حجت‌الله فیروزی، نماینده مردم فسا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم تسریع وار‌دات خودرو اظهارکرد: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود به سبب ملموس بودن ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو، ساماندهی بازار خودرو را در دستورکار قرار داد تا مانع از استمرار روند سرمایه‌ای شدن خودرو شود. 

وی با تأکید بر جلوگیری از حضور دلالان در بازار خودرو افزود: به‌موجب سرمایه‌ای شدن خودرو، مردم وارد بازارهایی می‌شدند که فضای دلالی داشت و به سبب حضور مصرف‌کنندگان غیرواقعی ناتراز بود. فیروزی درباره میزان نیاز کشور‌ به تولید خودرو تصریح کرد: در شرایط کنونی کارخانه‌های خودروسازی کشور  يک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند. این در حالی است که نیاز حقیقی جامعه يک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو برآورد می‌شود. براساس داده‌های موجود می‌توان اظهارداشت که فضای بازار خودرو  همواره دچار ناترازی است و عرضه و تقاضای از روند یکسانی برخوردار نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به‌موجب سرمایه‌ای شدن خودرو به‌عنوان کالایی که درآمدزا شده است، نیاز جامعه گاه تا ۴ میلیون دستگاه خودرو افزایش پیدا می‌کند. اگرچه دراین میان تعداد مصرف‌کنندگان حقیقی بسیار کم است و بیش از ۳ میلیون متقاضی، مصرف‌کننده غیرحقیقی می‌باشند. 

او متذکر شد: افزایش فضای تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان غیرواقعی همواره تبعات داشته و موجب آسیب به بازار خودرو می‌گردد. به‌موجب حضور دلالان بازار خودرو از سالیان گذشته تا به امر‌وز روندی متلاطم را سپری کرده و قیمت‌های صعودی را تجربه کرده است. مجلس یازدهم به سبب جلوگیری از چنین موضوعاتی، واردات خودروهای نو و کارکرده را به تصویب رساند و این مهم را در بودجه سالیان مختلف ازجمله سال جاری و سال آینده دیده است. براین اساس دولت اجازه دارد تا واردات خودرو را در دستورکار قرار دهد و از ناترازی موجود در بازار خودرو جلوگیری کند. وی یادآور شد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با واردات خودرو، یک مصوبه عام می‌باشد. بنابراین به دولت تکلیف نشده تا از سوی شخص حقیقی و حقوقی یا کارخانه منحصر واردات را انجام دهد. افزون براین محل تأمین ارز نیز تنها ارز داخلی نبوده است. به‌عبارت‌دیگر مصوبه مجلس یازدهم، اختیار عمل بسیاری دارد و دولت می‌تواند آزادانه و از سوی هرشخص حقیقی و حقوقی واردات را انجام دهد. افزون براین منشأ تأمین ارز نیز می‌تواند داخلی، خارجی یا از سوی بازرگانان و تاجران و … باشد.نماینده مردم فسا با اشاره به رفع محدودیت‌های وار‌دات خودرو همچنین ادامه داد: طی سنوات گذشته محدودیتی از سوی سران قوای دولت گذشته ایجادشده بود و کشور ازلحاظ منابع ارزی برای واردات محدود بود. خوشبختانه در اردیبهشت سال جاری محدودیت‌های موجود مرتفع شد و دیگر منعی برای واردات خودرو وجود ندارد.

فیروزی گفت: مجلس یازدهم در کمک به دولت وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام داده و چندین قانون مثمرثمر ازجمله واردات خودروهای نو و کارکرده را به تصویب رسانده است. افزون براین آيین‌نامه‌های واردات خودرو در کمیسیون صنایع تدوین و تصویب‌شده است. در جلساتی که به‌تازگی با دولت داشتیم، اعلام کردند که ثبت سفارش‌ها از سوی شرکت‌های واردکننده، انجام‌شده است.نمایند مردم فسا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:به‌تازگی تعدادی خودرو وارد کشور شده است اما روند واردات محدود است. در این رابطه از دولت درخواست کرده‌ایم تا این روند را تسریع کند چراکه با نزدیک شدن به شب عید مردم مبادرت به خرید خودرو می‌کنند و این عامل می‌تواند در تنظیم بازار و شکستن قیمت‌ها تأثیرگذار باشد.وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: هرآنقدرکه روند واردات خودرو تا روزهای منتهی عید نوروز سرعت گیرد، شب عید شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.به‌موجب این امر ‌از تلاطم بازار نیز جلوگیری خواهد شد و تقاضای مصرف‌کنندگان حقیقی نیز باعرضه روبه‌رو خواهد شد. اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا به‌منظور مدیریت زیست و حل مشکلات مرتبط با آلودگی هوا، خودروهای برقی مورداستفاده قرار می‌گیرند. بنابراین در مقطع کنونی، خودروهای برقی عامل دیگر آرام کردن بازار می‌باشند چراکه از یک‌سو موجب کاهش قیمت خودروهای فعلی و از سوی دیگر موجب کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی می‌شوند و درنهایت مانع از هدر رفت سوخت‌های فسیلی  نیز خواهند شد.