وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای مدعی شده است  که صادرات ۵۴ گروه کالا به اراضی اشغالی، از  میلگرد گرفته تا صفحه فولادی، سنگ مرمر و کاشی سرامیک را محدود کرده و تا زمانی که رژیم اشغالگر قدس در غزه اعلام آتش‌بس نکند، این محدودیت‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. دولت اردوغان تصریح کرده که در پی نقض آشکار قوانین بین‌المللی توسط تل‌آویو، چنین اقدامی را اتخاذ کرده است.در خصوص تصمیم دیرهنگام رئیس‌جمهور و دولت ترکیه نکاتی وجود دارد که نمی‌توان چشم‌ها را بر روی آن‌ها بست.
چرا الان آقای اردوغان؟!
نکته اول اینکه نقض قوانین بین‌المللی در غزه و نسل‌کشی در این حوزه جغرافیایی محدود و محصور،حدود هفت  ماه است که ادامه دارد و آنکارا، به‌تازگی با یک پدیده فوری و نادر مواجه نشده است! به عبارت بهتر، از همان نخستین روز حمله اسفبار و وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی به نوار غزه، مشخص بود که چه فاجعه‌ای در این منطقه رخ‌داده و خواهد داد.سیاست یک بام و دوهوای ترکیه در قبال مردم غزه، سبب شد تا بسیاری از شهروندان این کشور نسبت به رویکرد حزب عدالت  توسعه ابراز انزجار کرده و آن را مزورانه توصیف کنند. افزایش ۳۵ درصدی صادرات ترکیه به اراضی اشغالی در بحبوحه جنگ غزه و واسطه‌گری غیراعلامی ترکیه در پروژه‌های منطقه‌ای  انتقال انرژی از قفقاز  به تل‌آویو، جملگی منجر به رسوایی آنکارا در پرونده جنگ غزه شد. 
خروجی شکست در انتخابات ترکیه ؟!
نکته دوم اینکه در زمان مبارزات انتخاباتی شهرداری‌ها در ترکیه ، دولت این کشور با انتقاد مخالفان در مورد تجارت با رژیم اشغالگر قدس مواجه بود. کار به‌جایی رسید که رهبران حزب رفاه نوین ( بازماندگان نجم‌الدین اربکان) ، رسما خواستار اخراج سفیر رژیم اشغالگر قدس و توقف کامل تجارت با این رژیم از سوی دولت اردوغان شدند. اما رئیس‌جمهور ترکیه با تصور اینکه در انتخابات شهرداری‌ها نتیجه لازم یا حداقلی را به دست می‌آورد، از توجه به این مطالبه عمیق مردمی سرباز زد .
نتیجه عناد با مردم غیرتمندی که سیاست دوگانه دولت خود و حمایت‌های پشت پرده از صهیونیست‌ها را یک لکه ننگ بزرگ در اقتصاد و سیاست خارجی خود قلمداد می‌کردند، شکست بی‌سابقه حزب عدالت و توسعه و حزب همراه آن ( ملی‌گرای خلق ) در انتخابات شهرداری‌ها بود. بسیاری از افرادی که در ادوار گذشته آرای خود را به سود حزب عدالت و توسعه به گردش درآورده بودند، با مشاهده مواضع دولت اردوغان در قبال جنگ غزه، این بار به پلی برای پیروزی دوباره وی و حزب متبوعش تبدیل نشدند.ازاین‌رو بیانیه  وزارت بازرگانی ترکیه در خصوص  محدودسازی تجارت با رژیم اشغالگر قدس ، آن‌هم پس از شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات قطعا ارزش ذاتی زیادی ندارد. 
نکته سوم اینکه بیانیه اخیر وزارت بازرگانی ترکیه، مملو از کلمات و گزاره‌هایی است که راه فرار را برای تجاری که خواستار تجارت با صهیونیست‌ها هستند باز نگاه می‌دارد. به‌عنوان‌مثال، در این بیانیه ، تجارت با رژیم صهیونیستی به‌صورت مطلق ممنوع نشده و همین مسئله، یعنی افزایش قدرت مانور برخی تجار ترکیه‌ای برای تجارت غیررسمی( یا تجارت با عناوین غیر تحریمی) با تل‌آویو. ثانیا تأکید شده که این بیانیه، تا زمان موافقت رژیم اشغالگر قدس با آتش‌بس در غزه اعتبار خواهد داشت. 
 نکات پررنگ در یک بیانیه 
سؤال اصلی اینجاست که اگر تل‌آویو خواستار آتش‌بس موقت در غزه با هدف آزادی همه اسرا شود و متعاقبا، با خالی شدن غزه از اسرای صهیونیست رفح ، غزه و خان یونس را به شدیدترین نحو ممکن هدف قرار دهد تکلیف چیست؟! حتی در بیانیه صادر شده از سوی وزارت بازرگانی ترکیه، به آتش‌بس دائمی، پایان قطعی جنگ غزه و تضمین صهیونیست‌ها برای عدم تجاوز دوباره به نوار غزه و بازگشایی گذرگاه رفح اشاره‌ای نشده است. از این بیانیه ، بوی رفع تکلیف می‌آید نه کمک واقعی به ملت فلسطین! 
وزارت بازرگانی ترکیه مدعی شده که این اقدام را در حمایت از ملت فلسطین صورت داده و از روز نخست جنگ غزه، آنکارا در مقابل این تجاوز آشکار( نسل‌کشی در فلسطین) ایستاده است.بهتر است اردوغان و همراهانش بابت صدور و بیانیه‌ای دیرهنگام، مبهم ( به لحاظ حقوقی و اجرایی) و واکنشی( نسبت به شکست در انتخابات شهرداری‌ها ) بر سر ملت مظلوم و بی‌پناه فلسطین منت نگذارند. فلسطینیان ۶ ماه است که دیگر حسابی بر روی حمایت ترکیه از خود در یک جنگ نابرابر باز نکرده‌اند، خصوصا از زمانی که متوجه نقش شرکت‌های ترکیه‌ای در تنفس مصنوعی اقتصادی و تجاری به صهیونیست‌ها در بحبوحه ویرانی منازل و کشتار عزیزانشان شده‌اند.
 آماری که قابل‌انکار نیست 
در جریان وقوع زلزله ترکیه در سال۲۰۲۲ میلادی، کودکان غزه با دستان کوچک خود به یاری همنوعان‌شان در ترکیه شتافتند. انتشار تصاویری از داخل غزه که در آن کودکان فلسطینی مشغول مشارکت در جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان ترکیه بودند، به تحسین فزاینده رسانه‌های منطقه و ترکیه منجر شد؛ اما اکنون در سال ۲۰۲۴ میلادی، دولت ترکیه تبدیل به سوپاپ اطمینان اقتصادی صهیونیست‌ها در جنگ نابرابر با کودکان بی‌پناه فلسطینی شده است! به عبارت بهتر، رژیم اشغالگر قدس کمترین تهدیدی را از جانب ترکیه در ادامه روند بمباران غزه و نسل‌کشی خود در این منطقه حس نمی‌کند! انتقادها از روابط تجاری ترکیه با اسرائیل در رسانه‌های حامی مخالفان ادامه پیدا کرده و موضوع صحبت هم افزایش ۳۵درصدی حجم صادرات ترکیه به اسرائیل در ماه دسامبر پارسال (۲۰۲۳) است. انتقادها بابت ادامه روابط تجاری، باوجود محکومیت شدید عملیات نظامی در غزه از سوی دولت رجب طیب اردوغان، هم از طرف مخالفان دولت به گوش می‌رسد و هم از طرف برخی چهره‌های اسلام‌گرا. تیتر اصلی کرار، روزنامه محافظه‌کار مخالف دولت، در روز ۴ ژانویه ۲۰۲۴ حاکی از «افزایش صادرات به اسرائیل، نه کاهش» بود. هم‌اکنون، اگرچه محدودیت‌های تجاری وضع‌شده می‌تواند تا حدودی بر تراز تجاری طرفین تأثیرگذار باشد، اما مصداق حمایت مدنظر و واقعی ترکیه از مردم فلسطین در بحبوحه نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه و رفح نیست.