به تازگی کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرده که شورای رقابت تنها در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد. طی نشست کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲، مصوباتی درباره بازار خودرو نهایی شد که یکی از بندها بدین شرح است؛ بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.

بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو را دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به‌عهده شورای رقابت است که به نظر می‌رسد با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است. پیش‌تر عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در این باره عنوان داشت: قیمت‌گذاری خودرو باید به‌عهده وزیر صمت باشد چراکه اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را انجام نمی‌دهند. وزیر صمت همچنین افزود: در مورد قیمت گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده ایم، در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل می‌شود. وی با بیان اینکه در حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم، خاطرنشان کرد: قوانین واردات را مشخص کرده ایم، زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می‌کنند. البته واردات خودرو‌های نو برای همه مردم امکان پذیر است و برای واردات دست دوم هم به زودی اقدام می‌شود. مطابق با اظهارات وزیر صمت، کارشناسان صنعت خودرو، فعالان حوزه اقتصاد خودرو و همچنین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند که رسالت قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت موفق نخواهد بود و این شورا وظایف دیگری همچون نظارت و سیاست‌گذاری دارد. بی‌شک با انجام امور سیاست‌گذاری و نظارت است که می‌‌توان بازار خودرو را‌ مدیریت کرد و مانع از ایجا‌د چالش‌های‌ اقتصا‌دی و شکاف‌های‌ مدیریتی شد.

 افزون براین پیامدهای حذف شورای رقابت هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع مصرف‌کنندگان خودرو تمام می‌شود ‌و چالش‌های قیمتی را نیز کاهش خواهد داد.  مورخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ خودرو با بیان اینکه مجلس تصمیم‌گیرنده این موضو‌ع‌است، عنوان کرد: شورای رقابت مصوب مجلس است و قانون آن را تشکیل داده و صلاحیت‌هایش را مجلس به شورای رقابت واگذار کرده و طبیعتا دولت هم باید مجری قانون باشد و اگر تصمیمی بخواهد گرفته شود مجلس باید تصمیم بگیرد. وی با بیان اینکه نگاه دولت در خصوص بازارهای مختلف افزایش تولید و فراهم شدن شرایط واردات بازار است، گفت: فراهم شدن شرایط واردات بازار به سمت رقابت نگاه دولت است؛ وقتی بازار رقابتی شود هم قیمت‌ها کنترل می‌شود و هم کیفیت در رقابت افزایش می‌یابد. فرآیند حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو با تغییر وزیر صمت مطرح شد و حال مصمم‌تر از همیشه درحال پیگیری است. کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت نیز شورای رقابت را جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت قرار داده است و مجلس یازدهم نیز موافق با این روند است. به نظر می‌رسد حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو جدی‌تر می‌شود و قیمت‌گذاری خودرو به نهادهای دیگر واگذار خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع با علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وهمچنین لطف الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم و احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ خودرو را واکاو‌ی کر‌دیم که در ادامه متن خبر می‌خوانید. 

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
شورای رقابت باید عهده‌دار وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری باشد
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح احتمال حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو پر‌داخت و با تأکید بر‌وظیفه نظارتی این شورا بیان کرد: با توجه به بررسی محتوای قانونی که شورای رقابت مطابق با آن تأسیس شده است، مسئولیت تعیین چارچوب‌‌ها و روش‌های سیاست‌گذاری برای قیمت‌گذاری‌ها بر عهده شورای رقابت نیست. شأن و رسالت شورای رقابت، جلوگیری از انحصار، آفت‌ها و کلیه مشکلاتی است که در عرصه اقتصادی خودرو پدید می‌آید. 
وی با اشاره به نقش شورای رقابت در امور‌نظارتی و سیاست‌گذاری افزود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد بی طرف، تخصصی و مستقل وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری کند. این نهاد نباید از سوی دولت یا بخش خصوصی تأثیر بپذیرد و می‌بایست چارچوب سیاست‌گذاری‌ها را به صورت مستقل تبیین سازد. 
کریمی با بیان اینکه شورای رقابت نمی‌تواند در‌امور‌ قیمت‌گذاری خودرو موفق باشد، تصریح کرد: شورای رقابت وظیفه دارد تا با برخورداری از تخصص، امور نظارتی را به سرانجام برساند و مؤلفه سیاست‌گذاری را در دستورکار قرار دهد. براین اساس می‌توان عنوان داشت که شورای رقابت نمی‌تواند‌ قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد و قادر به ایفای این نقش نیست. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به معایب ورود مصداقی شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری‌ خودرو همچنین خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر شورای رقابت نتوانسته آنطور که شایسته بوده وظایف نظارتی خود را در صحنه‌های اقتصادی به سرانجام برساند؛ به طورمثال مشکلات متعددی در‌حوزه خودرو به وجود آمد و شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری‌ خودرو به صورت مصداقی ورود پیدا کرد. 
او با تأکید بر لزوم تحقق وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری از سوی شورای رقابت متذکر شد: ورود شورای رقابت به وضعیت سهامداران یک شرکت خودرو سازی امری نامناسب بود و موجب شد تا رسالت نظارتی این شورا ظهور و بروز پیدا نکند. 
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه‌شورای موفق در چارچوب‌ قوانین نظارتی می‌تواند حضور موفقی داشته باشد، یادآور شد: حضور شورای رقابت نیاز است اما این شورا‌می‌بایست در چارچوب نظارت و سیاست‌گذاری فعالیت کند وعهده‌دار اختیارات قانونی خود باشد تا نقش ملموسی در عرصه اقتصادی ایفا گردد.

لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
تعدد وظایف مانع از تحقق اهداف  شورای رقابت شد
لطف الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به نقش سیاست‌گذاری و نظارتی شورای رقابت پرداخت و با تأکید بر واگذاری امور مرتبط با تشخیص وضعیت بازار به سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بیان کرد: حضور شورای رقابت از ابتدای امر با درنظرگیری دو وظیفه کلید خورد؛ نخست تشخیص وضعیت بازار و سپس نظارت و سیاست‌گذاری بود. براین اساس شورای رقابت موظف بود تا در گام نخست وضعیت بازار اعم از‌انحصاری بودن یا انحصاری نبودن را تشخیص دهد و سپس با نظارت، سیاست‌گذاری کند. 
وی با اشاره به تعدد وظایف شورای رقابت برای ساماندهی بازار خودرو افزود: متأسفانه چندین وظیفه مدیریتی بر عهده شورای رقابت قرار گرفت که می‌بایست تفكیک می‌شد و هر بخش به نهاد اجرایی ذی‌ربط واگذار می‌ شد. سیاهکلی با بیان اینکه تشخیص وضعیت بازار امری مدیریتی و دشوار است، تصریح کرد: واگذاری چندین وظیفه به شورای رقابت موجب شد تا نارضایتی‌ها شکل بگیرد. بدیهی  ا‌ست که تشخیص انحصاری بودن یا انحصاری نبودن بازار خودرو امری سنگین است و می‌بایست به عنوان یک وظیفه مدیریتی و تخصصی واگذار گردد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت باید وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری داشته باشد، همچنین خاطرنشان کرد: پس از تشخیص وضعیت بازار است که می‌بایست سیاست‌گذاری و نظارت در دستورکار قرار بگیرد. بنابراین در شرایط حال حاضر ضرورت دارد تا یکی از وظایف شورای رقابت واگذار گردد؛ می‌توان وظیفه تشخیص را واگذار کرد و تنها شورای رقابت را مکلف به سیاست‌گذاری و نظارت کرد یا وظیفه سیاست‌گذاری او را به بخش دیگر واگذار کرد و تنها امور تشخیص بازار را مقرر کرد. 
او با بیان اینکه تعدد وظایف مانع از تحقق اهداف خواهد شد، متذکر شد: مجموعه وظایف احتمال خطا را افزایش می‌دهد. براین اساس ضرورت دارد تا تنها یک وظیفه را‌برای‌ شورای رقابت تعیین کرد. 
او با بیان اینکه واگذاری چندین وظیفه به یک نهاد منطق مدیریتی ندارد و اجرایی قوانین را دشوار می‌سازد، یادآور شد: چنانچه امور تشخیص بازار به بخش دیگری واگذار گردد، شرایط مطلوب‌تری‌ رقم خواهد خورد. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه‌ امور نظارتی و سیاست‌گذاری مکمل‌ یکدیگرند، اظهارکرد: شورای رقابت می‌تواند در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کند. بی‌شک نمی‌توان سیاست‌گذاری را از نظارت جدا‌کرد چراکه یک سیاست‌گذار‌ می‌بایست ناظر بر امور نیز باشد.