به طور معمول پس از تصویب قانون یا اجرای آن در سطح جامعه، مخالفین سعی بر تبیین مغایرت آن قانون با مقبولات داشته که گاه این صدا پس از اعدام یک فرد در رسانه ها و گاه با بازتاب آوای محلی یک مرد سالخورده‌ خود را نشان می دهد؛ در این هنگام، اولین اقدام توسط آحاد جامعه، نقد قانون و مجری آن می باشد. 
‏مهم‌ترین خاستگاه علم حقوق، دوری از استثمار و جلوگیری از «هرکه زورش بیش، سهمش بیشتر» می‌باشد؛ بدین خاطر قانونی یافت نمی گردد
 مگر با وجود مخالف، به ندرت مخالف ایدئولوژیک و به وفور مخالفی که منافع خود را در خطر می بیند.
‏اما واکنش قانون گذار، مجری و ضمانت اجرایی آن در مقابل مخالفِ قانون چه باید باشد؟
‏آیا قانون بایستی خط قرمز باشد و عمل بدان لازم یا به خواست مخالفان تغییر کند؟ و اگر باید به خواست مخالف احترام گذاشت و قانون را تغییر داد، این تغییر را تا به کجا می توان ادامه داد؟
‏به نظر می‌رسد برای پاسخ صحیح، باید به ۳ مبنا پرداخت:
 ‏اول
‏نظام حقوقی را نباید نظامی کاملا مستقل از هرگونه ایدئولوژی دانست، بلکه سخن از مفاهیمی چون عدالت، تنازع، الزام، تنظیم روابط اجتماعی و … متوقف بر تعدادی از مبانی است که حسن و قبح و مرز هر کدام را معین می کند؛ بدین خاطر  قانونی وضع می گردد که متناسب با آن ایدئولوژی و منسجم با کلّ باشد.
 ‏دوم
‏هرچند نقش مردم در وضع، نسخ و تغییر قانون را باید از مبنا و ایدئولوژی که نظام حقوقی بر آن استوار است پرسید اما فارغ از مبنای سابق، این سؤال مطرح می شود که آیا عادلانه یا ظالمانه بودن قانون، متوقف بر آرای مردم است؟ یعنی هرگاه مردم قبولِ الزام نکنند، وضع و اعمالِ آن قانون ظالمانه است؟
‏معنای عدالت و ظلم مقید به امری همچون خواست یا مخالفت شخص یا جماعتی_معین یا فراگیر_ نمی باشد، هرچند می توان برای مصادیق عدالت و ظلم چنین ادعایی کرد اما قانون با توجه به کلی بودن، نه برای صحت خود نیاز به قبول و نه برای نسخ نیاز به مخالفت دارد. 
 ‏سوم
‏قوانین با توجه به نیاز، مجال بروز و ظهور پیدا می کنند و قانونی که بدان نیازی نباشد، یا وضع نمی گردد و یا پس از رویگردانی علم حقوق از آن، دیگر اعمال نمی شود؛ در نتیجه همراه با تغییر نیازها، قوانین نیز بایستی مورد بررسی دوباره قرار گیرد تا برای تغییر یا ثبات آن تصمیم گرفته شود.
‏اما تمام نیازهای جامعه با توجه به اعضای تشکیل دهنده  آن، متغیر نیستند و برخلاف شکل زندگی و قوانین شکلی، روح زندگی و بسیاری از قوانین ماهوی می تواند و بلکه بایستی دارای ثبات و عدم تغییر باشد.
‏در نتیجه اگر سیستم قضائی و مراجع قانون گذار با مخالفت با قانون به منظور مطالبه  تغییر آن مواجه شدند:
‏ابتدا  بایستی موافقت و یا عدم تضاد قانون درخواست شده با ایدئولوژی نظام حقوقی را احراز و انسجام آن با کل را در نظر گیرند. 
‏اگر ایدئولوژی موافق و یا ساکت بود و عدم تضاد احراز گردید، نوبت به قبول تغییر و یا ثابت بودن قانون با توجه به نیازهای انسان و جامعه می رسد.
‏پس از قابلیت تغییر قانون مورد نظر، قانون گذار بایستی به نقش مخالف و موافق در وضع و نسخ قانون بپردازد که اگر قانون را الزامی و مرتبط به روابط اجتماعی بدانیم، چه قانونی می توان وضع کرد که مخالف نداشته باشد و مدام دستخوشِ تغییر نباشد تا بتوان نظام زندگی جامعه را بر آن استوار کرد؟ آیا هیچ گاه هدف قانون‌گذار از حفظ نظم عمومی، عدالت یا رفع خصومت با تغییر قوانین به خواست مخالفین، محقق می شود؟