علی‌اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی‌ مجلس شورای اسلامی در‌ گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت»‌ اظهارکرد: مجلس یازدهم از‌ ابتدای آغاز به کار‌خود موضوعات مرتبط با حوزه کشاورزی را با قوت دنبال کرد و دراین مسیر، اصلاحات و قوانینی را نیز مصوب کرد؛ نخست اصلاح قانون نحوه خرید محصولات اساسی کشاورزی بود که خود جهشی عظیم در تولید محصولات کشاورزی تلقی می‌گردد. به‌موجب این قانون قیمت‌های خرید حقیقی شد و کشاورز‌ شوق‌ پیداکرد که محصول خود را بکارد و درآمد خود را بیش‌ازپیش کند. به‌موجب این روند خرید محصولات کشاورزی از ۴/۵ میلیون تن درسال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون تن در سال کشت ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲ رسید. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به سبب این قانون و همت مسئولان اکنون در تولید گندم موردنیاز خودکفا شده‌ایم و کوشش‌ این است که در‌بحث نهاده‌های‌ نیز به قوت پیش برویم. هرچند که در شرایط حال حاضر‌ قیمتی را که دولت اعلام می‌دارد، بیش‌تر از قیمت بازار است. وی‌ درخصوص وضعیت نهاده‌های‌ دامی در بازار‌افزود: اکنون نهاده‌های دامی به‌وفور در‌کشور‌ وجود دارد و بی‌شک این روند گامی در راستای تقویت تولیدات داخلی و ساماندهی واردات خواهد بود. اکنون بازار‌ محصولات کشاورزی به آرامش رسیده و‌قوانین نیز به‌خوبی اجرا و دنبال می‌شوند. علیزاده با اشاره به لزوم استمرار‌ اجرای قانون الگوی‌ کشت تصریح کرد: یکی دیگر‌ از موضوعاتی که از سوی مجلس یازدهم به قوت دنبال شد، قانون اجرای الگوی کشت بود.خوشبختانه این قانون اجرا‌شد و حال‌ مطالبه‌مان این است که دولت این قانون را باقدرت و قوت دنبال کند تا هرآنچه که در قانون دیده‌شده بود، عملیاتی شود. 

عضو کمیسیون کشاورزی‌ مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: شناسنامه‌دار کردن چاه‌های کشاورزی یکی از موضوعات اساسی بود که از سوی‌مجلس‌ یازدهم دنبال شد. هدف از این قانون حرکت در یک چارچوب‌مشخص و با‌ضابطه بود تا میزان مصرف آب به‌درستی اندازه‌گیری و کنترل شود. به‌بیان‌دیگر کارکرد قانون فوق این است که کشاورزان به میزانی که آب‌ مصرف کرده‌اند، محصول تحویل دهند.
او بابیان اینکه آب یک ثروت همگانی است و نمی‌توان آن را به سهولت هدر داد و مسئولیتی در مقابل آن نداشت، به موضوع‌ کشت گلخانه‌ای اشاره کرد و گفت: توجه به کشت گلخانه‌ای‌ یکی از مؤلفه‌های کاهش مصرف آب در کشور بود. به‌موجب‌ این کشت محصول به‌سرعت صادر خواهد شد و درآمد آن به کشاورزان خواهد رسید. 

نماینده مردم دامغان در مجلس یازدهم همچنین ادامه داد: محصولاتی همچون گوجه، خیار، پیاز، طالبی‌، هندوانه و .. طی سال‌های گذشته انبار‌ می‌شد و روی دست کشاورزان باقی می‌ماند. در سال‌زراعی‌ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲  محصولات انبار‌ نشدند و فروششان با هیچ مشکلی همراه نبود. در این میان نوسانات کوچکی رخ داد که آن‌هم به سبب ساماندهی  مجلس و هماهنگی وزارت جهادکشاورزی مرتفع شد. 
او با اشاره به‌ضرورت حمایت از‌ کشاورزان داخلی تأکید کرد: به سبب حمایت از تولید داخلی، وزارت جهادکشاورزی مکلف شد تا میزان نیازمندی کشور‌ به واردات برخی محصولات اساسی را معین کند. اکنون مبرهن است که کشور به چه میزان واردات برنج نیاز دارد و چه میزان در کشور تولید می‌گردد. براین اساس به‌هیچ‌عنوان مجوز واردات بیش‌ازحد تعیین‌شده صادر نخواهد شد و از طرفی دیگر مجوز انحصار شکسته شد. اکنون هر فردی می‌تواند ثبت سفارش کند و میزانی را‌ که دولت تعیین کرده است، به کشور‌ وارد کند. علیزاده همچنین ادامه داد: شکست انحصار و کنترل میزان واردات تنها مختص برنج نیست و در حوزه دیگر محصولات همچون چای نیز‌ یکسان می‌باشد.
 اکنون مبرهن است که سالانه به چه‌میزانی تولید چای نیاز داریم و چه میزان می‌بایست چای به کشور‌ وارد کنیم. شرایط‌گندم نیز مشابه روند مذکور‌ است و به‌خوبی ساماندهی می‌گردد. او با اشاره به شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی‌ گفت: اکنون هیچ مشکلی برای صادرات محصولات داخلی کشور وجود ندارد. به طورمثال اکنون برای صادرات محصولی همچون کیوی‌به مقصد هند، تمامی‌ اطلاعات تولید و مزرعه مشخص و درج‌شده است. براین اساس اگر در کشور مقصد ایرادی به محصول وارد شود، به‌سرعت قابل‌پیگیری خواهد بود. ارگانیک شدن محصولات و رعایت استاندار‌دهای لازم کشورهای مقصد بود. گفتنی است که‌ هر کشور‌ مقصد دارای‌ استانداردهای متمایز و متفاوتی می‌باشد؛ یکایک این استانداردها اکنون شناسایی‌شده و رعایت می‌گردد. براین اساس ایرا‌دی به محصول‌ وارد نیست و برگشتی نیز در دستورکار‌نخواهد بود. 

او تشریح کرد: رویکرد فعلی مسئولان بخش کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، توجه به تولیدات داخلی و حمایت از‌ کشاورزان است. خوشبختانه در این مسیر قوانین  موردنیاز مصوب شد و دولت نیز‌ همراهی لازم را به عمل آورد. نماینده مردم دامغان در‌ پایان این گفت‌وگو اذعان داشت: مطالبه‌مان این است که دولت همواره قوانین را اجرا و عملیاتی کند تا‌ قوانین مذکور با تأخیر درروند اجرایی همراه نشوند. چنانچه مسیر اجرای‌ قوانین مصوب‌ با تأخیر همراه نگردد و استمرار یابد، در آینده نزدیک شاهد خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی‌ خواهیم بود. زمینه گسترش تولیدات محصولات کشاورزی‌ و باغبانی به‌خوبی‌ فراهم‌شده است و امکان صادرات نیز‌ وجود دارد. اکنون پا‌ در مسیر‌ خودکفایی گذاشته‌ایم و تمامی‌ قوانین موردنظر‌ مصوب‌ شده است. همچنان اگر کاستی در حوزه قوانین وجود داشته باشد، دولت می‌تواند لایحه ارائه دهد تا مجلس بررسی‌های لازم را در دستورکار‌ قرار‌ ‌دهد.