سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: افزایش سهم مالیاتی هیچ‌گاه به یکباره اتفاق نمی‌افتد. بنابراین این‌گونه نیست که در ابتدای امر نرخ افزایش مالیات تعیین گردد و سپس در راستای تطبیق هزینه‌ها با میزان مالیات مشخص‌شده، تصمیم‌گیری‌شود.

شیوه افزایش سهم مالیات همواره بر مبنای ساختار بودجه کشور می‌باشد و براین اساس ابتدا هزینه‌ها‌ تعیین می‌گردد و در سایر ردیف‌های بودجه تغییراتی اعمال می‌گردد. مادامی‌که به یک عدد واحد رسیده شود، برای منابع تصمیم‌گیری‌می‌شود. به طورکل منابع کشور به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخش نخست درون‌زا و مالیاتی است و بخش دیگر حاصل از فروش نفت، گاز و سایر‌ موارد این‌چنینی است. طی سال‌های گذشته (سال‌هایی که قیمت نفت نوسان نداشت و موضوعات تحریمی‌ مطرح نبود) پدیده‌های ناشی ازکسری بودجه به سبب فروش منابع پوشش پیدا می‌کرد و تعهدات دولت در بخش داخلی و خارجی اجرایی‌می‌شد. وی افزود: با شروع تحریم‌ها که اتفاقی نامبارک بود اما مسیر درستی رقم خورد و سبب خیر پیش آمد. اگرچه تحریم‌ها وضعیت سختی را رقم زد اما موجب شد تا بودجه کشور به سمت‌وسوی مالیاتی شدن پیش رود.

تحولی که در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی‌شده است، افزایش سهم مالیات می‌باشد. براین اساس در سبد بودجه‌ای، مالیات سهم پررنگ‌تری خواهد داشت و از این میزان يک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد بود. افزون بر مالیات بر ارزش‌افزوده، شناسایی مؤدیان و پرونده‌های جدید نیز رقم خواهد خورد. در شناسایی سایر منابع، افزایش نرخ اعمال نخواهد شد و براین اساس نرخ مشاغل، نرخ دستمزد، نرخ شرکت‌ها تغییر پیدا نخواهد کرد و چه‌بسا در مواردی همچون نرخ شرکت‌ها روند کاهشی نیز خواهد بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ شرکت‌ها‌ به ۱۸ درصد رسیده و در مقایسه با گذشته کاهشی بوده است. غیبی پور تصریح کرد: مالیات‌های پیش‌بینی‌شده از دو منبع می‌تواند وصول شود؛ نخست کیفیت رسیدگی بر ارزش‌افزوده، عملکرد، جرایم، وصول جرایم و  وصول به‌موقع جریمه‌های مالیاتی می‌باشد. گفتنی است که در فرآیند تحقق مالیات، کیفیت رسیدگی از ارزش بسیار بالایی برخوردار می‌باشد و می‌بایست تلاش شو‌د تا بر مبنای داده‌ها و اطلاعات، مالیات حقیقی وصول شود. کارشناس امورمالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: خارج از موضوع کیفیت، موضوع پرونده‌های جدید اهمیت فراوانی دارد.

این مسیر از بخش تراکنش‌ها، حساب‌های تجاری، گزارشات گمرک، گزارشات کارت‌های بازرگانی و بانک مرکزی تحقق می‌یابد. مادامی‌که در سیستم بانکی تراکنش ثبت می‌شود، فردی که صاحب تراکنش است می‌بایست معادل درآمد خود را نشان دهد. چنانچه از این درآمد مالیات ‌پرداخت‌نشده باشد، مالیات اخذ می‌گردد و فرد ‌مشمول‌ مالیات می‌گردد. بنابراین بخشی از درآمدهای مالیاتی حاصل وصول تراکنش‌های شناسایی‌شده می‌شود که البته کم نیست. در کشورمان افراد بسیاری تراکنش مالی دارند اما شناسایی نشده و مشمول مالیات نیستند. او درخصوص شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی متذکر شد: در حوزه شناسایی تراکنش‌ها ظرفیت مالیات ستانی بسیار بالاست و قابلیت‌های بسیاری وجود دارد؛ بخش عظیمی از افزایش ۴۰ تا ۴۲ درصدی پیشنهادی برای بالابردن سهم مالیات نیز از همین محل می‌باشد. شایان‌ذکر است تا بگوییم در موضوعات عنوان‌شده، کیفیت رسیدگی مرتبط با شرکت‌ها و مؤدیان بزرگ مالیاتی (افرادی که طی یک سال سهم مالیاتشان بیش از ۳۷ میلیاردتومان است) می‌باشد و به‌موجب کیفیت رسیدگی، وصول مالیات بیشتر خواهد شد. در بخش سایر نیز مادامی‌که تراکنش‌ها و فعالیت‌ها شناسایی شوند، محل پیش‌بینی‌شده تحقق می‌یابد. وی یادآور شد: محل دیگری در بودجه ۱۴۰۳ وجود دارد که شامل سهم مالیاتی حاصل از دریافت مالیات‌ از خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی، خودرو‌های لوکس و … می‌باشد. از این محل می‌توان به کیفیت رسیدگی رسید. گفتنی است که افزایش یک‌درصدی سهم مالیات از ارزش‌افزوده (از ۹ درصد به ۱۰ درصد) تأثیرگذار است اما برای عموم رقم چشمگیری نیست. به‌موجب اثرگذاری این روند می‌توان بخشی از حقوق بازنشستگان و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری را تأمین کرد. غیبی پور بابیان اینکه افزایش سهم مالیات به رفاه جامعه کمک خواهد کرد، گفت: ممکن است برای مردم سؤال پیش آید که افزایش سهم مالیات روند تولید و رفاه جامعه را برهم نمی‌زند؟ در پاسخ این امر باید عنوان کرد که به سبب نرخ مالیات بر تولید که از ۲۵ درصد سود به ۱۸ درصد از سود خالص رسیده، مشکلی به وجود نمی‌آید. تلاش دولت و برنامه‌های مالیاتی سال ۱۴۰۳، تولیدی محور است و شرکت‌های تولیدی و کلیه اشخاص حقیقی که به تولید می‌پردازند، آسیبی نخواهند دید چراکه به طورکل نرخ تولید مشخص است.

افرادی که در حوزه تولیدی فعال نیستند، نرخ مالیاتی‌شان ۲۵ درصد باقی خواهند ماند و می‌بایست این رقم را بپردازند. درخصوص رفاه مردم نیز سؤال مطرح است که اگر که یک نان به‌عنوان مالیات از سفره برداشته می‌شود، سفره کوچک‌تر می‌شود تا بزرگتر؟ در پاسخ به این موضوع باید بگوییم رفاه جامعه بهبود می‌یابد. مادامی‌که ثروت جامعه بازتوزیع شود، ساختار و سیستم مالیات اخذشده از هر طبقه به رفاه مردم برمی‌گردد. کارشناس امورمالیاتی با تأکید بر لزوم افزایش خدمات اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر همچنین ا‌دامه داد: به‌منظور عدم آسیب به اقشار آسیب‌پذیر می‌‌توان یارانه‌های غیرنقدی را در دستورکار قرارداد. هر میزان که خدمات تأمین اجتماعی کشور جامعه گسترده‌تر شود، رفاه جامعه بیشتر می‌گردد و نگرانی وجود نخواهد داشت. به‌بیان‌دیگر درکنار افزایش مالیات می‌بایست خدمات و کمک به اقشار جامعه را افزایش داد و مراقب تولید نیز بود. به‌موجب این مؤلفه‌ها بازی برد برد رقم خواهد خورد؛ درآمد افزایش پیدا خواهد کر‌د و رفاه جامعه فراهم خواهد شد و خواسته‌های بخش تولید نیز تحقق پیدا خواهد کرد. غیبی پور با اشاره به‌ضرورت شفافیت اطلاعات مالیاتی تأکید کرد: ریشه مقاومت‌ها، ضعف داده‌ای است. مادامی‌که داده‌های درآمدی ناقص باشد و مستند نباشد، نگرانی‌ و مقاومت شکل خواهد گرفت. باید ساختار داده‌های خرید، فروش، قراردادها و سامانه‌های موجود را تکمیل و سپس تبیین کنیم. به‌موجب نبود این داده‌ها هر نگرانی و مقاومتی ممکن است اتفاق بیفتد؛ به‌طورمثال ممکن است مردم نگران شوند یا اصناف در مقابل پرداخت مالیات مقاومت کنند. برای رسیدن به داده‌های دقیق باید سامانه‌های مالیاتی را تقویت و در بستری دوطرفه رقم بزنیم. به‌طوری‌که در یک سمت سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در طرف دیگر مشاغل و اصناف باشند. وی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: چنانچه سامانه‌های مالیاتی به‌درستی تبیین نشوند و  تجهیزات مرتبط با بخش فروش گسترده نباشد، مشکلات و مخالفت‌ها نیز مطرح خواهد شد. عمده مخالفت‌ها به سبب عدم شفافیت‌ها است و مادامی‌که شفافیت رقم بخورد و زیرساخت‌ها و آموزش‌های کافی در دستورکار قرار گیرد، فضای مالیات ستانی نیز دقیق و درست خواهد بود. سازمان امورمالیاتی به ازای هر تغییر  واصلاح می‌بایست صنف مشخص را آگاه سازد، آموزش‌های لازم را در دستورکار قرار دهد، با مدیریت نشست برقرار کند و آمادگی کافی را ایجاد سازد.