گروه  بین الملل
همزمان با وخامت شرایط اقتصادی ترکیه، نتایج نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه خبر می‌دهند؛ آیا این بدان معناست که آقای اردوغان به روزهای پایانی حضور در راس قدرت سیاسی ترکیه نزدیک می‌شود؟
به گزارش یورونیوز، رجب طیب اردوغان این روزها با هشدارهای فزاینده‌ای مواجه است که نشان می‌دهد رویکرد او برای اداره اقتصاد ۷۶۵ میلیارد دلاری ترکیه دیگر کارساز نیست. در حالی که نرخ رشد اقتصادی روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد ولی منجر به اشتغالزایی نشده است. نرخ تورم در ماه سپتامبر به آستانه ۲۰ درصد و نرخ برابری لیر در مقابل ارزهای عمده جهانی به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است؛ چنان که در خرید و فروش‌های ۷ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱/۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد اما اکنون این نرخ به ۱۱/۲۳ افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، آقای اردوغان همزمان با نوزدهمین سالگرد قدرت گیری‌اش در ترکیه با کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت و توسعه (AKP) مواجه شده است. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه همچنان طرفدار این حزب هستند.اوزَر سنجار، رئیس موسسه نظرسنجی متروپل(Metropoll) در تفسیر نتایج این نظرسنجی می‌گوید: «اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل روگردانی مردم از حزب عدالت و توسعه مسائل اقتصادی است چرا حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط رای‌دهی اعلام کرده‌اند که توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند.»
تفسیری که آقای اردوغان آن را بزرگ نمایی مسائل اقتصادی از سوی منتقدان خود می‌داند و همچنان اصرار دارد که مردم ترکیه همچون گذشته حامی سیاست‌های او و حزب عدالت و توسعه هستند. با این وجود، مخالفان سیاسی او بر پایه شواهد موجود، امیدوارند که با تکیه بر ضعف‌های اقتصادی دولت آقای اردوغان بتوانند رقیب دیرینه خود را در انتخابات آتی شکست دهند؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به جای سال ۲۰۲۳، نیمه نخست سال میلادی آینده برگزار شود.
اردوغان طی نزدیک به دو دهه گذشته همواره به پشتوانه افزایش رفاه عمومی و رشد فزاینده اقتصاد ترکیه، قدرت سیاسی در این کشور را در اختیار داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یابد؛ نرخی افزون‌تر از چین و کمتر از هند. با این حال، آقای اردوغان روز پنج شنبه به مردم ترکیه وعده داد که فراتر از پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ دو رقمی خواهد شد.اما منتقدان او تاکید دارند که تمرکز صرف آقای اردوغان بر رشد اقتصادی دیگر همچون گذشته راهگشا نیست. چون که رشد دستمزدها نتوانسته همگام با تورم افسارگسیخته باشد. بنابراین خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از کاهش استانداردهای زندگی متحمل شده‌اند و نرخ فقر که در یک و نیم دهه نخست تسلط حزب عدالت و توسعه بر قدرت به شدت کاهش یافته بود از سال ۲۰۱۹ و با رخداد بحران ارزی که موجب از میان رفتن یک میلیون شغل شد، دوباره شروع به افزایش کرده است.
 زنگ خطر برای اردوغان
واقعیت امر این است که سیاست های نامتوازن اردوغان و اعتماد وی به رژیم اشغالگر قدس، آمریکا و عربستان سعودی در بسیاری از پرونده های منطقه ای، نتیجه ای جز عقب گرد وی در آنکارا نداشته است. در چنین شرایطی احزاب مخالف او از جمله حزب چپ‌گرای خلق جمهوری‌خواه ترکیه(CHP)، حزب ملی‌گرا و محافظه کار «خوب»(IYI)، کردها و چندین حزب کوچک‌تر دیگر، برخلاف تلاش‌های مداوم آقای اردوغان برای ایجاد اختلاف میان آنها، توانسته است با هم متحد بمانند. احزاب مخالف او با یادآوری شکست خیره کننده حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول و آنکارا در سال ۲۰۱۹، یادآوری می‌کنند که با حمایت جمعی از یک نامزد واحد همچنان می‌توان آقای اردوغان را شکست داد.
یورونیوز