بیخانمانی مسئله‌ا‌ی جهانی!
مشکل بیخانمانی یکی از مسائل مهم فرهنگی و اقتصادی است که در تمام کشورهای جهان وجود دارد. بسیاری از کارشناسان دلایل مختلفی برای این پدیده قائل هستند، بااین‌حال این دسته از افراد را می‌توان در میان گروه‌های آسیب‌پذیر قرارداد که در برخی موارد توجه شهروندان و حتی دولت‌ها را به دلایلی نظیر امنیت شهری یا مسائل انسانی، به خود جلب می‌کنند. اغلب افراد بی‌خانمان را در سراسر جهان افراد معتاد یا بیماران روانی تشکیل می‌دهند و به همین دلیل افزایش شدید تعداد آن‌ها در شهرهای بزرگ علاوه بر این که چهره آن شهر را مخدوش می‌کند، پیامدهای نامناسبی به همراه دارد.
بی‌خانمان به کسانی گفته می‌شود که خانه و سرپناهی برای زندگی و آسایش ندارند و در گوشه و کنار خیابان‌ها، پارک‌ها و محل‌های همگانی زندگی می‌کنند. روندهای بیخانمانی در سراسر جهان به‌طور نامتوازنی گسترش‌یافته، به‌طوری‌که حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز با این پدیده روبه‌رو هستند و علاوه برگرانی و بیکاری و جنگ و آوارگی، یکی از عوامل اصلی بروز این پدیده، گسترش شکاف‌های طبقاتی، فقر و همچنین فقدان دولت‌های رفاه نیرومندی است که بتوانند حق برخورداری همه انسان‌ها از مسکن را تأمین و تضمین کنند. معمولا هر جا با سرمایه‌داری لجام گسیخته‌تری روبه‌رو باشیم، پدیده حاشیه‌نشینی و بیخانمانی و کارتن‌خوابی هم گسترده‌تر است.
صفورا شاهدی، پژوهشگر مسائل اجتماعی دراینباره می‌گوید: «وقتی حرکت از مسکنِ تحت مالکیت به سمت مسکن استیجاری شروع می‌شود و در مرحله بعد، از مسکن استیجاری به سمت بد‌مسکنی می‌رویم، در‌نهایت به بیخانمانی خواهیم رسید. البته بیخانمانی صرفا مسئله مسکن نیست بلکه اغلب با فقر، عدم اشتغال و دسترسی به زیرساخت‌ها و همچنین سایر مسائل اجتماعی مرتبط است که احتمالا باعث از‌دست‌دادن خانواده و احساس تعلق افراد در جامعه می‌شود. بیخانمانی می‌تواند ناشی از شرایط خانوادگی، شخصی و بحران‌های اقتصادی باشد که شماری از این مشکلات شامل اختلالات روانی، فروپاشی خانواده، طلاق، جدایی و ترک، خشونت خانگی و کودک‌آزاری است.»
این پژوهشگر مسائل اجتماعی در ادامه، بر اهمیت دسترسی مقرون‌به‌صرفه و عادلانه به خدمات اساسی و با‌کیفیت در همه سطوح برای تمامی اقشار تأکید می‌کند و در‌عین‌حال معتقد است، دولت‌های ملی و محلی باید دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت را از طریق اقدامات حمایتی اجتماعی ازجمله حمایت از هر دو طرف عرضه و تقاضا و با رفع موانع قانونی و سیاستی برای دسترسی برابر و بدون تبعیض به مسکن مناسب بهبود بخشند.
این پژوهشگر هماهنگی بهتر سیاست‌ها و اقدامات حمایتی با برنامه‌های کاهش فقر و سایر سیاست‌های اجتماعی را مهم قلمداد کرده و می‌گوید: «همکاری بین‌المللی، نقش اساسی در کمک به کشورهای درحال‌توسعه ازجمله کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک و درحال‌توسعه دارد به‌طوری‌که این امر می‌تواند باعث تقویت ظرفیت انسانی، نهادی و فناوری آن‌ها در رفع یا دستکم کاهش پدیده بیخانمانی در جهان شود.» در سراسر دنیا گروه‌هایی که همواره مورد بیشترین بی‌توجهی قرارگرفته‌اند، آسیب‌پذیرترین گروه‌ها نظیر افراد بی‌خانمانند که از امکانات و شأن و اعتبار اجتماعی لازم در افکار عمومی برخوردار نیستند و از سایر شهروندان آسیب‌پذیرترند. این گروه‌ها به دلیل وجود مشکلات عدیده‌ای نظیر انزوا، بی‌امکاناتی و حتی نداشتن روابط اجتماعیِ در خور، نه خود جستجوگر امکانی برای بیرون آمدن از این مشکلات هستند و نه دیگران توجه خاصی به آن‌ها دارند.
زندگی باعزت و کرامت، حق هر انسانی است
«نقاط مختلف دنیا تجارب متفاوتی از بیخانمانی و پیامدهای آن داشته‌اند. اغلب این افراد را گروه‌های ضعیف به لحاظ اقتصادی و فرهنگی تشکیل می‌دهند. این پدیده ضربه عمیقی به حیثیت، شمول اجتماعی و حق زندگی انسان‌ها وارد می‌کند. بیخانمانی نقض آشکار حق انسانی به مسکن مناسب است و ورای حق زندگی برخی دیگر از حقوق انسانی، ازجمله حق عدم تبعیض، برخورداری از بهداشت، نظافت، امنیت و رهایی از رفتارهای ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی را نقض می‌کند.» سهند دیناروند، پژوهشگر حقوق بشر بابیان این عبارت، عنوان می‌کند: «بیخانمانی نه‌تنها نشان‌دهنده کوتاهی دولت‌ها در تضمین دسترسی به مسکن ایمن، مقرون‌به‌صرفه و کافی برای همه است، بلکه تعدادی دیگر از حقوق بشر را نیز نقض می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال قرار‌گرفتن در معرض بیخانمانی به‌شدت به‌سلامت افراد آسیب می‌زند، آن‌ها را مورد تبعیض قرار می‌دهد، حق اشتغال و تحصیل افراد را به مخاطره می‌اندازد و آن‌ها را در معرض خشونت قرار می‌دهد.
بیخانمانی هرساله باعث چندین هزار مرگ زودرس و قابل‌پیشگیری می‌شود که نشان‌دهنده شکست دولت‌ها در حمایت کافی از حق زندگی است. به‌علاوه باید توجه داشت که حق زندگی به‌خودی‌خود مفهومی بیش از زنده ماندن صرف را در برمی‌گیرد، زیرا هر انسانی حق دارد از زندگی باعزت و کرامت لذت ببرد.» دیناروند تصریح می‌کند: «افرادی که بیخانمانی را تجربه می‌کنند، اغلب بر اساس وضعیت مسکن یا به دلیل نداشتن نشانی رسمی مورد تبعیض قرار می‌گیرند که بر حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. حق کار و دسترسی به مزایای اجتماعی ازجمله حقوق انسانی دیگری است که آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. تعداد محدودی از کشورهای جهان قوانینی دارند که به افراد در شرایط بیخانمانی اجازه می‌دهد تا ادعای دسترسی به مسکن مناسب، مقرون‌به‌صرفه و تضمین‌کننده‌حریم خصوصی را داشته باشند. فراتر از مقررات حاکم بر دسترسی به پناهگاه‌های اضطراری جمعی تنها در برخی از کشورها سیستم قضائی و دادگاه‌ها جرئت لازم را به کار گرفته‌اند تا مقامات دولتی را ملزم به انجام اقدامات و پاسخ‌گویی برای ازبین‌بردن بیخانمانی بر اساس تعهدات ملی و بین‌المللی خود بدانند.»
بیخانمانی یکی از چالشهای بزرگ، پیچیده، چند‌وجهی و در حال رشد جهان امروز محسوب می‌شود و مبتنی بر نتایج مطالعات صورت گرفته که در رسانه‌ها منتشرشده، «عوامل شخصی و اجتماعی-ساختاری در مسئله بیخانمانی سهیم‌اند. عواملی چون بیماری‌های روانی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و خشونت خانگی را می‌توان زمینه‌ساز بیخانمانی در بسیاری از کشورها قلمداد کرد. از سوی دیگر در تحقیقات مربوط به بیخانمانی در کشورهای جهان مهم‌ترین عوامل اجتماعی-ساختاری شامل فقر، شکاف اقتصادی، بیکاری، کمبود مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد و ناکارآمدی، عدم هماهنگی و کار سیستماتیک و هدفمند برنامه‌های رفاه وحمایت‌های اجتماعی صاحبان قدرت و دولت‌ها در این زمینه دخیل است. براساس پژوهش‌های سازمان ملل صدوپنجاه‌میلیون نفر از حق انسانی برخورداری از مسکن مناسب در جهان محرومند. ۴/۱ میلیون نفر از بی‌خانمانان جهان در اروپا زندگی می‌کنند. ۸۸۳ میلیون نفر به خاطر تغییرات محیط‌زیست بی‌خانمان شده‌اند و یک‌میلیارد‌وششصدمیلیون نفر نیز از حداقل استانداردهای مسکن برخوردار نیستند. در آمریکا در شهرهای بزرگ هر دو سال یک‌بار از افراد بی‌خانمان سرشماری صورت می‌گیرد. در سرشماری ژانویه ۲۰۲۰، ۵۸۰هزار و۴۶۶ نفر بی‌خانمان سرشماری شده که هفتاد‌درصد آنان انفرادی بوده‌اند، سی‌درصد خانواده و کودکان و نوزده درصد در زمره بی‌خانمانان مزمن (حداقل یک سال بی‌خانمان) بودند.»
خشونت خانوادگی و آوارگی زنان
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، «خشونت خانوادگی یکی از دلایل برجسته بیخانمانی زنان در آمریکاست. در مناسبات خشونت‌بار خانوادگی این زنانند که اغلب مجبور می‌شوند خانه خود را ترک کنند. پژوهشگران آسیب‌های اجتماعی حوزه خشونت خانوادگی را برجسته‌ترین دلیل بیخانمانی زنان و کودکان می‌دانند و نهادهای مدنی با حمایت‌های دولتی می‌کوشند تا چرخه شوم خشونت خانوادگی و بیخانمانی را برای زنان بشکنند و زندگی در فضای امن و مسکن مناسب را برای قربانیان خشونت فراهم آورند تا خانواده‌ها به گوشه خیابان‌ها کشیده نشوند. بسیاری از زنانی که مورد خشونت قرار دارند و حتی برخی از زنانی که شاغلند، به دلیل آن‌که مسکنی با امکانات مالی آن‌ها یافت نمی‌شود، چالشهای بسیار دارند. ازاین‌رو درصد قابل‌توجهی از این زنان به مناسبات خشونت‌بار برمی‌گردند یا آن را تحمل می‌کنند. در سال ۲۰۰۳ در مینسوتا و شهر فارگو در ایالات داکوتای شمالی تحقیقی درباره خشونت و بیخانمانی زنان صورت گرفت که به ترتیب چهل‌وشش‌درصد و چهل‌وچهاردرصد از زنان بی‌خانمان خشونت را به‌عنوان دلیل موقعیت بیخانمانی خود ذکر کرده‌اند. واقعیت آن است که چرخه خشونت بر اعمال قدرت و کنترل قرار دارد و فردی که مورد خشونت قرار دارد، سیستم حمایتی و کنترل مالی خود را از دست می‌دهد و از حلقه دوستان خود بریده می‌شود و حتی روابط آن‌ها با اعضای خانواده نیز محدود می‌شود؛ درنتیجه سیستم حمایتی‌ای که بتوانند چنانچه از خانه نیز بگریزند بر آن تکیه کنند، وجود نخواهد داشت. زنان خشونت‌دیده همچنین از جهات دیگر نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. بسیاری از صاحب‌خانه‌ها سیاست «عدم تحمل هرگونه کار خلاف قانون» را در قرارداد اجاره می‌گنجانند و از آن‌جایی که خشونت خانوادگی جرم محسوب می‌شود، فارغ از آن‌که فرد مرتکب خشونت شده یا مورد خشونت قرار گرفته، می‌تواند مسکن خود را از دست بدهد. در تحقیقی که سال ۲۰۰۵ در شهر نیویورک انجام گرفته، بیست‌وهشت‌درصد از صاحب خانه‌ها به زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، مسکن اجاره نداده‌اند.»
فقر ازجمله عوامل رانده‌شدن از اجتماع
فقر زنان و بیخانمانی نیز لایه‌های درهم‌تنیده‌ای دارند که آسیب‌های اجتماعی را برای زنان بی‌خانمان دو‌چندان می‌کند. زنان فقیر به خاطر فقیربودنشان به زندگی اجتماعی راه پیدا نمی‌کنند و می‌توانند به‌راحتی قربانی تبعیض‌های گوناگون بشوند. مؤلفه‌های ساختاری نظیر فقر و محرومیت اجتماعی می‌تواند روی آسیب‌پذیری فرد تأثیر بگذارد و موجب ایجاد و تداوم بیخانمانی شود. فقر در جهان و در آمریکا چهره زنانه‌ای دارد. بر اساس گزارش رسمی فقر در سال ۲۰۱۹، ۳۸/۱میلیون نفر در آمریکا زیرخط فقر قرار دارند. از این تعداد ۲۱/۱میلیون نفر زن هستند که ۱۰میلیون نفر از این زنان در فقر مطلق قرار دارند. روند رشد یابنده و نگران‌کننده‌ای که وجود دارد، آن است که تعدادی از این زنان هم شاغلند، اما امکانات مالی برای داشتن مسکن را ندارند. ازنظر نژادی در کلِ آمریکا سفید‌پوستان بیشترین گروه نژادی بی‌خانمان‌ها را تشکیل می‌دهند. در آمریکا سی‌درصد بی‌خانمان‌ها الکلی، ۱۰ تا پانزده‌درصد اعتیاد به مواد مخدر و سی‌وسه‌درصد عدم تعادل روانی دارند. سی‌وسه‌درصد زنان بی‌خانمان معتاد و سی‌درصد از زنان از بیماری‌های روانی رنج می‌برند. بسیاری از پژوهشگران بر این نظرند که اعتیاد جزئی از فرآیند بیخانمانی است. در این میان سازمان‌های غیردولتی نقش بسیار مهمی در رفع آسیب‌های اجتماعی دارند.
سیاست‌هایی مبتنی بر ارائه مسکن اجتماعی به افراد کم‌درآمد
صفورا شاهدی، پژوهشگر مسائل اجتماعی دراینباره می‌گوید: «این نهادها یا سازمان های غیردولتی عمدتا برای تأمین غذا و پوشاک و مسکن موقتی برای بی‌خانمان‌ها فعالیت دارند. بسیاری روی مراقبت‌های پزشکی و روانی تمرکز کرده و تعدادی روی ارائه خدماتی درزمینه توانمندی بی‌خانمان‌ها برای اشتغال و بیرون آمدن از بیخانمانی فعالیت می‌کنند. ارائه خدماتی که امکاناتی برای اشتغال را تسهیل می‌کنند، ازجمله کارگاه‌های آموزشی درزمینه مهارت‌های مصاحبه‌های شغلی، انجام دوره‌های آموزشی کوتاه، کمک‌های موردنیاز برای ترک اعتیاد، کمک‌های حقوقی و آموزشی ازجمله خدمات نهادهای مردم‌نهادند. در برخی از کشورها حتی برای آن‌که صدای زنان و مردان بی‌خانمان در گفتمان‌های کلان این آسیب‌های اجتماعی شنیده شود، نشریات بی‌خانمان‌ها هم وجود دارد. اغلب دولت‌ها و نهادهای خصوصی راهکارهای متنوعی برای رفع مشکل آن‌ها به کار گرفته‌اند و کشورهایی که اغلب دولت‌های رفاه دارند، مانند نروژ، سوئد، هلند و دانمارک، تلاش زیادی دراینباره به خرج داده و دولت‌های آن‌ها طرح‌هایی را از آغاز سده جدید میلادی در این خصوص مدنظر قرار داده‌اند. هرچند نقش بخش خصوصی در این کشورها در بسیاری موارد پررنگ است اما در شهرهای بزرگ، شهرداری‌ها از کمک دولتی نیز استفاده کرده‌اند. در بیشتر این کشورها سیاست‌هایی مبتنی بر ارائه مسکن اجتماعی به افراد کم‌درآمد و بی‌خانمان در پیش‌گرفته شده است که البته متولی بیشتر این نهادها بخش‌های غیرانتفاعی و خصوصی بوده و شرایط آن‌ها نیز به دلایل بسیاری با شرایط و اقتصاد ایران متفاوت است.»
نگاهی به پدیده بیخانمانی در ایران
شاهدی در خصوص پدیده بیخانمانی در ایران هم می‌گوید: «آمار دقیقی از تعداد بی‌خانمان‌ها در دست نیست. بااین‌همه برخی سازمان‌های مردم‌نهاد از وجود ۳۵ هزار و برخی تخمین‌های غیررسمی از ۵۵ هزار بی‌خانمان تنها در تهران سخن گفته‌اند که تعداد زیادی از آن‌ها اعتیاد به مواد مخدر دچارند که علت این مسئله در ایران منفک از سایر نقاط جهان نیست. گسترش فقر، شکاف فزاینده مرکز و پیرامون، شتابان‌شدن آهنگ رشد ناموزون و به‌ویژه با رشدِ شهرنشینی بدون اشتغال‌افزایی متناسب و حاشیه‌نشینی به پدیده بیخانمانی منجر شده است. بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی تا بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت حاشیه‌نشین بوده‌اند. مهاجرت خیل عظیمی را که از روستا به امید کار به شهرها آمده‌اند و توان تأمین مسکن ندارند، و افزایش شکاف‌های طبقاتی، جمعیت فقیر و حاشیه‌نشین را بیشتر کرده است. طبیعتا با رشد اقتصادی و صنعتی، گسترش مسکن‌سازی و تعدیل شرایط اقتصادی و گسترش رفاه می‌توان بر این مشکل غلبه کرد یا دستکم از شدت آن کاست. اما در حال حاضر باتوجه به افزایش تورم، گرانی، بیکاری و ناملایمات سخت زندگی، گروه‌های آسیب‌پذیر قادر به تأمین استانداردهای اولیه زندگی نیستند و به‌این‌ترتیب فقر و حاشیه‌نشینی و بیخانمانی و کارتن‌خوابی رشد می‌کند.»
این پژوهشگر عنوان می‌کند: «اکنون به نظر می‌رسد که دامنه مشکلات از تأمین تغذیه اولیه خانوارها و شهروندان تا تأمین فرصت‌های شغلی و تأمین مسکن آنقدر دشوار شده که سیاست‌های فعلی در برابرشان ناکارآمد هستند. بخش زیادی از این سیاست‌های ناکارآمد منبعث از سیاست‌های کلان اقتصادی است. متأسفانه سیاستمداران توجه نمی‌کنند که باسیاست‌های اقتصادی نامناسب و اتخاذ تصمیمات نادرست شرایطی را رقم می‌زنند که در وهله اول وضعیت تغذیه و سلامت خانواده‌ها درخطر است و به‌تبع آن وضعیت مسکن و سکنی‌گزینی‌شان هم به خطر افتاده است. ازنظر بسیاری از کارشناسان این روندی است که ادامه پیدا خواهد کرد و ما در سال‌های آینده شاهد افزایش حاشیه‌نشینی و بیخانمانی و پدیده کارتن‌خوابی در ایران و جهان خواهیم بود.»
شاهدی تصریح می‌کند: «بخش بزرگی از کارتن‌خواب‌ها معتادند. یعنی افرادی هستند که نه تنها شغل، مسکن و سایر استانداردهای حداقلی معیشتی را ندارند بلکه به لحاظ شرایط بهداشتی در رده آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی جای می‌گیرند. در جامعه‌ای که دشواری‌های اقتصادی افزایش پیدا کند، پدیده‌هایی نظیر طردشدگی، استیصال، ناامیدی و نظایر آن‌ها نیز شیوع بیشتری خواهد داشت و خطر روی آوردن به اعتیاد هم بیشتر خواهد شد. کما اینکه پدیده اعتیاد اکنون در ایران به رقم چهار و نیم میلیون نفر رسیده و همین امر ابعاد کارتن‌خوابی و بیخانمانی را هم افزایش داده است. درواقع این مسئولیت دولت است که امکانات لازم را برای حل مشکل کارتن‌خوابی فراهم کند. نمی‌توان انتظار داشت نهادهای مستقل جامعه مدنی که از بودجه چندانی هم برخوردار نیستند به‌جای دولت در حل مشکلات مردم بتوانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. بااین‌وجود تجارب جهانی نشان می‌دهد، در شهرهایی نظیر بمبئی و پونا، ان‌جی‌او‌ها و سمن‌ها در چند زمینه مهم، نقش درخوری دارند. آن‌ها در بسیج جامعه مدنی برای ساختن خانه‌های موقت، اختصاص مسکن، آموزش و کاهش ریسک خطرهای بهداشتی و خطر بیماری‌های دیگر برای افراد بی‌خانمان و آموزش زنان و کودکان یاری‌رسان بودند. از سوی دیگر، فعالیت سمن‌ها باعث شده بود تا افراد بیخانمانی که خود را «دوزخیان روی زمین» می‌پندارند، حس کنند که موردتوجه اندکی قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب این یاری رسانی‌ها توان و انگیزه آن‌ها را در بهبود احتمالی موقعیت‌شان افزایش می‌دهد. گذشته از سمن‌ها، رسانه‌ها برای بالا بردن حساسیت جامعه نسبت به مسئله بیخانمانی در یک کشور اهمیت کلیدی دارند. حساسیت افکار عمومی می‌تواند به‌مثابه یک اهرم فشار، بسیاری از مسئولان شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های دولتی را وادارکند تا دست از نادیده انگاشتن افراد بی‌خانمان بردارند.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.