گروه بین‌الملل 
درحالی‌که اعتراضات علیه دولت فرانسه به نقطه اوج خود رسیده و هر هفته، صدها نفر از معترضین توسط پلیس دستگیر و زخمی می‌شوند، اکثر رسانه‌های غربی و فراتر از آن، مقامات ارشد اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد ترجیح می‌دهند دراین‌خصوص سخنی به‌میان نیاورند. نکته جالب‌توجه این‌که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور ناکام و بحران‌ساز فرانسه نه‌تنها دستور سرکوب معترضین را به پلیس این کشور صادر کرده، بلکه به خود حق مداخله در مناسبات و امور منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را می‌دهد! 
  کاهش محبوبیت ماکرون 
کاهش محبوبیت «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، رکورد زده و به کمترین حد خود رسیده است. مؤسسه «ایفوپ» نظرسنجی جدیدی درباره میزان محبوبیت ماکرون در فرانسه انجام داده که نتیجه آن هفته گذشته در نشریه «ژورنال دو دیمانش» منتشر شده است.
نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که محبوبیت رئیس‌جمهور فرانسه از زمان آغاز ریاست جمهوری‌اش به کمترین میزان خود رسیده است.نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که محبوبیت ماکرون در ماه ژانویه به ۳۴ درصد کاهش داشته و این در حالی است که این رقم برای ماه پیش از آن ۳۹ درصد بوده است.سال ۲۰۱۷ امانوئل ماکرون با کسب ۶۶/۱ درصد از آرا، در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی رسید و اکنون تنها ۲۹ درصد از رأی‌دهندگان از عملکرد وی به‌عنوان رئیس‌جمهور فرانسه ابراز رضایت کرده‌اند.این رکورد کاهش محبوبیت در حالی روی می‌دهد که از زمان آغاز به کار ماکرون در کاخ الیزه، کارکنان بخش حمل‌ونقل ریلی فرانسه در اعتراض به شرایط کاری خود دست به اعتصاب و اعتراض‌هایی زدند.
 طولانی‌ترین اعتصاب در تاریخ فرانسه 
نوامبر سال ۲۰۱۸ و حدود یک سال بعد از ریاست جمهوری ماکرون در فرانسه، جنبش جلیقه زرد‌ها در فرانسه به راه افتاد که تا ماه‌های اخیر هر هفته برگزار می‌شد.علاوه بر این، در آستانه تعطیلات پایان سال ۲۰۱۹ میلادی، موج گسترده اعتراض‌ها در فرانسه به اصلاح قانون بازنشستگی این کشور به راه افتاد که طولانی‌ترین اعتصاب چند دهه اخیر در این کشور به شمار می‌رود.طی این تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها، پلیس فرانسه عملکردی خشونت‌بار از خود نشان داده و با توسل به خشونت، سعی در پایان دادن به اعتراضات داشته است.دولت فرانسه ضمن اصرار بر رویکرد‌های خود در طول این سال‌ها، اخیرا طرح امنیت جامع پلیس را به تصویب رساند که این طرح با واکنش‌های شدیدی نه‌تنها در فرانسه بلکه در میان گروه‌های حقوق بشری در جهان همراه شد.
 افزایش خشونت‌ها در فرانسه 
طی روز‌های گذشته جدیدترین دور از اعتراضات علیه این قانون در پاریس برگزار شد که این تظاهرات بار دیگر به صحنه خشونت پلیس تبدیل شد.پایگاه «اکسپرس» دراین‌باره می‌نویسد؛ «درگیری‌ها با پلیس ضد شورش در پاریس در حال افزایش است و این موضوع ماکرون را به بحران می‌کشاند.»
این گزارش می‌گوید؛ «درحالی‌که فرانسه در واکسیناسیون کرونا موفق عمل نکرده، در بحبوحه انتقاد‌ها از عملکرد ماکرون در برابر همه‌گیری کرونا، خشونت‌ها در پاریس بار دیگر فوران کرد.»
خبرنگار شبکه «اسکای نیوز» در پاریس می‌گوید: «معترضان در فرانسه علیه اختیارات پلیس و عملکرد دولت ماکرون تظاهرات کردند و خشونت‌ها افزایش یافت.»
 اعمال فشار دولت فرانسه علیه مسلمانان 
از سوی دیگر، فشارهای  دولت فرانسه بر اقلیت‌های مذهبی در این کشور به نقطه اوج خود رسیده است. فرانسه به بهانه‌های واهی به پلیس و ژاندارمری این کشور اجازه داده است درباره فعالیت سیاسی، دینی و وضع بهداشتی مردم اطلاعات لازم را جمع‌آوری و ثبت کنند. کارشناسان معتقدند: این اقدام فرانسه برای کنترل و سرکوب مسلمانان، تحت نظر قرار دادن مساجد و منابع مالی انجمن‌های اسلامی و تشکل‌های مسلمانان و پیشگیری از ورود علمای اسلامی خارجی به فرانسه است.
این مصوبه جنجالی، به ابزار‌های سرکوب مجوز می‌دهد عکس، فیلم و تحلیل درباره افرادی که بنا به ادعای دولت فرانسه مشکوک به فعالیت تروریستی در شبکه‌های مجازی هستند، جمع‌آوری و ثبت کنند. تشکل‌های مردمی و غیردولتی هم شامل این مصوبات می‌شوند. پلیس و  ژاندارمری قبل از این تنها حق داشتند عملیات و اقدامات افراد را شناسایی و ثبت کنند.
بااین‌حال نمایندگان جامعه مسیحی و یهودی در مخالفت با این مصوبات ساکت ننشستند. کانون وکلا و کنفدراسیون سندیکای کار فرانسه از این اقدام به دیوان عالی اداری فرانسه شکایت کردند و درخواست لغو این مصوبات را داشتند که رد شد. اریک دومولینس بیفورد رئیس کنفرانس اسقف‌های فرانسه اعلام کرد: جامعه کاتولیک این مصوبات را سرکوبگرایانه می‌داند و از روند تصویب آن‌ها حمایت نکرده است. خاخام هاییم کورسیا، خاخام اعظم فرانسه هم در اعتراض به سه قانون جدید گفت: این مصوبات، آزادی‌های دینی را محدود کرده و بدان آسیب خواهد زد. فرانچوئیس کلاورانی رئیس فدراسیون پروتستان فرانسه هم گفت: این قوانین باعث تحت نظر قراردادن پروتستان‌ها هم می‌شود و مخالف هستیم.رئیس کلیسای مسیحیان ارتدوکس فرانسه امانول آداماکیس نیز قوانین جدید را تهدیدکننده همه آزادی‌های دینی توصیف کرد. انجمن‌های مردمی مسلمانان در اروپا اعلام کردند که تنها در آلمان از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی به بیش از ۷۰۰ مسجد حمله شده است و از مقامات کشور‌های اروپایی درخواست کردند که مانع حملات به مساجد مسلمانان شوند. به گفته دورموش یلدیریم رئیس «اتحادیه موسوم به ترک اسلام اروپا» هر روز به یک مسجد حمله می‌شود و حملات نژادپرستانه روزافزون علیه مهاجران مسلمان در اروپا ادامه دارد و این حملات مسلمانان اروپا را نگران کرده است.درحالی‌که در سال‌های اخیر حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان در اروپا افزایش یافته است، حملات تروریستی راست افراطی و نژادپرستی علیه مسلمانان ادامه دارد و راست افراطی، اسلام را تروریست معرفی می‌کند و به حملات خود علیه مسلمانان ادامه می‌دهد و آن‌ها برخی از مساجد را به آتش می‌کشند و یا در دیوار مساجد جملات توهین‌آمیز و تهدیدکننده می‌نویسند.بااین‌حال، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای ظاهرا مستقل و بین‌المللی در مقابل نقض حقوق بشر ( سرکوب شهروندان فرانسوی) و نقض آزادی‌های شهروندی و نژادپرستی ( علیه مسلمانان و مهاجرین) ، کمترین اقدامی صورت نمی‌دهند. طی روزهای اخیر، به‌راحتی می‌توان نحوه عملکرد رسانه‌های غربی را در قبال «کودتا در میانمار» و « اعتراضات گسترده در فرانسه» را با یکدیگر مقایسه کرد!