تحقیقات، حلقه گمشده بخش کشاورزی
مورخ ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی راهکارهای ارتقای امنیت غذایی و افزایش خودکفایی در محصولات کشاورزی موردبررسی قرار گرفت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد برنامه‌ای جامع، عملیاتی و زمان‌بندی‌شده در این خصوص تدوین و ارائه کند. گزارشی از آخرین وضعیت تولید برخی محصولات زراعی ارائه شد و راهکارهای افزایش خودکفایی، امنیت غذایی و بهره‌وری در بخش کشاورزی موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.تأمین سرمایه در گردش، همسو بودن تولید و تجارت و توجه به تحقیقات و پژوهش‌ها از جمله موضوعاتی بود که در این نشست بر آن تأکید شد.مخبر، معاون اول رئیس جمهور در جریان این نشست عنوان کرد:ایران در بخش پژوهش و تحقیقات از ظرفیت گسترده‌ای برخوردار است اما متأسفانه آنطور که باید به نتایج و دستاوردهای پژوهشگران کشور به خصوص در حوزه کشاورزی توجه نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه باید به پژوهش‌ها و تحقیقات بخش کشاورزی اعتماد کنیم و ریسک عملیاتی کردن آن را بپذیریم افزود: تحقیقات و پژوهش در حقیقت گامی در جهت بهسازی و اصلاح فرآیند تولید و بهره وری بیشتر است اما تا زمانی که تحقیقات از داخل گلخانه خارج نشده و در سطح گسترده عملیاتی نشود به نتایج و اهداف مورد نظر در امر خودکفایی و امنیت غذایی دست پیدا نخواهیم کرد. مخبر از عدم ارتباط معنادار میان مراکز تحقیق و توسعه و بخش سیاست‌گذاری و عملیاتی به عنوان یکی از مشکلات پیش روی تأمین خودکفایی و امنیت غذایی یادکرد و گفت: به دلیل همین عدم ارتباط است که علی‌رغم برخورداری از دانشمندان و سرمایه علمی در بخش کشاورزی اما همچنان ناچار به‌صرف منابع ارزی فراوان برای واردات برخی محصولات و نهاده‌ها هستیم.
اثرات رونق تولید در صرفه‌جویی ارزی
ضرورت گسترش تحقیقات بخش کشاورزی،توانایی پاسخ به نیاز غذایی همسایگان و تأکید بر تدوین برنامه جامع امنیت غذایی از جمله مواردی است که آگاهان و فعالان حوزه کشاورزی بر آن اهتمام دارند و نسبت به اجرای این موارد به منظور افزایش خودکفایی و صرفه‌جویی ارزی مطالبه می‌کنند چراکه مسیر‌های تحقیقاتی همواره اثرات مهمی در حوزه تولید ایفا کرده و موجب کاهش واردات محصولات کشاورزی شده است. براساس آمار مؤسسه ثبت و کنترل گواهی بذر که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است، در بذر غلات آبی شامل گندم، جو و تریتیکاله در طبقات پرورشی یک، دو و سه، یک هزار و ۴۰۹ تن هسته‌های اولیه تولید شده است که با توجه به تعرفه‌هایی که دولت هر سال اعلام می‌کند، حدود ۲۳۱ میلیارد ریال است. در زمینه دانه‌های روغنی (سویا، کلزا و…) در طبقه هسته‌های اولیه سوپر الیت، الیت و والدین، حدود ۴۱ تن بذر هسته اولیه تولید شده که ارزش ریالی آن ( با توجه به تعرفه دولتی) ۲۴ میلیارد ریال است. به بیان دیگر در سال جاری ۵۷۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به سبب تولید طبقات مختلف بذور در چهار گروه غلات، رقم خورده و استمرار این امر می‌تواند در سال‌های آینده نیز زمینه توسعه هرچه تمام‌تر بخش کشاورزی را رقم بزند. در بررسی بیشتر این موضوع و راهکارهای افزایش خودکفایی محصولات کشاورزی به گفت‌وگو با محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
تعدیل قیمت نهاده‌ها ضرورتی انکار ناپذیر برای بخش کشاورزی است
وی بابیان اینکه حمایت از کشاورزان موجب خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی خواهد شد، افزود: کاهش سود کشاورزان موجب‌می‌گردد تا دیگر به تولید محصول ترغیب نشوند و بدین ترتیب کشاورزی نیز از فضای توجیه اقتصادی خود خارج می‌گردد.
امروز مطالبه‌مان این است که به منظور حفظ امنیت غذایی بیش از پیش به حوزه کشاورزی توجه داشته باشیم و یارانه کود و نهاده‌ها را به کشاورزان پرداخت کنیم. بی‌شک افزایش حمایت از کشاورزان موجب تقویت تولید و بدین ترتیب خودکفایی محصولات کشاورزی و اساسی موردنیاز مردم جامعه خواهد شد.
رشیدی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی نیازمند پرداخت و استمرار یارانه‌ها می‌باشیم، تصریح کرد: قطع یارانه‌های حمایتی در تمامی بخش‌ها ممکن نیست.
بدیهی است که در برخی بخش‌ها قادر به حذف و قطع یارانه باشیم اما بخش کشاورزی از این قاعده مستثنی‌است. حوزه کشاورزی ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی کشور دارد و در این راستا برنامه‌ریزی‌های برای تقویت این حوزه ضروری است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: استمرار یارانه کود و نهاده‌های کشاورزی امری اساسی است و می‌بایست همچنان به کشاورزان تعلق گیرد. شرایط نباید به گونه‌ای رقم بخورد که کشاورزان برای تولید خود دچار مشکل شوند و می‌بایست به سهولت نیازهای ابتدایی تولید خود را دارا باشند.
او درخصوص معایب وجود مشکلات و موانع پیش روی کشاورزان متذکر شد: وجود موانع برای کشاورزان، تولید در واحد سطح را کاهش خواهد داد و کشاورز را ناچار به کاهش عملکرد خواهد کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم با اشاره به همسو بودن تولید و تجارت یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه سیاست‌های حمایتی خوبی برای بخش کشاورزی دیده شده است. در این فرآیند ضمانت سیاست‌ها اهمیت فراوانی دارد و ضرورت دارد تا دولت و بخش‌های اجرایی سیاست‌های مربوطه و احکام پیش‌بینی‌شده را عملیاتی کنند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اجرای سیاست‌ها موجب افزایش رضایت کشاورزان خواهد شد و تولید را نیز تقویت خواهد کرد. تقویت تولید موجب بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد و مهم اشتغال‌زایی را نیز تحقق خواهد بخشید. شایان ذکر است تا بگوییم که برنامه‌ریزی‌ها برای تأمین امنیت غذایی اهمیت فراوانی دارد و همواره کوشش‌مان این بوده که حمایت‌ها عملیاتی شوند و کشاورزان متضرر نشوند. امروز نیز به منظور کسب عایدی بیشتر برای کشاورزان نیاز است تا سیاست‌ها اجرایی شوند و قیمت نهاده‌های کشاورزی نیز متناسب با قدرت خرید‌شان اعمال گردد.
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
ایجاد بستر الکترونیک گامی بلند در بهبود بازار مسکن است
وی با اشاره به بسترسازی وزارت راه و شهرسازی برای معاملات رهن و اجاره در چارچوب قوانین مشخص افزود: آنچه که‌اکنون در فرآیند الکترونیک شدن معاملات مسکن مبرهن است، قانون‌مند شدن فضا و طی شدن امور مختلف در یک چارچوب مشخص می‌باشد که بی‌شک نتایج خوبی را رقم خواهد زد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه باید مانع رکود ناشی از نبود نقدینگی در بازار مسکن شد، تصریح کرد: معاملات مسکن می‌بایست توأم با قانون‌مندی و تسهیل‌گری باشد. بنابراین این بسترسازی را می‌توان گامی مثبت ارزیابی کرد. آنچه‌که در این فرآیند اهمیت دارد، وجود نقدینگی برای جلوگیری از رکود بازار مسکن می‌باشد. بدیهی است که رکن اول معاملات، نقدینگی‌کافی است.
نماینده مردم نطنز در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: امروز بخش عمده‌ای از جامعه با مشکل نقدینگی روبه‌رو است. این درحالی است که نیاز به مسکن همواره و برای تمامی اقشار جامعه مطرح می‌باشد.
او با تأکید بر جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی در فرآیند رهن و اجاره مسکن متذکر‌شد: در فرآیند بسترسازی برای معاملات هوشمند بازار مسکن می‌بایست مراقب باشیم تا هزینه اضافی به طرفین تحمیل نگردد. چنانچه هزینه‌ها افزایش پیدا نکند، بسترسازی و قانون‌مندی اقدامی حائز اهمیت تلقی خواهد شد.
وی یادآور شد: امروز مهم‌ترین مطالبه مردم تهیه مسکن برای افراد فاقد مسکن می‌باشد. بسیاری نیز از نبود نقدینگی برای تهیه مسکن می‌گویند و نسبت به افزایش نرخ رهن و اجاره گله دارند. ضرورت دارد تا برنامه‌ریزی درست مطالبات مردم را تحقق ببخشیم و زمینه کاهش نگرانی‌هایشان را رقم بزنیم.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان مجریان سیاست‌های ابلاغی می‌بایست فضا را رصد کنند و زمینه تسهیل برای تحقق بیش‌ازپیش نیازهای مردم را رقم بزنند.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.