مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق سیاست‌ها و قوانین مصوب حوزه مسکن پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: در مجلس یازدهم چندین قانون مثمرثمر در حوزه مسکن به تصویب رسید و مسائل مسکن با‌ توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری دنبال و بسیاری‌شان حل شد. اهتمام مجلس یازدهم به حوزه مسکن و تصویب قوانین به معنای پایان کار در حوزه مسکن نیست و حکایت از حل تمامی مسائل موجود ندارد. یوسفی گفت: اهتمام مجلس یازدهم شروع خوبی برای حرکت در مسیر ساماندهی بازار‌مسکن بود. خوشبختانه قانون جهش تولید مسکن که قانون کامل و حائزاهمیتی ارزیابی می‌گردد، در مجلس یازدهم به تصویب رسید و ساخت مسکن را به دنبال داشت. افزون براین به‌موجب قوانین مجلس یازدهم حمایت از فعالان حوزه ساخت، انبوه‌سازان و کاهش هزینه‌های تولید و روند صدور پروانه‌ها نیز دردستورکار قرار‌ گرفت. وی با اشاره به کوشش مجلس یازدهم برای کاهش سوداگری و حضور دلالان در بازار مسکن افزود: اصلاح بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دیگر مصوبات مجلس یازدهم بود که باهدف کمک برای کاهش سوداگری مطرح شد و در دستورکار قرار گرفت. 
یوسفی بابیان اینکه باعرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل شود، تصریح کرد: تعادل بازار عرضه و تقاضا یکی از ضعف‌های جدی حوزه مسکن بود. دراین راستا ضرورت داشت تا سوداگری ساماندهی شود و خانه‌های دوم و سوم افراد شناسایی گردد و همچنان این ضرورت وجود دارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس بابیان اینکه‌ انبوه‌سازا‌ن مشمول مالیات نخواهند بود، همچنین خاطرنشان کرد: به‌کارگیری مؤلفه‌های مالیاتی برای حل و کوتاه شدن دست سوداگران یکی از ارکان مهم کنترل بازار مسکن است و دنیا آن را تجربه کرده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مصوبه مجلس مالیات بر خانه‌های مردم نیست و شامل انبوه‌سازانی که ملک را می‌سازند و در اختیار‌مردم قرار می‌دهند نیز نمی‌شود. 
او با اشاره به لزوم اجرای قوانین مصوب متذکر شد: مجلس یازدهم به‌ویژه اعضای کمیسیون عمران و هیئت‌رئیسه  موضوعات مرتبط حوزه مسکن را به‌خوبی پیگیری کردند. در دولت سیزدهم  نیز اقدامات خوبی در حوزه مسکن شکل گرفت اما‌ انتظار می‌رفت که پاسخ قطعی و عملی دهند و با جدیت و سرعت بیشترساماندهی بازار مسکن را پیگیری کنند. اکنون شاهدیم که اتفاق ویژه و منحصری در حوزه مسکن  رخ نداده و چنانچه اقدامی هم‌شکل گرفته، اثرات ناچیزی اعما‌ل کرده است. چنانچه روند انجام امور و اجرای قوانین تسریع نگردد، کارکرد ساخت‌وساز از دست خواهد رفت و اهداف مدنظر عملیاتی نخواهد شد. 
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: افزایش ساخت‌وساز بدون به‌کارگیری سیاست‌های مکمل حضور سوداگران را پررنگ خواهد کرد و فشار بر مردم را افزایش خواهد داد. ضرورت دارد تا دولت در برنامه‌ سال ۱۴۰۳ این مهم را پیگیری کند و نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم نیز می‌بایست در جهت اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات و اجرای قانون مالیات بر‌خانه‌های خالی گام بردارند.