در دنیای امروز، رشد اقتصادی پایدار و بهبود سطح رفاه اجتماعی یکی از اهداف اصلی هر کشور در عرصه جهانی است. دستیابی به این هدف نیازمند به‌کارگیری استراتژی‌ها و سیاست‌های مؤثر در زمینه‌های مختلف اقتصادی است که یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آن‌ها، تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری است. این دو عامل به‌عنوان ارکان اصلی و محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کنند.
 در شرایطی که رقابت در سطح جهانی به شدت افزایش یافته و اقتصادهای مختلف در تلاش برای حفظ و تقویت موقعیت خود در بازارهای بین‌المللی هستند، استفاده از سیاست‌های تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از مهم‌ترین مزایای تقویت تولید داخلی، ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد و افزایش بهره‌وری است. تولید داخلی قوی و متنوع می‌تواند کشور را از وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای رهایی بخشد و به‌طور مستقیم به کاهش کسری تجاری و تقویت ارز ملی کمک کند. در کنار این، توسعه صنایع داخلی نه تنها باعث ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود، بلکه موجب ایجاد اشتغال جدید و کاهش نرخ بیکاری نیز خواهد شد. به‌علاوه، افزایش تولید و تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود و از این طریق، سطح زندگی مردم را ارتقاء دهد. تشویق سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، از دیگر سیاست‌های مؤثری است که می‌تواند به گسترش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه در بخش‌های نوآورانه و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند موجب انتقال دانش فنی و تکنولوژی‌های نوین به کشور شده و به‌طور قابل توجهی توان رقابتی صنایع داخلی را افزایش دهد. علاوه بر این، جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار، می‌تواند منابع مالی و تکنولوژیک جدیدی را وارد کشور کرده و به بهبود زیرساخت‌ها و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود.

تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌عنوان عاملی برای تقویت نوآوری، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و افزایش درآمدهای ملی عمل می‌کنند. همچنین، گسترش سیاست‌های تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اجتماعی دارد. از یک‌سو، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به رشد پایدار اقتصادی شود که در نتیجه آن، درآمد سرانه کشور افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، این سیاست‌ها می‌توانند باعث ارتقای کیفیت آموزش، بهبود خدمات بهداشتی و بهبود زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شوند. در این گزارش به بررسی لزوم گسترش سیاست‌های تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری و اثرات اقتصادی این روند خواهیم پرداخت تا از طریق شفاف‌سازی اهمیت این سیاست‌ها، به تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران اقتصادی کمک کنیم تا مسیرهای مؤثری برای تقویت تولید و جذب سرمایه‌گذاری طراحی کنند که در نهایت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع نیز به گفت‌و‌گو با محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.  

محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس:
تقویت تولید نیازمند همگرایی همه قواست
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم گسترش‌ سیاست‌های تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری پرداخت و دراین باره عنوان کرد: به طورکلی در تمامی کشورهای دنیا به منظور تقویت اقتصاد، راهکار توسعه و افزایش تولید درنظر گرفته می‌شود. بنابراین برای تحقق رونق اقتصادی، چاره‌ای جز افزایش تولید وجود ندارد. مادامی که تولید تقویت گردد، اشتغال‌زایی رقم خواهد خورد و بدین ترتیب درآمد جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و این روند سبب رونق تولید ناخالص داخلی خواهد شد.  
وی رونق تولید را امری ضروری دانست و افزود: امروز تولید رکن مهم اقتصاد است و چنانچه درصدد خدمت به کشور می‌باشیم، می‌بایست به تولید کمک کنیم و رونق آن را عملیاتی سازیم. 
سراج ضمن بیان اینکه باید موانع بر سر راه تقویت تولید را برطرف کرد، اظهارداشت: به منظور تقویت تولید تمامی بخش‌ها می‌‌بایست دست به دست یک‌دیگر دهند؛ قانون‌گذار می‌بایست دربخش قانون عمل کند. مجریان می‌بایست در حوزه اجرایی و عملیاتی فعال باشند ‌و مردم نیز می‌بایست مشارکت اقتصادی داشته باشند تاچنانچه موانعی وجود دارد، برطرف گردد و با نظارت، بستر رونق هرچه‌تمام‌تر تولید فراهم گردد. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تقویت تولید می‌توان از مشکلات اقتصادی خارج شد، همچنین خاطرنشان کرد: در مسیر رونق تولید مردم همواره کوشا بوده و امروز نیز حاضرند یک چراغ خانه خود را خاموش کنند و دما را چند درجه کاهش دهند تا تولید آسیب نبیند. آسیب تولید به معنای آن است که پدر خانواده دیگر قادر به فراهم کردن مایحتاج زندگی نخواهد بود. بنابراین همواره باید در مسیر افزایش تولید بکوشیم چراکه رونق و توسعه تولید به معنای خدمت به مردم و کشور خواهد بود. 
او با اشاره به لزوم هدایت نقدینگی به بخش تولید متذکر شد: باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد چراکه توسعه تولید، رفاه هرچه‌تمام‌تر اقتصادی را تحقق خواهد بخشید. دراین مسیر خانوارها نیز می‌بایست اهتمام جدی بدارند و چنانچه سرمایه‌ای در دست دارند، آن را در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی به منظور تقویت تولید صرف کنند. 
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌و‌گو با بیان اینکه یکی از ابزارهای توسعه تولید، افزایش سرمایه‌گذاری است و می‌بایست درصدد افزایش سرمایه‌گذاری باشیم، یادآور شد: باید بستر ترغیب و تشویق تولید را فراهم ساخت تا تمامی افراد در هر حوزه‌ای که توانایی آن را دارند، ورود پیدا کنند و به تولید بپردازند.

سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس:
دستورالعمل خلق الساعه با حکمرانی تولیدمحور سازگار نیست
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم گسترش سیاست‌های تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در مسیر رشد پایدار اقتصادی پرداخت و دراین باره بیان کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم  برای رشد تولید و رونق اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری می‌باشد. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که افزایش سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز اصلی در پیشرفت اقتصادی کشور است. از این رو ورود سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی اهمیت فراوانی دارد که البته در این میان، اولویت با سرمایه‌گذاری داخلی و جهت‌دهی به سرمایه‌های موجود در کشور و هدایت نقدینگی در جامعه است. چراکه اگر سرمایه‌گذاران تشویق به حضور در پروژه‌های مختلف صنعتی، عمرانی، تولیدی و … شوند، از سرگردانی سرمایه ها جلوگیری خواهد شد و جهت‌دهی صحیح اقتصادی در حوزه مدیریت نقدینگی صورت خواهد گرفت. وی افزود: بدیهی‌ست‌ که سرمایه‌گذاری الزاماتی دارد و مادامی که فرد سرمایه‌گذار وارد عرصه تولید و صنعت کشور می‌شود، می‌بایست مقدماتی همچون برنامه توجیهی، به کارگیری دانش فنی و تامین نیروی انسانی را فراهم سازد که این موارد موجب کیفی شدن تولید، افزایش سهم نخبگان علمی و اشتغال‌زایی در کشور خواهد شد. از طرفی دیگر به موجب رونق سرمایه‌گذاری، افزایش تولید  رقم خواهد خورد که امری حائز اهمیت می‌باشد.

متاسفانه طی سال‌های اخیر بخشی از رکود در حوزه تولید به دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به امر تولید بوده و این رویکرد منفی ناشی از نداشتن صرفه اقتصادی به دلیل بالا بودن هزینه‌ها، نگرانی نسبت به شوک‌های اقتصادی از جمله بالا رفتن قیمت ارز، بی اعتمادی به حمایت های دولتی و وجود موانع فراوان در مسیر تولید بوده است. محمودی با اشاره به موانع پیش‌روی تولید تصریح کرد: بوروکراسی‌ اداری و برخی دستورالعمل های خلق الساعه ناشی از نداشتن نگاه حکمرانی دقیق به مسئله صنعت و تولید از جمله موانع پیش روی سرمایه گذاران در حوزه تولید است تا جایی که مقام معظم رهبری نیز طی سال‌های گذشته همواره نسبت به تسهیل این روند اشاره مستمر داشته‌اند و بر رفع موانع تولید تاکید فرموده‌اند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی دوره مسئولیت شهید رئیسی عزیز اقدامات مهمی با هدف مانع‌زدایی‌ از مسیر تولید و سرمایه گذاری رقم خورد. اهتمام جدی دولت سیزدهم برای تسهیل تولید و رفع موانع آن سبب شد تا با همکاری مجلس یازدهم، قوانین جدیدی همچون قانون تامین مالی تولید به تصویب برسد که بسیار قانون خوب و گره‌گشا در حوزه تولید محسوب می شود. متاسفانه علی‌رغم اثرات حائزاهمیت این قانون به صورت جدی فراگیر نشده چراکه در اواخر مجلس یازدهم به تصویب رسید و در اوایل مجلس دوازدهم ابلاغ گشت ولی هنوز فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع از امتیازات آن آگاهی ندارند.وی متذکر شد: آگاهی و اشراف تولیدکنندگان، صاحبان صنایع نسبت به قانون تامین مالی تولید می‌تواند بسیار برای رفع مشکلات ایشان گره‌گشا باشد. او یادآور شد: رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری می‌‌تواند مسیر را برای سرمایه‌گذاران هموار سازد. بدیهی ا‌ست که این روزها نیاز جدی به ورود بخش خصوصی در پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کشور داریم‌‌.

در حوزه مشاغل خرد ‌و بنگاه‌های کوچک نیز تشویق مردم به مشارکت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی آنها گامی حائز اهمیت است و می‌تواند کمک‌ به پیشرفت کشور باشد. نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی لازم است با حفظ چارچوب‌های تعریف شده در کشور و با توجه به اینکه منافع جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید و توجه ویژه قرارگیرد، می‌توانیم به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی موردتایید اقدام کنیم و در‌ها را به رویشان باز کنیم. گفتنی ا‌ست که طی ماه‌های اخیر با توجه به تحولات منطقه ، دشمنان جمهوری اسلامی به دنبال القای نا امنی در کشور و اثرگذاری منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند که می‌بایست این فضا را بشکنیم و اعتمادسازی کنیم تا در حوزه‌های مختلفی که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، با اولویت شرکای اقتصادی و سیاسی و سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را عملیاتی سازیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: سرمایه گذاری داخلی و خارجی، دو مولفه اقتصادی مهم هستند و پیش‌نیاز جدی رونق اقتصادی و رشد تولید در کشور می‌باشند که امیدواریم در ایام پیش‌رو و سال ۱۴۰۴ این مهم عملیاتی گردد و دولت نیز مجاب به فراهم‌سازی پیش‌نیازهای حضور سرمایه‌گذاران درکشور شود.