صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان، برآوردهای خود از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و سال آینده را افزایش داد. مطابق با اعلام این نهاد بین‌المللی؛ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۵/۴ درصد بوده است و در سال جاری میلادی به ۳/۷ درصد خواهد رسید.
 پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۳ درصد و در سال جاری میلادی را ۲/۵ درصد اعلام کرده بود. IMF (صندوق بین المللی پول) همچنین برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را نیز افزایش داده است.
 بر این اساس، ایران در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ۳/۸ درصد داشته است.شایان ذکر است تا بگوییم که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را برای سال ۲۰۲۴ به سمت بالا بازبینی کرده است. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی براین باورند که تولید ناخالص ملی شاخصه اصلی و اساس رتبه‌بندی اقتصادی است و به منظور استمرار رشد اقتصادی نیازمند تقویت تولید می‌باشیم.
 افزون براین کارآفرینی و اشتغال‌زایی، احیای کارخانه‌ها و بنگاه‌های راکد اقتصادی و به‌کارگیری نیروی متخصص از مؤلفه‌های مهم این بخش می‌باشد. گفتنی‌است مطابق با گزارش اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل رشد به سبب پیشرفت رشد اقتصادی کشور، رتبه دوم رشد اقتصادی غرب آسیا به ایران اختصاص می‌یابد.
 آمار سازمان ملل نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی ۱۲ کشور خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ کمتر از یک درصد بوده است، به عبارت دیگر اقتصاد ایران سه برابر متوسط منطقه در این سال رشد کرده‌است، همچنین ایران توانست رتبه دوم منطقه را از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص دهد.
 خوشبختانه نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۳۴/۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵/۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت که این رقم کمترین نرخ رشد از خرداد ۱۳۹۸ تاکنون بوده است.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است.
 حجم نقدینگی در پایان دی ماه ۱۴۰۲ به رقم ۷ هزار و ۵۵۶ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹/۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۳۴/۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵/۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است.
 به عقیده کارشناسان و مسئولان حوزه اقتصادی کاهش نقدینگی نتیجه تلاش تیم اقتصادی کشور و دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم می‌باشد که ثمرات آن اکنون ملموس شده و نتایج خود را مبرهن ساخته است.
در این راستا ضرورت دارد تا اقدامات مسیر عملیاتی خود را طی کنند و از مسیر ریل‌گذاری شده اقتصادی خود خارج نشوند تا در میان مدت و بلندمدت نیز توسعه اقتصادی استمرار یابد. خوشبختانه دولت و تیم اقتصادی آن نیز براین مهم اهتمام ویژه دارند و همواره بر استمرار کنترل نرخ نقدینگی و به‌کارگیری اقدامات اجرایی تأکید می‌کنند. به تازگی  حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی طی نشست خود با اشاره به فرمایشات  رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اعضای دولت را مسئول پیگیری و اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست و بخش‌های مرتبط را مکلف کرد با بررسی دقیق مسائل مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برای عملی شدن هر چه زودتر منویات ایشان اقدامات لازم را انجام دهند. وی تلاش بیشتر برای کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از تأخیر در اجرای مأموریت‌ها و برنامه‌ها را از ضرورت‌های حال حاضر خواند و به اعضای دولت و مسئولان دستگاه‌های اجرایی این مهم را یادآور شد.رئیسی با ضروری دانستن کمک به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی و اقتصادی خُرد، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با همکاری رئیس کل بانک مرکزی و تشکیل کارگروه تخصصی حداکثر در مدت ۲ هفته، طرحی مشتمل بر بررسی میزان منابع موجود برای تخصیص به صنایع و فعالان اقتصادی و اولویت‌بندی تخصیص این منابع تهیه و ارائه کنند. او همچنین از مسئولان مربوط و به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست در مدت حداکثر یک ماه آن دسته از واحدهای تولیدی را که دولت در آنها سهم حداقلی دارد، شناسایی و راهکارهای واگذاری سهام دولت در این واحدها را طراحی و اجرایی کنند. وی ضمن تأکید بر رفع موانع رونق تجارت و صادرات به خصوص با کشورهای همسایه و منطقه، مسلمان و همسو، از همه مسئولان اجرایی خواست درباره واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه با کیفیت آنها در داخل تولید می‌شود، حساسیت داشته باشند.دراین نشست هیئت دولت رئیس کل بانک مرکزی از سه مؤلفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن هدفگذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال، دو ماه زودتر محقق شده است. همچنین بر اساس این گزارش نرخ رشد پایه پولی کشور که در ابتدای سال ۴۵ درصد بود، نیز به عدد ۳۱/۷ درصد کاهش یافته است. نرخ ۵/۲ درصدی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز بخش بعدی گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود که در توضیح آن عنوان شده است: برخی این نظر را مطرح می‌کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما ما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را نیز بالا ببریم. در بررسی بیشتر این موضوع و در راستای برآورد صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران به گفت‌وگو با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم که در ا‌دامه می‌خوانید. 

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
حرکت بودجه ۱۴۰۳ بر ریل کاهش تورم و مهار  رشد نقدینگی 
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: خوشبختانه به سبب اقدامات دولت نتایج اقتصادی قابل توجهی رقم خورده است. در این میان بانک مرکزی نیز همکاری موردنیاز را داشته و به مؤلفه‌های رشد اقتصادی جامه عمل پوشانده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز به این موضوع اشاره داشتند و از ضرورت استمرار این موضوعات سخن گفتند.
 براساس بیانات مقام معظم رهبری معتقدیم که علی رغم نتایج قابل توجه اقتصادی می‌بایست بیش از پیش تلاش کرد و نسبت به واحدهای کارآفرینی در کشور اهتمام بیشتری داشت. وی افزود: توجه به واحدهای تولیدی گامی مثمرثمر در راستای تقویت تولیدات ملی کشور محسوب می‌گردد. دراین راستا نیاز است تا‌ بانک‌ها تلاش خود را افزایش دهند و دستگاه‌های اجرایی نیز هماهنگی‌‌شان را بالا ببرند. بی‌شک به موجب این اقدامات شاهد رشد بیشتر تولید و مهار تورم در کشور خواهیم بود. شهبازی تصریح کرد: درجریان باز‌دید مقام معظم رهبری از نمایشگاه‌های تولید داخلی، ایشان به ضرورت توجه به بنگاه‌های کوچک تولیدی پرداختند و ضرورت دارد تا موانع موجود در این بخش را برطرف سازیم. یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان صدور مجوزهاست و می‌بایست بکوشیم تا روند صدور مجوزها به اهتمام دولت و قوه قضائیه حل شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک رفع موانع واحدهای تولیدی موجب خواهد شد تا عملکرد این واحدها توسعه یابد. به موجب توسعه بنگاه‌های کوچک تولیدی، رشد اقتصادی بیش از پیش خواهد شد و این برآوردهای رشد اقتصادی در سطح بین الملل را محقق خواهد کرد. او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: تلاش دولت و مجلس این است که رشد نقدینگی مهار شود و خوشبختانه بودجه ۱۴۰۳ نیز در این مسیر حرکت کرده است. امیدواریم با تأیید شورای نگهبان در راستای کاهش هزینه ها  حرکت کنیم و برای سال آینده زمینه رشد اقتصادی هرچه تمام تر را مهیا سازیم. 

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
لزوم استمرار روند کنترل نقدینگی به منظور  بهبود معیشت مردم
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» اظهارکرد: سیاست‌های اقتصادی دولت در سطح بین المللی اثرگذار بوده و مهم‌ترین مؤلفه این امر، افزایش ارتباطات بین المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد یکی از ارکان برآورد صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران نیز همین مورد باشد. وی افزود: آمارهای توسعه و رشد اقتصادی درسطح بین الملل بسیار حائز اهمیت می‌باشد و ضرورت دارد تا به منظور تبیین نتایج این موفقیت‌ها، شرایط بهبود معیشت مردم را نیز بیش از پیش فراهم سازیم. مردم جامعه مادامی نتایج موفقیت‌های اقتصادی را لمس خواهند کرد که آن را در سفره خود ببینند. متأسفانه نوسانات ارزی طی چندروز گذشته موجب بروز نگرانی‌هایی‌ شده و امیدوارم به موجب تدابیر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران این نوسانات به زودی رفع گردد و شرایط ثبات بازار نیز همچون گذشته مهیا شود. در این مسیر می‌توان از درایت نخبگان نیز کمک گرفت. سلیمی تصریح کرد: توام با اهداف بلندمدت اقتصادی که نتایج قابل توجهی دارد، می‌بایست اهداف کوتاه مدت را نیز درنظر بگیریم تا اقتصاد و فعالیت‌های خرد دچار مشکل نشود. مطلوب این است که روند کنترل نقدینگی با شیب ملایم استمرار یابد تا مشکلات موجود در حوزه مسکن، اشتغال، تحصیل و ازدواج مرتفع گردد. عضو کمیسیون اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: همکاری بانک‌ها در فرآیند رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست به این مهم بیش از پیش پرداخته شود. متأسفانه گاه رویت می‌گردد که بانک‌ها در پر‌داخت وام‌های خرد کوتاهی می‌کنند و به موجب این امر بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان آسیب می‌بینند. او متذکر شد: کنترل نقدینگی گامی مثبت ارزیابی می‌گردد و انتظارمان این است که توام با این روند حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش در دستورکار قرار گیرد. روابط حوزه بین الملل موجب شده تا شاخص‌های اقتصادی از رشد برخوردار شوند؛ ضرورت دارد تا این رشد را برای مردم جامعه تبیین کنیم و با اقدامات مرتبط با حوزه بهبود معیشت، زمینه رضایتمندی مردم را بیش از پیش مهیا سازیم. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم استمرار کاهش تورم و کنترل رشد نقدینگی یادآور شد: امیدواریم با برنامه‌‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت روند مهار تورم به خوبی استمرار یابد و رشد اقتصادی بیش از پیش گردد.