مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری در گفت‌‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت»  اظهارکرد: در تمامی نقاط دنیا به‌منظور‌ حمایت از صنایع مختلف، مشوق‌های موردنیاز درنظر گرفته می‌شود؛ به طورمثال در مناطق ویژه اقتصادی به‌منظور‌ ورود بیش‌تر سرمایه‌گذاران و اشتغال بیش‌تر، معافیت مالیاتی درنظر‌می‌گیرند و گاه سیستم مشوق‌های اقساطی را نیز مطرح می‌سازند. به طورحتم حوزه گردشگری خارج از این قاعده نیست و کشورهای بسیاری با درنظرگیری این مشوق‌ها حال سکاندار‌صنعت گردشگری می‌باشند، براین اساس می‌‌توان عنوان کرد که معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های حوزه گردشگری و حوزه صنایع‌دستی راهکاری بسیار مناسب است و مطابق با‌ نظرهای کارشناسی است.وی افزود:  تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی دچار تنگنا و چالش هستند و این در تمامی نقاط کره خاکی‌ مطرح می‌باشد اما‌ حوزه گردشگری چالش‌های کمتری دارد و تحت تأثیر التهابات سیاسی و سایر مسائل این‌چنینی نیست. بنابراین توجه و تقویت حوزه گردشگری می‌تواند زمینه ارزآوری و موفقیت کشور شود بی‌آنکه چالش‌های سیاسی و اقتصادی را رقم بزند. 

خاکسار تصریح کرد: درنظرگیری بسته‌های تشویقی موجب انگیزه بیش‌تر فعالان می‌شود و زمینه اشتغال‌زایی را رقم می‌زند. کشور سنگاپور ازنظر پدیده‌های معدنی و نفتی غنی نیست و امتیازی ندارد اما گردشگری خود را تقویت کرده و اقتصاد مطلوبی دارد. این کشو‌ر با توجه به اقتصاد گردشگری توانست طی ۲۰ سال بالاترین نرخ رشد ارزی را رقم بزند و درآمدهای ناخالص ارزی خود را افزایش دهد. رویکرد کشور سنگاپور برای تقویت اقتصاد گردشگری، درنظرگیری وام‌های کم‌بهره و بی‌بهره به فعالان حوزه گردشگری بوده است. همچنین در حوزه تبلیغات ورود جدی داشته و با تقویت سیستم رسانه‌ای، پدیده‌های‌گردشگری خود را به‌خوبی معرفی کرده است. 

کارشناس اقتصاد گردشگری تصریح کرد: در کشوری همچون سنگاپور معافیت مالیاتی مطرح است و تعداد فعالان حوزه گردشگری به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. مجموع این عوامل‌ موجب شده تا در میان مردم، انگیزه فعالیت در‌ حوزه گردشگری تقویت گردد. مادامی‌که انگیزه فعالیت در یک شغل ایجاد شود و بستر مناسب برای آن شغل فراهم باشد، نتایج خوب اقتصادی رقم خواهد خورد و صنعت موردنظر‌ شکوفا خواهدشد. 
او متذکر شد: صنعت گردشگری، علمی به‌روز است و از منظر اقتصادی رنگ جدی به خود گرفته است. گردشگری از بدو تأسیس مهاجرت انسان از  جایی به‌جایی برای رسیدن به اقتصاد بهتر مطرح بوده و تاکنون ادامه داشته است. بنابراین علم گردشگری، سابقه قابل‌توجهی دارد و زمینه مناسبی برای پیش‌برد اهداف اقتصادی است. 

وی‌ یادآور شد: سهم درآمدی کشوری همچون ترکیه از اقتصاد گردشگری به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. این کشور با گردشگری دریا، سازه‌های طبیعی و  سازه‌های انسانی همچون هتل توانسته جذب گردشگران خارجی‌را رقم بزند. امارات با تعریف شاخه گردشگری تجاری توانسته ورود بازرگانان را رقم بزند و موقعیت اشتغال‌زایی را تقویت کند. 
او همچنین ادامه داد: گردشگری تنها ابعاد اقتصادی ندارد و ابعاد سیاسی را نیز داراست. در شرایط کنونی و به سبب تقویت دیپلماسی سیاسی و برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی و ملی، می‌توان گردشگری سیاسی را تقویت کرد و زمینه درآمد بیش‌تر حوزه گردشگری را رقم زد. 

وی با اشاره  به لزوم تقویت گردشگری خارجی اظهارکرد: تقویت گردشگر‌ی خارجی می‌تواند زمینه‌ساز‌ درآمدهای ارزی برای کشور باشد. مادامی‌که بستر‌ میزبان بودن در شهرهای مختلف کشور فراهم شود، گردشگران خارجی ترغیب خواهند شد و به شهر و استان‌های مختلف کشور سفر‌ خواهند کرد. 
او در تشریح راهکارهای تقویت صنعت گردشگری گفت: به منظور‌تقویت این صنعت می‌توانیم توأم با‌ معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات کم‌بهره را نیز‌درنظر‌ بگیریم. معافیت مالیاتی امری حائز اهمیت است و نتایج درخشانی خواهد داشت؛ اگر به شهرهای مختلف سفر کنید، کارخانه‌های بسیاری ر‌ا خواهید دید که به سبب اخذ مالیات بالا قادر به پیش‌برد اهداف نشدند و به‌ناچار کارخانه را تعطیل و به بخش‌های دلالی و تجارت سیاه ورود کردند. 

خاکسار بیان کرد: نیاز است تا مطابق با آیتم‌های سازمان جهانی گردشگری (unwto) پیش برویم و از تجارب گذشته بهره بگیریم. برگزاری همایش سالانه گردشگری نیز امری‌ کمک‌کننده خواهد بود و سهم ایران در حوزه گردشگری را‌ افزایش خواهد داد. شایان‌ذکر است تا‌ بگوییم که ایران تنها یک کشور نیست؛ ایران همچون یک قاره است و مساحت قابل‌توجهی دارد. ایران کریدور گردشگری و مهد تمدن و طبیعت است. هیچ‌یک از کشورهای دنیا سرزمین چهارفصل نیستند و این‌یک مزیت قابل‌توجه برایمان می‌باشد. ضرورت دارد تا از یکایک این ظرفیت‌ها بهره بگیریم و خود را از اقتصادهای توأم با‌ چالش همچون اقتصاد نفت رها کنیم. 

کارشناس اقتصاد گردشگری در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: گردشگری بازار پرالتهاب ندارد و به سهولت قابل تقویت خواهد بود اگر چالش‌های آن را به‌درستی بشناسیم و مشوق‌های لازم همچون معافیت مالیاتی و  تسهیلات کم‌بهره را بیش‌ازپیش در دستورکار قرار دهیم.