وقتی که در بهار سال ۹۷ آمریکا مجدد تحریم های ظالمانه خود را علیه ایران از سرگرفت ، دولت برای مقابله با این تهدید زورگویانه آمریکا دو سیاست ارزی را در دستور کار قرارداد.   از سویی اعلام شد که واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و از سوی دیگر برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی یک ارز ثابت با نرخ ۴۲۰۰تومانی در نظر گرفته شد که مشکلات و چالش‌های خاص خود را داشت و سرانجام در اردیبهشت امسال به پایان عمر خود رسید.
در این میان خودرو یکی از اصلی‌ترین کالا‌هایی بود که در فهرست ممنوعیت قرار گرفت و عملا بازار ایران از سال ۹۷ به روی خودرو‌های وارداتی بسته شد. در طول این مدت کاهش عرضه و البته افزایش جدی قیمت ارز باعث شد که قیمت خودرو‌های وارداتی موجود در بازار کشور به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و بخش مهمی از جامعه توان خرید این خودرو‌ها را از دست بدهد.
اما در این سالها خودروسازان داخلی نیز نتوانستند از فرصت به وجود آمده استفاده کنند و به لحاظ کمی و کیفی بازار را ازآن خود سازند . 
خودروهای کم کیفیت از یک سو و سیاست گذاری‌های غلط دولت درباره قیمت خودروهای داخلی که در مقایسه با قیمت خودروهای خارجی بی‌کیفیت بودند سبب شد تا مردم خواستار آزاد سازی خودرو شوند . 
البته این روند با مخالفت‌های بسیاری همراه بود اما سرانجام  دولت و مجلس برای واردات خودرو مجوز صادر کرد‌ند. 
این اجازه با این تفکر همراه بود که به دلیل استقبال مردم ، حجم تقاضای قابل توجهی برای خودروهای خارجی وجود دارد و دولت می تواند با مدیریت فروش این خودروها راه حلی، برای حل مشکل خودرو در کشور گام های خوبی بردارد . 
اما  در عمل، دولت سیزدهم باعث شد که نه تنها تغییری در فضای بازار شکل نگیرد که حتی بعد از چند روز خبری از تقاضا نیز نباشد، همان شد که کارشناسان نیز از چند روز قبل آن را پیش بینی کرده بودند.
 شرایط خرید و تضمین های آتی 
یکی از شروط دولت  برای فروش خودروهای خارجی این بود که متقاضیان خودروهای وارداتی  ۵۰۰میلیون تومان پول خود را در یکی از ۲۲بانک اعلام شده بلوکه کنند، آن هم برای طرحی که نه مشخص است چه زمانی اجرایی خواهد شد، نه مشخص است در چارچوب آن چه خودرویی به افراد داده می‌شود، نه پول و مبلغ نهایی خودرو‌ها مشخص است و نه تضمینی برای اجرایش وجود دارد.
در همین حال دولت اعلام کرده است  که ۹۵درصد ثبت سفارش خودرو‌ها نهایی شده و به زودی تمام ۱۰۰هزار خودرو برای واردات ثبت سفارش خواهند شد، اما باز هم خبری از متقاضی نیست.
حتی در این مدت بانک‌ها هم اعلام  کردند به پول بلوکه شده نیز سود می دهند.
 مالیات برای خودروهای لوکس 
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده بود که از صاحبان خودروهای بیش از ۱/۵ میلیارد مالیات سالانه خودرو بگیرد. رقمی که با نظر مجلس تغییر کرد و قرار شد انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳ میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند.
از آنجایی که دولت پیش‌بینی کرده بود از محل خودروهای لوکس ۷۰۷۰ میلیارد تومان کسب درآمد کند، با تغییر قیمت خودروهایی که مشمول مالیات می‌شوند، تحقق این مبلغ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این درحالی است که درآمد دولت از این محل در سال جاری چندان چشم‌گیر نبوده و در ۱۰ ماه سال جاری تنها ۴۲۲ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس اخذ شده است.
 ورود خودروهای وارداتی به بورس کالا 
در همین حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دلیل حذف بندی مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه شوند، از آیین‌نامه واردات خودرو را مشخص نبودن زمان و تعداد خودروهای خارجی که به کشور وارد خواهند شد اعلام کرد.
مجید عشقی درمورد توقف عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا توضیح داد: در این مورد بررسی‌های کارشناسی زیادی صورت گرفته است. از آنجایی که زمان و تعداد خودروهای خارجی به کشور مشخص نیست، امکان عرضه آن‌ها در بورس کالا وجود نداشت. سازمان بورس آمادگی دارد کالاهایی که وارد کشور شدند و قابلیت تحویل دارند را پذیرش و عرضه کند.
عشقی  ادامه داد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی شده کالاهایی که هنوز خریداری نشده است، امکان عرضه از طریق بورس کالا را ندارند. البته بندی که تاکید داشت این خودروها صرفا از طریق بورس کالا عرضه شوند حذف شد و عرضه از طریق بورس کالا، به شرطی که کالا شرایط بورس کالا را داشته باشد امکان پذیر است.
بر اساس این گزارش، در حالی که در آیین‌نامه واردات تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آن‌ها از مسیر بورس کالا است؛ هیئت دولت، دو هفته گذشته، تصویب کرد که عبارت «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود» از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمالا فروش خودروهای وارداتی دیگر تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود.
این درحالی است که مقرر شده بود که پس از واردات اولین محموله خودروهای وارداتی  از هفته سوم دی ماه در بورس کالا برای فروش، عرضه شود اما خبری نشد. پس از آن هم ١٩ دی ماه اطلاعیه‌های بورس کالا از پذیرش خودروهای خارجی حکایت داشتند و این انتظار می‌‌رفت که خودروهای خارجی طبق وعده داده شده نهایت تا پایان دی ماه در بورس کالا عرضه شوند که این موضوع منتفی شد.
 ابهامات موجود 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی ساز‌وکار جدید عرضه خودرو در بورس کالا را در این هفته تعیین کردند که ابهامات زیادی بابت اجرای آن وجود دارد، به خصوص در بخش تعیین سقف و کف قیمت. دو روز پیش و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، نمایندگان با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند. براساس این بند، شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت سه شرایط می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند.
طبق شرط نخست، شورای رقابت موظف است پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام‌شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تایید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری‌شده توسط واردکننده یا خودروسازان، محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه‌ماهه، به‌روزرسانی کند. شرط دوم نیز می‌گوید شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف هستند همه تولیدات خود را به صورت یکجا و با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند.
مجلسی‌ها شرط سومی را نیز برای عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته‌اند که اتفاقا با یک علامت سوال بزرگ مواجه است. طبق این شرط، امکان عرضه خودرو به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست. همچنین شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی باید شرایطی را برای خودروهای عرضه‌شده در بورس تعیین کنند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد. از جمله شرایطی که مجلسی‌ها برای این موضوع لحاظ کرده‌اند، محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیرخریدار، عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای آنها. در نهایت عنوان شده آیین‌نامه این بند توسط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد تنظیم شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هرچند این مصوبه تا رسیدن به مرحله اجرا باید از خوان شورای نگهبان نیز عبور کند، با‌این‌حال اگر فرض را بر تایید آن بگذاریم، خودروهای داخلی و وارداتی در مسیر پیچیده و مه‌آلود راهی بورس کالا خواهند شد، زیرا ابهامات زیادی در مورد مصوبه موردنظر وجود دارد.
 تحقق مالیات
اما مبهم‌ترین شرط در‌نظر‌گرفته‌شده توسط مجلس برای فروش خودرو در بورس کالا، شرط سوم آن است که به موضوع قیمت فروش مربوط می‌شود. در ابتدای این شرط عنوان شده امکان عرضه خودروها به قیمتی بیش از یک‌دوم برابر قیمت پایه وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه خودرویی ۲۰۰میلیون تومان تعیین شود، سقف قیمت آن هنگام عرضه در بورس کالا نمی‌تواند از ۳۰۰میلیون تومان بیشتر باشد. ابهام موجود در این مورد (به عنوان ششمین ابهام وارده به مصوبه خودرویی مجلس) این است که مشخص نیست نمایندگان مجلس این سقف را برای خودروسازان هنگام عرضه محصولاتشان در بورس کالا در نظر گرفته‌اند یا منظورشان سقف‌گذاری برای قیمت کشف‌شده است. وقتی خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شود، مشتری با یک قیمت پایه (قیمتی که هنگام عرضه از سوی خودروساز اعلام می‌شود) و همچنین قیمتی که در بستر بورس کشف خواهد شد، مواجه است.
با توجه به اینکه معمولا تقاضا از عرضه بیشتر است، قیمت‌های کشف‌شده بالاتر از نرخ پایه هستند؛ ضمن آنکه تحت نظام عرضه و تقاضا و به صورت غیردستوری به دست می‌آیند. 
حالا اگر منظور مجلسی‌ها از شرط سوم، تعیین سقف برای قیمت کشف‌شده باشد، این موضوع با قواعد و سازوکار بورس همخوانی ندارد. البته طبعا اگر مصوبه موردنظر توسط شورای نگهبان تایید شود، به عنوان قانون بالادستی لازم‌الاجراست و بورس کالا نمی‌تواند مانع اجرای آن شود. بنابراین شکلی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری، این بار توسط مجلس شورای اسلامی و در بورس کالا اعمال خواهد شد.
بازوی  پژوهشی مجلس تاکید کرده که دولت در سال ۱۴۰۱ نیز برای واردات خودرو ردیفی در نظر نگرفته است، با این حال فعال‌سازی این ردیف درآمدی می‌تواند درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت کند.
همچنین با توجه به نوسانات ارز و میزان تعرفه ها و شیوه فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا احتمالا بیشتر خودروهای اقتصادی وارداتی بالای یک میلیارد تومان قیمت خواهند داشت.  اما مقایسه اعداد و ارقام مربوط به میانگین درآمد در کشورمان و سایر کشورهای دیگر جهان و تناسب بستن میان قیمت خودروها در ایران و جهان به راحتی می توان دریافت که خودرو در ایران کالایی گران قیمت و دور از دسترس است و سالانه ایرانیان بخش قابل توجهی از در آمد خود را صرف خرید خودرو می‌کنند.
 بنابراین به شکل کلی می‌توان گفت که نه تنها خودروهای لوکس وارداتی، بلکه حتی ماشین‌های قدیمی ساخت داخل نیز در ایران بسیار گران‌قیمت هستند و به همین دلیل نیز بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، خودرو در ایران کالایی سرمایه ای محسوب می‌شود، حالا و همزمان با ارائه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، دولت ایران قصد کرده‌است تا مالیات بر خرید و فروش خودروهای لوکس را در بودجه سال آینده کشور اجرایی کند، امری که با چالش‌های فراوانی مواجه است.