دولت سیزدهم به دستور رئیس‌جمهور جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها اعلام کرده و در این راستا ارقام لایحه بودجه واقعی باهدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج‌شده است. به گزارش ایرنا، لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه، واقع‌بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات در این لایحه دنبال می‌شود. همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضروری اجتناب ورزد. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که آن استثنائات بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد و یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده‌واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش‌یافته است. باور نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌نیز‌این است که بودجه ۱۴۰۳ وجه تمایز جدی با ادوار‌گذشته دارد و یکایک محل منابع آن شفاف و قابل تحقق است چراکه این بودجه مطابق باسیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تدوین و تنظیم‌شده است و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را به جد در دستورکار دارد. افزون بر‌این در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی‌شده تا حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد و حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد افزایش یابد. اعضای کمیسیون تلفیق می‌گویند: تلاش بر این است تا با ایجاد رونق در تولید و کنترل قیمت کالاها شرایط مساعدی ازنظر اقتصادی در کشور ایجاد شود و فشار مالی وارده بر معیشت مردم کاهش پیدا کند. قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره عنوان کرده است: سعی دولت بر این است که بودجه سال ۱۴۰۳ نه انقباضی باشد و نه انبساطی و یک بودجه واقعی را برای کشور در نظر بگیرد. وی بابیان اینکه یکی از نکات دیگر درباره لایحه بودجه سال آینده، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، همچنین اظهارکرد درحوزه درآمدهای نفتی نیز منابع درآمدی این بخش‌بر اساس فروش یک‌میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز پیش‌بینی‌شده که منطقی است و با شرایط امروز ما در حوزه فروش نفت همخوانی دارد. کارشناسان اقتصادی براین باورند که جزئیات مطرح‌شده از قانون بودجه ۱۴۰۳واقع‌گرایانه است و به نظر می‌رسد دولت و مجلس مقابل ناترازی‌ها ایستاده‌اند. افزون براین رشد درآمدهای مالیاتی نیز می‌تواند گامی حائز اهمیت باشد چراکه بخش عظیمی‌از‌بودجه‌ تعیین‌شده را قابل تحقق‌می‌سازد. در بررسی بیش‌تر این موضوع با محمدرضا دشتی ار‌دکانی و جبارکوچکی‌نژاد، اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد :
لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دنبال کاهش ناترازی‌ها 
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و با اشاره به تأکید دولت و مجلس برای جهت‌گیری صحیح بودجه به منظور‌کاهش ناترازی‌های موجود اظهارکرد: به طورحتم در بررسی برنامه هفتم توسعه می‌بایست جهت‌گیری صحیح را نسبت به موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۳ رقم بزنیم. دولت در لایحه بودجه هزار و ۱۵۰ همت مالیات درنظر گرفته است؛ این میزان حاکی از رشد مالیات در سال آینده می‌باشد. بی‌شک مجلس از کاهش فرارهای مالیاتی حمایت خواهد کرد و درصدد کاهش ناترازی‌های حوزه مالیات خواهد بود. افزون براین مقررشده تا در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع ناتراز‌بانک‌ها نیز رفع گردد. مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ضرورت دارد تا در رابطه بانک‌های کشور بااحتیاط برخورد کنیم و از رشد ناترازی‌شان جلوگیری کنیم. وی با اشاره به حداقل بخشودگی مالی بانک‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزود: مطابق با موضوعات بررسی‌شده لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقررشده تا مجلس بخشودگی‌های مالی بانک‌ها تنها در چارچوب تعیین‌شده اعمال کند و از ناترازی‌های موجود این حوزه جلوگیری کند. کوچکی نژاد با تأکید بر لزوم کاهش فرارهای مالیاتی تصریح کرد: قانون برنامه هفتم توسعه تأکید دارد تا بخشودگی‌های مالیاتی به حداقل ممکن برسد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز این موضوع عنوان‌شده و همواره مورد تأکید قرار دارد. کاهش بخشودگی‌های مالیاتی کمک می‌کند تا از هزینه‌های دولت کاهش یابد و محل درآمدی تقویت گردد.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در بودجه ۱۴۰۳ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا خواهد می‌کند، همچنین خاطرنشان کرد: در بخش تأمین اجتماعی تأکید شده تا هرساله بدهکاری دولت به سازمان کاهش پیدا کند. به‌موجب این امر انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و منابع این سازمان نیز تأمین خواهد شد. او با اشاره به موضوع ناترازی برق و گاز کشور متذکر شد: در شرایط فعلی مشکلاتی مرتبط با حوزه برق و گاز کشور وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه مقررشده تا افرادی که خارج از الگوی مصرف از برق و گاز استفاده می‌کنند، قیمت تمام‌شده را پر‌داخت کنند و افرادی که میزان مصرفی‌شان پایین‌تر از الگوی مشخص‌شده است، مشوق‌هایی برایشان درنظر گرفته شود. بی‌شک این روند موجب ترغیب مصرف‌کنندگان نسبت به بهینه‌سازی مصرف خواهد شد و میزان استفاده خود را کاهش خواهند داد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنین ادامه داد: در بخش افزایش حقوق کارمندان، دولت پیشنهاد افزایش حقوق ۱۸ درصدی را مطرح کرده به اعتقاد نمایندگان می‌بایست تا ۲۰ درصد افزایش یابد. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر شفافیت محل تأمین منابع دیده‌شده در بودجه سال آینده بیان داشت:  بنا به تورم موجود جامعه معتقدم که حداقل افزایش حقوق می‌بایست ۲۰ درصد باشد و دولت این میزان را نیز افزایش دهد. در حوزه بازنشستگان نیز مقررشده تا حقوقشان با شاغلان کشوری و لشکری هم‌تراز شود. بی‌شک این هم‌ترازی نیازمند منابع عظیم و جدی است که می‌بایست در بودجه ۱۴۰۳ به‌صورت شفاف تعیین شود.

محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه‌،بودجه و محاسبات مجلس:
مجلس به دنبال جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است و مالیات مردم را افزایش نخواهد داد
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با تأکید بر لزوم کاهش ناترازی‌ها در بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطابق با موضوعاتی است که در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه پایه‌گذاری شده است. کوشش این است که در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، منابع بودجه و دیگر محل‌های مالی توأم با ناترازی باشیم. وی افزود: در برنامه هفتم توسعه مقررشده تا ناترازی در محل‌هایی که موجب‌تورم می‌گردد، کاهش پیدا کند. به سبب آنکه برنامه هفتم توسعه پنج‌ساله و قانون بودجه یک‌ساله می‌باشد، بودجه ۱۴۰۳ را بر مبنای برنامه هفتم توسعه مقرر کرده‌ایم. براین اساس یکی از تأکیدات جدی کاهش ناترازی‌های‌ موجود و واقع‌بینی در احکام لایحه می‌باشد. دشتی اردکانی با تأکید بر شفافیت محل تأمین منابع در قانون بودجه سال آینده تصریح کرد: بی‌شک بودجه ۱۴۰۳ بر‌ مبنای واقعیت‌ها مصوب خواهد شد و کلیه منابع آن قابل‌تصور و تحقق خواهد بود. هیچ‌یک از موضوعات بودجه سال آینده بر اساس حدس و گمان نیست و یکایک موضوعات بر مبنای بررسی‌های موجود، نظرات کارشناسی و منابع شفاف است.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تلاش می‌کنیم تا هیچ فشار‌مالی به مردم وارد نشود، همچنین خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها به‌صورت واقعی دیده‌شده است و به‌جرئت می‌توان عنوان داشت که این موضوع یکی از نقاط قوت قانون بودجه سال آینده می‌باشد. او در تشریح افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر رفع برخی از معافیت‌های مالیاتی متذکر شد: افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به معنای تشدید فشار مالی بر دوش مردم نیست. مقصود از افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از ناترازی مالیاتی است. وی بابیان اینکه تأکید دولت و مجلس کاهش ناترازی در بودجه سال ۱۴۰۳ می‌باشد، یادآور شد: مجلس یازدهم به قوت درصدد کاهش فشار مالی مردم می‌باشد و در این راستا به مردم اطمینان می‌دهیم که نمایندگان با همکاری دولت بر کاهش فرار مالیاتی و رفع برخی معافیت‌ها تأکیددارند و درصدد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مردم نمی‌باشند. نماینده مردم اردکان در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: به‌هیچ‌عنوان درآمد مالیاتی که موجب فشار مالی مردم شود، محقق و مصوب نخواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، مالیات بر ارزش‌افزوده نیز علی‌رغم تلاش‌های شکل گرفته برای افزایش به میزان فعلی یعنی ۹ درصد باقی ماند و دچار‌افزایش نشد.