تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش‌یافته که این رقم یک رکورد جدید در سه دهه گذشته است.بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است.داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است. افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشورهای اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشورها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود.رسانه‌های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می‌کنند، حال‌آنکه صادرات تسلیحاتی کشورهای اروپایی از واردات آن‌ها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می‌دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه‌ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشورهای دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می‌ورزد.

بهانه‌جویی‌های مضحکانه 
همه کشورهای اروپایی عضو ناتو به‌جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند.لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هرسال افزایش‌یافته است.اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند.اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین بوده است.»اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آن‌ها به نقاط دیگر جهان ( خصوصا از سال ۲۰۲۱ تاکنون) باشیم اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد! 

 رشدی که متعارف نیست 
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲/۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲/۵ درصد افزایش خواهد داد.آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حدنصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد.داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام‌شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد.لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به بهانه  «نگرانی از حمله روسیه به کشورهای اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.

 جایگاه فرانسه و اروپا درترویج جهانی جنگ و خشونت 
ایالات‌متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش داده‌اند.ایالات‌متحده به‌تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیماهای جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، این کشورها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگ‌ترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشورهای خاورمیانه اختصاص داشته است. 

بزرگ‌ترین دریافت‌کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگ‌ترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تأمین‌کننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است.کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI می‌گوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده می‌کند. فرانسه به‌ویژه درفروش هواپیماهای جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»  همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، فرانسوی‌ها ،  ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده‌اند.بی‌دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار می‌ورزد زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین‌الملل، ازجمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکت‌های تسلیحاتی با خون شهروندان کشورهای گوناگون باقی نخواهد ماند. 

 نتیجه‌گیری 
در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به‌طوری‌که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات‌متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که اروپا به‌تنهایی مسئول حدود یک‌سوم صادرات جهانی تسلیحات ازجمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است.درمجموع پنج کشور اروپایی، به‌استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) می‌شود.همه این کشورها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده‌اند.ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین‌الملل  از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکارشده است.