آب‌رفته به رودخانه برمی‌گردد؟
گروه اجتماعی – مرضیه صاحبی
آنان که در عرصه محیط‌زیست، نقش پویا و سودبخشی دارند، وقتی قصه پر غصه زاینده‌رود را شرح می‌دهند، بر عدم تعادل میان آورد یا منابع رودخانه و مصارف آن تأکید می‌کنند و در این حالت است که می‌گویند دچار ورشکستگی آبی شده‌ایم. مثل همان اتفاقی که در زمینه اقتصاد یک خانواده رخ دهد و چنانچه میان دخل‌وخرج، توازنی منطقی حکمفرما نباشد، منجر به ورشکستگی می‌شود، در حوضه زاینده‌رود هم این تعادل به‌هم‌خورده است وازدید کنشگران محیط‌زیست، گره مشکل، برداشت‌های غیرمجاز در مناطق بالادست رودخانه و توسعه ناپایدار و بارگذاری بیش‌ازحد صنایع است که موازنه و تناسب را میان دخل‌وخرج رودخانه مختل کرده است. اما نمی‌توان به سیاق گذشته، مسکّن‌های موقتی تجویز کرد و به ریسمان طرح‌هایی همچون انتقال آب میان‌حوضه‌ای و یا رهاسازی مقطعی جریان آب چنگ زد.
دستکاری در نظام طبیعی رودخانه و طرح‌ریزی‌های غلط و تخصیص آب به مناطقی که جزء حوضه آبریز زاینده‌رود نیست و یا تخصیص‌های غیرقانونی، وضعیت پریشان کنونی را رقم‌زده و اگر مطالبات شنیده نمی‌شد و خبری از وعده‌هایی امیدوارکننده دولت نبود، کشاورزان و مردم اصفهان که جانشان به لب رسیده، سراسر وجودشان را یأس و دلسردی فرامی‌گرفت. اما فراموش نکنیم مانایی امید مردم، تابع برچیدن عواملی است که در مسیر طبیعی رودخانه، هرج‌ومرج و خلل ایجاد کرده است.
مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود بیش از منابع
«حشمت‌الله انتخابی»- نویسنده کتاب «پا به‌پای زاینده‌رود»، در توضیح منشأ مشکلات این حوضه، مُفصلا تشریح می‌کند: «مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود بیشتر از منابع شده و در سال‌های اخیر زاینده‌رود منابع نسبتا ثابتی داشته که آورد طبیعی این رودخانه و تونل اول و دوم کوهرنگ بوده است، درحالی‌که طی این مدت مصارف جدیدی برای زاینده‌رود ایجاد کرده‌اند. اگر به مثال اقتصادی برگردیم، وضعیت زاینده‌رود مثل فردی است که درآمد و مخارج مشخصی دارد، این فرد با پیش‌بینی یا وعده پاداش و اضافه‌کار، درآمدی برای خودش تصور و بر اساس آن‌ها هزینه می‌کند، اما اگر وعده‌ها و درآمدهای مازاد محقق نشود، درحالی‌که هزینه کرده، دچار کمبود منابع و ورشکستگی می‌شود. روزگاری تونل اول کوهرنگ اضافه شد چون زاینده‌رود در برخی مقاطع فصلی دچار کم‌آبی می‌شد، اندکی بعد در اوایل دهه ۵۰ سد زاینده‌رود احداث شد تا در فصل‌هایی که آورد رودخانه زیاد است، برای مواقع کمبود ذخیره شود. بعدازآن پیش‌بینی کردند تونل دوم و سوم احداث شود، اما هنوز تونل سوم کوهرنگ و سد بهشت‌آباد احداث نشده بود که تخصیص‌های جدید از آب زاینده‌رود مثل تخصیص آب به یزد و کاشان اتفاق افتاد. از سوی دیگر از اواسط دهه ۶۰ تخصیص‌هایی برای بخش کشاورزی در بالادست رودخانه زاینده‌رود اتفاق افتاد، درحالی‌که منابع آب ثابت بود، میزان این تخصیص‌ها روزبه‌روز افزایش یافت. با اضافه شدن تخصیص‌های جدید به حوضه زاینده‌رود عملا بعد از تصفیه‌خانه آب باباشیخعلی و سد چم آسمان در بیشتر سال‌ها رودخانه خشک شد، در سال‌های ۹۷ـ۹۵ رودخانه زاینده‌رود به مدت ۲۰ ماه خشک بود و در سال آبی جاری (از مهر ۹۹) نیز که بارش‌ها کم بود تنها دو بار به مدت ۱۰ روز آب در زاینده‌رود جریان داشت و بقیه زمان‌ها، مسیر رودخانه از سد چم آسمان تا تالاب گاوخونی به طول ۲۸۰ کیلومتر خشک بود.» پیام واضح و مبرهن «حشمت‌الله انتخابی»، برهم خوردن تعادل میان مصارف و منابع زاینده‌رود است و مادامی‌که تعادل برقرار نشود، این وضعیت ادامه دارد و سیاست‌های غلط نیز نیازمند اصلاح است، تا آب‌رفته به رودخانه برگردد. اما فراموش نکنیم که زاینده‌رود رودخانه‌ای کوچک و محلی نیست و در این حوضه باید همانند دریاچه ارومیه نگاه و عزم ملی معطوف باشد. «انتخابی» با اشاره به استانی شدن مدیریت حوضه یکپارچه زاینده‌رود عنوان می‌کند: «از زمانی که در اواسط دهه ۸۰ حوضه یکپارچه زاینده‌رود مدیریت استانی پیدا کرد، این وضعیت تشدید شد. مدیریت یک حوضه آبریز بنا به معیارهای جهانی باید یکپارچه باشد، یعنی از سرچشمه تا پایاب باید مدیریت ِیکپارچه داشته باشد که این موضوع نه‌فقط در حوضه زاینده‌رود بلکه در بسیاری از حوضه‌های آبی و رودخانه‌های کشور اتفاق افتاده و چاره‌ای نداریم جز اینکه دوباره مدیریت یکپارچه به رودخانه‌ها برگردد.»
اشتباهی فاحش در تبدیل مدیریت یکپارچه رودخانه‌ها به مدیریت استانی
برقراری ستاد احیای زاینده‌رود مشابه آنچه برای دریاچه ارومیه تشکیل‌شده، می‌تواند در جریان پیگیری‌های مستمر و احیای این رودخانه ثمربخش باشد. لازمه کار ستادی، حمایت‌های ملی و جهانی است و نباید زاینده‌رود گرفتار اختلافات سیاسی و جناحی و دعواهای پایین‌دست و بالادست باشد. سایر موضوعات هم در مسیر درمان این رودخانه مهم است که نویسنده کتاب «پا به‌پای زاینده‌رود» به آن‌ها اشاره می‌کند. او با یادآوری برنامه آمایش سرزمین و رویکردهای مؤثر برای توسعه هر نقطه از کشور می‌گوید: «تقریبا آمایش از اواسط دهه ۸۰ رهاشده و جدی گرفته نشده است، باید برنامه‌ریزی درستی برای مصارف آب در کشور داشته باشیم که این مهم تاکنون اتفاق نیفتاده است.»
«انتخابی» اصلاح سیاست‌های کشاورزی، توسعه و جانمایی صنعت را نیز از موضوعات مهم دیگر برشمرده و تأکید می‌کند: «بعضی از نمایندگان مجلس با تصمیمات خود مسیر این بحران را هموار کردند، ازجمله اینکه در اوایل دهه ۸۰ مدیریت یکپارچه رودخانه‌ها را به مدیریت استانی تبدیل کردند، دولت‌ها هم پیرو آن‌ها بودند. رئیس‌جمهور اسبق که در اسفند ۱۳۸۴ در استان بالادست اعلام کرد: «من خودم را مدیر آب استان چهارمحال و بختیاری می‌دانم و هیچ زمینی نباید بدون آب در این استان باقی بماند» بحران خشکانیدن زاینده‌رود را تشدید کرد.»
راه‌حل‌های ساده، کمکی نمی‌کند
«مسعود امیرزاده»- عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور به تحلیل وضع موجود پرداخته و راهکارهایی را در گفت‌وگو با «رسالت» پیشنهاد کرده است. مطلع سخن او، حرکت مردم در بستر خشک زاینده‌رود است که «حاکی از هوشمندی و فرهنگ مداری و طبیعت دوستی آن‌هاست و مدارا و متانت حاکمیت با این مطالبه، ارزشمند و شایسته تقدیر است و نشان‌دهنده هوشمندی متقابل حاکمیت است و باید از این پتانسیل مردمی به نفع احیای سرزمین و عمومی کردن مسئله محیط‌زیست بهره برد.»
«امیرزاده» برای تعدیل بحران زاینده‌رود و روش‌هایی که می‌تواند مؤثر واقع شود، بیان می‌کند: « با اتکا بر راه‌حل‌هایی، بحران زاینده‌رود قابل مدیریت است. برخی مسائل ساده هستند که بالطبع راه‌حل‌های ساده‌تری هم می‌طلبند، خیلی از موضوعات از این جنس‌اند اما یکسری مسائل، اصطلاحا پیچیده شده و درهم تنیدگی پیداکرده‌اند بنابراین ما نباید برای مباحث پیچیده راه‌حل‌های ساده و مقطعی را انتخاب کنیم و اینکه طبق روال سابق برای موضوع به‌غایت مبهم و دشوار زاینده‌رود، روش‌های ساده‌ای ارائه کنیم، اشتباه است.»
پیچیدگی مباحث بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران به مسائل فراوانی بازمی‌گردد و مداخلات حکمرانی غلط آب طی ۷۰ سال اخیر باعث شده که گره مشکل کورتر شود و هرکس از ظن خود، به این بحران نگریسته و نسخه‌ای عرضه کرده و همین جزئی‌نگری موجب انحراف از مسیر صحیح شده است. از کاهش بارش تا تغییر اقلیم گرفته و کارگذاری اضافه در بالادست و حتی انتقال آب‌هایی که برای حل معضل زاینده‌رود صورت گرفته، چالش آفرین شده‌اند و به اعتقاد «امیرزاده»، «این راه‌حل‌ها که قرار بود، رفع کننده مشکل باشند، خود تبدیل به مشکل شده‌اند. در چهارمحال و بختیاری که استان بالادست است، اضافه برداشت اتفاق افتاده و این مسئله، آن نظم عاقلانه و توافق خردمندانه که رودخانه و منافع پایین‌دست را به رسمت می‌شناسد، نقض کرده است. انتقال آب از زاینده‌رود به یزد هم، بخشی از مسئله است که تاوان آن را مردم می‌دهند. اجتماع نقیضین محال است، نمی‌توانید آبی را هم در اصفهان و هم یزد داشته باشید. اکنون یزد هم که دارای مردمان بوم سازگار و صاحب قنات و قناعت بوده و در طول تاریخ با سیستم معماری هوشمندانه و بادگیرها، روزگار گذرانده، به مصرف‌کننده آب تبدیل‌شده و به‌اشتباه، صنایع آب بر را در یزد بارگذاری کرده‌ایم و این مدیریت غلط در امر توسعه، نیازمند اصلاح است. حتما بازگشت از مسیری غلط، زمان‌بر است و عوارض دارد و باید تنش‌های فراوانی را تاب آورد و هزینه‌های گزافی را پرداخت کرد، ولی ضرورت دارد که این مسئله حل‌شده و به آن جراحی سنگین تن دهیم.»
پیچیده‌تر شدن مسئله زاینده‌رود با انتقال آب
حوضه پایین‌دست نیز از تقصیر مبرا نیست، اصفهان هم در بخش صنعت و هم بخش‌های کشاورزی و شرب، بارگذاری اضافه داشته است و همه این‌ها سبب شده تا امروز با معضلی به نام زاینده‌رود دست‌به‌گریبان باشیم و اکنون‌که آبی در این رودخانه نیست، گروهی مطالبه گرند ازجمله این مطالبه گران، مردم‌اند که به آن عنصر شهری و هویتی خود به‌عنوان زیرساخت آبی نیاز دارند که خواسته‌ای کاملا به‌حق است و باید آن را محترم شمرد. گروهی دیگر، کشاورزانی هستند که رزق و روزی‌شان به این رودخانه وابسته است و یا فعالین محیط‌زیست و مردمی که دغدغه دارند و آگاه هستند که این رودخانه در تغییر اقلیم و احیای تالاب گاوخونی چقدر مؤثر است. همه این‌ها نباید باعث شود که آب را از سرشاخه‌های کارون به داخل زاینده‌رود سرازیر کنیم، این از همان راه‌حل‌های ساده است که عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور می‌گوید:«روش‌های ساده، درد را برای مدتی تسکین می‌دهد ولی رودخانه را به درد دیگری مبتلا می‌کند. ما باید از تجارب تاریخی خود درس بگیریم. در زاینده‌رود، هر سرشاخه‌ای که با کمک تونل‌های کوهرنگ، انتقال یابد، موجب می‌شود این رودخانه خشک‌تر شده و اصفهان تشنه‌تر شود. علیرغم اینکه آب را به داخل رودخانه جاری کرده‌ایم اما مطالبات کاذب و بدهی‌های مضاعفی را به زاینده‌رود تحمیل کرده‌ایم که سبب شده تا رودخانه، شتابان به سمت خشک‌تر شدن به‌پیش برود. اگر همان روش‌های منسوخ و غلط، یعنی وابستگی به سدسازی و انتقال آب و دست کردن در جیب سایر حوضه‌های آبریز که در ذهنیت مدیریت کشور نقش بسته، ادامه داشته باشد، وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد.»
بررسی راه‌حل‌های سازنده
بی‌شک راهکارها نباید به یک نسخه مشخص ختم شود و اگر فردی چنین نقطه‌نظری را ارائه کرد، احتمالا یا نسبت به موضوع جهل دارد و یا فریبی در کار است. در بدو امر، ضرورت دارد مسئله را شناسایی و تمام ذینفعان سهم خود را در ایجاد بحران بپذیرند و مشخص شود بخش فولاد چقدر در مشکل زاینده‌رود تقصیر دارد و آیا باتوجه به اتفاقی که به وقوع پیوسته، می‌توانیم صنایع فولاد را جابه‌جا کرده و یا کشت برنج را در بالادست و میان دست کنترل کنیم؟ در کنار این موارد باید با نوعی مهندسی معکوس و محتاطانه سعی کنیم، خطاهای گذشته را اصلاح‌کرده و بارگذاری‌های اضافه را متوقف کنیم. اما راه‌حل مهم‌تر را «امیرزاده» در «نبایدها» خلاصه کرده و می‌گوید: «نباید غلط‌های گذشته را تکرار کرد و هر مدیری به‌جای تمرکز بر کارهایی که لازم است انجام دهد، ابتدا باید بداند چه‌کارهایی را نباید مرتکب شود. در مورد زاینده‌رود، نخستین گام این است که خطاهای قبل را دوباره مرتکب نشویم و بارگذاری‌های شهری اضافه‌تری نداشته باشیم و در بالادست نیز حق نداریم، چه برای کشاورزی و چه صنعت و سکونتگاه‌های انسانی، بارگذاری اضافه انجام دهیم.»
ما درگذر زمان، حق محیط‌زیست را تصرف کرده‌ایم و اکنون وقت آن رسیده که این حق را بازگردانیم. در این رابطه «امیرزاده» تبیین می‌کند: «تمام آبی که در رودخانه جاری می‌شود و یا آبی که به تالاب گاوخونی می‌رسد، بدان معناست که حق آبه محیط‌زیست پرداخت‌شده و آنچه در تالاب گاوخونی سرازیر شده و در آبخوان‌ها نفوذ می‌کند و قنات‌های یزد مشروب می‌شود، این هم حق آبه محیط‌زیست است که به معنای هزینه است و نباید صرفا کشاورز هزینه را بپردازد. باید بودجه عمومی کشور در خدمت این مسئله باشد تا در دوره گذار، از کشاورز حمایت شود. این‌ها مجموعه راه‌حل‌هاست و بسیاری مواقع در طول مسیر، بسته به راهی که انتخاب می‌کنیم، راه‌های جدیدی پیش رویمان گشوده می‌شود.»
هر توافقی قابلیت به‌روز شدن دارد
استناد کشاورزان اصفهانی به طومار شیخ بهایی است و می‌گویند باید این طومار، مبنای تخصیص باشد، سندی توافقی میان بالادست و پایین‌دست که به گفته آن‌ها، خردورزی مدیریت آب را در عهد صفوی نشان می‌دهد و راهکاری برای حل مشکل است. به‌طورکلی طبق مفاد و سهم‌بندی طومار و روشی که در ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مشخص‌شده، میزان حق آبه ها و سهم آبه هامعین‌شده است. عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور بیان می‌کند: «آن طومار میزان سهم بالادست و پایین‌دست را مشخص کرده و شما به‌صرف اینکه رودخانه‌ای در موقعیت ژئوپلیتیک مناسب‌تری قرارگرفته، حق ندارید برداشت اضافه‌تری داشته باشید و این اختلاف منافع آبی در طول تاریخ با طومار شیخ بهایی حل‌شده است اما نه‌فقط طومار شیخ بهایی که هیچ سند و قوانین و مقررات حقوقی، وحی منزل نخواهد بود و هر توافقی قابلیت به‌روز شدن دارد. در همان عهد صفوی هم مسئله آب وجود داشته اما با توافق حل‌شده است و شیخ بهایی که مرد خردمند و وابسته به دولت بوده، منافع را به‌نوعی تقسیم کرده است. در طومار آنچه اهمیت دارد، منافع پایین‌دست است و بالادست نباید به خود اجازه دهد که آب را آن‌قدر برداشت کند تا به پایین‌دست نرسد. اگرچه نام حق‌آبه محیط زیستی در طومار ذکر نشده، اما به‌نوعی این موضوع رعایت شده تا آب در زاینده‌رود جاری باشد. درگذشته اگر بارانی می‌بارید، آب در مادی‌های اصفهان مثل شبکه مویرگی جاری می‌شد و این شهر را زنده و با طراوت و مولد می‌ساخت لذا مسئله آب را به این طریق درگذشته فیصله می‌دادند. ما هم نباید از خردمندی فاصله بگیریم؛ در حال حاضر به کشور ترکیه معترض هستیم که چرا حقوق پایین‌دست را به رسمیت نمی‌شناسد اما چطور در تفکر خودمان چنین دیدگاهی وجود ندارد؟ مسئله آب را باید با گفت‌وگو و رضایت تمامی ذینفعان، براساس منابع آب اندکی که در اختیارداریم و باتوجه به شرایط سخت اقلیمی که رخ‌داده، حل‌وفصل کنیم.»
اصفهان , زاینده رود , مرضیه صاحبی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.