گروه اجتماعی
پیش از آنکه سیلاب های تابستانی غافلگیرمان کند، در ذهن ما، بارش‌های سیل آسا با آب‌وهوای  ناپایدار و فصول پربارش گره خورده بود و حالا به دلیل بحران تغییر اقلیم و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن، از این پس بروز سیل در تابستان اتفاقی عجیب و غریب نیست. به‌طوری که طی هفته های اخیر با شروع بارندگی‌های موسمی تابستانه در بخش جنوبی کشور شاهد بروز سیل‌های مخرب و تحمیل خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی بوده‌ایم، بنابراین با توجه به تشدید رویدادهای حدی در کشور، لازم است اقدامات عاجلانه به منظور ایجاد سازگاری و افزایش تاب‌آوری در کشور انجام شود، اما وقوع سیلاب ها به صورت مستمر نشان داده که نظام مدیریت آب کشور دارای کاستی های بسیاری در حوزه‌های مختلف است. فقدان یکپارچگی، هماهنگی و مدیریت انفعالی به دلیل نبود برنامه ای از پیش مشخص، بیش از هر چیز مبین ضعف های حقوقی و ساختاری حاکم بر نظام مدیریت آب کشور در اجرای صحیح و به موقع تکالیف قانونی است. 
بررسی جامع اسناد و قوانین مرتبط با مدیریت بحران و ریسک سیلاب نشان می دهد که نظام حقوقی کشور، پتانسیل بالایی در ارتقای شاخص های لازم برای مواجهه با پدیده سیلاب دارد. بنابراین ناهماهنگی های گسترده و خسارات شدید بر اموال عمومی و ناکارآمدی در زمان بروز بحران، ناشی از عدم توجه به قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف به ویژه در اقدامات پیش از وقوع سیلاب است و موضوعی که بیش از هرچیز در بررسی های عملکرد وزارت نیرو  از منظر حقوقی مشهود است، عدم حاکمیت قانون و تکالیف مصرح این وزارتخانه به عنوان مسئول کارگروه سیل در سه دهه اخیر بوده است. رویکرد این وزارتخانه نسبت به قوانین، به شکل گزینشی و براساس سود و هزینه و نه براساس رعایت مصالح و منافع عمومی استوار شده است. 
سال ۱۳۹۸ پس از وقوع سیل و هنگامی که به دستور رئیس جمهور وقت، گزارش ملی سیلاب‌ها منتشر شد، این نتیجه به‌دست آمد که وزارت نیرو به تکالیف قانونی خود عمل نکرده، در جریان بارش‌های سیل آسای اخیر نیز این موضوع مطرح است. 
 کاهش خسارت سیلاب‌ها از تکالیف قانونی وزارت نیرو
«صادق جمالی»، پژوهشگر حقوق محیط زیست و عضو کارگروه حقوقی هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌های سال ۱۳۹۸؛ در گفت‌وگو با خبرآنلاین بر این مهم صحه گذاشته که پیش‌بینی و کاهش خسارت سیلاب‌ها از تکالیف قانونی وزارت نیرو است که در تمام سه دهه گذشته آن را انجام نداده است. نتایج بررسی های این پژوهشگر حقوق محیط زیست نشان می دهد که بالای ۸۰ درصد از تکالیف مربوط به مدیریت سیلاب توسط وزارت نیرو در تمام دوره‌ها انجام نشده که تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب از آن جمله است: «این نقشه‌ها کمک می‌کند شما بتوانید پیش‌بینی کنید وقتی یک سیلاب می‌خواهد رخ دهد چه نقاطی را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و کدام نقاط بحرانی‌تر هستند، تا برای جلوگیری از افزایش خسارت اولویت‌ها را در نظر بگیرید. این نقشه‌ها وجود نداشت و مسئول تهیه آن طبق قانون وزارت نیرو است.»
جمالی سال ۱۳۹۸ این موارد را در کارگروه حقوقی هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها مورد کنکاش و بازنگری عمیق قرار داده و متوجه شده درخصوص پدیده سیل حاکمیت قانون خدشه‌دار است. به گفته او، «عملا نگاه دستگاه‌های دولتی به قوانین بر اساس منفعت سازمانی است تا منفعت عمومی، یعنی بررسی می‌کنند اگر یک قانون را اجرا کنند چقدر برای‌شان سود یا زیان دارد. نظارت دقیقی هم روی عملکرد این دستگاه‌ها وجود ندارد.» 
معمولا در وقوع سیلاب ها از تجاوز به حریم رودخانه‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان نخستین متهمان نام برده می شود، در صورتی که بخش عمده ای از تعرضات گسترده به حریم و بستر رودخانه ها مربوط به نهادهای عمومی است که وزارت نیرو در برابر چنین تعرضاتی، معمولا اقدام قضائی مناسبی صورت نداده و رویکرد منفعلانه داشته است. 
جمالی در این زمینه می گوید: «در سیل امامزاده داوود به‌طور مشخص دیدیم طرح توسعه‌ای که در آن منطقه صورت گرفته عملا در بستر فعال رودخانه است، بنابراین ما نباید تعجب کنیم در امامزاده داوود سیلاب جاری شد، باید تعجب کنیم چرا یک مهمانسرا آن‌جا ساخته شده است، در جاهایی که خسارت سیل زیاد است به شکل گسترده به حریم بستر رودخانه‌ها تعرض شده و معمولا تعرضات گسترده را دستگاه‌های دولتی یا شبه دولتی انجام می‌دهند، اما شاهدیم در خصوص تعرض به حریم فقط برای یک کشاورز مانع ایجاد می‌شود، اما چند کیلومتر بالاتر مثلا فلان دستگاه دولتی یک مجتمع تفریحی ساخته و کاملا وارد بستر رودخانه شده است، اما با آن‌ها برخوردی نمی‌شود. همین نگاه تبعیض‌آمیز سبب نارضایتی عمومی هم شده است، سیل که جاری شود توجه نمی‌کند در مسیرش امامزاده هست یا یک مجتمع تفریحی، هر چیزی در مسیر فعال رودخانه باشد تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در یک مسیر مثلا شاهدیم ۵۰ تا تعرض به حریم رودخانه صورت گرفته، حدود ۴۰ تعرض بسیار گسترده است که توسط دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی انجام شده و مثلا ۱۰ تعرض هستند که خیلی کم و غیردولتی بوده، اما فقط با آن‌ ۱۰ تعرض به شدت برخورد می‌شود.»
 عدم مشخص بودن حریم و بستر رودخانه ها
موضوعی که طی سال‌های متمادی، به تشدید خسارات و آثار سیلاب منجر شده، عدم مشخص بودن حریم و بستر رودخانه هاست که از تکالیف وزارت نیرو به شمار می رود. این وزارتخانه از سال ۱۳۴۷ براساس قانون ملی شدن آب، متولی حریم و بستر رودخانه بوده که این مهم در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ نیز مصرح شده است. متعاقب این دو قانون، آیین نامه های مربوط به تعیین حریم و بستر، یکی در سال ۱۳۵۳ و دیگری در سال ۱۳۷۹ تدوین شد که براساس آن وزارت نیرو موظف به تعیین حریم و بستر، نشانه گذاری و ابلاغ آن به ذینفعان بوده که بررسی کارگروه حقوقی هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌های سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که این تکلیف قانونی تنها در ۵ درصد طول رودخانه های کشور صورت گرفته است. تعیین حد حریم و بستر و موضوع مهم نشانه گذاری از اولویت های کاری برنامه وزارت نیرو نبوده و این مجموعه، برنامه مدونی برای انجام تکلیف تعیین حریم و بستر نداشته و فعالیت های مربوطه در این حوزه، از سوی شرکت‌های آب منطقه ای استانی، به صورت پراکنده دنبال شده است. عدم انجام تکلیف قانونی تعیین حریم و بستر و عدم علامت گذاری آن و تدوین نقشه های مربوطه و ابلاغ آنها به نهادهای دیگر به طور غیرمستقیم باعث افزایش میزان تعرض به حریم و بستر رودخانه ها شده است. جمالی بر این اعتقاد است که خسارت سیل اخیر هم به دلیل عدم رعایت همین نکات بوده و تأکید می کند: «در موضوعات مختلف سیل اگر قرار است کار اصولی کنیم نگاه‌مان باید سمت دولت باشد، اگر بخواهیم تعرض به حریم رودخانه را گردن یک کشاورز بیندازیم آدرس غلط دادن است، تعرضات اصلی به رودخانه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی است، گاهی زور دستگاه‌های دولتی هم به‌هم نمی‌رسد، مثلا وزارت نیرو می‌خواهد با یک تعرض مخالفت کند اما زورش به فلان دستگاه دیگر نمی‌رسد.» 
 آدرس غلط در حوزه ریشه یابی و زمینه های تخریب
«مسعود امیرزاده»، عضو کارگروه آب و انرژی شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور نیز قصور دستگاه‌های دولتی در دست اندازی به حریم و بستر رودخانه ها را بیش از مردم می داند. امیرزاده در تشریح این موضوع به «رسالت» می گوید: «مردادماه شاهد وقوع سیلاب های مخرب با تلفات انسانی قابل توجه در کشور بودیم و همچون سیلاب ۹۸، با تکرار نگرش تقلیل گرایی و آدرس غلط در حوزه ریشه یابی و زمینه های تخریبی، عوامل مهم و قصور مسئولان از یاد  رفته است. برخی رسانه های رسمی و کارشناسان کوشیده اند که علت و تقصیر را صرفا به مردم نسبت داده و بگویند به حریم و بستر رودخانه از سوی شهروندان تجاوز شده و قدرت تخریبی سیل افزایش یافته، اما این مسئله به مفهوم انداختن توپ در زمین مردم است. درحالی که ابتدا باید مطرح کرد؛ ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه بخشی از علت بروز خسارات گسترده است و باید برای سایر علل نیز سهم و نقشی قائل شد. پس از آن باید پرسید، این موضوع چه میزان از واقعیت را بازنمایی می کند، زیرا صرفا این علت مطرح می شود تا دیگر علل از چشم مخاطب پنهان بماند. وزارت نیرو و یا شرکت های آب منطقه ای که بر این طبل می کوبند در پی آن هستند که سند مالکیت بسترهای آبی را برای خود اخذ کنند درصورتی که این مجموعه ها مقصر اصلی هستند، زیرا قانون از سال ۱۳۶۱ به این دستگاه‌ها اختیار تام داده که به حریم و بستر رودخانه های کشور تجاوز و تعدی نشود و اگر این اتفاق افتاده، به دلیل آن است که دستگاه‌ها در حوزه اعمال حاکمیت قانون کوتاهی کرده اندو به جای آنکه به تعلل و سستی این دستگاه‌ها رسیدگی شود، به دنبال افزایش اختیارات، آن هم فقط در قالب مالکیت هستند که مناسبتی با اعمال قانون ندارد. البته رئیس قوه قضائیه طی روزهای اخیر تأکید کرده که مردم به طور عمده مقصر یا متصرف حریم و بسترها نیستند، نقض این مسئله، اغلب توسط دستگاه‌های عمومی و براثر مصالحه بین شرکت‌های آب منطقه ای و دستگاه‌های دولتی رخ داده است. این را هم باید حتما در نظر گرفت که قانون برای مردم به صورت سفت و سخت اجرایی می شود ولی نسبت به دستگاه‌های دولتی  و بخش قدرت و حاکمیت، سکوت معنادار و مخربی برقرار است. بنابراین برای رفع این مسئله، توپ در زمین دولت‌هاست و نه مردم.» 
 دوگانگی در اعمال قانون جای سؤال دارد
امیرزاده در ادامه توضیح می دهد: «دربخش هایی هم که از سوی شرکت‌های آب منطقه ای حتی سندی اخذ و اعمال حاکمیت شده به هیچ وجه رودخانه ها شرایط طبیعی و پاکسازی شده ای ندارند، بلکه همان بستر و حریم هایی که از متصرفین قبلی آزاد شده به متصرفین جدیدی نظیر شیلات و تشکیلات گردشگری و شن و ماسه و بسترروبی واگذار شده که این ها از دلایل افزایش قدرت سیلاب هستند. لذا گفتن اینکه تجاوز مردم به حریم و بسترها موجب افزایش تخریب سیلاب است، جمله ای ناقص و جهت دار و با اهداف سودجویانه است که فقط باعث می شود یکسری عوامل دیگر از دیده پنهان بماند و برای تملک بسترهای آبی به وسیله شرکت های آب منطقه ای و سازمان‌های دولتی مقدمه چینی شود. به طور مثال احداث راه‌ها در بسیاری مواقع پیکره های طبیعی بالادست و میان بند را بر هم ریخته و نقض حریم رودخانه هاست، بسیاری از تلفات سیلاب ها مربوط به این مسئله است درحالی که وزارت راه و شهرسازی به راحتی حریم رودخانه را نقض می کند و اصلا صحبتی از رعایت حریم و بستر به میان نمی آید و یا زور شرکت‌های آب منطقه ای به این وزارتخانه نمی رسد، اما اگر یک فرد روستایی سال‌های طولانی در کنار باغی زندگی کند، به بهانه نقض مالکیت حریم و بستر، محل سکونتش را تصرف می کنند، این دوگانگی خودش جای سؤال دارد و بخش های قدرت به راحتی در حریم و بستر رودخانه تصرفات غیرقانونی انجام می دهند.» 
 از گسترش معدنکاوی تا شهرسازی بوم ناسازگار
این عضو کارگروه آب و انرژی شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور عوامل دیگری را هم در تشدید خسارات سیلاب مطرح و می گوید: «گسترش معدنکاوی؛ ساختار و سازمان کوه و کوهپایه را بر هم ریخته است و به این ترتیب، کوه های زخمی و ناسالم ما قدرت مهار آب را از دست داده و در هنگامه خشکسالی با کاهش روان آبها، آسیب و خسارت در زمان وقوع سیلاب همزمان با فرسایش بیشتر و حتی حرکت باطله های معدنی افزایش می یابد. از طرفی اجازه ساخت و ساز در بالادست و نواحی کوهستانی و کوهپایه ای عملا قدرت جذب و کنترل حجم بزرگ آب را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین چرای دام بیش از توان  نواحی کوهستانی و مراتع است که باعث برهم خوردگی قدرت جذب و تسکین آب خواهد شد. شهرسازی بوم ناسازگار نیز شهرها را مبدل به صفحه ای عایق کرده و محلی برای نفوذ و جذب نیست و حتی جوی ها و رودخانه های شهری، کانالی غیر قابل نفوذ و بدون قدرت جذب و مهار آب است و حتی در بسیاری از شهرها شاهدیم مسیل ها و رودخانه ها مبدل به اتوبان و پاساژ و خیابان و محل عبور منوریل شده اند. سد سازی ها که بعضا حسب دوران بحرانی به عنوان عامل کنترل سیلاب وانمود می‌شود خود ریسک اصلی در هنگامه بروز سیلاب ها هستند و حتی در همین سیل اخیر اخبار جسته گریخته ای از شکستگی بندهای خاکی و یا سر ریز سیلاب ها ‌و تشدید خطر و فزونی قدرت تخریب آنها منتشر شد. بندهای آبخیز هم به طور غیر مستقیم و با ایمن سازی ناپایدار و باریک ساختن مجرای آب باعث غفلت ساکنین جوانب یک سامانه آبی شده و در زمان بروز سیلاب فاقد کارایی لازم و در نهایت افزایش میزان تخریب و تلفات انسانی خواهد بود.» 
امیرزاده، نقص سیستم‌های هشدار دهنده، اقناع مردم به پذیرفتن سخن مراجع رسمی و نیز سیستم‌های بیمه ای متناسب با شرایط پرخطر و تغییرات اقلیمی را هم از عواملی برمی شمرد که باعث‌ افزونی تلفات و لطمات سیل خواهند شد و در ادامه تبیین می کند: «کشور ما، دچار تغییرات اقلیمی گسترده و ماندگاری شده و یک روی خشکسالی، سیلاب است و از این پس، مهمان سرزمین ماست. سیلاب هابدون خطر و آسیب نیستند و تنها باید سعی کنیم با کاهش قدرت تخریبی آن، خود را از خطراتش دور نگه داریم، این عاقلانه ترین و در دسترس ترین راهکار است. بحث تغییرات اقلیمی سراسر جهان را در برگرفته، خیلی از کشورها نظیر ایران بیشترین آسیب را از نظر خشکسالی و وقوع سیلاب متحمل شده اند و حتی اگر مکانیسم های بین المللی برای اعاده حق این‌گونه کشورها فراهم نباشد، باید این مکانیسم های حقوقی را در دنیا ایجاد کرد. سرزمین ما در اثر ثروت اندوزی کشورهای دیگر به آسیب های اقلیمی دچار شده اما در حوزه دادخواهی در مجامع بین المللی، دچار انفعال و کم کاری بوده ایم. به هر ترتیب به همراه کشورهایی که با چنین وضعیتی دست به گریبان اند، باید با همبستگی به دنبال اعاده حق خود باشیم.»