مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از اولویت‌های حال حاضر مردم در موضوعات معیشتی و تورم، افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار است. در شهرهای بزرگ بیش از ۵۵ الی ۶۰ درصد و در شهرهای کوچک تا ۴۰ درصد از هزینه سبد خانوار صرف مسکن می‌گردد و بدیهی‌ست‌ که براساس تورم موجود و هزینه بالا در این مسکن حوزه اقدامات عملی و توجه ویژه می‌باشیم. مجلس یازدهم به منظور کنترل بازار مسکن، قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند و مالیات بر خانه‌های خالی را نیز با هدف خروج سوداگران از بازار مسکن در دستورکار قرار داد. قانون حمایت از مستاجران و ساماندهی اجاره بها نیز از دیگر تصمیمات و مصوبات مجلس یازدهم بود. همواره کوشش این بوده که قوانین در حوزه مسکن چه در حوزه تسهیلات و چه در حوزه ساخت منجر به خروج مسکن از سوداگری شود و بازار مسکن بهبود یابد. 
وی با اشاره به تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح سکوهای آگهی مسکن افزود: ساماندهی پلتفرم‌های مسکن حائز اهمیت است اما باید بپذیریم که بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی است. این کسب و کارها اگرچه بستری در فضای مجازی دارند اما حقیقی می‌باشند و از این مسیر امرار معاش می‌کنند. بنابراین نباید اقدامات اصلاحی منجر به تعطیلی کسب و کارها در فضای مجازی شود. نمی‌توان بازارهای مجازی را با تعطیلی کسب و کارها مدیریت کرد و می‌بایست تنها درصدد قانون‌مند شدن و اصلاح سکوهای آنلاین تبلیغاتی کوشید.یوسفی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تصمیم وزارت راه و شهرسازی، تعطیلی کسب و کارها نباشد و تنها کوشش اصلاح و مدیریت پلتفرم‌هاست و بی‌شک تمامی مسئولان و دستگاه‌ها با مجوز فعالیت کسب و کارها و قانون‌مند شدن موافق هستند. 
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه وزارتخانه یا مجموعه‌ای مشخص به کسب و کارهای فضای مجازی و فعال در پلتفرم‌ها مجوز بدهند، شناخت مردم در حوزه خرید، فروش، رهن و اجاره بیش از پیش خواهد شد. 
نماینده مردم اهواز متذکر شد: بی‌شک فعالان عرصه مسکن و افرادی که به دنبال کسب‌ و کار قانونی هستند، از چنین مصوباتی دلخور نخواهند شد و شرایط تنها به ضرر سوداگران پیش خواهد رفت. 
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: هدف کوتاه کردن دست دلالان و خروج مسکن از بازار سوداگری است و‌ بی‌شک ساماندهی و نظارت بر پلتفرم‌ها این مهم را عملیاتی خواهد کرد. کسب و کار در چارچوب مشخص و رقابت‌پذیر یکی از اولویت‌های مهم است. در این راستا ضرورت دارد تا اجازه کسب و کار در فضای مجازی به منظور ارتباط موثر صادر شود تا بازار مسکن نیز از فضای سنتی رهن و اجاره عبور کند.