علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اصلاح قانون نظام صنفی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: این اصلاح در جهت شفاف‌سازی موانع گذشته قانون مذکور می‌باشد. با موافقت نمایندگان مقرر شد تا در راستای محدودیت‌های پیشین تصمیم‌گیری شود و اصلاحات موردنظر در دستورکار قرار گیرد. 
وی افزود: به سبب آنکه در این قانون موانع و محدودیت‌ها برطرف گشته و اصلاحات خوبی در دستورکار قرارگرفته، اصناف کشور نیز استقبال کردند و با قانون نظام صنفی با محوریت تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موافقت کردند. 
وی در پاسخ به این‌که موانع و محدودیت‌های پیشین قانون شامل چه موضوعاتی بوده است، تصریح کرد: موانع و مشکلات شامل يک موضوع خاص نبود و به‌صورت کلی در این قانون محدودیت‌هایی وجود داشت که حال به سبب تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برطرف شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این‌که اصلاحات قانون نظام صنفی کشور چه زمانی اجرایی می‌گردد، خاطرنشان کرد: درگام نخست نیازمند تأيید شورای نگهبان می‌باشیم. چنانچه مخالفتی از سوی شورای نگهبان مطرح نگردد و ایرادی وارد نشود، قانون در مرحله اجرا و عملیاتی شدن قرار خواهد گرفت. 
نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم متذکر شد: در اصلاح قانون نظام صنفی تلاش شده تا امکانات بیشتری در اختیار اصناف قرار گیرد و روند کاری‌شان تسهیل گردد.
 بدین منظور‌ رویکرد کلی کاهش بروکراسی‌های اداری و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌باشد. افزون براین تلاش شده تا موانع و محدودیت‌هایی که پیش‌تر در این قانون وجود داشت و مورد اعتراض اصناف بود، شناسایی و برطرف گردد. 
او در پایان این گفت‌وگو و در به پاسخ به این‌که نشست‌های آتی برای بررسی اصلاح قانون نظام صنفی کشور چه زمانی خواهد بود، گفت: تلاشمان این است تا در اولین فرصت بررسی‌های لازم انجام گردد تا قوانین اصلاح‌شده اجرا گردد و موانع موجود کاهش یابد.