امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: نخستین نکته در حوزه ارزهای دیجیتال، عدم ردیابی و غیرقابل ارزیابی بودن این فضا می‌باشد. بازارهای ارزهای دیجیتال از ابتدا در این فضا حرکت می‌کرده و هیچ‌گاه به‌صورت دقیق قابل ارزیابی نبوده است. 
وی افزود: بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه درصدد تدوین و تبیین قانون مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال می‌باشند. همچنین صرافی‌های فعال این کشورها نیز می‌کوشند تا نقل و انتقالات مالی را مطابق با این فضا ترسیم کنند. درکشور ایران نیز به نظر می‌رسد قانون‌مندی ارزهای دیجیتال موردتوجه قرارگرفته و در دستورکار قرار دارد. 
پورمحمود تصریح کرد: بسیاری از کشورها برای آنکه بتوانند ارزهای دیجیتال را به رقیب ارزهای فیات تبدیل کنند، ایجاد ارزهای دیجیتال ملی را در دستورکار قرار داده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال کشور چین یوآن دیجیتال را مطرح کرده و درحال استفاده آن می‌باشد. یوآن دیجیتال کشور چین برای نخستین برای طی ماه گذشته در معاملات این کشور مورداستفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد کشور ایران نیز درصدد بهره‌گیری از این فضا باشد. 
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: باتوجه به توسعه ارزهای دیجیتال ملی و تأکیدات اخیر مسئولان پیش‌بینی می‌شود در آینده شاهد ریال دیجیتال باشیم و در معاملات از آن بهره‌بگیریم. بی‌شک بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال بسیاری از مشکلات مرتبط با ارزهای فیات را حذف خواهد کرد و بسیاری از محدودیت‌های حوزه ارزی ازجمله مشکلات صرافی‌ها و انتقال وجه را کاهش خواهد داد. از طرفی دیگر به‌موجب توسعه ارزهای دیجیتال بسیاری از مشکلات ارزی ناشی از اعمال تحریم‌ها مرتفع خواهد شد و این امری کمک‌کننده برای اقتصاد کشور خواهد بود. 
او متذکر شد: به‌منظور توسعه ارزهای دیجیتال ضرورت دارد تا زیرساخت‌های موردنیاز آن را رقم بزنیم و مشکلات مرتبط با حوزه اینترنت را کاهش دهیم. 
وی یادآور شد: اعتمادسازی، گام دیگر در فرآیند توسعه ارزهای دیجیتال می‌باشد. مردم باید بدانند شکل‌گیری ارز ملی باهدف کنترل دارایی‌های مردم انجام نمی‌شود و گامی در راستای اقتصاد دیجیتال می‌باشد. 
او در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: به نظر می‌رسد طی ۵ الی ۶ سال آینده شاهد راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی باشیم. در‌گام نخست ضرورت دارد تا صرافی‌های پاسخگو ایجاد شوند چراکه بسیاری از صرافی‌های حال حاضر تنها بر‌پایه اعتماد فعالیت می‌کنند و درصورت بروز مشکل قابلیت رصد و برگشت سرمایه نخواهند داشت. بنابراین قانون‌مندی فضای موجود می‌تواند گامی روبه‌جلو و اقدامی حائز اهمیت باشد.