طی روزهای اخیر خبرهای بسیاری مبنی از جهش قیمتی خودروهای داخلی و وارداتی به گوش رسید. این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که مجلس به دنبال اجرای قوانین ضد انحصاری می‌باشد و قانون ساماندهی صنعت خودرو را به‌منظور بهبود کیفیت و افزایش عرضه خودروهای داخلی و واردات خودروهای کارکرده و نو به تصویب رسانده است. عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از افزایش مداوم قیمت خودرو به تشریح تغییر کارکرد شورای رقابت به‌‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی پرداخته و دراین‌باره اظهارداشته است: اینکه شورای رقابت به‌خاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش قیمت ۴۰ درصدی برای یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی برای خودروساز دیگر را صادر می‌کند، جای تأسف دارد. روند تولید ۶‌ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته نشانگر افزایش تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو است.

اما عرضه خودرو ۹ تا ۱۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به افزایش قیمت خودرو و اعتراض‌های مردم به این موضوع بابیان اینکه شرکت‌های خودروسازی با چراغ سبز شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان می‌کنند، اظهار کرده است: وزیر صمت باید به‌طور جد به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود پیدا کند و نسبت به این مسئله پاسخگو باشد. باوجود مطالبات فراوان مردم مبنی بر کاهش قیمت خودرو و گلایه از افزایش چندین‌باره قیمت در فرآیند عرضه خودروهای ثبت نامی اما خودروسازان این مطالبه را عملیاتی نکرده و افزایش قیمت خودروها در چارچوب قانون حمایت از‌ مصرف‌کننده می‌دانند. یک گروه خودروسازی کشور در تشریح روند افزایش قیمت‌های اخیر عنوان کرده است: افزایش قیمت نهاده‌های اثرگذار در تولید و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ‌افزایش قیمتی برای خودروهای تولیدی  از آذرماه سال ۱۴۰۰ لغایت فروردین سال ۱۴۰۲ صورت نپذیرفت و نهایتا‌ بابت اصلاح قیمت‌ها در فروردین ‌ سال جاری مجوزهای لازم اخذ شد که بخش اول آن در اردیبهشت‌ بر روی قیمت محصولات اعمال و بخش دوم آن نیز در مردادماه اجرا شد؛ در ضمن مطابق مصوبه شماره ۶۰۲ شورای رقابت مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ قیمت تعدادی از محصولات شرکت سایپا تعیین و ابلاغ‌شده که این مبالغ نیز در مقطع زمانی مربوطه در قیمت فروش خودروها اعمال‌شده است. افزون بر روند افزایش قیمت خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی نیز در سومین هفته آبان ماه رشد حداقل ۳۰۰ میلیونی و حداکثر يك میلیارد و ۵۰۰ میلیونی را تجربه کردند. به‌عنوان‌مثال رنوتالیمسان مدل ۲۰۱۸ با بازه قیمتی ۳  میلیارد و ۱۰۰ میلیون تا ۳ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که در مقایسه با اواخر مهرماه رشدی حدود ۶۰۰ میلیونی داشته است. همچنین می‌توان به بررسی قیمت خودرو النترا پرداخت. این خودرو دامنه نوسانی ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون در بازار قیمت‌گذاری شده در مقایسه با اواخر مهرماه دامنه نوسانی ۳۰۰ میلیونی دارد. توسان lx۳۵ مدل ۲۰۱۸ بدون کارکرد هم در هفته سپری‌شده باقیمت ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری شد.

از سوی دیگر رصد بازار نشان‌دهنده آن است که هیوندا سانتافه نیز در این هفته ۵ میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان معامله شد و افزایش ۶۰۰ میلیونی را تجربه کرده است. به باور فعالان و کارشناسان حوزه صنعت خودرو افزایش قیمت به‌یک‌باره خودروهای وارداتی به سبب سومین دوره ثبت‌نام برای متقاضیان خودروهای وارداتی و افزایش تقاضا می‌باشد. باور برخی دیگر این است که اخبار بین‌المللی و شوک قیمتی دلار بر این روند اثرگذاشته و به‌صورت مقطعی ادامه‌دار خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین رضا تقی پور انوری، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
افزایش عرضه خودروهای وارداتی بازار داخلی را  مدیریت می‌کند
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: افزایش قیمت صورت گرفته از سوی خودروسازان به دلیل ناترازی عرضه و تقاضا می‌باشد چراکه در شرایط کنونی میزان تولید کمتر از میزان نیاز بازار می‌باشد. وجود ناترازی در عرضه و تقاضا موجب شده تا بازار روند عادی را طی نکند و اشباع نشود. وی درتشریح زیان‌ده بودن روند تولید برای خودروسازان داخلی افزود: خودروسازان داخلی مدعی زیان انباشته می‌باشند. مطابق گفته‌هایشان زیان انباشته خودروسازان رو به افزایش است و ازاین‌رو ضرورت دارد تا دولت و شورای رقابت اجازه‌ افزایش قیمت تمام‌شده را صادر کند. حجت‌الاسلام حسینی کیا با تأکید بر صفر شدن تعرفه واردات خودرو تصریح کرد: به‌منظور آنکه خودروسازان داخلی بازیان همراه نشوند، شأن مردم نیز در فرآیند انتخاب و استفاده از خودروی موردنیازشان حفظ گردد، نیاز است تا تعرفه واردات خودرو صفر شود. هنگامی‌که تعرفه واردات خودرو صفر شود، ورود خودروهای خارجی افزایش و قدرت انتخاب مردم نیز بیش‌ازپیش خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه با افزایش کیفیت، قدرت انتخاب متقاضیان بیش‌ازپیش خواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که تعداد خودروهای وارداتی افزایش پیدا کند، مشتری قدرت انتخاب بیشتری خواهد داشت و کیفیت را ملاک انتخاب خود قرار خواهد داد. وی درخصوص چرایی جهش قیمت اخیر بازار خودرو متذکر شد: متأسفانه به سبب انحصار در واردات خودرو، کیفیت تحت تأثیر قرارگرفته و قیمت نیز با افزایش روبه‌رو شده است. مجموع این عوامل موجب شده تا رقابت نیز تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

او در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان ناترازی‌های بازار خودرو را کاهش داد، همچنین یادآور شد: افزایش خودروهای وارداتی و عرضه‌ آن‌ها در بازار موجب می‌گردد تا ناترازی‌های فعلی بازار کاهش پیدا کند و خودروسازان داخلی نیز کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. نماینده مردم کرمانشاه با تأکید بر لزوم افزایش رقابت‌پذیری ادامه داد: افزایش کیفیت موجب رقابت‌پذیری و مانع از اعمال افزایش قیمت خواهد شد چراکه مردم قدرت انتخاب خواهند داشت و بر مبنای کیفیت و استانداردهای لازم تصمیم‌گیری‌ خواهند کرد. بی‌شک افزایش و عرضه خودروهای وارداتی شرایط فعلی را کنترل خواهد کرد و زیان خودروسازان را کاهش خواهد داد. او در پایان این گفت‌وگو ضمن اشاره به‌ضرورت کاهش هزینه‌های خودروسازان اظهارکرد: به‌موجب افزایش رقابت‌پذیری خودروساز داخلی درصدد کاهش هزینه‌های خود خواهد بود و از طرفی دیگر کیفیت محصولات داخلی را افزایش خواهد داد.

رضا تقی پور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
لزوم صیانت از حقوق مردم  در میدان‌های رقابتی
رضا تقی پور انوری، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: علی‌رغم حمایت‌های بسیار مجلس شورای اسلامی در موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده اما ساماندهی این حوزه به‌خوبی صورت نگرفت.وی‌ بابیان اینکه ر‌وند انحصاری واردات خودرو و همچنین تولیدات خودرو موجب شده تا ساماندهی بازار خودرو رقم نخورد، افزود: در حال حاضر تولیدات داخلی تنها در دست چند شرکت محدود خودروسازی است و چارچوب مشخصی بر مجوزهای تولیدی‌شان حاکم نیست. بدیهی است که درچنین شرایطی بلاتکلیفی و عدم ثبات قیمتی پدید آید.

 تقی پور انوری درخصوص معایب نبود فضای رقابتی برای خودروسازان داخلی تصریح کرد: متأسفانه باوجود حمایت‌های بسیار مجلس و مصوبات قانونی، از فرصت‌های موجود به‌خوبی بهره گرفته نشد. مادامی‌که شرایط رقابتی در بازار خودرو فراهم نشود، بی‌ثباتی و عدم ساماندهی را شاهد خواهیم بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بارها گفته و بازمی‌گوییم که قیمت منطقی، نقطه اعتراضی ندارد. آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، افزایش و تعیین قیمت منصفانه است. ضرورت دارد تا مبنای قیمت‌گذاری، نرخ جهانی و منطقه‌ای باشد. او متذکر شد: در فرآیند قیمت‌گذاری ضرورت دارد تا رده‌بندی خودرو محاسبه و بر مبنای دلاری درنظر گرفته شود؛ به‌طور مثال خودروهای داخلی در رده قیمتی ۷ الی ۸ هزار دلار قرار دارند. با محاسبه قیمت روز دلار می‌توان دریافت که نرخ منطقی این دسته از خودروها حدود۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیون تومان است. وی یادآور شد: عدم کارایی و بهره‌وری موجب شده تا ساماندهی خودرو به‌درستی صورت نگیرد و قیمت‌ها منطقی نباشد. متأسفانه قیمت‌هایی که امروز به‌عنوان قیمت تمام‌شده، محاسبه و اعلام می‌گردد دور از واقعیت است. او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: امیدواریم دولت حکمرانی صنعت و بازار خودرو را به‌زودی ساماندهی کند و به وضعیت موجود خاتمه دهد. تلاش این است حقوق مردم به‌درستی صیانت شود و تولیدکنندگان حقیقی پا به میدان رقابتی بگذارند.