به تازگی سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات برخی کالاهای حوزه‌  جهاد کشاورزی را اعلام کرده است. مطابق این اطلاعیه، تغییراتی در خصوص درخواست‌های تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات خود و غیر اعمال شده است که بدین شرح می‌باشد؛ مطابق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفا از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر است؛ به عنوان مثال واردات موز صرفا از محل صادرات گروهی از کالاها مانند سیب مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تأمین ارز واردات موز، الزاما باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه شود، در غیر این صورت امکان تأمین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت. بنابراین کلیه درخواست‌های تأمین ارز از محل‌های صادرات خود و صادرات دیگران که مربوط به کالاهای حوزه جهاد کشاورزی باشند، باید در سازمان مجوزدهنده ارزی وزارت جهاد-تخصیص ارز باشد تا پس از ثبت، در وضعیت منتظر استعلام مجوز قرار گرفته و جهت استعلام مطابقت کالای ثبت سفارش با کالای صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شود. پس از بررسی قواعد توسط وزارتخانه مذکور، در صورتی که کالاها منطبق باشد ادامه فرآیند طی شده و در غیر این صورت، درخواست به وضعیت ردشده بر اساس ضوابط تغییر یافته و خاتمه می‌یابد. شایان ذکر است تا بگوییم که کلیه قواعد مربوط به انطباق گروه‌های کالاهایی، در مرحله تأمین ارز و پس از ثبت درخواست تأمین ارز صورت گرفته و در مراحل قبل از جمله فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز کنترلی بابت این موضوع صورت نمی‌گیرد. لذا ضروری است واردکنندگان کالاهای مذکور پیش از اقدام برای ثبت سفارش و خرید ارز حاصل از صادرات، از انطباق گروه کالایی پروانه صادراتی با کالای ثبت سفارش اطمینان حاصل کنند. در بررسی ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات و اثرات به‌کارگیری این سیاست در اقتصاد حوزه کشاورزی به گفت‌وگو با رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
تنوع بخشی محصولات صادراتی  موجب تقویت اقتصاد کشاورزی خواهد شد
رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به لزوم تقویت صادرات محصولات کشاورزی پرداخت و دراین باره اظهارکرد: مقام معظم رهبری سال جاری با جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند و بی‌شک یکی از مؤلفه‌های تحقق این مطالبه مهم، تقویت اقتصاد کشاورزی است. خوشبختانه کشور ایران دارای ظرفیت خوب تولید کشاورزی می‌باشد و در استان‌های مختلف قادر به تولید با تنوع محصولات است. 
وی افزود: بی‌شک با به‌کارگیری ظرفیت‌های صادراتی می‌توانیم در حوزه آسیای میانه بسیار موفق عمل کنیم و بازاریابی بین المللی داشته باشیم. توامان با این ر‌وند صادرات به کشورهای همسایه نیز در دستورکار قرار دارد که می‌‌تواند ارز آوری خوبی را به همراه داشته باشد. پیش‌تر پسته، فرش و خاویار به عنوان محصولات نخست صادراتی کشور ایران بودند و اکنون به سبب آنکه امنیت غذایی در تمامی دنیا مورد توجه قرار گرفته است، تنوع محصولات صادراتی نیز افزایش یافته است. 
نوروزی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران می‌توانیم سبد صادراتی خود را تقویت کنیم و بهره وری بیش از پیش محصولات کشاورزی را در دستورکار قرار دهیم. به طورحتم با تحقق این امر، رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در مقابل واردات می‌توانیم تنوع بخشی صادرات را در دستورکار قرار دهیم. بی‌شک با کیفیت ترین برنج متعلق به ایران می‌باشد و می‌شود از این ظرفیت فوق العاده برای رونق صادراتی کمک کرد. او متذکر شد: تقویت صادرات نیازمند اقدامات ویژه‌ای همچون تبلیغات، چاپ و بسته‌بندی قابل توجه و برندیگ بین المللی است. در حوزه گندم نیز، ظرفیت‌های فراوانی داریم و خوشبختانه اکنون به تولید قابل توجه دست یافته‌ایم و می‌بایست واردات را به حداقل ممکن برسانیم. 
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: گلخانه‌های فراوانی را دارا می‌باشیم که هریک ظرفیت تولید محصول با کیفیت را دارند و قادر به صادرات محصول می‌باشند. ‌بی‌شک باید از یکایک این ظرفیت‌ها بهره برد و با رونق صادرات، اقتصاد کشاورزی را توسعه بخشید.

علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
ضوابط جدید تأمین ارز موجب تقویت تولید می‌شود
علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ونماینده مردم خمین در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات پرداخت و درخصوص اثرات به‌کارگیری این سیاست‌ها در اقتصاد کشاورزی عنوان کرد: به نظر می‌رسد به‌کارگیری چنین سیاستی اثرات حائزاهمیتی را رقم بزند و فرصت خوبی برای اقتصاد کشاورزی تلقی گردد چراکه در حوزه تجارت به ویژه صادرات و واردات بخش کشاورزی نیازمند اقدام مدیریت شده می‌باشیم. ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات درست همان اقدام مدیریت شده موردنیاز می‌باشد چراکه بر این اساس نوع کالاها و میزان ثبت‌شان مشخص خواهد بود. مادامی که میزان نیاز تشریح شود، وار‌دات به میزان موردنیاز انجام خواهد شد. بی‌شک کمبود هر محصولی در بازار عوارض و تبعات خواهد داشت. در مقابل نیز اگر وفور محصول در بازار رقم بخورد، تبعات منفی رقم خواهد خورد. بنابراین مدیریت واردات و صادرات امری حائز اهمیت است و محصولات نباید مازاد نیاز وارد شوند یا از میزان موردنیاز کمتر باشند. 
وی افزود: مدیریت واردات محصولات کشاورزی بیش از سایر حوزه‌ها اهمیت دارد چراکه محصولات این بخش در مقایسه با سایر کالاهای وارداتی، بیشتر در معرض آسیب دیدگی قرار دارند و شیوه نگه‌داری‌شان نیازمند اقدامات منحصر است. کوشش و مراقبت برای جلوگیری از فاسد شدن محصولات وارداتی بخش کشاورزی گامی مهم است و اهمیت کنترل واردات را مبرهن می‌سازد. دراین راستا ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات قابل تحسین می‌باشد. 
نظری تصریح کرد: واردات بر اساس میزان موردنیاز و در مقابل صادرات محصول، امکان رصد و پایش را فراهم می‌سازد. از طرفی دیگر در داخل کشور با مازاد تولید برخی محصولات مواجه می‌باشیم که از ابتدای امر رویکرد تولید‌شان توامان با نگاه صادراتی بوده است. بی‌شک استمرار تولید این محصولات نیازمند صادرات است و مسئولان مربوطه نیز باید توجه داشته باشند که روند صادراتی و تولید این محصولات می‌بایست به درستی کنترل گردد تا مازاد تولید رقم نخورد. مازاد تولید، موجب کندی روند تولید و چه بسا متوقف شدن آن خواهد شد و این امر تبعات بسیاری خواهد داشت. همواره باید کوشید تا روند تولید متوقف نگردد و از مسیر تقویت تولید، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری رقم بخورد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون در برخی حوزه‌های کشاورزی با سرمایه‌گذاری‌ و تجهیز کارگاه‌ها از سوی افراد مواجه می‌باشیم. به عنوان مثال در بخش ماهی‌های زینتی سرمایه‌گذاری انجام شده و در مقابل برای اشتغال‌زایی تسهیلات دریافت شده است. ضرورت دارد تا این چرخه همواره برقرار باشد و دچار افت روند تولید نگردد. نماینده مردم خمین متذکر شد: حوزه‌هایی که بر مبنای سرمایه‌گذاری شکل‌ گرفته‌اند همچون دیگر حوزه‌ها نیازمند صادرات و ارزآوری می‌باشند. بنابراین ضرورت دارد تا امکان صادرات محصولات را برای این دسته از تولیدات نیز فراهم آورد. 
او یادآور شد: ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات تدبیر خوبی است تا چنانچه فردی درصدد وار‌دات محصولات کشاورزی است، حجم و میزان واردات را در سامانه مشخص کند و در مقابل نیز برای برخی از محصولات به عنوان تعهد ارزی، صادرات انجام دهد.نظری همچنین ادامه داد: مادامی که محل ارز واردات مشخص باشد و ارز حاصل از صادرات نیز در راستای حوزه نیاز به‌کارگرفته شود، نظم هرچه تمام تر در بازار محصولات کشاورزی و کالاهای موردنیاز مردم رقم خواهد خورد و از انحراف در صادرات محصولات کشاورزی و هدررفت ارز جلوگیری خواهد کرد. براساس این رویکرد ارز حاصل از صادرات در محل دیگری صرف نخواهد شد و بدین ترتیب خسارت‌های این حوزه نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 
او گفت: ضوابط تعیین شده واردات در مقابل صادرات فرصت خوبی برای ارزآوری و اشتغال‌زایی به نظر می‌رسد و بی‌شک موجب‌ گردش بازار محصولات کشاورزی خواهد شد. 
وی با اشاره به لزوم ارتقای سیاست‌های انسجام‌بخش در حوزه کشاورزی بیان کرد: بی‌شک نیازمند ارتقای سیاست‌های مدیریتی حوزه کشاورزی می‌باشیم و ضرورت دارد تا سیاست واردات در مقابل صادرات نیز با تنوع بیشتر محصولات همراه گردد. افزون بر این در حوزه آمار می‌بایست بسیار دقیق عمل کنیم تا دچار مشکل نشویم و اطلاعات دقیقی از میزان زیرکشت محصولات قابل صادرات و حجم‌شان به‌دست آوریم. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در حوزه صادرات و واردات اظهارکرد: اقدامات پایه‌ای خوبی درنظرگرفته شده است که نتایج خوبی را نیز به ‌همراه خواهد داشت. بی‌شک این اقدامات نیازمند نظارت کافی و کوشش بیشتری است تا ارتقا یابد و فراگیر شود. در این راستا ضرورت دارد تا اطلاعات موجود به روزرسانی گردد و متناسب با داده‌های روز برنامه‌ریزی شود چراکه ارتقای این روند، اقتصاد کشاورزی را رونق خواهد بخشید.