گروه  بین الملل 
 لایحه  موسوم به میهن‌دوستی آمریکا[بلافاصله  بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در کنگره آمریکا مطرح شد و با رای بسیار بالا به تصویب نمایندگان سنا و کنگره آمریکا رسید و بعد از امضای رئیس جمهور وقت این کشور یعنی جرج واکر بوش به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد. این قانون با الحاق مفاد متعددی به قوانین مربوط به مهاجرت و امنیت در واقع مقررات مربوط به اقامت، تابعیت و مهاجرت شهروندان غیرآمریکایی مقیم آمریکا را سخت می‌کند و به دستگاه مجریه اجازه می‌دهد که آزادانه‌تر از گذشته و به بهانه ضرورت امنیتی به اقدام پیشگیرانه در داخل آمریکا دست بزند. به عبارت  بهتر، دستگاه های امنیتی و دولتی آمریکا می توانند اقدامات پیشگیرانه امنیتی را در خارج از خاک این کشور نیز صورت دهند، حتی اگر با مبانی حقوقی و امنیتی در کشورهای محل عملیات همخوانی نداشته باشد! 
به طور کلی، این قانون شامل سه ماده اصلی بود:
– افزایش توانایی‌های نظارتی مجری قانون، از جمله با شنود تلفن‌های داخلی و بین‌المللی؛
– ارتباط بین سازمانی آسان‌تر برای اینکه آژانس‌های فدرال به طور مؤثرتری از همه منابع موجود در تلاش‌های ضدتروریسم استفاده کنند. 
– افزایش مجازات برای جنایات تروریسم و فهرست گسترده ای از فعالیت هایی که واجد شرایط اتهامات تروریسم هستند.
این قانون به دلیل مجوز بازداشت نامحدود بدون محاکمه مهاجران، و به دلیل مجوزی که به مجریان قانون برای جستجوی اموال و سوابق بدون مجوز، رضایت یا آگاهی داده شده، بحث برانگیز است. (اگرچه به طور کلی، آنها برای انجام بازرسی نیاز به حکم یا رضایت دارند.)از  زمان تصویب آن، چندین چالش قانونی علیه این قانون مطرح شده است و دادگاه های فدرال حکم داده اند که تعدادی از مقررات مغایر قانون اساسی است.با این حال کلیت این قانون مصوب وبه یک مبنای عملکرد درحوزه امنیت بین الملل در سیاست های کلان دولت های
 دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا تبدیل شده است. فراتر از آن، سازمان سیا وآژانس امنیت ملی آمریکا هرگز اجازه ابطال این مصوبه یا حتی تحدید آن را به کنگره نداده اند. 
 مجادلات بی پایان بر سر قانون پاتریوت
لایحه میهن‌دوستی از زمان تصویب با حجم بزرگی از مجادلات مواجه بوده است.مخالفان لایحه در ابراز این مسئله که در پی حملات ۱۱ سپتامبر این لایحه فرصت طلبانه تصویب شد صریح الهجه بوده‌اند، و معتقدند که بحث اندکی در خصوص آن انجام شده است. آنان تصویب این لایحه در سنا را عجولانه
 می دانستند.فراتر از آن، بسیاری از مخالفان داخلی این قانون معتقد بودند که باید رایزنی های لازم با کشورهای همسوی آمریکا( به لحاظ امنیتی) در خصوص قانون پاتریوت صورت گیرد زیرا در غیر این صورت، آنها نیز به مخالفان این قانون تبدیل خواهند شد. همین مسئله در عمل اتفاق افتاده و اکنون اکثریت قریب به اتفاق شرکای امنیتی و سیاسی آمریکا نیز این کشور را به جاسوسی ازخود با استناد به قانون پاتریوت متهم می سازند .
 نقدی بر قانون پاتریوت
علاوه بر نقدهای بعضا ساده و نرمی که در داخل آمریکا در قبال قانون پاتریوت مطرح می شود، تبعات چنین قانون«تفسیر پذیر»و « پیچیده ای » در آن سوی مرزها به مراتب سخت تر و پرهزینه تر است. به طور کلی، بزرگ ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین المللی، ساده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است. چنین قاعده ای در خصوص قانون پاتریوت  نیز صادق است. یکی از اصلی ترین انتقادات، مربوط به نگاه خاص آمریکا نسبت به مقوله تروریسم است! تروریسمی که اگر بخواهد به صورت واقعی و بر اساس مولفه های واقعی تشکیل دهنده
 شبکه های ترورو خشونت تفسیر شود، مصداق اصلی آن خود واشنگتن خواهد بود. آمریکا ، قانون پاتریوت را تبدیل به یک «دستور العمل بین المللی برای خود»کرده و با استناد به همان قانون، حتی دست به شنود مکالمات تلفنی سران کشورها  و حتی حملات سایبری به مکان های امنیتی و مهم دیگر کشورها می زند. سوال اصلی اینجاست که با توجه به قرائت و برداشت های متفاوت کشورها و بازیگران بین المللی از مقوله تروریسم، مصداق یابی گروه ها و سازمان های تروریستی چگونه امکانپذیر است؟
نباید فراموش کرد که عبارت «مقابله با تروریسم»، عبارتی تفسیر پذیر محسوب می شود و عملا در قانون پاتریوت، تفسیر آن توسط خود آمریکا صورت می گیرد! 
به عنوان مثال ایالات متحده اصلی ترین نقش را در حمایت از گروه های تروریستی و تکفیری در منطقه غرب آسیا ایفا کرده است. مقامات آمریکایی بارها به صورت ناخواسته، نسبت به خلق داعش در منطقه غرب آسیا و حمایت از این گروه تروریستی اعتراف کرده اند.
 در چنین شرایطی حتی اگر آمریکا در ظاهر این گروه را تروریستی بداند، در عمل آثار تحریم مالی این گروه را با استناد به ابزارها و راهکارهای غیر قانونی از بین می برد. وخامت موضوع اما زمانی بیشتر می شود که توجه داشته باشیم، واشنگتن و دو متحد آن یعنی انگلیس و فرانسه (به عنوان دو عضو دائمی دیگر در شورای امنیت) همچنان درصددند گروه های مقاومت در منطقه را (به جرم ایستادگی در برابر تروریسم تکفیری و ممانعت از پیاده سازی اهداف منطقه ای غرب  و رژیم صهیونیستی) تروریستی معرفی کرده و با استناد به مفاد کنوانسیون پالرمو، زمینه تحریم هماهنگ، جمعی و زیرساختی این گروه ها را فراهم آورند.بدیهی است که با توجه به وجود استانداردهای چندگانه غرب در قبال مقوله «تروریسم» و مصداق یابی خطرناکی که ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در این خصوص صورت می دهند، ماهیت و کلیت قانون پاتریوت  مخدوش به نظر می رسد، بنابراین نخستین و اصلی ترین نقطه آسیب در قبال قانون پاتریوت  «سوء تفسیر مقوله تروریسم» از سوی آمریکاست.  
 نقض حقوق مدنی متحدان آمریکا
شاید تصور شود که صرفا مخالفان آمریکا در جهان مخالف ماهیت قانون پاتریوت و آثارمخرب آن درحوزه امنیت سایبری و غیر سایبری هستند اما حتی متحدان واشنگتن نیز از این قانون به ستوه آمده اند! رهبران سیاسی اروپا بارهابه مقامات کاخ سفید و حتی مقامات امنیتی آمریکا تاکید کرده اند
 که جاسوسی از خود و شهروندان کشورهایشان توسط واشنگتن را بر اساس یک قانون داخلی که در کنگره آمریکا به تصویب رسیده برنمی تابند اما این روند هیچ گاه از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان سیا متوقف نشده است. به عبارت بهتر، آمریکا رسما حقوق مدنی شهروندان اروپایی را نیز با جاسوسی مکرر از آنها( به بهانه رصد فعالیت های تروریستی بالقوه و بالفعل) نقض می کند و دستگاه های امنیتی اروپا نیز فعلا نتوانسته اند اقدامی در تقابل با این مداخله آشکارصورت دهند. با استناد به کلیت قانون پاتریوت، آمریکا از پیچیده ترین ابزارهای جاسوسی سایبری برای کسب اطلاعات از حریم خصوصی و جمعی کشورهای هدف خود استفاده می کند، حتی اگر این کشور هدف یکی از متحدان کاخ سفید باشد!