شبیه به آرزوست و در سوی دیگر آن، مدارس غیردولتی از چنان قدرت، نفوذ و اقتدار ویژه ای برخوردارند که نشانه هایی از خودسری میانشان دیده می‌شود. این مدارس معمولا با آب و تاب درمورد کیفیت آموزشی‌ خود تبلیغ می کنند که گاهی اغراق آمیز است و به این طریق، دریافت شهریه‌های مازاد  را توجیه می کنند. 
شکاف طبقاتی که در عرصه اجتماعی نمود دارد، خیلی وقت است آموزش را هم درگیر کرده و در مقام عمل، مدارس غیردولتی با دریافت شهریه های آنچنانی، تاجر علم اند و به تعبیری، دانش با کیفیت را به کالایی گران و دور از دسترس ساکنان طبقات پایین جامعه تبدیل کرده اند. برخلاف گفته مایکل سندل، فیلسوف سیاسی شهیر، همه چیز را می توان با پول خرید! دافعه دولتی ها و جاذبه غیردولتی ها یعنی پول حرف اول و آخر را می زند، یعنی دولتی ها از رمق افتاده اند و از معلمان با کیفیت تهی شده اند، یعنی فرزندان اغلب مدیران و مسئولان یا در مدارس خاص دولتی و یا در غیردولتی ها تحصیل می کنند، این سخن نیاز به اثبات و ذکر استدلال ندارد، همین که وزیر آموزش و پرورش با صراحت لهجه می گوید، فرزندان مدیران آموزش و پرورش باید از مهرماه امسال همگی در مدارس دولتی درس بخوانند، به این مفهوم است که غیردولتی ها زیادی پروبال گرفته اند و آش آنقدر شور است که حتی فرزندان مدیران عرصه تعلیم و تربیت هم، از کنار مدارس دولتی عادی عبور نکرده اند، چه رسد به اینکه پشت میز و نیمکت هایش بنشینند و به دلیل فقدان امکانات و تجهیزات، کلی رنج و مکافات را به جان شیرین بخرند!  
 مدیران آموزش و پرورش، فرزند دانش آموز ندارند
مدارس به صورت کلی در  دو دسته دولتی و غیردولتی تقسیم بندی می شوند، اما تنوع زیادی وجود دارد، در بین دولتی ها، سمپاد  و هیئت امنایی جزء با کیفیت ها به شمار می روند و حامیان و طرفداران پروپاقرصی دارند و به احتمال قوی، مدیران آموزش و پرورش با تبعیت از دستور آقای وزیر، فرزندان خود را از مهرماه امسال در همین مدارس ثبت نام می کنند، هرچند این نکته قابل تامل است که برخی مدیران کل وزیر آموزش و پرورش، بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت دارند و طبیعتا فرزندان آنها در حال حاضر دانش آموز نیستند. نکته ظریفی که ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با ما مطرح کرده است و عادل برکم، کارشناس آموزش نیز بر این مسئله صحه می گذارد که اغلب مدیران ما وقتی به سن مدیریت می رسند، فرزندانشان محصل نیستند. در واقع مدیران انگشت شماری با کمتر از ۱۸ سال سابقه خدمت به مدیریت رسیده اند، بنابراین بسیاری از مسئولان به جای فرزندان، نوه های دانش آموز دارند. 
 احیاء سرانه مدارس دولتی 
به زعم معاون اسبق آموزش متوسطه و کارشناس آموزش و پرورش، سخن آقای وزیر می تواند به لحاظ شعاری- الگویی، اقدام ستایش برانگیزی باشد و آن را نفی نمی کند، اما می گوید: «این موضوع در مورد سایر وزرا و مدیران کشور و نمایندگان مجلس هم باید قابل تعمیم باشد و بعدهم ممکن است مدیران، فرزندان خود را در مدارس خاص دولتی ثبت نام کنند که کیفیت این مدارس با دولتی های عادی بسیار تفاوت دارد.»
سحرخیز در ادامه، پیشنهاد می دهد که به جای این دستور، سرانه مدارس دولتی افزایش یابد و به عبارت دیگر احیاء شود، چراکه این سرانه از زمان دولت حسن روحانی به صفر رسیده و یا در اقدامی دیگر، بر مقوله کیفیت تربیت معلم تمرکز کنند: «براساس سندی که وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده با کمبود ۱۰۸ هزار معلم مواجهیم که معتقدم این آمار ۲۰۰ هزار تاست و بیشترین کمبودها مربوط به دوره ابتدایی است و باید دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی میزان پذیرش دانشجو را بالا برده و به سرعت، به سمت تامین و تربیت معلم حرکت کنند. سالانه ۶۰- ۷۰ هزار معلم بازنشسته شده و از گردونه خدمت خارج می شوند، درحالی که میزان استخدامی ها، حدود ۲۰ -۳۰ هزارتا بوده است. یعنی تنها نیمی از معلمانی که خارج شده اند را جایگزین کرده ایم.»
 برچیدن بساط تعارض منافع
سحرخیز، پیشنهاد دیگری را خطاب به وزیر آموزش و پرورش مطرح می کند، اینکه براساس اصل تعارض منافع آنهایی که در گلوگاه و مجاری تاثیرگذار آموزش و پرورش حضور دارند و درحال قانونگذاری و نگارش آیین نامه و تصمیم گیری و تصمیم سازی اند، نباید جزء مالکین و سهامداران مدارس غیردولتی باشند، چرا که آنها نمی توانند تصمیماتی بگیرند که به نفع مدارس دولتی تمام شود.» 
بحث تعارض منافع، پاشنه آشیل نظام آموزشی ماست  که نمود خود را در بی توجهی به مدارس دولتی متجلی کرده است و عادل برکم، چندان راغب نیست از این گزاره استفاده کند که مدارس دولتی ما از کیفیت پایینی برخوردارند. ادله او برای اثبات سخن خود چنین است: « اگر شاخص های با اهمیت تری از کنکور و نتایج آن را درنظر بگیریم، این مدارس باتوجه به امکانات و بودجه ای که در اختیار دارند و متناسب با محدودیت های خود، چه بسا که از مدارس غیردولتی با کیفیت ترند اما وقتی می گوییم مدارس دولتی قادر به رقابت نیستند، به این دلیل است که از نظر اختصاص منابع به آنها بی توجهی شده و سهم آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی، طی ۱۰ سال گذشته، به شدت افت داشته و در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین تر است، به گونه ای که اغلب کشورها ۱۰ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به آموزش اختصاص می دهند و این رقم در ایران چیزی در حدود ۳ درصد است که پایین تر از میانگین دنیاست.» اما چه کسی باید بودجه آموزش را تامین و سهم آن را از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد؟
 بالطبع کسانی که مرفه ترند، باید مالیات پرداخت کنند و سیاست گذاران، دولت و حاکمیت هم با اختصاص  بودجه باید به دنبال افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی باشند، در صورتی که به گفته برکم، «گروه اول یعنی مالیات دهندگان، فرزندانشان در مدارس خوب تحصیل می کنند و چندان دغدغه ای ندارند که مالیات آنان صرف مدارس بشود یا نشود. آنان خود را در نظام آموزش عمومی سهیم نمی بینند. گروه دوم هم که مسئولان و سیاست گذاران را شامل می شود، به دلیل تعارض منافع می توانند مدارس خصوصی یا غیردولتی تاسیس کنند و برای مدارس دولتی و آموزش عمومی کار خاصی انجام نمی دهند.»
بسیاری از مدیران که در دولت های مختلف ایفای نقش کرده اند، دارای مدرسه غیردولتی بوده اند و در نقش رقیب مدارس دولتی ظاهر شده و خواسته قلبی آنان، تضعیف مدارس دولتی بوده تا بازار آنان رونق بگیرد. ابراهیم سحرخیز به این مسئله باور دارد و در عین حال تاکید می کند که شورای عالی آموزش و پرورش یک مرکز مهم تصمیم گیری برای حمایت از مدارس دولتی است اما اغلب اعضای آن را وزرا و معاونین سابق و چهره های مطرحی تشکیل می دهند که دارای مدارس غیردولتی اند و یا از حامیان این مدارس به شمار می روند! 
صدور بخشنامه و قوانین هم نمی تواند تعارض منافع را از میان بردارد، دو سال قبل با ابلاغ بخشنامه ای تحت این عنوان، یک جنبه مهم آن که تحصیل فرزندان مدیران و مسئولین بود، به کلی نادیده گرفته شد و به تعبیر عادل برکم، کارشناس آموزش، «این خود مصداق تعارض منافع است. از سویی، در بخشنامه قبلی هم که باید موضوع تعارض منافع جدی گرفته می شد، آنقدر راه هایی برای گریز و مسیرهایی برای دور زدن وجود داشت که عملا پوچ شد و صرفا مطرح کردند که رئیس سازمان مدارس غیردولتی و یا آنهایی که در شورای سیاست گذاری آن حضور دارند، نباید مدارس غیردولتی داشته باشند اما بسیاری از آنها پس از ابلاغ بخشنامه، سمت خود را تغییر دادند و همچنان در چرخه اجرا، سیاست گذاری و تصمیم گیری حضور دارند و درگیر تعارض منافع اند.»
موضوع دستور وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تحصیل فرزندان مدیران این مجموعه در مدارس دولتی هم می تواند چنین سرنوشتی پیدا کند و به راحتی قابلیت دور زدن دارد. همانطور که برکم می گوید: «برخی مدارس مشخص نیست عمومی یا خصوصی اند و در جایی بین این دو قرار گرفته اند. تنوع مدارس دولتی هم زیاد است، به عنوان مثال هیئت امنایی ها که دولتی هستند اما شهریه های سنگینی دریافت می کنند و دانش آموزانی از طبقات پایین تر نمی توانند به این مدارس راه یابند.»
شهریه های دریافتی این مدارس دست کمی از غیردولتی ها ندارد، آنهایی که مدیر نیستند، آنهایی که دستشان به دهانشان نمی رسد، آنهایی که جزء دهک های پایین درآمدی اند و برای تامین حداقل های زندگی خود مانده اند، در این مدارس جایی ندارند. تکلیف غیردولتی ها هم مشخص است، این مدارس نصیب همان هایی می شود که دارا و توانا هستند. 
غیردولتی ها متاثر از تورم حاکم بر وضعیت اقتصادی جامعه، مبالغی را به عنوان شهریه تعیین کرده اند که از شنیدن این اعداد و ارقام سرتان سوت می کشد، مثلا برای پایه اول دبستان، شهریه های ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مطالبه می کنند و روشن نیست چگونه و برمبنای چه محاسبه ای به این ارقام رسیده اند.
 اظهارنظر احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس غیردولتی هم بر طنز تلخ این ماجرا افزوده، او گفته است: کمک‌هزینه تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای شهریه مدارس، از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه به خانواده‌های دانش‌آموزان اعطا می‌شود!
به نظر نمی رسد که نظارتی در کار باشد و گردانندگان و صاحبان این مدارس از آب گل آلود ماهی می گیرند و هر بار به بهانه ای
 شهریه ها را افزایش می دهند و شفاف نیست که براساس چه متر و معیاری این ارقام را تعیین می کنند. حتی به گواه اظهارات ابراهیم سحرخیز، کارشناس آموزش و پرورش، «برای کلاس فوق برنامه شهریه دریافت می شود، درصورتی که این کلاسها باید اختیاری باشد. برخی از این مدارس، بابت ورزش دانش آموزان نیز مبالغ جداگانه ای دریافت می کنند، درحالی که ورزش هم جزء دروس تحصیلی است. بنابراین فهرستی را به اجبار به خانواده ها تحمیل می کنند. اغلب این مدارس مالیاتی نمی پردازند و از رانت دولتی استفاده کرده و شهریه های کلان دریافت می کنند. سال هاست که می گویند مدارس غیردولتی باید درجه بندی شده و طبق آن شهریه دریافت کنند اما اتفاقی نیفتاده و اگر هم چنین اتفاقی رخ دهد، چه کسی و بر چه اساسی قرار است مدارس را درجه بندی کند. همه این ها به نگاه کالایی بازمی گردد و در واقع با آموزش و پرورش تجاری برخورد شده است.»
 ارتباط کیفیت آموزش دریافتی با جیب والدین
در نظامی بسامان و عادلانه، میان رشد و بالندگی دانش آموزان با میزان درآمد والدین آنان، پیوند معناداری برقرار نیست، نظام آموزشی ما باید عدم تساوی را پوشش دهد، اما آنچه اکنون مشهود است، نابرابری و آموزش طبقاتی است. حتی شهریه گزاف مدارس غیردولتی و رابطه میان جیب والدین و کیفیت آموزش دریافتی در نظام آموزش و پرورش مشروعیت دارد. برکم تشریح می کند که اگرچه در این باره بخشنامه هایی صادر می شود اما نمایشی است؛ وقتی برنامه ها را به نحوی تدارک دیده اند که تا سال ۱۴۰۴، ۲۵ درصد دانش آموزان تحت پوشش مدارس غیردولتی قرار گیرند، یعنی نظام آموزشی ما این فرآیند را قبول کرده است. آموزش و پرورش نمی تواند بگوید، پذیرفته ام که آموزش به کالا تبدیل شود اما طبقه بندی آن را قبول ندارم، صرف اینکه چیزی را در جامعه کالا قلمداد کنید، یعنی پذیرفته اید
 که هرکس به اندازه جیب خود از آموزش بهره مند می شود و هرقدر که بخشنامه صادر کنید، بازهم بی فایده است چون اجرایی نمی شود
 و راه های مختلفی برای دور زدن وجود دارد. اگر نتوانیم معضل اصلی را حل کنیم، با بخشنامه های نمایشی، فقط مسئله را کوچک جلوه داده ایم.»
به راستی چه شد که به این نقطه رسیدیم؟ چرا نگاه ها به آموزش و پرورش دولتی، منبعث از قانون اساسی نیست و به عنوان حق مسلم شهروندی که منجر به سرمایه گذاری در نیروی انسانی می شود و یکی از پیشران های اصلی توسعه پایدار است، مورد التفات قرار نمی گیرد، درحالی که سرمایه گذاری در این بخش بلندمدت و دیربازده اما پربازده است. 
«ما قطار آموزش را، روی ریل اشتباه قرار داده ایم و نگاهمان به آموزش و پرورش، کالایی است و آن را هزینه تلقی می کنیم. اگر این مجموعه را دستگاهی مصرف کننده بدانیم که هیچ نقشی در تولید منابع انسانی ندارد، تمام وجهه همت خود را به کار می بندیم تا سهم آموزش و پرورش را از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص ملی به حداقل ممکن کاهش دهیم، اتفاقی که افتاده است. این سهم از تولید ناخالص ملی کمتر از ۲.۵ درصد واز بودجه به زیر ۱۱ درصد رسیده که نشان می دهد، ما برای آموزش و پرورش دولتی جایگاهی قائل نیستیم.» این سخن ابراهیم سحرخیز بارها از زبان کارشناسان به عنوان هشدار مطرح شده است. 
این نگرش غلط در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تشدید شد، دولتی که با هدف کاستن از هزینه ها به جای استخدام و تربیت معلم و توسعه دانشگاه فرهنگیان، راهکار برون سپاری، مدرسه فروشی و ورود لشکریان معلمان خرید خدمات را در محور برنامه های آموزشی خود قرار داد و آن را بسته حمایت از مدارس غیردولتی نام نهاد. مطابق آمارها در سال ۹۱ تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی یک میلیون و ۵۰ هزار نفر بوده است که در طول هشت سال دولت حسن روحانی، این تعداد به دو میلیون و۵۰ هزار نفر رسیده و به همین میزان مدارس دولتی تضعیف شدند. درحالی که ۸۷ درصد مدارس در آمریکا دولتی است. 
ما عامدانه تمام مدارس دولتی را ضعیف و ناکارآمد جلوه داده ایم و سحرخیز با استناد به کتاب «مقاومت در برابر خصوصی سازی و تلاش برای نجات مدارس دولتی» که مبتنی بر تجارب آمریکایی هاست؛ می گوید: «آنها در این مورد شکست خورده اند و ما نباید تجارب شکست خورده آنها را در کشور خودمان، احیا و پیاده سازی کنیم. آموزش و پرورش بنزین و روغن و کالاهای دیگر نیست که ما از ترس قاچاق، قیمت آن را جهانی کرده ایم و به طبقاتی شدنش در جامعه دامن زده ایم.»
 آموزش و پرورش حقی منبعث از کرامتی است که خداوند به نوع بشر داده و این حق در قانون اساسی آنچنان شیوا و عیان است که حتی شورای نگهبان هم نمی تواند از آن تعبیر و تفسیر دیگری داشته باشد اما ذینفعان می کوشند مدارس غیردولتی توی چشم باشند و  در این سالها عامدانه، کیفیت آموزش در مدارس دولتی عادی را تنزل داده اند. در یک مثال ساده می توان به تراکم کلاسی اشاره کرد که میانگین آن در مدارس دولتی نزدیک به ۲۵ است، درحالی که شورای عالی آموزش و پرورش، نُرم استاندارد را ۱۹ اعلام کرده است و حتی برخی کلاس های درس در دوره ابتدایی با حضور ۳۵ تا ۴۰ دانش آموز تشکیل می شود، دوره ای که پایه و اساس است و معلم برای آموزش چهره به چهره و تعاملی، به کلاس خلوت نیاز دارد تا بتواند کیفیت آموزش را ارتقاء دهد. ضمن آنکه از معلمان با تجربه و حرفه ای در مدارس دولتی خبری نیست و تحت هر شرایطی در حق این مدارس اجحاف شده است. ثمره این اتفاق در کنکور متجلی شده و دانشگاه های دولتی و رشته های خاص و برجسته، سهم خانواده های از ما بهتران است. ابراهیم سحرخیز از نتایج بررسی های وزارت علوم و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گوید که براین اساس، دهک های پردرآمد ۵۳ برابر بیشتر از دهک های فرودست جامعه برای آموزش و پرورش هزینه می کنند و فرزندان آنان در ماراتن نفس گیر کنکور، شانس و اقبال بیشتری دارند. آمارها  نشان می دهد؛ ابتدا مدارس دولتی خاص و سپس مدارس غیردولتی رتبه های برتر را از آن خود می کنند و حدود ۱۰ درصد باقی مانده، آن هم نه در رشته های برتر، مربوط به مدارس دولتی عادی است و بعدها مدیران آینده کشور و مناصب کلیدی نیز نصیب قشر ثروتمند می شود، مسئله ای که با روح عدالت خواهی سازگاری ندارد.»
مدارس غیردولتی، نمایشی از قدرت و ثروت و  مدارس دولتی تجلی گاه نابرابری است، چه کسی در مقام عمل به فکر اقشار فرودست جامعه است، تا دستکم آنان از حق آموزش با کیفیت ومطلوب برخوردار باشند؟