دولت برای نجات سفره چه باید بکند؟

در اقتصاد تورمی، رکورد فروش همیشه خبر خوبی نیست. ممکن است فروش یک فروشگاه بالا برود، اما مردم هر ماه کمتر خرید کنند. اگر دولت بازار را فقط با عدد ریالی بسنجد، ممکن است گرانی را با رشد اقتصادی اشتباه بگیرد. مسئله این است که چه چیزی واقعا رشد کرده: فروش کالا یا قیمت آن؟
۱. فروشگاهی ماه پیش ۳۰۰ میلیون تومان فروخته و این ماه ۴۵۰ میلیون تومان. اگر قیمت‌ها در همین مدت ۵۰ درصد بالا رفته باشد، فروشگاه حتی یک کیلو کالای بیشتر هم نفروخته است. گزارشی که در مرداد ۱۴۰۵ درباره بازار کالاهای تندمصرف منتشر شد، از رشد ۵۲ درصدی ارزش ریالی بازار و تقریبا ثابت ماندن فروش حجمی خبر می‌داد. یعنی پول بیشتری بابت همان مقدار کالا پرداخت شده است.
۲. کم شدن پول در جیب مردم، شیوه خرید را هم عوض کرده است. خانواده‌ای که قبلا ماهی یک بار ۲۰ میلیون تومان در هایپرمارکت خرید می‌کرد، حالا ممکن است هر چند روز یک بار یک یا دو میلیون تومان به فروشگاه سر کوچه بدهد. به همین دلیل، فروشگاه‌های کوچک‌تر و تخفیفی مثل دیلی‌مارکت، جامبو و افق کوروش ممکن است رشد بیشتری از فروشگاه‌های بزرگ‌تری مثل شهروند، رفاه و هایپراستار تجربه کنند. البته برای اثبات این تفاوت باید فروش آن‌ها را در دوره‌ای یکسان، با سبد کالایی قابل‌مقایسه و پس از تعدیل تورم بررسی کرد. فعلا با یک نشانه روبه‌رو هستیم، نه نتیجه‌ای قطعی.
اما سهم بازار بیشتر، الزاما به معنای سود بیشتر نیست. اگر فروشگاهی برای خرید موجودی ماهانه‌اش قبلا ۱۰ میلیارد تومان نیاز داشت، حالا برای تهیه همان مقدار کالا باید ۱۵ میلیارد تومان بپردازد. نیازش به نقدینگی ۵۰ درصد بالا رفته، بی‌آنکه حجم فروشش بیشتر شده باشد. اگر تأمین‌کننده مهلت پرداخت را کوتاه کند و تخفیف‌ها هم سود فروشگاه را کاهش دهند، کسب‌وکاری که روی کاغذ در حال رشد است، ممکن است برای پرداخت بدهی‌هایش به مشکل بخورد.
۳. دولت برای مقابله با این وضعیت باید چند کار مشخص انجام دهد:
نخست، کالابرگ را افزایش دهد و اعتبار را بدون ثبت‌نام تازه و مراحل پیچیده در اختیار خانوارها بگذارد. برای مثال، اگر ۱۰ میلیون خانوار ماهانه یک میلیون تومان اعتبار بیشتر بگیرند، هزینه آن ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دوم، امکان استفاده از کالابرگ را به هایپرمارکت‌ها محدود نکند و خرید از فروشگاه‌های محلی و بقالی‌ها را هم ممکن سازد. اعتبار نیز نباید آن‌قدر مهلت کوتاهی داشته باشد که خانواده را به خرید عجولانه وادار کند.
سوم، تسویه کالابرگ با فروشگاه‌ها را سریع انجام دهد؛ مثلا ظرف ۴۸ ساعت، به شرط فراهم بودن منابع و زیرساخت لازم. تأخیر در پرداخت، به‌ویژه برای فروشگاه‌های کوچک، تأمین کالای بعدی را دشوار می‌کند. چهارم، آمار ماهانه بازار را با تفکیک رشد ریالی، رشد حجمی و رشد پس از تعدیل تورم منتشر کند تا افزایش قیمت به‌جای رشد مصرف گزارش نشود.
پنجم، تامین نقدینگی تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها را جدی بگیرد. تسهیلات هدفمند برای خرید موجودی و قواعد روشن پرداخت بدهی‌ها می‌تواند به ادامه فعالیت بنگاه‌ها کمک کند. قیمت‌گذاری دستوری هم جای این سیاست‌ها را نمی‌گیرد. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نشان داد که تخصیص ارز ارزان به‌تنهایی تضمین نمی‌کند کالا با قیمت موردنظر به مصرف‌کننده برسد؛ نحوه توزیع و میزان انتقال یارانه نیز اهمیت دارد.