حل معمای مالیه عمومی

یک سوال کلیدی درباره اقتصاد ایران وجود دارد و آن اینکه چه مختصات و مشخصاتی در اقتصاد ایران وجود دارد که کسری بودجه خصلتی مزمن در آن است؟
چرا کسری بودجه چرخ اقتصاد کلان و خرد را به گروگان گرفته است؟
آیا نظام دانایی ما در دانشکده‌های “اقتصاد” و “مدیریت”، یک پاسخ فیصله بخش برای این معضل دارند؟!
بیش از یک قرن است از انقلاب مشروطه می‌گذرد. ایران پس از مشروطه می‌خواست به این سوال پاسخ دهد که “قدرت” و “ثروت” باید بازتعریف شود و شرایط آن تبیین شود.
وزیر مالیه دولت مشروطه هنگامی که دست اندرکار لایحه مالیه عمومی بود، ترور شد.
مفهوم این ترور آن بود که برای باز تعریف توزیع “ثروت” به اندازه توزیع “قدرت” باید تا سر حد شهادت هزینه داد.
وزیر مالیه اولین دولت مشروطه پاسخ‌هایی برای آن سوال کلیدی که در صدر مقاله به آن اشارت رفت داشت.
سوال این است آنان که پس از انقلاب اسلامی متکفل این پاسخ بودند، درست عمل کردند؟
فصل چهارم قانون اساسی اصول مالیه عمومی را در اصول ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۹ به خوبی تعریف کرده است. این اصول دقیقا خطوط کلی توزیع ثروت و نحوه احصای منابع و تخصیص منابع را بیان کرده است. اما متاسفانه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی که مسئول اصلی تأمین منابع و تمرکز آن در خزانه‌داری کل وفق اصل ۵۳ قانون اساسی در طول این سال‌ها بودند، با ترک فعل یک کسری مزمن را به بودجه کشور تحمیل کردند که این کسری متضمن کاهش ارزش پول کشور است.
قرار بود دیوان محاسبات در مجلس و سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی کار نظارت و امر حسن اجرای قوانین را در آن سه مرکز یاد شده طبق اصول ۵۵، ۵۴ و ۱۶۷ قانون اساسی سامان دهند تا عدالت اقتصادی برقرار و کسی از قانون تخطی نکند.
اما متاسفانه علی‌رغم تشکیل هزاران پرونده تخلف جلوی انحراف از اصول قانون اساسی و قوانین عادی در نظم و نسق مالیه عمومی گرفته نشد.
مسئله مالیه عمومی بخش مهمی از دانش حکمرانی است. چون متضمن ارزش پول ملی است. اما در ایران این مسئله مغفول واقع شده است. در دوران قاجار و پهلوی مورگان شوستر و آرتور میلسپو و دکتر یالمار شاخت آلمانی برای سامان دادن به مالیه عمومی به ایران آمدند.
آنها یک توفیق نسبی در این مورد داشتند، اما به تدریج کار از دست آنها هم خارج شد. سوال این است بعد از انقلاب اسلامی این مهم در کجای اتاق فکر حکمرانی ایران مطرح و برای آن تدبیر شده است؟!
میلیون‌ها حساب در بنگاه‌های دولتی وجود دارد که در پایان سال مالی “تصفیه” نمی‌شود!
میلیون‌ها دلار در داخل و خارج کشور در حساب‌های دولتی رسوب می‌شود یا اصلا به خزانه‌داری کل واریز نمی‌شود یا در واریز دچار تأخیر است!
میلیاردها تومان دریافت‌های دولت برخلاف اصل ۵۳ به حساب خزانه داری کل واریز نمی‌شود. این منابع خارج از فرآیند گردش خزانه داری کل دریافت و پرداخت می‌شود.
آن وقت روسای جمهور مسئول دخل و خرج کشور وفق اصل ۱۲۶ پس از انقلاب همیشه در ماه‌های پایان سال در بهمن و اسفند یا حتی در میانه سال خزانه را خالی می‌انگارند و به سراغ استقراض، چاپ پول بدون پشتوانه و صدور اوراق قرضه می‌روند.
آیا با این همه اقتصاددان در کشور و هزاران نفر دکترای مدیریت مالی نمی‌توانند کمک به حل معمای مالیه عمومی کشور بکنند؟!
بدون شک دشمنان نظام که با جنگ نرم و سخت دولت و ملت را سرگرم کردند، در حوزه مالیه عمومی بیکار نبودند.
جلوگیری از اخلال در نظامات مالی می‌تواند به اقتصاد ملی یک نظم و نسق در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر شهید بدهد. اخباری وجود دارد که آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور به این موضوع حساسیت پیدا کرده و ماموریت‌هایی به رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد داده، پیگیری این مهم یک کورسویی برای حل معمای مالیه عمومی کشور است.
سخن آخر این که ترامپ در خزانه داری آمریکا نشسته مدام توئیت می زند؛ ما ارزش پول ملی ایران را نابود کردیم، ایران ابر تورم دارد! او اقرار می‌کند در نظام مالیه عمومی ایران اخلال می‌کند. در حالی که او بر قله ۴۰ تریلیون دلاری بدهی دولت آمریکا نشسته، جنگ تعرفه ها را راه انداخته، غارت منابع نفت آمریکای لاتین و غرب آسیا را در دستور کار خود دارد. اما می داند با این تجاوزات نمی تواند از پس آن بدهی برآید.
آمریکایی ها منتظرند در کف خیابان اتفاقی بیفتد تا آنها دور جدید حملات گسترده و تشدید جنگ را در دستور کار قرار دهند. اما ملت ایران دست آنها را خوانده و دولت هم در صدد مبارزه با آن اخلال است.